سید امید امام جمعه ، توانانیوز ـ با اشاره به لزوم بازنگری قانون مبارزه با مواد مخدر متناسب با تحولات جهانی و تغییر الگوی جرایم ، باید گفت: لایحه اصلاح قانون جرائم مواد مخدر با هدف افزایش بازدارندگی، به‌روزرسانی فهرست مواد مخدر، تحول در نظام درمان اعتیاد، تکمیل سیاست‌های کاهش آسیب و مقابله مؤثر با بنیان‌های اقتصادی قاچاقچیان برای طی مراحل قانونی اخیرا” به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.
موضوع مهم این است که هیچ قانونی نمی‌تواند بدون بازنگری مستمر پاسخگوی تحولات اجتماعی نو و جرایم نوظهور باشد و در پاسخ کوتاه به این پرسش که آیا قانون فعلی مبارزه با مواد مخدر نیاز به اصلاح دارد؟، «بله» است، اما پاسخ دقیق‌تر آن است که حتی بهترین قوانین نیز باید متناسب با شرایط روز جامعه، تحولات جهانی و آینده‌پژوهی مناسب نیاز هر کشور به‌روزرسانی شوند.

باید بیان داشت، مطالعات کارشناسی گسترده‌ای که در فرآیند تدوین لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر انجام شده، نشان می‌دهد قانون فعلی در حوزه‌های مقابله با قاچاق مواد مخدر، پیشگیری از اعتیاد، درمان معتادان و کاهش آسیب دارای خلأهایی است که مانع دستیابی کامل به اهداف سیاست‌های کلی نظام در این حوزه می‌شود.

به‌روزرسانی فهرست مواد مخدر و روان‌گردان‌ها
البته نخستین محور اصلاحات را به‌روزرسانی فهرست مواد مخدر و روان‌گردان‌ها باید دانست و بر اساس آخرین گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، تنها در یک سال ۱۱۸ نوع ماده مخدر و روان‌گردان جدید وارد بازار جهانی شده است، در حالی که از آخرین بازنگری فهرست مواد مخدر کشور در سال ۱۳۸۹ تاکنون، ۴۰۹ ماده جدید وارد بازار شده که هنوز در قوانین کشور جرم‌انگاری نشده‌اند.
باقی ماندن این مواد خارج از شمول قانون، زمینه سوءاستفاده شبکه‌های قاچاق و البته نوعی بلاتکلیفی سیستم قضایی در نحوه برخورد را فراهم می‌کند! بنابراین یکی از مهم‌ترین محورهای لایحه اصلاح قانون، تسهیل فرآیند به‌روزرسانی فهرست مواد مخدر و جرم‌انگاری سریع مواد نوظهور است تا نظام حقوقی کشور بتواند همگام با تحولات این حوزه ورود و حرکت کند.

تهدید اصلی، مواد سنتزی و روان‌گردان‌های محرک نوظهور
با اشاره به تغییر الگوی مصرف مواد در جهان بین الملل، امروز تهدید اصلی، مواد سنتزی و روان‌گردان‌های محرک نوظهور (NPS) هستند که آثار جسمی، روانی و اجتماعی آن‌ها به‌مراتب مخرب‌تر از مواد سنتی است و در بسیاری از موارد زمینه‌ساز ارتکاب جرائم خشن و آسیب‌های اجتماعی گسترده و غیر قابل جبران می‌شوند.
باید تصریح کرد، تغییر الگوی مصرف، ضرورت تحول در نظام درمان اعتیاد را نیز دوچندان کرده است، چرا که درمان وابستگی به موادی مانند متامفتامین صرفاً با درمان‌های دارویی امکان‌پذیر نیست و نیازمند مداخلات تخصصی روان‌شناختی، روان‌پزشکی و برنامه‌های درمانی نوین است.

رویکرد تحول‌آفرین در حوزه درمان اعتیاد
لایحه اصلاح قانون، رویکردی تحول‌آفرین در حوزه درمان اعتیاد پیش‌بینی کرده است و این رویکرد بر سه محور «مدیریت مصرف»، «کاهش آسیب» و «درمان منجر به بهبودی» استوار است و با سیاست‌های کلی نظام در حوزه مبارزه با مواد مخدر نیز هم‌خوانی کامل دارد.
رویکرد عدالت ترمیمی به هیچ‌وجه به معنای کاهش برخورد با قاچاقچیان حرفه‌ای نیست و در برابر عناصر مسلح، سازمان‌یافته و مفسدان، قانون همچنان با قاطعیت و شدت عمل اجرا خواهد شد؛ اما در کنار آن، برای افرادی که امکان اصلاح و بازگشت به زندگی شرافتمندانه را دارند، سازوکارهای بازپروری و بازاجتماعی شدن نیز پیش‌بینی شده است.

در پایان باید اظهار امیدواری کرد با تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، نظام حقوقی کشور بتواند با بهره‌گیری از رویکردهای علمی، روزآمد و آینده‌نگر، پاسخ مؤثرتری به تهدیدهای نوظهور حوزه مواد مخدر و روان‌گردان‌ها ارائه دهد و زمینه ارتقای بازدارندگی قانون، کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش اثربخشی سیاست‌های پیشگیری، درمان و مقابله با قاچاق مواد مخدر را فراهم سازد.

نویسنده: سیدامید امام جمعه – وکیل دادگستری و مشاور حقوقی قوه قضاییه