الهام آقابابائی، توانا نیوز، در نظامهای حقوقی مدرن، قطع دسترسی به شبکه جهانی اینترنت توسط دولتها، غالباً تحت لوای «امنیت ملی» توجیه میشود. در حقوق عمومی ایران، این اقدام در لایهای از ابهام میان «صلاحیتهای اختیاری دولت» و «تکالیف قانونی در شرایط جنگی» قرار دارد.
پرسش اصلی این است: مبنای قانونی قطع اینترنت چیست و آیا این قدرت، مطلق است یا مقید؟
2. مبانی قانونی و اختیارات دولتدر نظام حقوقی ایران، برخلاف بسیاری از کشورها که قانون خاص برای «وضعیت اضطراری» دارند، اختیارات دولت در این حوزه پراکنده است.
اصل ۷۹ قانون اساسی: این اصل به دولت اجازه میدهد در شرایط جنگ و موارد اضطراری، با تصویب مجلس، محدودیتهای موقتی برقرار کند. اما نکته اینجاست که در دهههای اخیر، دولتها کمتر از این مسیر پارلمانی استفاده کردهاند.
قانون پدافند غیرعامل:
این قانون و اسناد بالادستی آن، به نهادهای حاکمیتی اجازه میدهد برای صیانت از زیرساختهای حیاتی در برابر حملات سایبری یا تهدیدات خارجی، مدیریت ترافیک شبکه را بر عهده بگیرند.
شورای امنیت کشور (شاک):
به موجب قانون تشکیل نیروی انتظامی، این شورا وظیفه تأمین امنیت داخلی را دارد. در عمل، تصمیمات مربوط به قطع اینترنت معمولاً مصوبه این شورا (زیرمجموعه وزارت کشور) است که به تایید شورای عالی امنیت ملی میرسد.
3. شرایط جنگی و پروتکلهای اضطراری در زمان جنگ، طبق «قانون دادرسی نیروهای مسلح» و مقررات مربوط به «امنیت ملی»، دولت موظف است مانع از نشت اطلاعات نظامی و جاسوسی شود. قطع یا محدودسازی اینترنت در این شرایط با دو رویکرد تحلیل میشود
رویکرد صیانتی:
جلوگیری از هدایت موشکی یا حملات پهپادی که از بستر اینترنت برای ناوبری استفاده میکنند.
رویکرد امنیتی-اطلاعاتی:
کنترل جریان اخبار برای جلوگیری از ایجاد رعب و وحشت (جنگ روانی).
4. تحلیل انتقادی:اصل
ضرورت و تناسب در حقوق عمومی، هرگونه محدودسازی حقوق شهروندی (از جمله حق دسترسی به اطلاعات و تجارت الکترونیک) باید تابع دو اصل باشد:
اصل ضرورت:
آیا راهکار دیگری جز قطع کامل وجود نداشت؟
اصل تناسب:
آیا خسارت وارده به اقتصاد و حقوق مردم، با سود امنیتی حاصله همخوانی دارد؟نکته کلیدی: قطع دسترسی به اینترنت در دنیای امروز، نه تنها نقض حق آزادی بیان، بلکه به دلیل گره خوردن معیشت مردم به شبکه، نقض «حق بر کار» و «حق بر مالکیت» نیز محسوب میشود.
نویسنده : الهام آقابابایی
کارشناس ارشد حقوق عمومی از دانشگاه تهران
منابع و مآخذ برای مطالعه بیشتر1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (بهویژه اصول ۹، ۲۴، ۷۹ و ۱۷۶).2. . قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات. ۳3. . قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور (مصوب ۱۴۰۲).۴4. . کتاب حقوق عمومی و حدود قدرت، دکتر سید محمد هاشمی.۵5. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در باب صلاحیتهای شورای امنیت کشور.6. گزارشهای گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص «حق بر اینترنت» به عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر در قرن
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟