الهام آقابابایی – توانانیوز،، مفهوم «داتا» و «قانون»در حقوق عمومی مدرن، قانون اساسی عالیترین سند تنظیمگر رابطه قدرت و آزادی است.در
عصر هخامنشی، مفهومی به نام «داتا» (Data) وجود داشت که نه تنها فرمان شاه، بلکه سنتی تخطیناپذیر بود که حتی پادشاه خود را مکلف به رعایت آن میدید.
این یادداشت به بررسی تطبیقی سه رکن اصلی عدالت اجتماعی میپردازد.
1. عدالت قضایی:
از «داوران شاهی» تا «دیوان عدالت اداری»یکی از شاخصهای عدالت اجتماعی در حقوق عمومی، امکان شکایت شهروند از کارگزاران حکومتی است.در
عصر هخامنشی:
داریوش بزرگ نهادی تحت عنوان «چشم و گوش شاه» (بازرسان فدرال) ایجاد کرد. این بازرسان به طور سرزده به ساتراپیها (استانها) میرفتند تا اطمینان حاصل کنند که ساتراپها (استانداران) به مردم ظلم نمیکنند.الواح
الواح نشان میدهند که اگر ساتراپی از حدود «داتا» خارج میشد، توسط قاضیان شاهی محاکمه میشد.در قانون اساسی:
این مفهوم امروز در اصل ۱۷۰ و ۱۷۳ تجلی یافته است. تأسیس دیوان عدالت اداری دقیقاً برای این است که مردم بتوانند از تصمیمات و آییننامههای دولتی شکایت کنند.
تحلیل تطبیقی:
هر دو نظام بر این باورند که قدرت مطلقه مفسدهانگیز است و باید نهادی مستقل برای تظلمخواهی عامه وجود داشته باشد.
2. عدالت اقتصادی و حقوق کار (نظام دستمزدها): عدالت اجتماعی بدون توزیع عادلانه ثروت معنا ندارد.در عصر هخامنشی (بر اساس الواح بارو): برخلاف تمدنهای همعصر که بر نظام بردگی استوار بودند، امپراتوری هخامنشی یک نظام «حقوق و مزایا» مدون داشت. جالب است بدانید در نظام هخامنشی، زنان باردار از «مرخصی زایمان» و «حق اولاد» (اضافه دستمزد برای تولد فرزند) برخوردار بودند. این دقیقاً همان مفهوم تأمین اجتماعی مدرن است.
در قانون اساسی: اصول ۲۸، ۲۹ و ۴۳ بر رفع فقر، برطرف کردن محرومیت و ایجاد شرایط مساوی برای اشتغال تاکید دارد.
تحلیل تطبیقی:
برخورداری از حداقل رفاه در هر دو دوره، نه به عنوان صدقه، بلکه به عنوان «حق شهروندی» شناخته شده است. تفاوت در این است که در باستان، این حقوق بر اساس کرامت انسانی در لوحها ضبط میشد و امروز در میثاق ملی (قانون اساسی).
3. پلورالیسم فرهنگی و حقوق اقلیتها: عدالت اجتماعی یعنی اقلیتها در کنار اکثریت احساس امنیت کنند.در عصر هخامنشی: منشور کوروش بزرگ (استوانه حقوق بشر) نخستین سند حقوق عمومی در جهان است که بر آزادی مذهب و بازگشت اقوام تبعیدی به سرزمینشان تاکید دارد. هخامنشیان اجازه میدادند هر قوم طبق قوانین داخلی خود (حقوق خصوصی) اداره شود، مشروط بر اینکه به حقوق عمومی امپراتوری وفادار بماند.
در قانون اساسی: اصول ۱۲، ۱۳ و ۱۵ به رسمیت شناختن مذاهب و اقلیتهای دینی و همچنین آزادی استفاده از زبانهای محلی را تضمین کرده است
.تحلیل تطبیقی:
مدیریت تنوع فرهنگی در فلات ایران همیشه یکی از ستونهای عدالت بوده است. هخامنشیان با درک این موضوع، از فروپاشی امپراتوری جلوگیری کردند؛ همانگونه که قانون اساسی مدرن، وحدت ملی را در گرو احترام به تنوع میبیند.نتیجهگیری راهبردیتطبیق این دو دوره نشان میدهد که «عدالت اجتماعی» در ایران، ریشه در خاک دارد. تفاوت بنیادین در منشأ مشروعیت است؛در
در عصر باستان، شاه مجری اراده الهی (اهورامزدا) برای برقراری نظم بود، و در قانون اساسی مدرن، حاکمیت ناشی از اراده الهی است که به واسطه مردم اعمال میشود. اما در هر دو، «ضدیت با دروغ و ظلم» جوهره اصلی حقوق عمومی است.
نویسنده،؛ الهام آقابابایی
کارشناس ارشد حقوق عمومی از دانشگاه تهران
منابع و مآخذ برای مطالعه عمیقترمنابع حقوقی:حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، دکتر سید محمد هاشمی (جلد اول: حاکمیت و نهادهای سیاسی).بایستههای حقوق اساسی، دکتر ابوالفضل قاضی شریعتپناهی.منابع تاریخی و باستانشناسی:ایران در زمان هخامنشیان، مرتضی احتشام (بررسی نظام اداری و قضایی).پادشاهی هخامنشی، چارلز بنوم (تحلیل ساختار قدرت).کتیبههای هخامنشی، لوکوک (بررسی واژگان حقوقی در کتیبهها).بایگانی اداری تخت جمشید، ریچارد هَلِک (برای درک نظام دستمزدها).
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟