مریم حسین زاده هنزایی ، توانانیوز_ در روز پنج‌شنبه، تحولی راهبردی در معادلات امنیتی خاورمیانه رقم خورد: عربستان سعودی به همراه ۱۳ کشور دیگر، تشکیل «ائتلاف دفاع دریایی چندملیتی» را اعلام کردند. این ائتلاف که مقر آن در ریاض خواهد بود، با هدف حفاظت از کشتیرانی در آبراه‌های کلیدی منطقه از جمله تنگه باب‌المندب، دریای سرخ و خلیج عدن شکل گرفته است.

آنچه این ائتلاف را از همتایان پیشین خود متمایز می‌کند، نه فقط وسعت جغرافیایی اعضای آن – از پاکستان و ترکیه گرفته تا نیجریه و بنگلادش – بلکه پیامدهای ژئوپلیتیک عمیقی است که برای توازن قوا در منطقه به همراه دارد. غیبت چشم‌گیر ایران در کنار حضور فعال ترکیه، این پیمان را به صفحه‌ای جدید در رقابت‌های منطقه‌ای تبدیل کرده است.

انگیزه‌های پشت پرده؛ از تهدید حوثی‌ها تا بحران هرمز

ائتلاف جدید در شرایطی اعلام می‌شود که تنش‌های دریایی در منطقه به اوج خود رسیده است. از ۲۰ ژوئیه، جنبش حوثی‌های یمن که مورد حمایت ایران هستند، محاصره دریایی علیه عربستان سعودی در دریای سرخ اعلام کرده و از آن زمان تاکنون چندین حمله به کشتی‌های مرتبط با این کشور انجام داده است.

این حملات تنها بخشی از تصویر بزرگ‌تر بحران است. از ۲ مارس، تنگه هرمز – شاهرگ حیاتی انرژی جهان – عملاً به روی کشتیرانی تجاری بسته شده و عبور نفتکش‌ها از میانگین روزانه ۸۸ فروند به تنها ۱۰ فروند در روز کاهش یافته است. قیمت نفت برنت نیز به نزدیکی ۹۰ دلار در هر بشکه رسیده است.

باب‌المندب که دریای سرخ را به خلیج عدن متصل می‌کند، یکی از شلوغ‌ترین گلوگاه‌های دریایی جهان است و حدود ۱۲ درصد از تجارت جهانی از این آبراه عبور می‌کند.اختلال در این مسیر، کشتی‌ها را مجبور به دور زدن آفریقا می‌کند که هزاران مایل مسافت و ۱۰ تا ۱۵ روز زمان اضافی به سفر می‌افزاید.به عبارت ساده‌تر، امنیت این آبراه‌ها نه فقط یک مسئله نظامی، بلکه خط قرمز اقتصاد جهانی است.

ترکیب اعضا؛ ائتلافی فراگیر با غایبانی پرمعنا

۱۴ کشور بنیان‌گذار این ائتلاف عبارتند از: عربستان سعودی، کویت، بحرین، قطر، پاکستان، ترکیه، مصر، اردن، یمن، بنگلادش، نیجریه، سودان، جیبوتی و سومالی.

نکته قابل تأمل، غیبت دو عضو کلیدی شورای همکاری خلیج فارس یعنی امارات متحده عربی و عمان است.این غیبت را باید در چارچوب محاسبات مستقل امنیتی این کشورها تفسیر کرد؛ امارات که همواره رویکردی عمل‌گرایانه در ائتلاف‌های منطقه‌ای داشته، و عمان که سنت میانجی‌گری و بی‌طرفی را حفظ کرده است.

از سوی دیگر، حضور نیجریه به عنوان عضوی از غرب آفریقا و بنگلادش از جنوب آسیا، نشان‌دهنده عزم ریاض برای فراتر رفتن از چارچوب سنتی ائتلاف‌های عربی و اسلامی و ایجاد یک شبکه امنیتی بین‌المللی است.

ترکیه؛ ستاره نوظهور ائتلاف دریایی ریاض

شاید مهم‌ترین وجه این ائتلاف، حضور فعال ترکیه در کنار عربستان سعودی باشد. آنکارا که یکی از اعضای کلیدی ناتو و یک قدرت هسته‌ای محسوب می‌شود，با پیوستن به این ائتلاف، گام بلندی در جهت گسترش همکاری‌های نظامی با ریاض برداشته است.

این همکاری در حالی شکل می‌گیرد که ترکیه در سال‌های اخیر حضور نظامی خود در منطقه را به طور قابل توجهی افزایش داده و به مرور در حال گسترش خدمات نظامی به عربستان سعودی است. هم‌افزایی نیروی دریایی مدرن ترکیه با منابع مالی و نفوذ سیاسی سعودی، می‌تواند معادلات قدرت در دریای سرخ و خلیج عدن را به نفع این دو کشور تغییر دهد.

نکته حائز اهمیت آنکه حضور ترکیه در کنار پاکستان (که خود یک قدرت هسته‌ای است)，ائتلاف را از یک پیمان منطقه‌ای صرف به ائتلافی با وزن ژئوپلیتیک جهانی تبدیل می‌کند.

ایران؛ غایب بزرگ صحنه

غیبت ایران در این ائتلاف، پرسش‌های جدی را برمی‌انگیزد.   «کشورهایی که نامشان با دیدن این پیمان به ذهن می‌آید… ایران ما، مراکش، اتیوپی و هند هستند.»

این غیبت را باید در پرتو تنش‌های فزاینده میان ایران از یک سو و ائتلاف به‌ره‌داری سعودی از سوی دیگر تحلیل کرد. حملات حوثی‌ها به کشتی‌های سعودی در دریای سرخ و بسته شدن تنگه هرمز توسط سپاه پاسداران ایران，تصویری از تقابل دو بلوک را ترسیم می‌کند که این ائتلاف، پاسخی نظامی-ساختاری به آن محسوب می‌شود.

از منظر دیگر، حضور کشورهایی مانند مراکش، اتیوپی و هند در سایه امارات و به عنوان متحدان اسرائیل، نشان از گسترش دامنه نفوذ ائتلاف‌های ضدایرانی در منطقه دارد.

ساختار و اهداف؛ فراتر از یک بیانیه سیاسی

بر اساس بیانیه مشترک، این ائتلاف «به عنوان چارچوبی برای همکاری‌های دفاع دریایی» عمل خواهد کرد که بر اساس مقررات حقوق بین‌الملل، کنوانسیون‌های سازمان ملل و عرف بین‌المللی شکل گرفته است.

ساختار عملیاتی این ائتلاف شامل یک فرماندهی مشترک، مرکز کنترل و فرماندهی عملیات ترکیبی، و دبیرخانه‌ای مستقر در عربستان سعودی خواهد بود.بیش از ۵۰ کشور و سازمان بین‌المللی از جمله اتحادیه اروپا در مذاکرات مربوط به این ائتلاف شرکت داشته‌اند که نشان از حمایت گسترده بین‌المللی دارد.

اهداف کلیدی این ائتلاف عبارتند از:

– ارتقای امنیت دریایی و مقابله با تهدیدهای فزاینده علیه کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها
– حفاظت از آزادی دریانوردی و ایمن‌سازی مسیرهای تجارت بین‌المللی
– حفاظت از خطوط انتقال انرژی
– تبادل اطلاعات، برنامه‌ریزی عملیاتی مشترک و برگزاری رزمایش‌های نظامی هماهنگ

وزارت دفاع عربستان تأکید کرده که این ائتلاف «کاملاً دفاعی» است و هیچ کشوری را هدف قرار نمی‌دهد.با این حال، در شرایط کنونی منطقه، هر ائتلاف نظامی به طور طبیعی به عنوان اهرم فشاری علیه رقبای منطقه‌ای – به ویژه ایران – تفسیر خواهد شد.

ائتلافی در حال تکامل

آنچه امروز به عنوان یک بیانیه سیاسی آغاز شده، به تدریج به ساختاری نهادی با الزامات حقوقی و عملیاتی تبدیل خواهد شد. نمایندگان ۴۳ کشور در نشست ریاض، پیش‌نویس منشور ائتلاف، ترتیبات فرماندهی و کنترل، و مکانیسم‌های عملیاتی را بررسی کرده‌اند.

عربستان سعودی به عنوان «کشور بنیان‌گذار و رهبر» این ائتلاف، مقر دائمی آن را میزبانی خواهد کرد.درهای این ائتلاف به روی کشورهای دیگری که اهداف آن را پذیرفته‌اند، باز است و هر کشور پس از تکمیل تشریفات قانونی داخلی می‌تواند به آن بپیوندد.

با این حال، چالش‌های پیش رو نیز قابل توجه است: هماهنگی میان ۱۴ کشور با فرهنگ‌های نظامی متفاوت، تأمین منابع مالی و تجهیزاتی، و مهم‌تر از همه، مدیریت تنش‌های احتمالی با ایران، از جمله موانعی است که مسیر تحقق این ائتلاف را دشوار خواهد ساخت.

ائتلاف دفاع دریایی به رهبری سعودی، بیش از آنکه یک پیمان نظامی صرف باشد، بیانیه‌ای ژئوپلیتیک درباره نظم نوین امنیتی در خاورمیانه است.

آنچه در روزهای آینده تعیین‌کننده خواهد بود، نه فقط متن منشور این ائتلاف، بلکه اقدامات عملی اعضای آن در مقابله با تهدیدهای دریایی است. آیا این ائتلاف به ائتلافی عملیاتی تبدیل خواهد شد یا در حد بیانیه‌ای سیاسی باقی می‌ماند؟ پاسخ به این پرسش، معمای امنیتی جدید خاورمیانه در سال ۲۰۲۶ خواهد بود.