حمله دقیق یا نقض هدفمند؟
مریم حسینزاده هنزایی ، توانانیوز ـ بامداد چهارشنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۵ (۱۰ ژوئن ۲۰۲۶)، ارتش آمریکا دو مخزن بزرگ آب آشامیدنی را در بخش بمانی شهرستان سیریک، استان هرمزگان، هدف حملات هوایی خود قرار داد. این تأسیسات که شامل یک مخزن ۵۰۰ مترمکعبی و یک مخزن ۲۰۰۰ مترمکعبی بودند، به طور کامل تخریب شدند و توزیع آب در تمام روستاهای بخش بمانی و شهر کوهستک متوقف گردید.
تحقیق تصویری دقیق نیویورک تایمز ابعاد مهمی از این حادثه را روشن میکند. این روزنامه با تحلیل تصاویر ماهوارهای و ویدیوهای منتشرشده، به این نتیجه میرسد که حملات با استفاده از مهمات هدایتشونده دقیق (از نوع بمب GBU-39) انجام شدهاند. نکته حائز اهمیت آن است که دو ساختمان در خارج از روستا و بدون وجود هیچ زیرساخت نظامی دیگری در مجاورتشان قرار داشتهاند. اصابت دقیق به مرکز سقف ساختمانها و تخریب محدود اطراف آن، نشانههایی قاطع از یک حمله دقیق است که لزوماً تصادفی نبوده است.
۲. تحلیل حقوقی: آیا این اقدام مصداق «جنایت جنگی» است؟
از منظر حقوق بینالملل بشردوستانه (حقوق جنگ)، پاسخ به این سؤال به صراحت قوانین موجود، مثبت است و تأسیسات آبی در رأس اهداف ممنوعه قرار دارند.·ممنوعیت
حمله به اشیای ضروری: ماده ۵۴ پروتکل الحاقی اول ۱۹۷۷ به کنوانسیونهای ژنو، حمله، تخریب و از کار انداختن «اشیایی که برای بقای جمعیت غیرنظامی ضروری هستند» از جمله تأسیسات و ذخایر آب آشامیدنی را به طور مطلق ممنوع اعلام کرده است. این ممنوعیت حتی در صورت عدم قطعیت از ماهیت نظامی هدف نیز اعمال میشود.·
نقض اصول بنیادین حقوق بشردوستانه:
این اقدام، سه اصل بنیادین «حقوق جنگ» را نقض میکند: 1. اصل تفکیک (اصل تمایز): که بر لزوم جداسازی اهداف نظامی از غیرنظامی تأکید دارد. تأسیسات آب آشامیدنی به وضوح یک «هدف غیرنظامی» محسوب میشود.
2. اصل احتیاط در حمله (سنجش احتیاط): متجاوزین موظفاند همه اقدامات ممکن را برای احراز ماهیت غیرنظامی یک هدف پیش از حمله انجام دهند.
طبق مستندات نیویورک تایمز، این حمله دقیقاً به یک مخزن آب که ماهیتاً غیرنظامی است، اصابت کرده است.
3. اصل تناسب
طبق این اصل، حتی حمله به یک هدف نظامی مشروع نیز در صورتی که خسارت واردشده به غیرنظامیان «نامتناسب» باشد، ممنوع است. محروم کردن بیش از ۲۰,۰۰۰ غیرنظامی از آب آشامیدنی در منطقهای با دمای بالای ۴۰ درجه سانتیگراد، مصداق بارز خسارتی «نامتناسب» و یک فاجعه انسانی است.· مصادیق جنایت جنگی در اساسنامه رم: قوانین بینالمللی نه تنها این عمل را نقض، بلکه آن را «جنایت جنگی» تعریف کرده است.
بر اساس ماده ۸ اساسنامه رم (دیوان کیفری بینالمللی)، «حمله عمدی به اموال غیرنظامی» (بند ۲-ب-۲) و «محروم کردن عمدی غیرنظامیان از اشیای ضروری برای بقای آنان» از جمله آب (بند ۲-ب-۲۵) به عنوان جنایت جنگی قابل مجازات هستند.
۳. ضمانت اجراهای بینالمللی:
تا کجا میتوان پیش رفت؟
با وجود قوانین شفاف، مهمترین پرسش، ضمانت اجرای آن در برابر دولتهای قدرتمند است. تجربه نشان میدهد که پاسخ، بسیار پیچیده و ناامیدکننده است:· سازمان ملل متحد و شورای امنیت: دیپلماتترین مسیر از شورای امنیت میگذرد. ایران میتواند پیشنویس قطعنامهای برای محکومیت آمریکا ارائه دهد. با این حال، حق وتوی آمریکا به عنوان یکی از اعضای دائم، مانعی غیرقابل عبور برای هرگونه اقدام حقوقی مؤثر علیه خود یا متحدانش است. بیانیههای شورای امنیت در این موارد، عمدتاً به اظهارات بینتیجه ختم خواهد شد.·
دیوان کیفری بینالمللی (ICC):
مسیر حقوقیِ اصلی، دیوان کیفری بینالمللی در لاهه است. هرچند آمریکا عضو اساسنامه رم نیست و دیوان صلاحیت ذاتی بر اتباع آن ندارد، اما ایران به عنوان قربانی میتواند با پذیرش صلاحیت دیوان (مطابق ماده ۱۲ اساسنامه)، بستری برای تعقیب قضایی مرتکبین فراهم آورد.
با این وجود : · عدم همکاری آمریکا: واشنگتن با این دیوان همکاری نمیکند، قضات آن را به رسمیت نمیشناسد و حتی تهدید به تحریم مقامات آن کرده است. · موانع سیاسی-قضایی: ورود دیوان مستلزم طی مراحل طولانی و اثبات «عمدی بودن» حمله و نبود ضرورت نظامی است. با توجه به اظهارات مبهم پنتاگون (که مدعی اطلاع از آسیب وارده شده ولی به جزئیات ورود نکرده)، اثبات قصد مجرمانه در دادگاههای بینالمللی با چالش روبهروست
.نتیجهگیری
تحلیل واقعیات میدانی و انطباق آن با حقوق بینالملل نشان میدهد که حمله آمریکا به تأسیسات آب سیریک، حداقل از نظر حقوقی، به طور کامل با تعریف «جنایت جنگی» انطباق دارد، چراکه هدفی کاملاً غیرنظامی را با دقت بالا و بدون هیچ ضرورت نظامی قابل دفاعی، منهدم ساخته است.اما واقعیت تلخ صحنه سیاست بینالملل این است که ضمانت اجرای مؤثر برای مجازات چنین جنایاتی عملاً وجود ندارد. شورای امنیت فلج شده، دیوان کیفری بینالمللی فاقد ضمانت اجرای لازم برای اعمال حاکمیت بر دولتهای قدرتمند است و در نهایت، شاهدیم که سازمانهای بینالمللی نهایتاً به انتشار بیانیههای محکومیت اکتفا میکنند. در چنین فضایی، قربانیان اصلی همواره غیرنظامیانی هستند که زیر آوار قوانین نقضشده و وعدههای بیپایان عدالت، مدفون میشوند.
###مریم حسینزاده هنزایی
###وکیل پایه یک دادگستری
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟