توانا نیوز – پایگاه خبری تحلیلی

عدالت کیفری در برابر تجاوزات بین‌المللی: نمادی از حاکمیت و اقتدار حقوقی جمهوری اسلامی ایران

عدالت کیفری در برابر تجاوزات بین‌المللی: نمادی از حاکمیت و اقتدار حقوقی جمهوری اسلامی ایران

عدالت کیفری در برابر تجاوزات بین‌المللی: نمادی از حاکمیت و اقتدار حقوقی جمهوری اسلامی ایران مـحـمـود رشـنـواز – توانانیوز، در دنیای پرتلاطم امروز، جایی که قدرت‌های بزرگ با نقض آشکار اصول حقوق بین‌الملل اقدام به تجاوز نظامی (Act of Aggression)، جنایات جنگی (War Crimes) و نقض حقوق بشر می‌کنند، نقش…

- اندازه متن +

عدالت کیفری در برابر تجاوزات بین‌المللی: نمادی از حاکمیت و اقتدار حقوقی جمهوری اسلامی ایران

مـحـمـود رشـنـواز – توانانیوز، در دنیای پرتلاطم امروز، جایی که قدرت‌های بزرگ با نقض آشکار اصول حقوق بین‌الملل اقدام به تجاوز نظامی (Act of Aggression)، جنایات جنگی (War Crimes) و نقض حقوق بشر می‌کنند، نقش محاکم داخلی کشورها در پیگیری عدالت بیش از پیش برجسته می‌شود و سند شکایت رسمی ملت جمهوری اسلامی ایران علیه دولت ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی، که در تاریخ ۱ اوت ۲۰۲۵ (۱۰ مرداد ۱۴۰۴) تنظیم شده و به مراجع بین‌المللی مانند دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) و دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) ارسال گردیده، نمونه‌ای بارز از این تلاش‌ها به شمار می‌رود، زیرا این سند با استناد به شواهدی مانند شهادت بیش از ۱۰۰۰ غیرنظامی، حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز و ترور شخصیت‌های کلیدی، اتهاماتی چون تجاوز نظامی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت (Crimes Against Humanity) را مطرح می‌کند، اما در حالی که پیگیری‌های بین‌المللی ادامه دارد، حقوق کیفری داخلی جمهوری اسلامی ایران بر پایه قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات) و آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲)، ابزارهای قدرتمندی برای تعقیب چنین جرایمی فراهم آورده است و این نوشتار با الهام از محتوای موارد ارائه‌شده – که شامل متن شکایت و نمادهای عدالت کیفری است – به بررسی شیوه و سازوکار طرح شکایت کیفری در محاکم داخلی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد، با تأکید بر مواد قانونی مرتبط و ضمانت‌های اجرایی (Enforcement Guarantees)، تا نشان دهد چگونه نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در برابر تجاوزات خارجی ایستادگی کند و این ایستادگی نه تنها یک واکنش دفاعی است بلکه نمادی از تعهد به اصول عدالت جهانی به حساب می‌آید که می‌تواند الگویی برای دیگر ملت‌ها باشد.

بخش اول: مبانی صلاحیت کیفری دادگاه‌های داخلی جمهوری اسلامی ایران در برابر جرایم خارجی و دولت‌های خارجی

مبانی صلاحیت کیفری دادگاه‌های داخلی جمهوری اسلامی ایران در برابر جرایم خارجی و دولت‌های خارجی، بر پایه اصول بنیادین حقوق کیفری بین‌المللی و قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران استوار است و این صلاحیت نه تنها از اصول سنتی مانند اصل سرزمینی (Territorial Principle)، اصل صلاحیت شخصی فعال، اصل صلاحیت شخصی منفعل و اصل صلاحیت جهانی (Universal Jurisdiction) الهام گرفته، بلکه با توجه به تجربیات تاریخی جمهوری اسلامی ایران در برابر تجاوزات خارجی تقویت شده است و در این بخش با تمرکز بر مواد قانونی مندرج در قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) و آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲)، که ارتباط مستقیم با دادخواست حاضر دارند، به طور مفصل به بررسی این مبانی می‌پردازیم، زیرا این مواد سازوکاری برای تعقیب جرایمی مانند تجاوز نظامی، جنایات جنگی و نقض حقوق بشر توسط دولت‌های خارجی مانند آمریکای جنایتکار و رژیم جعلی و آپارتاید صهیونیستی فراهم می‌کنند و چنین رویکردی نشان‌دهنده عمق تعهد جمهوری اسلامی ایران به حفظ حاکمیت و عدالت است که فراتر از مرزهای جغرافیایی عمل می‌کند.

۱.۱ اصول کلی صلاحیت در قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی به عنوان قانون ماهوی کیفری پایه‌های صلاحیت را تعیین می‌کند و این قانون با توجه به اصل “هیچ جرمی بدون قانون ممکن نیست” (Nullum Crimen Sine Lege) جرایم خارجی را تحت پوشش قرار می‌دهد تا حاکمیت جمهوری اسلامی ایران حفظ شود و ماده ۳ قانون مجازات اسلامی تصریح می‌کند که «قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران درباره کلیه اشخاصی که در قلمرو حاکمیت زمینی، دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال می‌شود مگر آنکه قانون استثناء کرده باشد» و این ماده اصل سرزمینی را برقرار می‌کند که در شکایت حاضر از طرف ملت جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی و آمریکا، حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به خاک جمهوری اسلامی ایران (مانند حمله به تهران و اصفهان و دیگر شهر ها در ژوئن ۲۰۲۵) را تحت صلاحیت دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دهد حتی اگر مرتکبین خارجی باشند زیرا جرم در قلمرو جمهوری اسلامی ایران رخ داده و امکان تعقیب کیفری وجود دارد و این امر نشان‌دهنده آن است که نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران چگونه از مرزهای خود دفاع می‌کند بدون اینکه به محدودیت‌های جغرافیایی بسنده کند.

ماده ۵ قانون مجازات اسلامی نیز بیان می‌دارد که «هر شخص ایرانی یا غیرایرانی که در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب یکی از جرایم زیر یا جرایم مقرر در قوانین خاص شود، طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران مجازات می‌شود: ۱- جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ۲- جعل مهر یا امضای رهبر، رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه یا رئیس مجلس شورای اسلامی یا استفاده از آن. ۳- جعل اسکناس رایج یا اسناد تعهدآور بانکی یا اوراق بهادار رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران. ۴- جرایم مربوط به کارکنان دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور» و این ماده اصل صلاحیت جهانی را برای جرایم امنیتی اعمال می‌کند و در پرونده حاضر حمایت بی منطق آمریکا از حملات و تجاوزات و جنایات رژیم صهیونیستی یا ترور دانشمندان ایرانی به عنوان جرم علیه امنیت خارجی قابل تعقیب است حتی اگر بخشی از عمل در خارج رخ داده باشد و این گسترش صلاحیت نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران چگونه جرایم فرامرزی را مدیریت می‌کند تا امنیت ملی خود را با اقتدار تضمین نماید.

ماده ۶ قانون مجازات اسلامی جرایم ارتکابی ایرانیان در خارج از جمهوری اسلامی ایران را طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران مجازات می‌کند اگر مرتکب در جمهوری اسلامی ایران یافت شود و جرم وی از جرایم موجب حد، قصاص یا دیه باشد یا جرم وی سیاسی یا مطبوعاتی نباشد و این ماده اصل صلاحیت شخصی فعال را تقویت می‌کند اما در شکایت علیه خارجیان مکمل است برای مثال اگر عوامل ایرانی در خارج درگیر باشند صلاحیت حفظ می‌شود و این لایه‌بندی صلاحیت‌ها بیانگر هوشمندی نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در پوشش‌دهی سناریوهای مختلف است.

ماده ۷ قانون مجازات اسلامی هر تبعه خارجی که در خارج از جمهوری اسلامی ایران علیه تبعه ایرانی مرتکب جرمی شود اگر در جمهوری اسلامی ایران یافت شود یا به جمهوری اسلامی ایران مسترد گردد طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران مجازات می‌شود مشروط بر اینکه جرم از جرایم موجب حد، قصاص یا دیه باشد یا جرم در کشور محل وقوع جرم قابل تعقیب نباشد و این ماده اصل صلاحیت شخصی منفعل را برای حفاظت از اتباع ایرانی اعمال می‌کند و در سند شکایت شهادت غیرنظامیان توسط نیروهای خارجی پایه‌ای برای تعقیب در صورت حضور مرتکبین در جمهوری اسلامی ایران است که این رویکرد حفاظتی نشان‌دهنده اولویت جمهوری اسلامی ایران در حمایت از شهروندان خود در برابر تهدیدات و متجاوزان خارجی است.

ماده ۸ قانون مجازات اسلامی هرگاه تبعه خارجی که در خدمت دولت جمهوری اسلامی ایران است در خارج از جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرمی شود طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران مجازات می‌شود و این ماده برای کارکنان خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران است اما در زمینه گسترده‌تر به صلاحیت بر جرایم مرتبط با دولت کمک می‌کند و این مواد صلاحیت را گسترش داده تا جرایم خارجی علیه جمهوری اسلامی ایران را پوشش دهند که در تصاویر نمادین بازداشت رهبران خارجی نمادی از این مسئولیت است و چنین نمادهایی تأکید می‌کنند بر اینکه عدالت در جمهوری اسلامی ایران نه تنها یک مفهوم نظری بلکه عملی و اجرایی است.

۱.۲ صلاحیت در آیین دادرسی کیفری جمهوری اسلامی ایران

آیین دادرسی کیفری به عنوان قانون شکلی نحوه اعمال صلاحیت را مشخص می‌کند و این قانون با تمرکز بر جرایم امنیتی شعبه‌های ویژه‌ای برای موارد بین‌المللی پیش‌بینی کرده است و ماده ۳۰۴ آیین دادرسی کیفری بیان می‌دارد که «به جرایم مندرج در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) به جز مواردی که جنبه خصوصی دارد و همچنین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در دادسراهای عمومی و انقلاب رسیدگی می‌شود» و این ماده دادسرای انقلاب تهران را برای جرایم امنیتی مانند تجاوز (که در طرح ۱۴۰۴ جرم‌انگاری شده) صالح می‌کند و در شکایت اتهامات جنایات جنگی به این دادسرا ارجاع می‌شود که این تخصیص نشان‌دهنده سازمان‌یافتگی نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران در برخورد با تهدیدات امنیتی است.

ماده ۶۸ آیین دادرسی کیفری شکوائیه یا شکایت کتبی یا شفاهی است که به موجب آن شاکی درخواست تعقیب متهم را می‌نماید و شکوائیه کتبی باید روی برگه‌های چاپی مخصوص نوشته شود و به امضای شاکی برسد و در دادخواست شکوائیه باید کتبی باشد تا جزئیات حملات (مانند ترور سرلشکر باقری) ثبت شود و برای خارجیان ابلاغ ویژه نیاز است که این الزامات تضمین‌کننده دقت و رسمی‌بودن فرآیند است.

ماده ۶۹ آیین دادرسی کیفری شکوائیه باید حاوی نام و نام خانوادگی شاکی، موضوع شکایت، تاریخ، محل وقوع جرم، دلایل و اسامی و مشخصات شهود اگر داشته باشد باشد و ارکان شکوائیه که در بخش سوم بررسی شد بر اساس این ماده است و در زمینه خارجی دلایل مانند گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) ضروری است و این جزئیات نشان می‌دهد چگونه نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر شواهد و مستندات استاندارد محکم تکیه دارد تا عدالت را محقق سازد.

ماده ۹۲ آیین دادرسی کیفری تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای کشف جرم و حفظ آثار و ادله وقوع آن و تعقیب متهم از بدو کشف جرم تا ارجاع به دادگاه به عمل می‌آید و دادستان تحقیقات را برای جمع‌آوری شواهد خارجی مانند درخواست از اینترپل (Interpol) آغاز می‌کند که این مرحله حیاتی برای ساختن پرونده‌ای قوی در برابر متهمان خارجی است.

ماده ۱۶۸ آیین دادرسی کیفری ابلاغ اوراق قضایی به متهمان، شاکیان و سایر اشخاص مربوط به دعوی طبق مقررات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود مگر در موارد خاص و برای دولت‌های خارجی بدون روابط ابلاغ از طریق وزارت خارجه یا انتشار عمومی که در شکایت علیه آمریکا اعمال می‌شود و این روش‌های جایگزین بیانگر انعطاف‌پذیری نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران است.

ماده ۳۰۵ آیین دادرسی کیفری به جرایم موجب مجازات سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا تعزیر درجه یک تا سه در دادگاه کیفری یک با حضور هیئت منصفه رسیدگی می‌شود و جرایم سنگین مانند جنایات جنگی در دادگاه کیفری با منصفه بررسی می‌شود که مشارکت عمومی را تضمین می‌کند و این مشارکت دموکراتیک نشان‌دهنده ریشه‌های مردمی عدالت در جمهوری اسلامی ایران است که خود زبانزد در دنیا می باشد.

ماده ۴۲۷ آیین دادرسی کیفری احکام دادگاه‌های کیفری جز در موارد مقرر در قانون قطعی است و قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است و تجدیدنظر در دیوان عالی لایه‌ای از نظارت برای اطمینان از عدالت در موارد بین‌المللی است که این نظارت چندلایه اعتماد به سیستم را بیش از پیش افزایش می‌دهد.

۱.۳ طرح دوفوریتی صلاحیت رسیدگی به جرایم بین‌المللی (مصوب مرداد ۱۴۰۴)

طرح دوفوریتی صلاحیت رسیدگی به جرایم بین‌المللی (مصوب مرداد ۱۴۰۴) در پاسخ به حملات ۲۰۲۵ جرایم بین‌المللی را جرم‌انگاری کرده و ماده ۱ آن مرتکبین خارجی را قابل تعقیب می‌داند و این قانون با ادغام کنوانسیون‌های بین‌المللی صلاحیت جهانی را تقویت می‌کند و چنین قانونی نشان‌دهنده واکنش سریع جمهوری اسلامی ایران به تهدیدات نوظهور است.

۱.۴ مصونیت و مسئولیت شخصی

مصونیت دولت‌ها محدود است و افراد مانند رهبران تحت مسئولیت شخصی تعقیب می‌شوند و تصاویر نمادین این مفهوم را نشان می‌دهند و در مجموع این مبانی پایه‌ای محکم برای دادخواست فراهم می‌کنند که این پایه‌ها نه تنها حقوقی بلکه اخلاقی و سیاسی نیز هستند.

بخش دوم: شیوه و سازوکار طرح شکایت کیفری علیه رژیم صهیونیستی و آمریکا

شیوه و سازوکار طرح شکایت کیفری علیه رژیم جعلی صهیونیستی و آمریکا در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران فرآیندی نظام‌مند، مرحله‌ای و مبتنی بر اصول حقوقی است که هدف آن تحقق عدالت کیفری، حفظ حاکمیت ملی و تعقیب مرتکبین جرایم حتی اگر دولت‌های خارجی یا اتباع آنها باشند می‌باشد و این فرآیند که معادل لاتین آن تعقیب کیفری (Criminal Prosecution) است بر پایه قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی) و آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات) استوار است و در زمینه شکایت علیه رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا که در سند شکایت رسمی ملت جمهوری اسلامی ایران (تنظیم‌شده در ۱ اوت ۲۰۲۵) به اتهاماتی چون تجاوز نظامی، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت اشاره دارد این سازوکار با تأکید بر صلاحیت جهانی و طرح دوفوریتی صلاحیت رسیدگی به جرایم بین‌المللی (مصوب مرداد ۱۴۰۴) اجرا می‌شود و این طرح دوفوریتی که در پاسخ به حملات ژوئن ۲۰۲۵ تصویب شد جرایم بین‌المللی را جرم‌انگاری کرده و امکان تعقیب غیابی (In Absentia Prosecution) و بین‌المللی را تسهیل می‌کند.

بخش سوم: ارکان شکوائیه کیفری

ارکان شکوائیه کیفری در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مواد ۶۸ و ۶۹ آیین دادرسی کیفری تعریف شده و این ارکان نه تنها ساختاری اساسی برای تنظیم شکوائیه فراهم می‌کنند بلکه تضمین‌کننده جامعیت، دقت و کارایی در فرآیند پیگیری جرایم هستند که در موارد بین‌المللی مانند شکایت حاضر علیه رژیم صهیونیستی و آمریکا اهمیت دوچندان پیدا می‌کند زیرا باید شواهد جهانی، گزارش‌های بین‌المللی و جزئیات فرامرزی را نیز پوشش دهد و بر اساس ماده ۶۸ آیین دادرسی کیفری شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند و شکوائیه کتبی باید شامل موارد زیر باشد: الف – نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، میزان تحصیلات، شماره شناسنامه، شماره ملی، نشانی دقیق و در صورت لزوم نشانی پیام‌نگار (ایمیل)، شماره تلفن ثابت و همراه و کد پستی شاکی که این اطلاعات برای شناسایی دقیق شاکی و تسهیل ارتباطات قضایی ضروری است و در شکایت حاضر می‌تواند “ملت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وکلای متخصص انتخابی کشور ” باشد تا جنبه ملی و رسمی آن برجسته شود، ب – موضوع شکایت با ذکر تاریخ و محل وقوع جرم که باید توصیف کاملی از Actus Reus (عنصر مادی جرم) و Mens Rea (قصد مجرمانه) ارائه دهد مانند توصیف حملات هوایی و سایبری به تهران و اصفهان و دیگر شهر ها در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ به عنوان تجاوز نظامی و جنایات جنگی، پ – ضرر و زیان مالی و خسارات معنوی و تنبیهی که ادعا می‌شود که در موارد بین‌المللی می‌تواند شامل خسارات به تأسیسات هسته‌ای، شهادت غیرنظامیان و هزینه‌های زیست‌محیطی باشد تا جنبه جبرانی شکایت تقویت شود، ت – ادله وقوع جرم و اسامی و مشخصات شهود و مطلعان در صورت امکان که شواهدی مانند گزارش‌های IAEA، شهادت بازماندگان و تصاویر نمادین را شامل می‌شود و این ادله باید محکم و قابل اثبات باشد تا تحقیقات مقدماتی را تسهیل کند، ث – نشانی و مشخصات مشتکی‌عنه در صورت امکان که در این پرونده “دولت ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی به نمایندگی رهبران آنها” است و اگر نشانی دقیق نباشد از طریق ابلاغ عمومی یا دیپلماتیک پیگیری می‌شود و همچنین بر اساس ماده ۶۹ دادستان مکلف است شکایت کتبی و شفاهی را همه وقت قبول کند و شکایت شفاهی در صورت مجلس قید و به امضاء یا اثر انگشت شاکی می‌رسد و هرگاه شاکی سواد نداشته باشد یا نتواند امضاء کند مراتب در صورتمجلس قید و انطباق شکایت شفاهی با مندرجات صورتمجلس تصدیق می‌شود و دادستان به شاکی توصیه می‌کند که دلایل خود را ابراز نماید و نیز می‌تواند مورد شکایت را برای شاکی تبیین و روشن نماید و چنانچه شاکی نشانی پستی خود را اعلام ننماید یا تغییر آن را اعلام نکند ابلاغ قانونی تلقی می‌شود و در صورتی که شاکی نشانی پیام‌نگار (ایمیل) یا شماره تلفن همراه یا مانند آن برای اطلاع‌رسانی اعلام کند اطلاع‌رسانی یا ابلاغ به آن نشانی نیز صورت می‌گیرد و هرگاه دادستان با دریافت شکایت معتقد باشد عمل ارتکابی جرم نیست و یا متهم شرایط تعقیب را ندارد قرار عدم تعقیب صادر می‌کند که این مقررات تضمین‌کننده دسترسی آسان به عدالت و جلوگیری از سوءاستفاده هستند و در مجموع این ارکان و مقررات نه تنها فرآیند شکایت را منظم می‌کنند بلکه در موارد پیچیده بین‌المللی مانند این سند با ادغام عناصر حقوق بین‌الملل مانند استناد به کنوانسیون‌های جهانی امکان پیگیری مؤثر جرایم فرامرزی را فراهم می‌آورند و این جزئیات نشان‌دهنده عمق و انعطاف‌پذیری و اقتدار و عدالت محور نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در برابر چالش‌های جهانی است.

بخش چهارم: جرایم خاص قابل طرح بر اساس قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران

جرایم خاص قابل طرح بر اساس قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران در حقوق کیفری جمهوری اسلامی ایران جرایم بین‌المللی مانند آنچه در سند شکایت توصیف شده از طریق ادغام قواعد بین‌المللی با قوانین داخلی قابل پیگیری است و قانون مجازات اسلامی در کتاب پنجم (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) و طرح دوفوریتی ۱۴۰۴ چارچوب اصلی را فراهم می‌کند و این جرایم نه تنها به عنوان تهدید علیه امنیت ملی تلقی می‌شوند بلکه با اصول قواعد آمره (Jus Cogens) همخوانی دارند و در ادامه هر جرم را با جزئیات بررسی می‌کنیم شامل تعریف، مواد قانونی مرتبط، عناصر تشکیل‌دهنده، مثال‌ها از سند شکایت و تصاویر و مجازات‌ها که این بررسی تحلیلی نشان‌دهنده همگرایی حقوق داخلی و بین‌المللی در جمهوری اسلامی ایران است.

۴.۱ تجاوز نظامی

تجاوز نظامی به عنوان استفاده غیرقانونی از زور علیه حاکمیت یک کشور تعریف می‌شود که در حقوق بین‌الملل بر اساس ماده ۸ مکرر اساسنامه رم (Rome Statute) جرم‌انگاری شده است و در جمهوری اسلامی ایران این جرم از طریق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی (افساد فی الارض از طریق اقدامات تروریستی یا تهدیدکننده امنیت) و ماده ۱ طرح دوفوریتی ۱۴۰۴ پیگیری می‌شود و ماده ۲۸۶ تصریح می‌کند که هر اقدامی که منجر به اختلال گسترده در نظم عمومی امنیت یا سلامت جامعه شود افساد فی الارض است و قابل تعقیب جهانی است و عنصر مادی شامل حمله مسلحانه بدون توجیه مانند بمباران سایت‌های هسته‌ای و عنصر معنوی قصد نقض حاکمیت است و در سند شکایت تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار در ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ با حمله هوایی و سایبری به خاک جمهوری اسلامی ایران مثال زده شده که منجر به شهادت صدها غیرنظامی همچون زنان و کودکان بی گناه شد و مجازات طبق ماده ۲۸۶ می‌تواند اعدام یا حبس ابد باشد به ویژه اگر با خسارات زیست‌محیطی همراه باشد و طرح ۱۴۰۴ الزام به تعقیب رهبران خارجی را اضافه کرده با ضمانت اجرای بین‌المللی از طریق اینترپل که این مجازات‌ها بازدارندگی قوی ایجاد می‌کنند.

۴.۲ جنایات جنگی

جنایات جنگی شامل نقض قوانین بشردوستانه در مخاصمات مسلحانه مانند حمله به غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی است و در قانون مجازات اسلامی ماده ۲۷۹ (محاربه) این جرم را پوشش می‌دهد که محاربه را به عنوان استفاده از سلاح برای ایجاد رعب و وحشت تعریف می‌کند و طرح ۱۴۰۴ این را با ماده ۸ اساسنامه رم همخوان کرده شامل حمله عمدی به غیرنظامیان و عنصر مادی شامل تخریب بیمارستان‌ها یا مدارس و عنصر معنوی آگاهی از غیرنظامی بودن اهداف است و سند شکایت به حمله به بیمارستان کودکان حکیم تهران و آمبولانس‌ها اشاره دارد که بیش از ۴۳۰ غیرنظامی را به شهادت رسانده و تصاویر متن شکایت جزئیات حمله به تهران و اصفهان را نشان می‌دهد و مجازات طبق ماده ۲۷۹ اعدام است و طرح ۱۴۰۴ امکان صدور حکم غیابی برای فرماندهان خارجی را فراهم می‌کند با ضمانت اجرای توقیف اموال که این ضمانت‌ها اجرای عدالت را واقعی‌تر می‌سازند.

۴.۳ جنایات علیه بشریت

جنایات علیه بشریت شامل حملات گسترده و سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی مانند ترورهای هدفمند است و ماده ۲۸۸ قانون مجازات اسلامی (جرایم علیه امنیت از طریق اقدامات سازمان‌یافته) و طرح ۱۴۰۴ (با الهام از ماده ۷ اساسنامه رم) آن را جرم‌انگاری کرده و عنصر مادی حملات سیستماتیک و عنصر معنوی قصد علیه گروه خاص است و در شکایت ترور دانشمندان عزیزمان مانند فریدون عباسی و سرلشکر باقری و دیگر عزیزان در منازل شخصی مثال است همراه با شهادت خانواده‌ها و تصاویر نمادین بازداشت رهبران مسئولیت را برجسته می‌کند و مجازات حبس ابد یا اعدام با ضمانت اجرای بین‌المللی که این رویکرد مسئولیت را شخصی‌سازی می‌کند.

۴.۴ نقض حقوق کودکان و زنان

نقض حقوق کودکان و زنان مانند شهادت کودکان در حملات بر اساس ادغام کنوانسیون حقوق کودک (CRC) در قانون مجازات اسلامی (ماده ۲۸۹ جرایم علیه اطفال) و طرح ۱۴۰۴ پیگیری می‌شود و ماده ۲۸۹ خشونت علیه کودکان را جرم می‌داند و عنصر مادی کشته‌شدن و معنوی بی‌توجهی به مصونیت است و سند به شهادت ۳۸ کودک مانند نوزاد رایان قاسمیان و ۱۳۸ زن اشاره دارد.

۴.۵ حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز

حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز نقض معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) و حقوق محیط زیست است بر اساس ماده ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی (جرایم علیه محیط زیست) و طرح ۱۴۰۴ و عنصر مادی آزادسازی مواد رادیواکتیو و معنوی تهدید امنیت جهانی و شکایت به حمله به سایت‌های تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اشاره دارد و مجازات حبس یا جریمه سنگین با ضمانت اجرای غرامت که این غرامت‌ها جبران خسارات را تضمین می‌کنند.

بخش پنجم: ضمانت‌های اجرایی احکام کیفری در قوانین جمهوری اسلامی ایران

ضمانت‌های اجرایی احکام کیفری در قوانین جمهوری اسلامی ایران در فصل اجرای احکام آیین دادرسی کیفری (مواد ۴۸۴ تا ۵۴۹) پیش‌بینی شده است و برای خارجیان اجرای حکم از طریق توقیف اموال در جمهوری اسلامی ایران درخواست استرداد از طریق اینترپل یا فشارهای دیپلماتیک امکان‌پذیر است و قانون اجرای احکام مدنی (ماده ۱۶۹) برای احکام خارجی اصل تقابل (Reciprocity) را شرط می‌کند اما در کیفری ماده ۵ قانون مجازات اجازه اجرای مستقیم را می‌دهد و می‌توانند به دارایی‌ها در جمهوری اسلامی ایران یا اقدامات بین‌المللی منجر شوند و طرح ۱۴۰۴ الزام به همکاری بین‌المللی را تقویت کرده و ضمانت‌هایی مانند جریمه‌های مالی و ممنوعیت ورود اضافه کرده است که این ضمانت‌ها نه تنها اجرایی بلکه بازدارنده هستند.

نتیجه‌گیری: افق‌های عدالت کیفری جمهوری اسلامی ایران در برابر چالش‌های جهانی

افق‌های عدالت کیفری جمهوری اسلامی ایران در برابر چالش‌های جهانی طرح شکایت کیفری علیه رژیم جعلی و آپارتاید صهیونیستی و آمریکای جنایتکار در محاکم داخلی جمهوری اسلامی ایران نه تنها ابزاری برای احقاق حقوق ملت جمهوری اسلامی ایران است بلکه نمادی از مقاومت و اقتدار حقوقی در برابر هژمونی قدرت‌های بزرگ به شمار می‌رود و با استناد به مواد قانونی مانند ماده ۳ تا ۸ قانون مجازات اسلامی و طرح دوفوریتی ۱۴۰۴ این فرآیند نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی ایران می‌تواند جرایمی چون تجاوز نظامی و جنایات جنگی را با صلاحیت جهانی پیگیری کند حتی اگر متهمان خارج از مرزها باشند و ضمانت‌های اجرایی هرچند در برابر دولت‌های متخاصم چالش‌برانگیز از طریق توقیف اموال استرداد و فشارهای دیپلماتیک پشتوانه‌ای محکم فراهم می‌آورند و می‌توانند به تغییرات در روابط بین‌المللی منجر شوند و در نهایت این رویکرد نه تنها عدالت داخلی را تقویت می‌کند بلکه به تقویت نظم حقوقی جهانی کمک می‌رساند جایی که هیچ قدرتی بالای قانون نیست و با ادامه چنین پیگیری‌هایی جمهوری اسلامی ایران می‌تواند الگویی برای دیگر ملت‌ها در دفاع از حاکمیت خود باشد و شاید روزی شاهد اجرای کامل عدالت در صحنه بین‌المللی باشیم جایی که نمادهای بازداشت رهبران متجاوز همچون ترامپ دیوانه ی قمار باز و سگ زرد نگهبان منطقه اش نتانیاهو از خیال به واقعیت تبدیل شود که این چشم‌انداز امیدبخش بیانگر پتانسیل نظام عدالت محور و مقتدر حقوقی جمهوری اسلامی ایران است.

نویسنده: مـحـمـود رشـنـواز

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل ، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی ، دبی، امارات

(عضو مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه)

Criminal Justice Against International Aggressions: A Symbol of the Sovereignty and Legal Authority of the Islamic Republic of Iran

the writer:

Mahmoud Reshnavaz

Doctoral student of International Law, Emirates Branch, Islamic Azad University, Dubai, UAE

member of the center of lawyers, official experts and consultants of the judiciary

درباره نویسنده

مریم حسین زاده

ارسال دیدگاه
0 دیدگاه

نظر شما در مورد این مطلب چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *