مریم حسین زاده هنزایی ، توانانیوز_ در روزهای اخیر، یکی از مهمترین موضوعات بینالمللی، بازگشت تنشهای تجاری میان ایالات متحده و شرکای اقتصادی آن بوده است. دولت آمریکا مجموعهای از تعرفههای جدید را علیه دهها کشور پیشنهاد کرده که میتواند دور تازهای از جنگ تجاری جهانی را رقم بزند. این تحولات در شرایطی رخ میدهد که اقتصاد جهانی هنوز با آثار تورم، اختلال زنجیرههای تأمین و تنشهای ژئوپلیتیکی دستوپنجه نرم میکند.
دولت آمریکا اعلام کرده است که قصد دارد بر واردات کالا از حدود ۶۰ اقتصاد جهان تعرفههایی بین ۱۰ تا ۱۲.۵ درصد اعمال کند. واشنگتن این اقدام را با استناد به نگرانیهای مربوط به کار اجباری و برخی رویههای تجاری ناعادلانه توجیه کرده است. اتحادیه اروپا، کانادا، مکزیک، بریتانیا، ژاپن، هند و چندین اقتصاد بزرگ دیگر در فهرست کشورهای هدف قرار دارند.
همزمان، آمریکا تعرفههای جدیدی نیز علیه برخی کالاهای وارداتی از برزیل پیشنهاد کرده و تحقیقات تجاری تازهای را علیه چند شریک تجاری خود آغاز کرده است.
اهمیت موضوع
این اقدامات تنها یک اختلاف تجاری ساده نیست، بلکه نشانهای از تغییر در ساختار اقتصاد جهانی محسوب میشود. در سالهای اخیر، بسیاری از کشورها تلاش کردهاند وابستگی خود را به زنجیرههای تأمین متمرکز، بهویژه در شرق آسیا، کاهش دهند. اکنون سیاستهای تعرفهای جدید میتواند این روند را سرعت ببخشد.
تحلیل اقتصادی
۱. افزایش هزینه تجارت جهانی
تعرفهها عملاً نوعی مالیات بر واردات هستند. افزایش تعرفهها موجب گرانتر شدن کالاهای وارداتی میشود و در نهایت مصرفکنندگان و شرکتها هزینه بیشتری پرداخت میکنند. تجربه سالهای گذشته نشان داده است که جنگهای تجاری معمولاً به افزایش قیمتها و کاهش رشد اقتصادی منجر میشوند.
۲. بازآرایی زنجیرههای تأمین
شرکتهای چندملیتی ممکن است برای کاهش هزینههای ناشی از تعرفهها، خطوط تولید خود را به کشورهای جدید منتقل کنند. این روند که با عناوینی مانند «دوستسپاری» (Friendshoring) و «تنوعبخشی زنجیره تأمین» شناخته میشود،
تعرفه میتواند نقشه تجارت جهانی را در سالهای آینده تغییر دهد.برای کالاهای مواد اولیه، افزایش تعرفه—even اگر اندک باشد—قیمت تمامشده تولید را بالا میبرد و این فشار بهسرعت در قیمت مصرفکننده یا حاشیه سود تولیدکننده منعکس میشود. در تجربه GTG، شرکتهای فعال در صنایع غذایی، بستهبندی و لوازم خانگی گزارش کردهاند که اجرای نظام تعرفه جدید باعث شده برنامه خرید سالانه خود را بازآرایی کنند، چون تغییر تعرفه مستقیماً انتخاب کشور مبدا، نوع تأمینکننده و حجم سفارش را جابهجا میکند.
در مورد ماشینآلات و کالای سرمایهای، حتی تغییر اندک تعرفه میتواند پروژههای توسعهای را عقب بیندازد. بهعنوان مثال، در یکی از پروژههای مشتریان GTG، افزایش ناگهانی تعرفه ماشینآلات بستهبندی باعث شد هزینه نهایی پروژه حدود ۹ درصد بالا برود و قرارداد خرید مجبور به تجدیدنظر شود؛ موضوعی که هم تأمینکننده خارجی و هم واحد مالی داخلی را درگیر کرد.
در حوزه کالای مصرفی، نظام تعرفه جدید عملاً نقش ابزار تنظیم بازار را پیدا کرده است. در برخی ردیفها، افزایش تعرفه با هدف حمایت از تولید داخلی انجام شده، اما چون ظرفیت داخلی برای پوشش کامل بازار وجود ندارد، نتیجه آن افزایش قیمت و کاهش تنوع کالا برای مصرفکننده بوده است.
اینجا یک نکته مدیریتی مهم وجود دارد:
تغییر تعرفه فقط هزینه واردات را دگرگون نمیکند؛ ساختار تصمیمگیری شرکت را هم تغییر میدهد.
۳. فشار بر روابط آمریکا و متحدانش
نکته قابل توجه آن است که این تعرفهها تنها متوجه رقبایی مانند چین نیست، بلکه متحدان سنتی آمریکا در اروپا و آمریکای شمالی را نیز در بر میگیرد. همین مسئله میتواند به تنشهای دیپلماتیک و اختلافات بیشتر در سازمانهای تجاری بینالمللی منجر شود.
درسهای تاریخ: از کیسینجر تا ترامپ
در دهه ۱۹۷۰، هنری کیسینجر، مشاور امنیت ملی آمریکا، با اجرای سیاست «دیپلماسی مثلثی»، با چین کمونیست نزدیک شد تا موازنه قدرت در مقابل اتحاد جماهیر شوروی را تغییر دهد. این استراتژی نه تنها به انزوای مسکو کمک کرد، بلکه شکافی عمیق در روابط دو بلوک کمونیستی ایجاد نمود. امروز، دونالد ترامپ با الهام از همین منطق، تلاش میکند با بهبود روابط با روسیه در بحران جنگ اوکراین، شکافی بین مسکو و پکن ایجاد کند. هدف واشنگتن کاهش همکاری استراتژیک چین و روسیه است که در سالهای اخیر در مقابل هژمونی آمریکا تقویت شده است. نشستهای اخیر مقامات آمریکایی و روسی در ریاض و تلاش برای مذاکره بر سر کاهش تنش در اوکراین، گواهی بر این استراتژی است.
اما تفاوت کلیدی اینجاست که در دوران کیسینجر، چین کشوری در حال توسعه بود، در حالی که امروز به عنوان دومین اقتصاد جهان، بازیگری قدرتمند با ابزارهای اقتصادی و دیپلماتیک پیشرفته است. پاسخ پکن به این بازی، نشان میدهد که درسهای تاریخ را به خوبی فرا گرفته است یا خیر.
پیامدهای احتمالی
افزایش قیمت کالاها در بازارهای جهانی.
کاهش حجم تجارت بینالمللی.
رشد نااطمینانی در بازارهای مالی.
انتقال سرمایهگذاریها به کشورهای جایگزین.
احتمال اقدامات تلافیجویانه از سوی کشورهای هدف.
جمعبندی
جهان در میانه یک دوره جدید از رقابتهای اقتصادی قرار گرفته است. سیاست تعرفهای جدید آمریکا نشان میدهد که رقابتهای ژئوپلیتیکی بیش از گذشته بر تجارت بینالملل سایه افکندهاند. اگرچه حامیان این سیاستها معتقدند که از صنایع داخلی و امنیت اقتصادی حمایت میکنند، اما بسیاری از اقتصاددانان هشدار میدهند که تشدید جنگ تجاری میتواند رشد اقتصاد جهانی را کند کرده و هزینههای بیشتری را بر دوش مصرفکنندگان و بنگاههای اقتصادی بگذارد.تصمیمگیری در مورد اعمال یا عدم اعمال تعرفه باید با در نظر گرفتن دقیق شرایط خاص هر کشور و صنعت و ارزیابی دقیق مزایا و معایب احتمالی آن انجام شود. اما در موارد دیگر، میتواند به اقتصاد آسیب بزند. در نتیجه، ماههای آینده برای تعیین مسیر آینده تجارت جهانی و روابط اقتصادی قدرتهای بزرگ بسیار تعیینکننده خواهد بود.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟