توانا نیوز – پایگاه خبری تحلیلی

تاج‌گذاری ونس در سایه‌ای حقوقی؛ از توافق غیرالزام‌آور ایران تا جانشینی که قانون اساسی نمی‌شناسد

تاج‌گذاری ونس در سایه‌ای حقوقی؛ از توافق غیرالزام‌آور ایران تا جانشینی که قانون اساسی نمی‌شناسد

مریم حسین زاده هنزایی ، توانانیوز_ گزارش اخیر وب‌سایت اکسیوس حاکی از آن است که معاون اول رئیس‌جمهور ایالات متحده، جی‌دی ونس، طی تابستان ۲۰۲۶ با مجموع‌ای از اقدامات هماهنگ شامل انتشار کتاب پرفروش، نقش‌آفرینی در توافق موقت صلح با ایران، و کارزار گسترده رسانه‌ای، موفق شده است خود را…

- اندازه متن +

مریم حسین زاده هنزایی ، توانانیوز_ گزارش اخیر وب‌سایت اکسیوس حاکی از آن است که معاون اول رئیس‌جمهور ایالات متحده، جی‌دی ونس، طی تابستان ۲۰۲۶ با مجموع‌ای از اقدامات هماهنگ شامل انتشار کتاب پرفروش، نقش‌آفرینی در توافق موقت صلح با ایران، و کارزار گسترده رسانه‌ای، موفق شده است خود را به عنوان «وارث سیاسی بلامنازع» دونالد ترامپ معرفی کند. این گزارش ضمن مقایسه ونس با مارکو روبیو، وزیر امور خارجه، از توقف رقابت پشت‌پرده میان این دو چهره خبر می‌دهد و تأکید می‌کند که ترامپ اکنون به‌صراحت از عملکرد ونس ابراز رضایت می‌کند. در ادامه، این گزارش از زاویه‌ای تحلیلی و با نگاه ویژه به ابعاد حقوقی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

### یک. توافق با ایران:

ماهیت حقوقی و چالش‌های قانون‌اساسی نقطه عطفی که اکسیوس به آن اشاره دارد، نقش ونس در پیشبرد «یادداشت تفاهم» با ایران در اواسط ژوئن ۲۰۲۶ است. این سند که به عنوان گامی در مسیر پایان‌بخشی به جنگ توصیف شده، از منظر حقوق بین‌الملل دارای ویژگی‌های مشخصی است:

۱-۱. ماهیت غیرالزام‌آور در حقوق بین‌الملل

یادداشت تفاهم به طور سنتی در زمره اسناد سیاسی غیرالزام‌آور طبقه‌بندی می‌شود که فاقد نیروی حقوقی معاهدات بین‌المللی است. بر خلاف معاهده که مستلزم تصویب نهادهای قانون‌گذار و ایجاد تعهد الزام‌آور برای دولت‌هاست، یادداشت تفاهم بیشتر بیانگر «تفاهم مشترک» و «نیّت سیاسی» طرفین محسوب می‌شود. به همین دلیل، در صورت نقض آن، دولت متخلف را نمی‌توان از منظر حقوق بین‌الملل مسئول شناخت. تحلیل‌گران نیز بر این نکته تأکید داشته‌اند که این سند صرفاً «یک سندگونه با کارایی محدود» است.

۱-۲. چالش‌های حقوق داخلی آمریکا:

توافق اداری ریاست‌جمهوری در نظام حقوقی ایالات متحده، توافقات بین‌المللی یا در قالب «معاهده» (Treaty) منعقد می‌شوند که به تصویب دو‌سوم سنای آمریکا نیاز دارند، یا در قالب «توافق اداری ریاست‌جمهوری» (Executive Agreement) که رئیس‌جمهور در چارچوب اختیارات قانون‌اساسی خود و بدون نیاز به تأیید کنگره امضا می‌کند. یادداشت تفاهم با ایران در زمره دسته دوم قرار می‌گیرد. اما این مسیر حقوقی با چالش‌هایی مواجه است. قانون اساسی آمریکا اختیارات مربوط به روابط خارجی را میان رئیس‌جمهور و کنگره به گونه‌ای تقسیم کرده که نه کاملاً مجزا و نه کاملاً هم‌پوشان است. به همین دلیل، استفاده گسترده از توافقات اداری ریاست‌جمهوری همواره محل مناقشات حقوقی و سیاسی بوده است. نکته قابل تأمل آنکه خود ترامپ در ۱۶ ژوئن ۲۰۲۶ اعلام کرد که مخالفتی با ارسال توافق به کنگره برای بررسی ندارد و گفت که «ابتداً به این موضوع فکر نکرده بود، اما اکنون آن را ایده خوبی می‌داند.» همچنین شماری از اعضای کنگره از جمله سناتورهای جمهوری‌خواه نسبت به بی‌اطلاعی خود از محتوای توافق ابراز ناخرسندی کرده‌اند و سناتور لانکفورد تأکید کرده است که هر توافقی برای پایان جنگ «بهتر است با رأی کنگره همراه باشد تا پایدار بماند.»

از منظر تفکیک قوا، اقدام ونس در نقش‌آفرینی مستقیم در مذاکرات و امضای این یادداشت، هرچند با مجوز رئیس‌جمهور صورت گرفته و از حیث شکلی قابل دفاع است، اما در ماهیت، مرزهای میان اختیارات اجرایی و قانون‌گذاری را تحت تأثیر قرار داده و پرسش‌هایی بنیادین درباره جایگاه معاون اول در امور خارجی برانگیخته است

### دو. اختیارات معاون اول در سیاست خارجی؛ محدودیت‌های قانون‌اساسی قانون اساسی ایالات متحده، اختیارات معاون اول رئیس‌جمهور را به طور روشن و محدود تعریف کرده است: ریاست بر سنای آمریکا (با حق رأی تنها در مواقع تساوی آرا) و جانشینی رئیس‌جمهور در صورت عزل، مرگ، استعفا یا ناتوانی. هیچ بندی در قانون اساسی به معاون اول اختیار مستقیمی برای مذاکره یا امضای توافقات بین‌المللی نمی‌دهد. بنابراین، حضور ونس در صف‌های مذاکره با ایران و نقش او در پیشبرد توافق، از نظر حقوقی کاملاً مبتنی بر تفویض اختیار از سوی رئیس‌جمهور است. این رویه هرچند در ادوار مختلف رایج بوده و با روح قانون اساسی در تعارض نیست، اما نشان می‌دهد که موفقیت ونس در عرصه دیپلماسی، ریشه در اختیارات «مشتق‌شده» دارد، نه اختیارات «ذاتی» مقام او. به عبارت دیگر، هرگونه دستاورد خارجی ونس، از نظر حقوقی به حساب رئیس‌جمهور نوشته می‌شود و اعتبار سیاسی آن نیز به حمایت و پشتیبانی ترامپ وابسته است.

### سه. مفهوم «وارث سیاسی» در پرتو اصول قانون‌اساسی

اکسیوس از ونس به عنوان «جانشین نهایی» و «وارث سیاسی بلامنازع» ترامپ یاد کرده است. اما در نظام قانون‌اساسی آمریکا، هیچ جایگاهی برای «انتصاب» یا «تعیین» جانشین رئیس‌جمهور توسط رئیس‌جمهور پیشین وجود ندارد. ماده دوم و متمم دوازدهم قانون اساسی، فرآیند انتخاب رئیس‌جمهور را به صراحت از طریق آرای مجمع انتخاباتی و با مشارکت مردم تعیین می‌کند. بنابراین، عنوان «جانشین سیاسی» صرفاً یک برچسب سیاسی و رسانه‌ای است و فاقد هرگونه اعتبار یا ضمانت حقوقی می‌باشد. حتی اگر ترامپ آشکارا از ونس حمایت کند، این حمایت تأثیری بر فرآیندهای قانونی انتخابات مقدماتی و عمومی ندارد و نهایتاً رأی‌دهندگان و نمایندگان حزب هستند که تکلیف نامزد نهایی را مشخص می‌کنند. از این منظر، مقایسه‌های ترامپ میان ونس و روبیو در جلسات غیررسمی، هرچند از جهت سیاسی حائز اهمیت است، اما در عرصه حقوقی فاقد وجاهت است.

### چهار. مخالفت محافظه‌کاران هوادار اسرائیل و ابعاد حقوقی آن

گزارش اکسیوس به مخالفت گروهی از محافظه‌کاران هوادار اسرائیل با ونس اشاره دارد که از نقش او در توافق با ایران و انتقاداتش از برخی سیاستمداران راست‌گرای اسرائیلی ناخشنود هستند و ترجیح می‌دهند روبیو در مقابل ونس وارد رقابت شود. این پویایی سیاسی، از منظر حقوقی و بین‌المللی نیز قابل تأمل است: – توافق با ایران ممکن است بر تعهدات آمریکا نسبت به متحدانش از جمله اسرائیل تأثیر بگذارد. هرگونه توافقی که متضمن امتیازاتی به ایران در قبال تحولات منطقه‌ای مانند لبنان باشد، باید از منظر تعهدات هم‌پیمانی و حقوق طرف‌های ثالث در حقوق معاهدات مورد ارزیابی قرار گیرد. –

در نظام داخلی آمریکا، رئیس‌جمهور در تصمیم‌گیری‌های سیاست خارجی ملزم به مشورت با کنگره نیست، اما رویه طولانی مدت نشان داده که عدم مشورت، به ویژه در موضوعاتی که به امنیت متحدان راهبردی مربوط می‌شود، می‌تواند هزینه‌های سیاسی سنگینی به دنبال داشته باشد. اعتراض محافظه‌کاران هوادار اسرائیل نیز دقیقاً در همین نقطه شکل می‌گیرد؛ جایی که مشروعیت سیاسی یک توافق، گاه بیش از مشروعیت حقوقی آن مورد پرسش قرار می‌گیرد.

### جمع‌بندی و ارزیابی نهایی

گزارش اکسیوس تصویری روشن از جایگاه رو به رشد جی‌دی ونس در درون حزب جمهوری‌خواه و اراده ترامپ برای معرفی او به عنوان جانشین خود ارائه می‌دهد. با این حال، تحلیل حقوقی این گزارش نشان می‌دهد که این جایگاه با سه دسته محدودیت ساختاری روبروست:

اول، محدودیت حقوق بین‌الملل: یادداشت تفاهم با ایران، هرچند یک دستاورد سیاسی برای ونس محسوب می‌شود، اما از حیث حقوقی فاقد الزام‌آوری است و برای تبدیل به یک توافق پایدار، نیازمند طی کردن مسیرهای پیچیده حقوقی و سیاسی است.

دوم، محدودیت تفکیک قوا در نظام داخلی:

اتکای ونس به توافق‌های اداری ریاست‌جمهوری و نقش‌آفرینی در عرصه دیپلماسی، اگرچه با مجوز رئیس‌جمهور انجام می‌شود، اما پرسش‌هایی را درباره جایگاه نهاد معاون اول و لزوم هماهنگی با کنگره برمی‌انگیزد. ابراز نارضایتی سناتورها از بی‌اطلاعی خود از محتوای توافق، نشانه آن است که این موضوع می‌تواند در آینده به بستری برای منازعات حقوقی و سیاسی تبدیل شود.

سوم، محدودیت فرآیند انتخاباتی:

لقب «جانشین» و «وارث»، هرچند از سوی ترامپ و رسانه‌ها به کار گرفته می‌شود، در نظام قانون‌اساسی آمریکا هیچ جایگاه رسمی ندارد. راه نهایی ونس به کاخ سفید، نه از طریق «برکت» ترامپ، بلکه از صندوق‌های رأی و فرآیندهای دموکراتیک حزب و کشور می‌گذرد. در نهایت، آنچه گزارش اکسیوس به درستی نشان می‌دهد، آن است که ونس در عرصه سیاسی حزب جمهوری‌خواه پیشتاز است و ترامپ نیز او را گزینه مطلوب خود می‌داند. اما تبدیل این برتری سیاسی به یک پیروزی انتخاباتی در سال ۲۰۲۸، نیازمند عبور از موانع حقوقی، قانون‌اساسی و ساختاری متعددی است که هیچ‌یک به سادگی با یک «انتقال قدرت» در پشت پرده قابل حل نیستند.

درباره نویسنده

مریم حسین زاده هنزایی

ارسال دیدگاه
0 دیدگاه

نظر شما در مورد این مطلب چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *