قضات در سنگر دیپلماسی؛ چرا توافق ۲۰۲۷ تهران و مسکو فراتر از یک سند قضایی است؟
مریم حسین‌زاده هنزایی، توانانیوز – در حاشیه نشست کازان، ایران و روسیه نه فقط یک برنامه همکاری دوره‌ای امضا کردند، بلکه مسیر عملیاتی‌ای را گشودند که از انتقال محکومان و حمایت از بازرگانان...
مریم حسین‌زاده هنزایی، توانانیوز – در حاشیه نشست کازان، ایران و روسیه نه فقط یک برنامه همکاری دوره‌ای امضا کردند، بلکه مسیر عملیاتی‌ای را گشودند که از انتقال محکومان و حمایت از بازرگانان تا مبارزه با جرایم فرامرزی و مقابله با یکجانبه‌گرایی غرب را در بر می‌گیرد.
آنچه در کازان امضا شد
در حاشیه بیست‌وچهارمین اجلاس دادستان‌های کل کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، حجت‌الاسلام محمد موحدی آزاد و الکساندر گوتسان، سند «برنامه همکاری دادستانی‌های کل ایران و روسیه برای سال‌های ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۸» را به امضا رساندند . این سند در حضور کاظم جلالی، سفیر ایران در مسکو، مبادله شد .
این توافق در ادامه روندی شکل گرفته که از سال ۲۰۲۳ با تشکیل کارگروه مشترک مبارزه با جرایم میان دو کشور آغاز شده و پیش از این نیز مذاکراتی درباره آن در جریان بود .
از تبادل محکومان تا حمایت از بازرگانان
مهم‌ترین دستاورد عملیاتی این سند، حرکت از «همکاری اعلامی» به «اجرای مشخص» است. بر اساس گزارش‌ها، این برنامه قرار است چند حوزه مشخص را پیش ببرد:
· انتقال محکومان: دادستان کل روسیه آمادگی مسکو را برای انتقال زندانیان ایرانی به میهنشان در چارچوب قوانین و معاهدات بین‌المللی اعلام کرده است .
· حمایت قضایی از اتباع: یکی از اولویت‌های اعلام‌شده، «حمایت از حقوق شهروندان و تجار دو کشور در خارج از کشور» است .
· تسهیل امور دانشجویی و کنسولی: رفع موانع قضایی برای دانشجویان ایرانی در روسیه نیز به عنوان یکی از اهداف این برنامه ذکر شده است .
· مبارزه با جرایم سازمان‌یافته: کارگروه مشترک از پیش در حوزه‌های مواد مخدر، مهاجرت غیرقانونی و کشف و ضبط دارایی‌های ناشی از فساد فعال بوده است .
چرا این سند فقط «قضایی» نیست؟
این توافق را نباید صرفاً یک سند اداری در حوزه دادستانی دید. ابعاد ژئوپلیتیک آن دست‌کم به سه دلیل قابل توجه است:
نخست، بستر شانگهای. امضای این سند در حاشیه نشست شانگهای انجام شد؛ جایی که ایران و روسیه هر دو بر ضرورت «همگرایی قضایی» برای مقابله با یکجانبه‌گرایی غربی تأکید کردند. دادستان کل ایران صراحتاً سازمان‌های بین‌المللی را «به گروگان گرفته‌شده» توسط آمریکا و اسرائیل توصیف کرد و خواستار تشکیل کمیته‌ای برای مقابله با «تروریسم دولتی» در چارچوب شانگهای شد . این سند، یکی از اولین نمودهای اجرایی آن رویکرد است.
دوم، پیوند با معاهده جامع راهبردی. رئیس دیوان عالی روسیه در دیدار با مقامات ایرانی تأکید کرد که پس از امضای معاهده جامع بلندمدت راهبردی، روابط دو کشور «وارد مرحله تازه‌ای شده» و همکاری قضایی نیز در همین چارچوب شتاب گرفته است . برنامه ۲۰۲۷-۲۰۲۸، حلقه قضایی این زنجیره راهبردی است.
سوم، مدل قابل تکرار. روسیه در همین اجلاس، اسناد مشابهی نیز با آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان امضا کرد . این نشان می‌دهد که مسکو در حال ساخت یک شبکه همکاری قضایی درون‌شانگهای است و توافق با ایران، بخشی از یک الگوی گسترده‌تر است.
امکان گسترش وجود دارد؟
دو عامل، احتمال بسط این همکاری را تقویت می‌کند:
عامل نهادی: وجود کارگروه مشترک از سال ۲۰۲۳ و سابقه همکاری در چارچوب معاهده ۱۹۹۶ و پروتکل ۲۰۱۷، زیرساخت لازم برای گسترش را فراهم کرده است .
عامل تقاضای واقعی: مسئله انتقال محکومان و حل مشکلات کنسولی، نه یک انتخاب سیاسی صرف، بلکه نیاز عملیاتی شهروندان دو کشور است. سفیر ایران نیز در همین نشست خواستار مساعدت روسیه در انتقال زندانیان ایرانی شد .
با این حال، گسترش این همکاری به کشورهای دیگر بستگی به دو شرط دارد: نخست، آمادگی حقوقی آن کشورها برای پذیرش چارچوب مشترک اقدام؛ دوم، عبور از اختلافات دیپلماتیک که می‌تواند مسیر اجرا را کند کند.
چشم‌انداز
سند ۲۰۲۷-۲۰۲۸ را باید یک «نقشه راه عملیاتی» دانست، نه یک اعلامیه تشریفاتی . آنچه آن را از تفاهم‌های پیشین متمایز می‌کند، تعیین بازه زمانی مشخص، تعریف اولویت‌های اجرایی و قرار گرفتن در چارچوب نهادی شانگهای است. اگر این برنامه در عمل به انتقال محکومان، حمایت واقعی از بازرگانان و تسهیل امور دانشجویی منجر شود، می‌تواند الگویی برای سایر اعضای شانگهای شود که به دنبال سازوکارهای قضایی مستقل از ساختارهای غربی هستند.