جنگی که به دریای خزر رسید؛ روابط تهران-کیاف در مسیر تقابل
مریم حسینزاده هنزایی، توانانیوز ـ حمله اوکراین به کشتی تجاری ایران در دریای خزر؛ تهران از حق دفاع مشروع میگوید ،بامداد شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۵، دریای خزر – پهنه آبی که دههها از مناقشات نظامی بزرگ دور...
مریم حسینزاده هنزایی، توانانیوز ـ حمله اوکراین به کشتی تجاری ایران در دریای خزر؛ تهران از حق دفاع مشروع میگوید ،بامداد شنبه ۳ مرداد ۱۴۰۵، دریای خزر – پهنه آبی که دههها از مناقشات نظامی بزرگ دور مانده بود – به صحنه یک رویارویی بیسابقه تبدیل شد. اوکراین با پهپادهای خود یک کشتی تجاری ایرانی را در این دریا هدف قرار داد. این حمله که به شهادت یک ملوان و زخمی شدن دیگری انجامید، نهتنها معادلات امنیتی منطقه را دستخوش تغییر کرد، بلکه پرسشهای اساسی درباره حقوق بینالملل، اصل دفاع مشروع و مرزهای مداخله در منازعات را پیش کشید.
ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین، در شبکه اجتماعی ایکس با اذعان به این حمله نوشت که نیروهای کشورش «در دریای خزر به نتایج بسیار مهمی در حملات دوربرد دست یافتهاند» و شناورهایی را هدف قرار دادهاند که «برای انتقال محمولههای نظامی مرتبط با ایران مورد استفاده قرار میگرفتند». اما تهران روایتی کاملاً متفاوت دارد: حمله به یک کشتی تجاری غیرنظامی که نهتنها نقض آشکار منشور ملل متحد، بلکه مصداق «اقدامی تجاوزکارانه» است.

### اصل دفاع مشروع؛ چارچوب حقوقی پاسخ ایران
جمهوری اسلامی ایران در بیانیه وزارت امور خارجه، این حمله را «نقض بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد» دانسته که استفاده از زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور را ممنوع میکند. تهران با استناد به ماده ۵۱ منشور ملل متحد که حق دفاع مشروع فردی و جمعی را در صورت وقوع «حمله مسلحانه» به رسمیت میشناسد، تأکید کرده است که «وفق اصول و قواعد بنیادین حقوق بینالملل بهویژه اصل دفاع مشروع، در دفاع از منافع و امنیت ملی خود تردید نخواهد کرد».
وزارت خارجه ایران بهصراحت اعلام کرده است که «حق دارد در پاسخ به حمله اوکراین به کشتی تجاری ایران در دریای خزر، اقداماتی انجام دهد». این موضعگیری مبتنی بر این اصل حقوقی است که هر کشوری در معرض حمله مسلحانه، تا پیش از اقدام شورای امنیت، از حق ذاتی دفاع از خود برخوردار است. به عبارت دیگر، از منظر حقوق بینالملل، حمله به یک کشتی تجاری که تابعیت ایرانی دارد و تلفات جانی به همراه داشته، میتواند بهعنوان «حمله مسلحانه» علیه ایران تلقی شود و حق پاسخگویی متناسب را برای تهران ایجاد کند.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در گفتوگوی تلفنی با کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواستار پاسخگو کردن اوکراین شد و از جامعه بینالمللی خواست در برابر این اقدام «موضع مسئولانهای» اتخاذ کند. همچنین کاردار موقت اوکراین در تهران در اعتراض به این حمله احضار شد.
### اوکراین و اتهامزنیهای بیپایان علیه ایران
حمله به کشتی ایرانی در خزر، تنها یک اقدام نظامی نیست؛ بلکه حلقهای از زنجیره اتهامزنیهای اوکراین علیه ایران در طول جنگ روسیه و اوکراین محسوب میشود. کیاف از ماهها پیش، تهران را به تأمین پهپاد و تجهیزات نظامی برای روسیه متهم کرده است. با این حال، ایران همواره این اتهامات را رد کرده و تأکید دارد که «هرگز در منازعه بین روسیه و اوکراین مداخله نداشته است».
نکته قابل تأمل آنکه ولودیمیر زلنسکی در ساعات پس از حمله به کشتی ایرانی، ادعای جدیدی را مطرح کرد: او گفت که روسیه «تصاویر و دادههای ماهوارهای خود از خاورمیانه را در اختیار ایران قرار میدهد» تا تهران بتواند حملاتی را در منطقه انجام دهد. زلنسکی مدعی شد که از اوایل ژوئیه، اوکراین «نظارت فعال ماهوارهای روسیه بر کشورهای حوزه خلیج فارس و تأسیسات نظامی آمریکا در آن منطقه» را ثبت کرده است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که اوکراین خود را درگیر جنگی فرسایشی با روسیه میبیند و بهدنبال جلب حمایت بیشتر غرب، بهویژه ایالات متحده است. تحلیلگران معتقدند که اوکراین با حمله به کشتی ایرانی در خزر و طرح اتهامات تازه علیه ایران، در تلاش است تا «ارزش» خود را به آمریکا اثبات کند و حمایت واشنگتن را در جنگ با روسیه جلب نماید. به عبارت دیگر، کیاف با کشاندن دامنه درگیری به دریای خزر و هدف قرار دادن منافع ایران، هم به دنبال تضعیف همکاری تهران-مسکو و هم در پی همراهی با راهبرد ضدایرانی آمریکا در منطقه است.
در مقابل، ایران ضمن محکومیت این اظهارات، آنها را «ادعاهای دروغین» توصیف کرده و تأکید دارد که چنین رویکردی «نشانه تداوم رویکرد غیرمنطقی و خصمانه رژیم اوکراین نسبت به جمهوری اسلامی ایران» است. وزارت خارجه ایران همچنین هشدار داده است که حمله اوکراین «نهتنها مرتکب تخلف بینالمللی شد، بلکه به شیوهای خطرناک، در پی گسترش آتش جنگ و ناامنی است».

### پیامدهای راهبردی؛ جنگی که مرزها را درنوردید
حمله به کشتی ایرانی در دریای خزر، پیامدهای فراتر از یک درگیری دوجانبه دارد. دریای خزر که توسط پنج کشور (روسیه، ایران، جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان) احاطه شده، برای دههها منطقهای باثبات و دور از مناقشات بزرگ به شمار میرفت. این پهنه آبی نقش حیاتی در ترانزیت کالا و انرژی بین کشورهای ساحلی ایفا میکند و کریدور ترانزیتی شمال-جنوب را به خلیج فارس و هند متصل میسازد.
اکنون، جنگ روسیه و اوکراین به این منطقه راهبردی کشیده شده است. اوکراین پیش از این نیز در پاییز ۱۴۰۴ به میدان نفتی فیلانوفسکی روسیه در خزر حمله کرده و دو کشتی مورد استفاده روسیه برای تبادل سلاح با ایران را هدف قرار داده بود. اما حمله به یک کشتی تجاری ایرانی با تلفات جانی، خط قرمز جدیدی را ترسیم کرده است.
تهران با احضار کاردار اوکراین و فراخوانی شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه اروپا برای پاسخگو کردن کیاف, نشان داده است که این اقدام را تحملناپذیر میداند. بیانیه وزارت خارجه ایران بهوضوح اعلام کرده است که «مسئولیت پیامدهای ناشی از ماجراجویی رئیس رژیم اوکراین، برعهده آن رژیم و حامیان و محرکان آن خواهد بود».
همچنین تحلیلگران معتقدند این حمله میتواند «جبهه جدیدی» در همپوشانی روزافزون جنگهای اوکراین و خاورمیانه ایجاد کند و نشاندهنده گسترش درگیری به فضایی است که دههها باثبات تلقی میشد.
### نتیجهگیری
حمله اوکراین به کشتی تجاری ایران در دریای خزر، نقطه عطفی در روابط تهران-کیاف و گواهی بر گسترش دامنه جنگ روسیه و اوکراین به فراتر از مرزهای اروپای شرقی است. ایران با استناد به اصل دفاع مشروع مندرج در ماده ۵۱ منشور ملل متحد، حق پاسخگویی به این اقدام تجاوزکارانه را برای خود محفوظ دانسته و جامعه بینالمللی را به پاسخگو کردن اوکراین فراخوانده است.
در کنار این، اتهامزنیهای مکرر اوکراین علیه ایران – از تأمین پهپاد برای روسیه تا ادعای همکاری اطلاعاتی تهران-مسکو – نشاندهنده رویکردی خصمانه است که بیش از آنکه مبتنی بر واقعیت باشد، ریشه در محاسبات راهبردی کیاف برای جلب حمایت غرب و تضعیف محور روسیه-ایران دارد.
آنچه مسلم است، دریای خزر که روزگاری نماد صلح و همکاری میان کشورهای ساحلی بود، اکنون به عرصهای برای آزمون مرزهای حقوق بینالملل و اصل دفاع مشروع تبدیل شده است. تهران با تأکید بر حق ذاتی خود برای دفاع از منافع و امنیت ملی، پیام روشنی به کیاف و حامیان آن فرستاده است: هرگونه تجاوز به اتباع و داراییهای ایران، پاسخ متناسب و قاطع خواهد داشت. حال باید دید شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه اروپا در قبال این «اقدام تجاوزکارانه» چه موضعی اتخاذ خواهند کرد و آیا کیاف آماده پذیرش پیامدهای ماجراجویی خود در قلب اوراسیا است؟