الهام آقابابائی، توانانیوز، اهمال کاری قانون گذاران، کمبود قوانین موثر، دارا بودن کوهی از قوانین، فقدان امکانات لازم در اجرای قوانین موثر و دست های پشت پرده «آسیب‌های سیستم تقنینی و اجرایی در ایران» به‌ویژه در خصوص اعمال کاری قانون‌گذاران، کمبود قوانین مؤثر، وجود کوهی از قوانین، فقدان امکانات لازم در اجرای قوانین و دست‌های پشت پرده، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و موانع پیش‌روی سیستم قانونی کشور است.
در این یادداشت تحلیلی، به‌طور مفصل به این آسیب‌ها پرداخته خواهد شد.
1. اهمال کاری قانون‌گذاران:قانون‌گذاران در ایران، به‌ویژه در مجلس شورای اسلامی، مسئولیت تنظیم و تصویب قوانین را بر عهده دارند. با این حال، اهمال کاری و عملکرد برخی از این نمایندگان در بسیاری از موارد موجب بروز مشکلاتی در سیستم تقنینی کشور شده است. برخی از این مشکلات عبارتند از
الف): نفوذ منافع شخصی و گروهی: گاهی نمایندگان به‌جای توجه به منافع عمومی، بر اساس منافع فردی یا گروهی خود عمل می‌کنند. این منافع می‌تواند موجب تصویب قوانینی شود که بیشتر به نفع گروه‌های خاص یا شرکت‌های بزرگ است تا به نفع عموم مردم.
ب): آینده‌نگری ناکافی: یکی دیگر از مشکلات موجود این است که بسیاری از قوانین به‌صورت موقتی یا بدون در نظر گرفتن تأثیرات بلندمدت تصویب می‌شوند.
2. کمبود قوانین مؤثر:با وجود تعداد زیادی از قوانین تصویب‌شده، بسیاری از این قوانین در عمل مؤثر نبوده و گاهی حتی باعث پیچیدگی بیشتر سیستم قانونی می‌شوند. عواملی که بر کمبود مؤثر بودن قوانین تأثیر می‌گذارند عبارتند از:
الف): عدم تطابق قوانین با نیازهای روز: بسیاری از قوانین قدیمی و با نیازهای روز جامعه تطابق ندارند. به‌طور مثال، قوانین اقتصادی و تجاری بسیاری از اوقات به‌روز نشده‌اند و نمی‌توانند به‌درستی پاسخگوی چالش‌های اقتصادی و تجاری کشور باشند.
ب): عدم توجه به جزئیات در تصویب قوانین: در بسیاری از موارد، در تصویب قوانین به جزئیات و شیوه‌های اجرایی آنها توجه کافی نمی‌شود. این مسئله موجب ایجاد خلأهای قانونی و گاه تداخل در قوانین مختلف می‌شود.
3. وجود کوهی از قوانین:ایران از لحاظ تعداد قوانین یکی از کشورهایی است که حجم زیادی از قوانین را دارد، اما این امر خود مشکلاتی ایجاد کرده است:الف): پیچیدگی سیستم قانونی: وجود حجم بالای قوانین در بسیاری از موارد موجب پیچیدگی و سردرگمی می‌شود. مردم و حتی نهادهای دولتی در برخی موارد نمی‌توانند به‌راحتی از میان انبوه قوانین و مقررات، آن‌چه که باید رعایت کنند را تشخیص دهند.
ب): وجود قوانین موازی: در بسیاری از موارد قوانین مشابه و موازی تصویب شده که این امر منجر به ایجاد تداخل در اجرای آنها می‌شود
.4. فقدان امکانات لازم در اجرای قوانین مؤثر:حتی اگر قوانین مؤثری هم تصویب شوند، بدون زیرساخت‌های اجرایی مناسب، این قوانین عملاً در جامعه قابل‌اجرا نخواهند بود:
الف): کمبود منابع مالی و انسانی: یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در ایران کمبود منابع مالی و نیروی انسانی متخصص برای اجرای قوانین است. بسیاری از نهادهای اجرایی فاقد بودجه و پرسنل کافی برای اجرای مؤثر قوانین هستند.
ب): فرسودگی دستگاه‌های اجرایی: در بسیاری از موارد دستگاه‌های اجرایی با فرسودگی و ناکارآمدی مواجه هستند و این مسئله به‌شدت بر اجرای درست و مؤثر قوانین تأثیر می‌گذارد.
5. دست‌های پشت پرده:
در برخی موارد، دست‌های پشت پرده یا افرادی که از نفوذ سیاسی و اقتصادی برخوردارند، می‌توانند بر روند قانون‌گذاری و اجرای آن تأثیر بگذارند. این دست‌های پشت پرده به‌شکل‌های مختلف می‌توانند بر فرآیندهای قانونی تأثیر بگذارند:
الف): نفوذ در تصویب قوانین:
برخی افراد یا گروه‌ها ممکن است با استفاده از روابط خود، قوانین را به‌نفع منافع خاص تصویب کنند.
ب): فرآیندهای قانونی معیوب: در برخی از موارد، دست‌های پشت پرده می‌توانند در فرآیندهای قضائی و اجرائی مداخله کنند و موجب تغییر در اجرای قانون به‌نفع منافع خاص شوند.توضیحات آسیب هاقوانین به درستی اجرا نمی شوند
ناقص و ناکارآمد بودن احتمال کار نکردن قوانین تصویب قوانین بدون توجه به جزئیات و آثار بلندمدت بودن آنها آسیب سریع قوانین حوزوی حجم بالای قوانین موازی و بوجودآمدن پیچیدگی وجود کوه قوانین موازی کمبود منابع مالی و انسانی برای اجرای موثر قوانین فقدان امکانات برای اجرای موثر قوانین دخالت گروه های خاص و افراد بانفوذ در تصویب و اجرای قوانین دست های پشت پرده در فرایندهای سیاسی
نتیجه‌گیری:
آسیب‌های سیستم تقنینی و اجرایی ایران در نهایت موجب عدم کارآمدی و ناکارآمدی قانون‌گذاری و اجرای آنها می‌شود. این مسائل نیازمند توجه ویژه به اصلاحات اساسی در سیستم قانونی و اجرایی کشور است. تقویت نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس، کاهش قوانین موازی و غیرضروری، و فراهم آوردن امکانات اجرایی کافی از جمله گام‌هایی است که می‌تواند به بهبود این وضعیت کمک کند.
منابع و مآخذ:1. «سیستم قانونی ایران و چالش‌های آن»، مجله حقوق عمومی ایران، ۱۳۹۹.2. «تحلیل مشکلات نظام تقنینی ایران»، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۸.3. «بررسی ساختار اجرایی قوانین در ایران»، کتابخانه ملی ایران، ۱۳۹۷.4. دکتر محمد جعفر مقدس، «مطالعه تطبیقی سیستم‌های تقنینی»، انتشارات آگاه، ۱۳۹۵.
نویسنده: الهام آقابابائی
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟