الهام آقابابائی _ توانانیوز، در عصر حاضر، فناوریهای دیجیتال و بهویژه سامانههای الگوریتمی (اعم از یادگیری ماشین، تصمیمگیری خودکار، رصد دادهها) بهسرعت در حال نفوذ به عرصههای تصمیمات عمومی هستند. این تحولات صرفاً موضوع فناوری نیستند؛ بلکه با اصول بنیادین حقوق عمومی، نظیر تفکیک قوا، پاسخگویی، حق مشارکت شهروندان، و مشروعیت حاکمیت—در تلاقی قرار میگیرند.
مقالهٔ شاخصِ Reclaiming Constitutional Authority of Algorithmic Power ( Mei & Broyde، ۲۰۲۵) به همین مسئله میپردازد: «آیا سامانههای الگوریتمی صرفاً ابزار فنیاند یا اعمال قدرت عمومیاند؟» در این یادداشت تلاش میشود تحلیل شود که چگونه پدیدهٔ حاکمیت الگوریتمی میتواند چالشهای اساسی برای حقوق عمومی ایجاد کند، با چه سازوکاری باید پاسخ داده شود، و چه پیامدهایی برای ایران با زمینه تاریخی-حقوقی ما دارد.
قدرت عمومی، مشروعیت و تفویض
در سنت حقوق عمومی، قدرت عمومی یعنی آن دسته از صلاحیتها که از طریق قانون، نمایندگی و مؤسسات عمومی به دولت تفویض شده است. در این چارچوب، مشروعیت عبارت است از اینکه قدرت توسط نهادهایی که واجد نمایندگیاند، قانوناً تفویض شود، در چارچوب حقوق تعیین شود، و پاسخگو باشد. Mei و Broyde در مقالهشان میگویند: «سامانههای الگوریتمی اکنون وظایفی را بهعهده میگیرند که زمانی مختص مؤسسات عمومی بود: تخصیص رفاه، تعیین وضعیت قانونی، میانجیگری در دسترسی به مسکن، اشتغال و سلامت». اگر چنین باشد، ویژگیهای قدرت عمومی (تفویض، نمایندگی، پاسخگویی، قانونمندی) باید در رابطه با این سامانهها نیز بازبینی شوند.
چالشهای اصلی
تفویض نامشهود: در اغلب سامانههای الگوریتمی، تصمیمگیری به صورت خودکار انجام میشود و شهروند ممکن است ندانَد که چه نهادی این تصمیم را گرفته یا کدام الگوریتم مورد استفاده قرار گرفته است. پرسش: چه کسی قدرت را تفویض کرده است؟ آیا این از طریق قانون انجام شده؟ آیا نمایندگی دارد؟
شفافیت و پاسخگویی: الگوریتمها اغلب «جعبهٔ سیاه» هستند. اگر تصمیم اشتباه یا تبعیضآمیز باشد، چگونه میتوان پاسخگو داشت؟ حقوق عمومی سنتی بر امکان «چرا» و «چطور» تصمیم تأکید دارد. سامانههای الگوریتمی اغلب این امکان را نمیدهند.۳. حقوق اساسی شهروندان: حق دسترسی به عدالت، اصل برابری، حق تشکیل نهادهای عمومی و مشارکت همه شهروندی میتوانند در مواجهه با تصمیمات الگوریتمی تحت تزلزل قرار گیرند. اگر تصمیمات عمومی توسط الگوریتم تعیین شود، شهروندان چه امکانی برای مشارکت دارند؟
۴. تفکیک قوا و نهادهای واسطه: اگر سامانهای مبتنی بر داده، کارهایی را انجام دهد که قبلاً توسط قوه مجریه، مقننه یا قوه قضاییه انجام میشد، آیا این سامانه تابع همان ضوابط حقوق عمومی است؟ چه نهادهایی نقش نظارتی دارند؟ Mei و Broyde میگویند که مدلهای رایج (حقوق-محور اروپا یا تجربه آمریکا) به این ساختار قدرت نمیپردازند.
۵. مقاومت و مشروعیت: مقاله پیشنهاد میکند که علاوه بر تفویض و نظارت، «حق مقاومت قانونی» شهروندان در برابر سامانههای الگوریتمی که آزادی یا ضابطه قانونی را نقض میکنند، باید به رسمیت شناخته شود.
تحلیل تطبیقی مختصر برای ایران
با توجه به سابقه حقوق عمومی ایران که شامل میراث قانون اساسی مشروطه، انقلاب اسلامی، و ادبیات حقوق عمومی معاصر است—این چالشها به شکل خاصی برجستهاند. در این خصوص چند نکته ضروری می باشد:
تفویض قدرت در ایران عمدتاً از طریق قوانین و مقررات انجام میشود؛ ولی ورود سامانههای الگوریتمی (مثلاً در اداره، رفاه، شهر هوشمند) ممکن است فرایندهای قانونی کمتر شفاف را بپیماید. از این منظر، مهم است که قانونگذاری و مقررهگذاری متناسب با این فناوریها بهروز شود.
رابطه میان حقوق اساسی (مانند حق برخورداری، حق حریم خصوصی، آزادی اطلاعات) و فناوریهای الگوریتمی در ایران هنوز به اندازه کشورهای غربی واکاوی نشده است. لذا این فرصت وجود دارد تا متون حقوقی و دانشگاهی پیشرو باشند.
نهادهای واسطه (مثلاً شوراهای شهر، مجامع عمومی، نهادهای مدنی) ممکن است در فرآیند تصمیمات الگوریتمی دور زده شوند، که این با روح مشارکت شهروندی در حقوق عمومی ایران ناسازگار است.
از حیث نظارت و شفافیت، لازم است مقرراتی پیشبینی شود که نوع تصمیمگیری الگوریتمی، مبنای دادهها، سازوکار اعتراض و بازبینی آن، برای شهروندان قابل دسترس باشد.
پیشنهادها
- قانونگذار و سیاستگذار باید سامانههای الگوریتمی را بهعنوان «اعمال قدرت عمومی» تلقی کنند و نه صرفاً ابزار فنی؛ بنابراین باید مشمول اصل تفویض، نمایندگی، پاسخگویی شوند.
- مستندسازی و شفافیت دادهها و الگوریتمها الزامی است: از جمله امکان اعتراض، ارزیابی تاثیر، بازبینی مستقل.
حقوق شهروندان نباید کاهش یابند: امکان دسترسی، مشارکت، اطلاعرسانی و مقاومت قانونی در برابر تصمیمات الگوریتمی فراهم شود.
نهادهای واسطه و دموکراتیک (مجامع عمومی، شوراها، نهادهای مدنی) باید در طراحی، ارزیابی و بازبینی سامانهها مشارکت داشته باشند تا مشروعیت اجتماعی حفظ شود.
پژوهشهای حقوقی لازم است: مطالعات میانرشتهای بین حقوق عمومی، فناوری، اخلاق و جامعهشناسی تا آثار واقعی و عمیق سامانههای الگوریتمی بر حقوق عمومی بررسی شود.
نتیجهگیری
پیشرفت فناوری و ورود گسترده سامانههای الگوریتمی به عرصه عمومی، چالشی جدی برای حقوق عمومی است. همانطور که Mei و Broyde تأکید دارند، پرسش اصلی صرفاً «چگونه فناوری را تنظیم کنیم؟» نیست، بلکه «چه نهادی قدرت تصمیمگیری دارد، تحت چه سازوکاری، و شهروندان چگونه میتوانند پاسخگو باشند؟». حقوق عمومی باید خود را برای مواجهه با این تحول آماده کند تا نه تنها از فناوری عقب نماند، بلکه بیانکننده حقوق اساسی، مشارکت و پاسخگویی در عصر جدید باشد.
نویسنده: الهام آقابابائی
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران
منابع و مآخذ
1: Yiyang Mei & Michael J. Broyde, Reclaiming Constitutional Authority of Algorithmic Power, S.S.R.N. Preprint, 2025.
2:John W.F. Allison, Current Legal Fictions in Public Law, Current Legal Problems 77(1) (2024).
“Public Law – Recent articles and discoveries”, Springer subject – Public Law.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟