مریم حسین زاده هنزایی ، توانانیوز_ بامداد امروز، ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶، درست در لحظه‌ای که تعرفه‌ی ۱۰ درصدی موقت دونالد ترامپ منقضی شد، کاخ سفید بدون فاصله‌ی زمانی، پرده از طرحی تازه برداشت: اعمال تعرفه‌های گمرکی ۱۰ تا ۱۲.۵ درصدی بر واردات از ۶۰ کشور و منطقه. این اقدام که با استناد به بند ۳۰۱ قانون تجارت ۱۹۷۴ و اتهام «کار اجباری» در زنجیره‌ی تأمین کشورهای هدف اعلام شده، عملاً جنگ تعرفه‌ای را از فاز آزمایشی به فاز سیستماتیک و قانونی‌شده منتقل می‌کند. چین، هند، اتحادیه‌ی اروپا، ژاپن، کره‌ی جنوبی و حتی همسایگان آمریکا مانند کانادا و مکزیک، همگی در تیررس این تعرفه‌های جدید قرار گرفته‌اند.

عبور از مانع قضایی با تغییر قانون:

نکته‌ی کلیدی در این ماجرا، «مهندسی حقوقی» جدید دولت ترامپ است. پیش‌تر در فوریه‌ی ۲۰۲۶، دیوان عالی آمریکا تعرفه‌های گسترده‌ی مبتنی بر وضعیت اضطراری ملی را مغایر قانون تشخیص داده بود. این بار اما تیم ترامپ با تکیه بر بند ۳۰۱ – که در پرونده‌های تجاری پیشین در دادگاه‌ها مقاومت بیشتری نشان داده – سعی دارد موج جدید تعرفه‌ها را در برابر چالش‌های قضایی مصون کند. به عبارت دیگر، واشنگتن با تغییر چارچوب قانونی، همان سیاست حمایت‌گرایانه را با لباسی تازه و محکم‌تر به تن کرده است.

جدول تعرفه‌ها؛ دو نرخ، دو دسته، یک پیام:

تعرفه‌ی ۱۰ درصدی برای ۱۷ کشوری در نظر گرفته شده که به‌ادعای آمریکا، «سیاست‌های مؤثر علیه کار اجباری» را پذیرفته‌اند؛ از جمله هند، مکزیک، کانادا، بریتانیا و اندونزی. اما ۴۳ کشور و منطقه‌ی دیگر، از جمله چین، ژاپن، کره‌ی جنوبی، استرالیا، اتحادیه‌ی اروپا و تایوان، مشمول نرخ بالاتر یعنی ۱۲.۵ درصد شده‌اند. جالب آنکه فهرست معافیت‌ها نیز کاملاً حساب‌شده است: نفت، گاز، کودهای شیمیایی، محصولات غذایی مشخص، و نیز کالاهای تحت تعرفه‌ی ۲۳۲ (فولاد و آلومینیوم) و خودروهای منطبق با قواعد «یواس‌ام‌سیای» از این حکم مستثنی شده‌اند. این معافیت‌ها نشان می‌دهد که دولت آمریکا به‌خوبی می‌داند کجا باید فشار را نگه دارد و کجا نباید ترمز رشد قیمت‌ها را بکشد.

واکنش‌ها: از اعتراض متحدان تا هشدار اقتصادی:

تقریباً همزمان با انتشار بیانیه‌ی دفتر نماینده‌ی تجاری ایالات متحده، واکنش‌های تند از سراسر جهان آغاز شد:

1. چین با لحنی رسمی اعلام کرد که «هرگونه تعرفه‌ی یک‌جانبه مردود است» و هشدار داد که «جنگ تعرفه‌ای به نفع هیچ‌کس نیست».
2. اتحادیه‌ی اروپا ضمن رد اتهام کار اجباری، این اقدام را «غیرمنطقی و مغایر با روح همکاری تجاری» خواند.
3. استرالیا و نیوزیلند این تصمیم را «بی‌پایه» و «ناامیدکننده اما قابل‌پیش‌بینی» توصیف کردند.
4. هند با انتشار بیانیه‌ای مفصل، بر وجود نظام حقوقی پیشرفته برای حمایت از کارگران تأکید کرد و این اتهامات را فاقد سند معتبر دانست.
5. سنگاپور اعلام کرد که «هیچ توجیه اقتصادی برای این اقدام وجود ندارد».

در سطح کارشناسی، الیور سولومون، اقتصاددان ارشد مؤسسه‌ی پیترسون، هشدار داد که اگرچه نرخ مؤثر این تعرفه‌ها حدوداً ۱۱ درصد برآورد می‌شود و تأثیر فوری آن بر تورم آمریکا محدود است، اما اثر روانی و نارضایتی متحدان می‌تواند به‌مراتب پرهزینه‌تر از خود نرخ تعرفه باشد. همچنین انجمن پوشاک و کفش آمریکا اعلام کرد که در صورت انتقال کامل هزینه‌ها به مصرف‌کننده، هر خانوار آمریکایی سالانه به‌طور متوسط ۶۸ دلار بیشتر برای پوشاک پرداخت خواهد کرد.

پشت پرده: «کار اجباری»؛ بهانه یا هدف؟

بسیاری از ناظران بین‌المللی معتقدند که ادعای «مقابله با کار اجباری» بیش از آنکه یک هدف حقوق بشری باشد، به «پوشش قانونی» برای سیاست «اول آمریکا» تبدیل شده است. جالب آنکه گزارش ژوئن ۲۰۲۶ دفتر نماینده‌ی تجاری آمریکا، هیچ کشور مشخصی را به‌طور مستقیم به کار اجباری متهم نکرده بود؛ بلکه صرفاً به «عملکرد ناقص» برخی کشورها در اجرای قوانین ضدکار اجباری اشاره داشت. این ابهام حقوقی، به دولت آمریکا اجازه می‌دهد که در آینده، دامنه‌ی تعرفه‌ها را به‌راحتی گسترش دهد یا برخی کشورها را با امتیازگیری سیاسی، از فهرست خارج کند.

تهدید پنهان: فقط آغاز راه است

هشدار جدی‌تر اینجاست که دفتر نماینده‌ی تجاری آمریکا هم‌اکنون مشغول ۱۶ پرونده‌ی تحقیق جدید بر اساس بند ۳۰۱ است که موضوعاتی چون «ظرفیت مازاد تولید» در چین، هند، ژاپن، کره، مکزیک، اتحادیه‌ی اروپا و چند کشور جنوب شرق آسیا را دنبال می‌کند. این به معنای آن است که تعرفه‌های اعلام‌شده، فقط فاز نخست یک راهبرد بلندمدت هستند و اگر پرونده‌های بعدی به نتیجه برسند، موج‌های سنگین‌تری از تعرفه‌ها در راه خواهد بود.

نتیجه‌گیری:

نیمه‌شب ۲۴ ژوئیه، نقطه‌ی عطفی در تاریخ تجارت جهانی پساجنگ‌سرد رقم زد. ترامپ با کنار گذاشتن تعرفه‌ی موقت ۱۰ درصدی و جایگزینی آن با نظام دو‑نرخی بر اساس بند ۳۰۱، نشان داد که نه تنها از جنگ تعرفه‌ای عقب‌نشینی ندارد، بلکه آن را نهادینه می‌کند. استفاده از واژه‌ی «کار اجباری» به‌عنوان اهرم فشار، گرچه در ظاهر اقدامی حقوق‌بشری جلوه می‌کند، اما در عمل به اهرمی تبدیل شده که واشنگتن با آن، هم متحدان قدیمی و هم رقبای سنتی خود را پای میز مذاکره می‌کشاند.

با این حال، مهم‌ترین پیام این اقدام، تغییر ماهوی نظم تجاری است. جهانی که تا پیش از این به آرامی به سمت زنجیره‌های تأمین شفاف و چندجانبه‌گرایی حرکت می‌کرد، اکنون با واقعیتی جدید روبه‌روست: تجارت، اسیر سیاست داخلی آمریکا شده است. واکنش متحدان نشان می‌دهد که بسیاری از کشورها، به‌جای چانه‌زنی با واشنگتن، به‌دنبال کاهش وابستگی به بازار آمریکا و انعقاد پیمان‌های منطقه‌ای جدید هستند. در میان‌مدت، این روند می‌تواند به شکاف عمیق‌تر در نظام تجارت جهانی و شکل‌گیری بلوک‌های تجاری رقیب بینجامد.

در یک کلام، آنچه امشب در واشنگتن رقم خورد، صرفاً یک تغییر تعرفه نبود؛ تغییر در قواعد بازی بود. و شاید بزرگ‌ترین بازنده‌ی این بازی، نه چین و نه اروپا، بلکه اعتماد به ثبات قوانین تجاری بین‌المللی باشد؛ سرمایه‌ای که بازسازی آن، بسیار دشوارتر از محاسبه‌ی درصدهای تعرفه خواهد بود.