مسئله میتواند در آینده به تأسیس یک مرکز داوری بریکس مشابه دیوان داوری بینالمللی لاهه منجر شود.از منظر حقوقی، سیاستگذاری و عملیاتی «جمهوری اسلامی ایران» ، با توجه ویژه به: الف) فشارها و تحریمهای ثانویه/خارج از حوزه آمریکا علیه اعضای بریکس، ب) ظرفیتها و مصوبات بریکس (بیانیهها و برنامههای مالی)، و ج) چارچوبهای حقوق بینالملل که امکان دفاع قانونی و اقدامات متقابل را فراهم میکند.
در متنِ زیر ابتدا اصول و مبانی حقوقی را میآورده، سپس پیشنهادات حقوقی-قضایی، مقرراتی داخلی، مالی-اقتصادی و نهادی را بهصورت کاربردی فهرست میکنم بهعلاوه یک نمونه پیشنهاد برای بند قرارداد/داوری که میتواند در قراردادهای تجاری مورد استفاده قرار گیرد.
منابع کلیدی که برای استناد و پشتیبانی بخشهای مهمِ متن استفاده شدند شامل: اعلامیه سران بیستوچهارم/کازان (بیانیهی BRICS 2024) و جمعبندی خبرگزاریها درباره تأکید بریکس بر «مخالفت با تحریمهای یکجانبه» و توسعه سازوکارهای پرداخت متقابل؛ همچنین مستندات و اطلاعیههای وزارت خزانهداری/OFAC درباره برنامههای تحریمی آمریکا و مطالعات حقوقی درباره مشروعیت و قلمرو تحریمهای فراسرزمینی. ۱- مبانی حقوقی و سیاستی از دیدگاه ایران1. ایران میتواند و باید بر اصلِ عدمشناختنِ آثار حقوقی تحریمهای یکجانبه فراسرزمینی که خارج از ارگانهای بینالمللی (شورای امنیت) صادر شدهاند، تأکید کند.
این خطمشی هم جنبه سیاسی-دیپلماتیک دارد (پیوستگی با بدنهی بریکس) و هم مبنای حقوقی در نقد مشروعیت اِکستراتریتوریال بودن تحریمها مییابد. گروه بریکس در بیانیههای اخیر بر «مخالفت با تحریمهای یکجانبه» و توسعه ابزارهای جایگزین مالی تأکید کرده است؛ این موضع سیاسی میتواند در همگرایی حقوقی و تدابیر متقابل مبنای عمل قرار گیرد.2. اما در عمل، ایالات متحده از سازوکارهای اجرایی قدرتمندی (OFAC، دستورهای اجرایی و ابزارهای ثانویهسازی) برخوردار است که دامنهی وسیعی از اشخاص و بانکها را هدف قرار میدهد — لذا پاسخی صرفاً حقوقی/نقدی کفایت نمیکند و باید با تدابیر عملی و حقوقی-موسّع همراه شود. 3. از منظر حقوق بینالملل عمومی، ایران میتواند از ابزارهایی مانند «اقدامات متقابل متناسب» (countermeasures) و ارجاع به اصولی مانند «حالت ضرورت» (state of necessity) یا «حق متقابل» در برابر اقدامات مغایر حقوق بینالملل بهره بگیرد؛ در عین حال لازم است ریسک حقوقیِ هر اقدام و احتمال واکنشپذیری طرف مقابل (مثلاً تشدید تحریمها) تحلیل شود.
برای جنبههای مربوط به مشروعیتِ فراسرزمینی تحریمها، جامعهی حقوقی میان نظریات متفاوتی در باب «مشروعیت/نامشروعیت» این تحریمها بحث کرده است که کار ایران را در مجامع بینالمللی تسهیل میکند. ۲ اقدامات حقوقی و قضایی پیشنهادی (خارجی/بینالمللی)الف) پیشبرد طرحهای عمومی-دیپلماتیک و حقوقی علیه تحریمهای یکجانبهارائه مجموعه دادخواستها و یادداشتهای حقوقی به مجامع بینالمللی (مانند مجمع عمومی سازمان ملل) با هدف قرار دادن «آسیبپذیری اقتصادی جهانی» و «نقض حقوق دولتی در اثر تحریمهای فراسرزمینی»؛ استفاده از مؤسسات حقوقی بینالمللی و کارشناسان برای تدوین پروندههای مستدل. (مستندات بریکس در این حوزه میتواند نقش تسهیلکننده داشته باشد)ب) تقویت طرحهای حقالارجاع و پیگرد در مجامع تجاری/داوری بینالمللیترویج رسیدگی داوری (با تکیه بر قواعد نهادهای بینالمللی یا نهادهای بریکس) برای اختلافات تجاری خارجی؛ در مواردی که طرف خارجی تحت تاثیر تحریمها قرار میگیرد، ایران میتواند ادعای نقض تعهدات قراردادی را در داوری مطرح کند و از ابزار داوری برای گرفتن غرامت یا ادعای جبران استفاده کند. (بریکس در بیانیهها توسعه زیرساختهای مالی و داوری را پیگیری میکند). پ) ایجاد پروندههای نمونه (test-cases) در دادگاههای ملی و بینالمللیحمایت از شرکتهای ایرانی و شرکای خارجی متضرر جهت اقامه دعاوی علیه اعمال تحریمیِ ثانویه یا اقدامات تبعی؛ جمعآوری دلایل دقیق از تأثیر اقتصادی و ادعای تبعات حقوقیِ نقض تعهدات قراردادی.۳ – اصلاحات و اقدامات قانونگذاری داخلی (قابلاجرا توسط جمهوری اسلامی ایران)۱. قانون حمایت از معاملات و سرمایهگذاریهای با کشورهای عضو/شریک بریکسوضع مقرراتی که معاملات قراردادی با کشورها یا شرکتهای بریکس را تحت حفاظت ویژه قرار دهد (مثلاً معافیتها، تضمینهای دولتی، صندوق جبران خسارت برای زیانهای ناشی از تحریم ثانویه).۲. قانون منعِ تبعیت از مقررات فراسرزمینیِ غیرقانونی (Non-Recognition / Blocking Statute) شبیه به «قانون بلوکهکننده» اتحادیه اروپا: قوانین داخلی که دستور دهد نهادها و شرکتهای ایرانی نباید از مقررات فراسرزمینیِ خارجی تبعیت کنند و در عوض میتوانند جبران خسارت بخواهند؛ همچنین تعیین مجازات یا محرک برای نهادهایی که بدون مجوز به تحریمهای خارجی تن میدهند. (پیشنیاز: تدوین دقیق سازوکارهای حقوقی و تضمینهای اجرایی)۳. حمایت ویژه از شرکتهای خصوصی و بانکها در برابر فشارهای تحریمیایجاد «واحدهای مشاوره و دفاع حقوقی-مالی» در وزارت اقتصاد/صنعت و بانک مرکزی برای راهبری حقوقی، مدیریت ریسک و تنظیم قراردادهای دارای بندهای حفاظتی (force majeure, hardship, sanctions carve-outs).۴. اصلاح قوانین سرمایهگذاری خارجی و قراردادهاالزامِ درجِ بندهای ویژهی «تحریم» و «حلوفصل اختلافات» با انتخاب مرجع/مرکز داوری بیطرف یا نهادهای بریکس و ارجاع حل اختلاف به ارزهای محلی یا سازوکارهای پرداخت جایگزین.۴ – سازوکارها و اقدامات مالی-اقتصادی (عملی)1. استفاده از سازوکارهای بریکس برای کاهش وابستگی به دلار و سیستمهای مالی غربیتوسعه و بهرهبرداری از راهکارهای اعلامشده در بیانیههای بریکس: پاکت پرداخت متقابل، BRICS Clear، بورسهای کالایی مانند پیشنهاد «BRICS Grain Exchange»، و تقویت استفاده از ارزهای محلی در تسویه. این ابزارها میتوانند اختیار ایران را در انجام معاملات بینالمللی افزایش دهند و خطر قرار گرفتن در شبکههای تحت کنترل آمریکا را کاهش دهند. 2. ایجاد کانالهای مالی موازی و نهادهای موازی (مثلاً تسویهگرهای منطقهای)مذاکره با بانکهای بریکس برای ایجاد سوئیفت جایگزین یا شبکه تسویه مشترک؛ راهاندازی صرافیهای بین بانکی منطقهای که با معیارهای همپذیری با کشورهای شریک کار کنند.3. معافیتهای مالیاتی و تشویقی برای شرکتها و بانکهایی که با ایران و شرکای بریکس همکاری میکنندایجاد انگیزههای مالی و ضمانتهای ریسک برای جذب شرکای تجاری که ممکن است در معرض فشار خارجی باشند.4. زونهای ویژه اقتصادی و پایانههای صادراتی امن برای تجارت با شرکای تحت تحریمگمرکات و مقررات ویژه برای تسهیل صادرات/واردات از طریق مسیرهای امن و شفاف با هدف کاهش هزینه و ریسک تبادل.۵ – اقدامات نهادی و دیپلماتیک در سطح بریکس1. پیشنهاد و پیگیری تأسیس «مرکز داوری و حل اختلاف بریکس»ایران میتواند فعالانه پیشنهادی عملی برای ایجاد مرکزی مستقل جهت حلوفصل اختلافات سرمایهگذاری و تجاری بین اعضا مطرح کند مرکزی که از نظر پذیرش قوانین و رویهها بومیسازیشده و با هدف کاهشِ تأثیر تحریمهای یکجانبه طراحی شود. بیانیههای اخیر بریکس حامی توسعه نهادهای مالی و تسویهای مستقل هستند؛ ایران میتواند همصدایی کند و طرحهای ساختاری بدهد. 2. اجرا و تقویت «دبلوماسی اقتصادی» در درونِ بریکسفعالسازی کمیسیونهای مشترک تجاری، تشکیل کارگروههای حقوقی مشترک برای مقابله با تحریمها و تدوین «قواعد بازی» برای تجارت در شرایط تحریمی.بر اساس مجموعه مباحث حقوقی، اقتصادی و نهادی که مطرح شد، یک نقشه راه ۱۲ ماهه برای جمهوری اسلامی ایران در چارچوب همکاری با بریکس و مقابله با تحریمهای یکجانبه آمریکا تنظیم میکنم. این نقشه راه در سه مرحله کوتاهمدت (۳ ماهه)، میانمدت (۶ ماهه) و بلندمدت (۱۲ ماهه) طراحی شده است: مرحله اول: اقدامات فوری (۰ تا ۳ ماه آینده) ۱. ایجاد ساختار هماهنگی ملی: تشکیل «ستاد هماهنگی مقابله با تحریم و توسعه همکاریهای بریکس» با حضور وزارت امور خارجه، اقتصاد، نفت، صنعت، بانک مرکزی و مرکز وکلا.مأموریت: هماهنگسازی اقدامات حقوقی، بانکی، تجاری و دیپلماتیک.۲. تدوین و تصویب مقررات حمایتی داخلی: پیشنویس قانون منع تبعیت از تحریمهای یکجانبه (Blocking Statute).ایجاد صندوق جبران خسارت و بیمه ریسک تحریمها برای حمایت از شرکتهای ایرانی و شرکای بریکس.۳. اقدامات دیپلماتیک فوری:رایزنی فعال در شورای وزرای بریکس برای ایجاد کارگروه مقابله با تحریمهای یکجانبه.پیگیری ایجاد سازوکار مالی تسویه با ارزهای محلی (ریال-یوان، ریال-روبل، ریال-روپیه) مرحله دوم: تثبیت و توسعه (۳ تا ۶ ماه آینده) ۴. توسعه ابزارهای حقوقی و قضایی: تهیه و ارائه پروندههای حقوقی آزمایشی (test cases) علیه آثار تحریمهای ثانویه در دادگاههای ملی و بینالمللی.حمایت از دعاوی مشترک با شرکتهای کشورهای عضو بریکس علیه آثار تحریمها.۵. نهادسازی در داخل ایران: راهاندازی مرکز داوری و میانجیگری ایران–بریکس تحت نظارت اتاق بازرگانی ایران.آموزش وکلا و داوران متخصص در حوزه داوری بینالمللی، تحریمها و تجارت بریکس.۶. تسهیل تجارت با اعضای بریکس: ایجاد زونهای ویژه اقتصادی بریکس در مناطق آزاد ایران (چابهار، کیش، انزلی) برای تجارت امن.آغاز اجرای آزمایشی سیستم پرداخت مشترک ایران–بریکس با همکاری چند بانک منتخب. مرحله سوم: تثبیت بینالمللی و یکپارچهسازی (۶ تا ۱۲ ماه آینده): ۷. اقدامات بینالمللی مشترک: پیگیری ایجاد مرکز داوری بریکس در سطح چندجانبه (با مشارکت ایران، روسیه، چین، هند، برزیل و آفریقای جنوبی).هماهنگی برای تدوین منشور حقوقی بریکس در مقابله با تحریمهای یکجانبه.۸. اصلاح ساختار حقوقی و اقتصادی داخلی: اصلاح قانون سرمایهگذاری خارجی ایران برای الزام درج بندهای حمایتی ضدتحریم در قراردادهای با شرکای بریکس.ایجاد «بورس انرژی بریکس» در ایران برای معاملات نفت و گاز با ارزهای محلی.۹. همگرایی پایدار با بریکس: پیگیری رسمی برای استقرار نظام پرداخت مشترک بریکس در بانکهای ایرانی
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟