جنایتکاران پنهان کار در پس سایه
مـحـمـود رشـنـواز، توانانیوز_ موضوع صادرات تجهیزات نظامی از هند به رژیم اسرائیل در بحبوحه نسلکشی غزه، دیگر یک مسئله تجاری یا حتی یک موضوع دوجانبه سیاسی نیست؛ این یک رسوایی تمامعیار حقوقی و اخلاقی...
مـحـمـود رشـنـواز، توانانیوز_ موضوع صادرات تجهیزات نظامی از هند به رژیم اسرائیل در بحبوحه نسلکشی غزه، دیگر یک مسئله تجاری یا حتی یک موضوع دوجانبه سیاسی نیست؛ این یک رسوایی تمامعیار حقوقی و اخلاقی است که چهره نظام بینالملل را رسوا کرده است. در عصری که حقوق بینالملل مدعی پیشرفت و حمایت از کرامت انسانی است، دیدن دولتهایی که با خون کودکان فلسطینی، کارخانههای اسلحهسازی خود را گرم نگه میدارند، یعنی سقوط اخلاقی نظام جهانی. کمک، معاونت، تسهیل و حتی سکوت در برابر نقض فاحش حقوق بشردوستانه، امروز در زمره مصادیق بارز مسئولیت بینالمللی دولتهای ثالث قرار گرفته و هر دولت صادرکنندهای که وانمود کند «نمیدانسته» یا «صرفاً تجارت کرده»، یا دروغگو است یا از ابتداییترین اصول انسانی بیخبر. گزارش سازمان عفو بینالملل، با اسناد گمرکی و دادههای حملونقل، مشت محکمی بر دهان کسانی است که میخواهند پشت اعداد و ارقام پنهان شوند؛ این گزارش، سند زنده مشارکت مستقیم دهلی نو در جنایت مستمر غزه است. هزاران محموله حاوی قطعات سلاحهای سبک، مهمات، اجزای سامانههای تسلیحاتی، تجهیزات انفجاری، قطعات توپخانه و خودروهای نظامی از بندر بمبئی به سمت حیفا حرکت کردهاند تا ماشین جنگی را که به گفته دیوان بینالمللی دادگستری، «خطر جدی نسلکشی» را مرتکب میشود، تغذیه کنند. سؤال اصلی این است: آیا دولتی که با آگاهی از این خطر، همچنان به تأمین ابزارهای مادی جنایت ادامه میدهد، در قبال جامعه بینالمللی مسئول نیست؟ پاسخ حقوقی به این سؤال، برخلاف تلاش برخی دولتها برای پنهانکاری، روشن و قاطع است: بله، کاملاً مسئول است.
اصل بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه
حقوق بینالملل بشردوستانه بر این اصل بنیادین استوار است که حتی در جریان مخاصمات مسلحانه، طرفین جنگ از آزادی مطلق در انتخاب شیوهها و ابزارهای جنگ برخوردار نیستند. این همان اندیشهای است که هسته مرکزی کنوانسیونهای چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی ۱۹۷۷ را تشکیل میدهد. اصل تفکیک که در ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول تبلور یافته، طرفهای مخاصمه را مکلف میسازد در تمامی عملیات نظامی میان اهداف نظامی و اشخاص یا اموال غیرنظامی تفکیک قائل شوند. دیوان بینالمللی دادگستری در نظریه مشورتی سال ۱۹۹۶، این اصل را یکی از «اصول غیرقابل عدول حقوق بشردوستانه» معرفی کرد. هرگاه حملهای بدون تمایز میان غیرنظامیان و اهداف نظامی صورت گیرد، مشروعیت آن از منظر حقوق بشردوستانه با تردید جدی مواجه خواهد شد. اصل تناسب که در ماده ۵۱ پروتکل الحاقی اول آمده، حتی اگر هدف حمله یک هدف نظامی مشروع باشد، چنانچه خسارات پیشبینیشده به غیرنظامیان در مقایسه با مزیت نظامی مورد انتظار بیش از حد و نامتناسب باشد، حمله ممنوع خواهد بود. اصل تناسب یکی از مهمترین ابزارهای محدودکننده خشونت در جنگ محسوب میشود. اصل احتیاط که در مواد ۵۷ و ۵۸ پروتکل الحاقی اول آمده، دولتها را ملزم میکند تمامی احتیاطات عملی ممکن را برای کاهش خسارات غیرنظامیان اتخاذ کنند؛ از جمله بررسی دقیق ماهیت هدف، انتخاب شیوههای حمله با کمترین آسیب، و دور نگه داشتن جمعیت غیرنظامی از اهداف نظامی. اهمیت این مقررات زمانی دوچندان میشود که مسئولیت دولتهای ثالث مطرح باشد. اگر کشوری آگاهانه تجهیزاتی را صادر کند که احتمال قابلپیشبینی استفاده از آنها در عملیات ناقض اصول فوق وجود داشته باشد، این پرسش حقوقی مطرح میشود که آیا چنین رفتاری با تعهدات ناشی از حقوق بشردوستانه سازگار است یا خیر. مدارس، بیمارستانها، اماکن مذهبی، مراکز امدادی، تأسیسات آب و برق، زیرساختهای حیاتی و ساختمانهای مسکونی در غزه، تا زمانی که مشارکت مؤثری در عملیات نظامی نداشته باشند، از حمایت کامل حقوق بینالملل برخوردارند و هدف قرار دادن آنها میتواند موجب مسئولیت بینالمللی شود. اما آنچه در غزه میگذرد، نه فقط نقض این اصول، بلکه پایمال شدن عمدی و نظاممند همه آنهاست؛ و هند با تأمین مهمات و قطعات این ماشین جنایت، خود را در صف همدستان این جنایتهای فاحش قرار داده است. ماده ۱ مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو، که دولتها را نه فقط به رعایت، بلکه به «تضمین احترام» به این کنوانسیونها ملزم میکند، امروز تبدیل به تیغ برّانی شده که بر گلوی دولتهای همدست و ساکت فشار میآورد. این ماده مقرر میدارد که تمامی دولتهای عضو نهتنها خود باید به کنوانسیونها احترام بگذارند، بلکه موظفاند «احترام به کنوانسیونها را در همه شرایط تضمین کنند.» این عبارت کوتاه، طی دهههای گذشته موضوع تفسیرهای گسترده قرار گرفته است.
نقض حقوق بشردوستانه
بر اساس تفسیر بهروزشده کمیته بینالمللی صلیب سرخ، تعهد مزبور صرفاً یک تعهد منفی مبنی بر خودداری از نقض کنوانسیونها نیست، بلکه دولتها مکلفاند هرگاه خطر جدی نقض حقوق بشردوستانه وجود داشته باشد، از هرگونه اقدامی که احتمال تسهیل یا تشویق چنین نقضهایی را افزایش دهد خودداری کرده و در حدود امکانات خود اقدامات معقول برای جلوگیری از استمرار آن نقضها اتخاذ کنند. دیوان بینالمللی دادگستری نیز در نظریه مشورتی سال ۲۰۰۴ درباره آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمینهای اشغالی فلسطین، با استناد به همین ماده اعلام کرد که تعهد دولتها محدود به رعایت شخصی کنوانسیونها نیست، بلکه آنان موظفاند از هر اقدامی که اجرای مؤثر کنوانسیونهای ژنو را تضعیف کند، اجتناب نمایند. این برداشت، مفهوم «تضمین احترام» را از یک اصل اخلاقی به یک تعهد حقوقی الزامآور تبدیل کرده است. سکوت شما و صدور مجوز صادرات شما، یعنی امضای پای حکم اعدام هزاران غیرنظامی بیگناه. دولت هند با ادامه صادرات تسلیحات به رژیمی که دیوان بینالمللی دادگستری در ژانویه ۲۰۲۴ وجود خطر جدی نسلکشی را احراز کرده، آشکارا ماده ۱ مشترک را نقض کرده است؛ زیرا چگونه میتوان ادعای «تضمین احترام» کرد در حالی که ابزارهای مادی نقض را تأمین میکنی؟
کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی مصوب ۱۹۴۸، جایگاهی ویژه در این تحلیل دارد. اهمیت این کنوانسیون صرفاً در جرمانگاری نسلکشی نیست، بلکه در آن است که برای نخستین بار دولتها را مکلف ساخت نه تنها از ارتکاب این جنایت خودداری کنند، بلکه از وقوع آن نیز پیشگیری نمایند. ماده نخست کنوانسیون تصریح میکند که نسلکشی، اعم از آنکه در زمان صلح یا جنگ رخ دهد، جنایتی بر اساس حقوق بینالملل است و دولتهای عضو متعهد به پیشگیری و مجازات آن هستند. اهمیت این تعهد در آن است که آغاز مسئولیت دولتها به زمان وقوع قطعی نسلکشی موکول نشده است. برعکس، تعهد پیشگیری از زمانی آغاز میشود که خطر وقوع چنین جنایتی برای دولت قابل تشخیص یا قابل پیشبینی باشد. به بیان دیگر، تعهد پیشگیری، ماهیتی پیشدستانه دارد و دولتها نمیتوانند تا زمان وقوع کامل جنایت، از اتخاذ اقدامات احتیاطی خودداری کنند. دیوان بینالمللی دادگستری در رأی مشهور بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونتهنگرو (۲۰۰۷) این اصل را با تفصیل تبیین کرد. دیوان اعلام نمود که تعهد پیشگیری، تعهدی مبتنی بر «رفتار» است نه تعهدی مبتنی بر «نتیجه». بنابراین دولتها موظف نیستند وقوع نسلکشی را در هر شرایطی ناممکن سازند، بلکه مکلفاند تمامی اقدامات معقول و متناسبی را که در حدود امکانات، نفوذ سیاسی، اقتصادی یا نظامی آنان قرار دارد، برای جلوگیری از تحقق آن به کار گیرند. دیوان همچنین معیار مهم دیگری را مطرح کرد؛ هرچه میزان نفوذ یک دولت بر دولت دیگر بیشتر باشد، دامنه تعهد آن دولت برای پیشگیری نیز گستردهتر خواهد بود. این اصل بعدها به یکی از مهمترین مبانی تحلیل مسئولیت دولتهای ثالث تبدیل شد. پس از صدور دستور موقت دیوان در ژانویه ۲۰۲۴ در پرونده آفریقای جنوبی علیه رژیم صهیونیستی، که وجود خطر واقعی نسلکشی را احراز کرد، هیچ دولتی نمیتواند مدعی «عدم آگاهی» شود. هند با ادامه صادرات نظامی پس از این تاریخ، عملاً در وضعیتی قرار گرفته که میتواند تحت عنوان «همدستی در نسلکشی» (موضوع بند (ه) ماده ۳ کنوانسیون) مورد پیگرد قرار گیرد. تأمین وسایل مادی برای دولتی که متهم به نسلکشی است، بارزترین مصداق کمک و معاونت در این جنایت است. دادگاهِ لاهه در پرونده آفریقای جنوبی علیه اسرائیل، با صدور دستورات موقت، نشان داد که خطر وقوع نسلکشی دیگر یک ادعا نیست، بلکه یک واقعیت انکارناپذیر است و در چنین شرایطی، ادامه صادرات تسلیحات یعنی تف کردن به صورت عدالت بینالمللی.
مسئولیت بینالمللی دولتها
از منظر نظریه مسئولیت دولتها، همین تعهد میتواند مبنای بررسی رفتار دولتهای صادرکننده تسلیحات باشد. پیشنویس مواد مسئولیت بینالمللی دولتها که در سال ۲۰۰۱ توسط کمیسیون حقوق بینالملل سازمان ملل تدوین شد، اگرچه یک معاهده لازمالاجرا نیست، اما بخش عمدهای از مقررات آن بازتاب حقوق عرفی بینالملل محسوب میشود و بارها در آرای دیوان بینالمللی دادگستری مورد استناد قرار گرفته است. در میان این مقررات، ماده ۱۶ جایگاه محوری دارد. این ماده مقرر میدارد که هرگاه دولتی با علم به اوضاع و احوال، در ارتکاب فعل متخلفانه بینالمللی توسط دولت دیگر کمک یا مساعدت مؤثر ارائه کند و آن فعل در صورت ارتکاب توسط خود آن دولت نیز متخلفانه محسوب شود، مسئولیت بینالمللی دولت کمککننده نیز قابل طرح خواهد بود. این ماده سه عنصر اساسی را برای تحقق مسئولیت بیان میکند: وجود فعل متخلفانه بینالمللی توسط دولت اصلی؛ وجود کمک یا مساعدت مؤثر از سوی دولت دیگر؛ و علم دولت کمککننده نسبت به اوضاع و احوال مؤثر در ارتکاب آن فعل.
در پرونده حاضر، دو عنصر اصلی محرز است: عنصر آگاهی با توجه به گزارشهای مکرر نهادهای سازمان ملل و دستورات دیوان بینالمللی دادگستری قطعی است؛ و عنصر کمک مؤثر با توجه به اینکه قطعات یدکی و مهمات ارسالی، ابزار مستقیم ارتکاب حملات علیه جمعیت غیرنظامی بودهاند. بنابراین، تفکیک میان «تجارت خصوصی تسلیحات» و «مسئولیت حاکمیتی» مسموع نیست؛ چرا که صدور مجوز صادرات، یک فعل حاکمیتی است که مسئولیت مستقیم دولت هند را در پی دارد. ماده ۱۶ دیگر یک نظریه حقوقی انتزاعی نیست، بلکه آینه تمامنمای رفتار مقامات دهلی نو است؛ زیرا چگونه میتوان ادعای بیخبری کرد وقتی سازمانهای معتبر جهان، لحظهبهلحظه نسلکشی را پوشش میدهند؟
در کنار ماده ۱۶، مواد ۴۰ و ۴۱ پیشنویس مسئولیت دولتها نیز اهمیت ویژهای دارند. این مواد درباره پیامدهای نقض شدید قواعد آمره حقوق بینالملل (Jus Cogens) سخن میگویند و مقرر میکنند که در صورت وقوع نقض شدید چنین قواعدی، تمامی دولتها مکلفاند: برای پایان دادن به وضعیت غیرقانونی از طریق ابزارهای مشروع همکاری کنند؛ از شناسایی وضعیت ناشی از نقض خودداری نمایند؛ و از هرگونه کمک یا مساعدتی که استمرار آن وضعیت را تسهیل کند، اجتناب ورزند. این مقررات بیانگر آن است که در حقوق بینالملل معاصر، مسئولیت دولتهای ثالث صرفاً جنبه اخلاقی ندارد، بلکه میتواند واجد آثار حقوقی نیز باشد. قواعد آمره، قواعدی هستند که هیچ دولتی نمیتواند با توافق یا رفتار متقابل از اجرای آنها عدول کند. ممنوعیت نسلکشی، جنایات علیه بشریت، بردهداری، شکنجه، تجاوز و بخش عمدهای از اصول بنیادین حقوق بشردوستانه، امروزه در زمره قواعد آمره قرار میگیرند. ویژگی اساسی این قواعد آن است که آثار آنها صرفاً محدود به دولت مرتکب نیست، بلکه همه دولتها مکلفاند از شناسایی یا کمک به وضعیت ناشی از نقض آنها خودداری کنند. ممنوعیت تجاوز و نسلکشی از قواعد آمره هستند. طبق ماده ۴۱ طرح مسئولیت دولتها، در صورت نقض شدید یک قاعده آمره، دولتها مکلفاند اولاً برای پایان دادن به آن همکاری کنند؛ ثانیاً از هرگونه کمک یا مساعدت که منجر به حفظ آن وضعیت غیرقانونی شود، خودداری کنند. ارسال سلاح به رژیم صهیونیستی، مصداق بارز «کمک به حفظ وضعیت ناشی از نقض قواعد آمره» و اشغالگری است که بر اساس رأی مشورتی سال ۲۰۲۴ دیوان، غیرقانونی اعلام شده است.
همین تحلیل در رأی مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری درباره آثار حقوقی استمرار حضور اسرائیل در سرزمینهای اشغالی (۲۰۲۴) نیز مورد تأکید قرار گرفت. دیوان بار دیگر تصریح نمود که دولتها باید از هرگونه اقدامی که موجب استمرار وضعیت مغایر با حقوق بینالملل شود خودداری کنند. هرچند تشخیص مصادیق این اصل مستلزم بررسی موردی هر رابطه اقتصادی یا نظامی است، اما اصل کلی مورد تأکید دیوان نشان میدهد که رفتار دولتهای ثالث در حقوق بینالملل معاصر از اهمیت فزایندهای برخوردار شده است. از سوی دیگر، نظریه مشورتی دیوان درباره مشروعیت سلاحهای هستهای (۱۹۹۶) نیز اهمیت بنیادینی دارد. دیوان در این رأی اعلام کرد که اصول تفکیک، تناسب، احتیاط و ممنوعیت ایجاد رنجهای غیرضروری، قواعد عرفی حقوق بینالملل هستند و در تمامی مخاصمات مسلحانه لازمالاجرا خواهند بود. این رأی نشان میدهد که رعایت این اصول صرفاً ناشی از عضویت در معاهدات خاص نیست، بلکه ریشه در عرف بینالمللی دارد و برای تمامی دولتها الزامآور است. بنابراین، حتی در فرض عدم عضویت یک دولت در برخی معاهدات خاص مرتبط با تجارت تسلیحات، همچنان تعهدات عرفی ناشی از حقوق بشردوستانه و مسئولیت بینالمللی دولتها میتواند مبنای ارزیابی رفتار آن دولت قرار گیرد. رأی مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری درباره غیرقانونی بودن اشغال سرزمینهای فلسطینی که در ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴ صادر شد، بار دیگر بر تعهد تمامی دولتها نسبت به خودداری از هرگونه کمک یا مساعدتی که موجب استمرار وضعیت غیرقانونی گردد تأکید کرد. دیوان در این رأی خاطرنشان ساخت که دولتها باید از اقداماتی که به حفظ یا تثبیت وضعیت مغایر با حقوق بینالملل منجر میشود اجتناب کنند. این رأی، همراه با دستورات موقت ژانویه و مارس ۲۰۲۴، مجموعهای از اسناد حقوقی را تشکیل میدهد که هیچ تردیدی در مورد لزوم توقف فوری هرگونه همکاری نظامی با رژیم صهیونیستی باقی نمیگذارد.
تعهدات عامالشمول و تعهدات در برابر جامعه بینالمللی (Obligations Erga Omnes) نیز از مهمترین تحولات حقوق بینالملل معاصر است. دیوان بینالمللی دادگستری از زمان رأی مشهور Barcelona Traction در سال ۱۹۷۰ تاکنون بارها بر این موضوع تأکید کرده است که تعهداتی نظیر منع نسلکشی، منع بردهداری، منع تبعیض نژادی و احترام به قواعد اساسی حقوق بشردوستانه، از جمله تعهدات عامالشمول جامعه بینالمللی هستند.
بنابراین، هرگاه ادعا شود که نقض گسترده چنین قواعدی در حال وقوع است، تمامی دولتها موظفاند در حدود اختیارات و امکانات خود از اقداماتی که میتواند استمرار یا تشدید این وضعیت را تسهیل کند، اجتناب ورزند. دکترین «مسئولیت مشترک» که دیوان لاهه در رأی بارسلونا تراکشن پایهگذاری کرد، امروز معنای واقعی خود را در سکوت مجامع بینالمللی و بیکاری شورای امنیت پیدا کرده است و نشان میدهد که اگر جامعه جهانی در برابر این جنایت آشکار به وظیفه خود عمل نمیکند، حداقل دولتهای همدست غربی و شرقی، رسوا و مسئول اند. گزارش عفو بینالملل، هرچند ممکن است در نگاه اول یک سند آماری به نظر رسد، اما در دل خود، دادخواستی است علیه تمام کسانی که با خون فلسطینیها، روابط استراتژیک خود را تثبیت میکنند.
اصل مراقبت لازم (Due Diligence) در سالهای اخیر از حوزههایی مانند حقوق محیط زیست و حقوق سرمایهگذاری فراتر رفته و به یکی از معیارهای ارزیابی رفتار دولتها در حوزه صادرات تجهیزات نظامی تبدیل شده است. بر اساس این اصل، دولت صادرکننده موظف است پیش از صدور هرگونه مجوز صادرات، ارزیابی واقعی، مستقل و مبتنی بر اطلاعات معتبر درباره خطر استفاده از تجهیزات در ارتکاب نقضهای شدید حقوق بینالملل انجام دهد. چنین ارزیابی باید صرفاً جنبه تشریفاتی نداشته باشد، بلکه مبتنی بر اطلاعات سازمان ملل، گزارشهای نهادهای بشردوستانه، وضعیت میدانی مخاصمه و احتمال استفاده از تجهیزات در حملات علیه غیرنظامیان باشد. دولت هند با ادامه صادرات تسلیحات به رژیم صهیونیستی در شرایطی که سازمان ملل، کمیته بینالمللی صلیب سرخ، گزارشگران ویژه و دهها نهاد معتبر بینالمللی از نقضهای فاحش حقوق بشردوستانه خبر دادهاند، آشکارا اصل مراقبت لازم را نادیده گرفته است. این سهلانگاری عمدی، بهتنهایی برای تحقق مسئولیت بینالمللی کافی است؛ زیرا دیگر نمیتوان از «بیخبری» سخن گفت وقتی جهان با چشم خود شاهد کشتار جمعی در غزه است.
معاهده تجارت اسلحه
هرچند جمهوری هند تاکنون به معاهده تجارت اسلحه (Arms Trade Treaty 2013) نپیوسته است، اما عدم عضویت در یک معاهده، بهخودیخود موجب زوال سایر تعهدات بینالمللی دولتها نمیشود. اصول بنیادین حقوق بشردوستانه، از جمله اصل تفکیک، اصل تناسب، اصل احتیاط در حمله و تعهد احترام و تضمین احترام به کنوانسیونهای ژنو، بخش قابل توجهی از حقوق عرفی بینالملل را تشکیل میدهند و برای تمامی دولتها، فارغ از عضویت یا عدم عضویت در معاهدات خاص، الزامآور تلقی میشوند. از همین رو، تحلیل حقوقی رفتار دولتها در حوزه صادرات تجهیزات نظامی نباید صرفاً به وضعیت عضویت آنها در معاهدات خاص محدود شود، بلکه باید مجموعه تعهدات عرفی و قراردادی قابل اعمال به صورت توأمان مورد توجه قرار گیرد. عدم عضویت هند در معاهده تجارت اسلحه، هرگز مجوزی برای نقض قواعد عرفی و آمره صادر نمیکند. استدلالی که میگوید «ما عضو معاهده نیستیم، پس تعهدی نداریم»، در برابر قواعد آمره و عرفی حقوق بینالملل، پوشالی و بیاعتبار است. درست مانند این که نمیتوان با استناد به عدم عضویت در کنوانسیونی، جنایت شکنجه را مرتکب شد یا از ممنوعیت بردهداری سرپیچی کرد.
باید میان مسئولیت بینالمللی دولت و مسئولیت کیفری اشخاص تفکیک قائل شد. مسئولیت بینالمللی دولت زمانی مطرح میشود که رفتار یک دولت با تعهدات بینالمللی آن مغایرت داشته باشد و نتیجه آن، الزام به توقف رفتار متخلفانه، ارائه تضمین عدم تکرار و در موارد مقتضی جبران خسارت است. در مقابل، مسئولیت کیفری بینالمللی ناظر بر اشخاص حقیقی است و مستلزم احراز عناصر قانونی، مادی و روانی جرم در برابر مرجع صالح قضایی، از جمله دیوان کیفری بینالمللی یا سایر مراجع ذیصلاح، خواهد بود. از این رو، هرگونه نتیجهگیری درباره تحقق معاونت کیفری در جنایات جنگی یا جنایت نسلکشی، نیازمند احراز شرایط مقرر در اساسنامه رم و رسیدگی قضایی مستقل است و نباید با مسئولیت بینالمللی دولت که دارای مبانی و آثار متفاوتی است، خلط شود. هرچند اثبات معاونت کیفری نیازمند رسیدگی قضایی دقیقتر است، اما مسئولیت بینالمللی دولت هند بهعنوان یک نهاد حاکمیتی، با معیارهای کمسختگیرانهتری قابل احراز است و صرف آگاهی از خطر و ادامه کمک، برای تحقق آن کافی است.
برآیند مجموعه قواعد حقوق بینالملل عمومی، حقوق بینالملل بشردوستانه و رویه دیوان بینالمللی دادگستری نشان میدهد که موضوع انتقال تجهیزات نظامی به طرفهای درگیر در مخاصمات مسلحانه، صرفاً یک مسئله تجاری یا سیاسی نیست، بلکه واجد ابعاد عمیق حقوقی است.
ماده ۱ مشترک کنوانسیونهای ژنو، مواد ۴۸، ۵۱، ۵۲، ۵۷ و ۵۸ پروتکل الحاقی اول، ماده ۳ مشترک کنوانسیونهای ژنو، ماده ۲۷ کنوانسیون چهارم ژنو، کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی، قواعد عرفی کمیته بینالمللی صلیب سرخ، مواد ۱۶، ۴۰ و ۴۱ پیشنویس مسئولیت بینالمللی دولتها، ماده ۲(۴) منشور ملل متحد، ماده ۲۵ و ماده ۸(۲)(ب) اساسنامه رم و آرای متعدد دیوان بینالمللی دادگستری از جمله رأی مشورتی دیوار حائل، رأی بوسنی و هرزگوین، رأی مشورتی سلاحهای هستهای و رأی مشورتی ۲۰۲۴ درباره سرزمینهای اشغالی، همگی بر این واقعیت تأکید دارند که دولتها در اتخاذ تصمیمات مرتبط با انتقال تجهیزات نظامی نمیتوانند نسبت به آثار قابل پیشبینی این تصمیمات بر حمایت از غیرنظامیان و رعایت حقوق بشردوستانه بیتفاوت باشند. از منظر یک دادرس بینالمللی و با تکیه بر رویههای قضایی موجود، دادگاه در مواجهه با این پرونده، استدلالهای مبتنی بر «بیطرفی تجاری» یا «عدم عضویت در معاهده تجارت اسلحه» را رد خواهد کرد. نگاه قضایی بر این است که وقتی عالیترین مرجع قضایی جهان وجود خطر نسلکشی را احراز و دستور به توقف اقدامات صادر میکند، تعهد دولتهای ثالث به «عدم مساعدت» از یک توصیه اخلاقی به یک الزام حقوقی سخت تبدیل میشود. در صورت طرح دعوا، قاضی به احتمال قریب به یقین حکم خواهد داد که استمرار صادرات تجهیزات نظامی توسط هند، مصداق نقض «تکلیف به پیشگیری از نسلکشی» و «همدستی در نقض فاحش کنوانسیونهای ژنو» است. دیوان با احراز رابطه علیت میان تسلیحات صادر شده و جنایات ارتکابی، دولت صادرکننده را به توقف فوری صادرات و جبران خسارات وارده به قربانیان ملزم خواهد کرد. این رویکرد، تجلی اصل «پاسخگویی جهانی» در برابر وحشیگریهای سازمانیافته است.
امروز، صادرات تجهیزات نظامی به غزه، خط مقدم جبهه حقوقی مقاومت در برابر نسلکشی است و هر محمولهای که از بندر بمبئی به سمت حیفا حرکت میکند، محمولهای از شرم و خیانت به آرمانهای انسانی است. پاسخ نهایی به این جنایت، هرچند در صلاحیت دادگاههای بینالمللی است، اما وجدان بیدار جهانی، امروز و همینلحظه، حکم قطعی خود را صادر کرده است: هر دولت همدستی که سکوت کند و سلاح بفرستد، مُهر همدستی بر پیشانی خود زده است و تاریخ بشریت، نه قراردادهای تجاری، که خون ریختهشده کودکان را مبنای قضاوت خود قرار خواهد داد. این، همان لحظه سرنوشتسازی است که حقوق بینالملل باید از خواب گران خود بیدار شود و دیگر نتواند پشت اصطلاحات پیچیده و دادرسیهای دهساله پنهان شود. امروز، دیگر زمان «بررسی احتمالی» نیست؛ زمان «توقف فوری» و «پاسخگویی قاطع» فرا رسیده است و هر دولتی که در این مسیر گام بردارد، باید بداند که فردای روز حساب، در برابر وجدان جمعی بشر، پاسخگوی هر قطره خونی خواهد بود که در غزه بر زمین ریخته شد. حقوق بینالملل یا باید به ابزاری برای مهار جنایتکاران تبدیل شود، یا در گرداب بیعملی قدرتها غرق خواهد شد. تحولات دو دهه اخیر نشان میدهد که مفهوم مسئولیت دولتها در قبال نقضهای شدید حقوق بینالملل بشردوستانه، دیگر محدود به دولتهای درگیر مستقیم در مخاصمه نیست و جامعه بینالمللی از دولتها انتظار دارد در حدود اختیارات و امکانات خود، از هرگونه اقدامی که بتواند استمرار یا تشدید نقضهای فاحش حقوق بینالملل را تسهیل کند، اجتناب ورزند. این تحول، ناشی از آن است که حمایت از حیات، کرامت انسانی، جمعیت غیرنظامی و رعایت قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه، صرفاً موضوعی دوجانبه میان دولتها نیست، بلکه به منافع و ارزشهای بنیادین کل جامعه بینالمللی ارتباط پیدا میکند. در پرتو این ملاحظات، گزارش منتشرشده از سوی سازمان عفو بینالملل را باید فراتر از یک گزارش آماری یا توصیفی تلقی کرد. این گزارش مجموعهای از پرسشهای بنیادین حقوقی را درباره حدود مسئولیت دولتهای صادرکننده تجهیزات نظامی، معیارهای لازم برای ارزیابی خطر، نقش نظامهای ملی صدور مجوزهای صادراتی و میزان انطباق آنها با تعهدات ناشی از حقوق بینالملل مطرح میکند. صرفنظر از نتیجه نهایی تحقیقات یا رسیدگیهای احتمالی قضایی، چنین گزارشهایی میتوانند مبنای بررسیهای حقوقی، تقویت سازوکارهای نظارتی و بازنگری در نظامهای کنترل صادرات تسلیحات قرار گیرند و از این حیث، دارای اهمیت ویژهای برای توسعه حقوق بینالملل معاصر هستند. تبیین دقیق این موضوعات، نه تنها برای ارزیابی رفتار یک دولت خاص، بلکه برای توسعه رویههای بینالمللی در زمینه تجارت تسلیحات، حمایت از غیرنظامیان و تضمین اجرای مؤثر حقوق بینالملل بشردوستانه اهمیت اساسی دارد.
نویسنده:
مـحـمـود رشـنـواز
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل ، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی ، دبی، امارات
(عضو مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه)