راضیه استادی ، توانانیوز_ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بهعنوان میثاق ملی و «قانون برتر» (اصل چهارم و اصل ۷۲)، چارچوبهای بنیادین نظام حقوقی را تعیین میکند و اعتبار قوانین عادی منوط به انطباق آنها با اصول مندرج در این قانون است. ازاینرو، مطالعه تطبیقی میان قانون اساسی و قوانین عادی، بهویژه در حوزه حقوق عمومی، نهتنها جنبه نظری دارد بلکه در رویه قضایی نیز نقش تعیینکنندهای ایفا میکند. در ادامه، مهمترین موارد تطبیقی بررسی میگردد.
اصل تفکیک قوا و انطباق آن با قوانین عادی
-اصل ۵۷ قانون اساسی
اصل مذکور مقرر میدارد که قوای سهگانه مستقل از یکدیگرند و زیر نظر ولایتفقیه اعمال میشوند.
-مقایسه با قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون آیین دادرسی
• قانون مدیریت خدمات کشوری در مواد متعدد، برای دولت اختیارات اجرایی و اداری تعریف میکند، اما این اختیارات نباید موجب دخالت قوه مجریه در صلاحیتهای قضایی یا تقنینی گردد.
• قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری نیز بر استقلال قوه قضائیه در رسیدگی و صدور رأی تأکید دارند و هرگونه دخالت اداری یا سیاسی را نفی میکنند.
نتیجه تطبیقی: قوانین عادی کاملاً مقید به اصل استقلال قوا هستند و هرگونه تفسیری که موجب تداخل وظایف گردد، مغایر اصل ۵۷ شناخته میشود.
اصول مربوط به حقوق ملت و انطباق آنها با قوانین عادي
–۱. آزادیهای مشروع (اصل ۹، اصل ۲۳، اصل ۲۴)
قانون اساسی آزادی بیان، آزادی مطبوعات و منع تفتیش عقاید را تضمین میکند.
۲. قوانین عادی مرتبط
• قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحات بعدی
• قانون جرائم رایانهای مصوب ۱۳۸۸
• قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ (بخش تعزیرات ۱۳۷۵)
این قوانین آزادی بیان را به رسمیت شناخته اما محدودیتهایی مانند «نشر اکاذیب»، «تشویش اذهان عمومی»، یا «توهین به مقدسات» را پیشبینی کردهاند.
نتیجه تطبیقی: قوانین عادی نمیتوانند آزادیهای مشروع را بهطور مطلق محدود کنند و باید محدودیتها ضروری، متناسب و در چارچوب اصل ۹ باشند. هرجا محدودیت خلاف ضرورت یا خارج از حدود قانون اساسی باشد، قابلیت ابطال در دیوان عدالت اداری یا شورای نگهبان را دارد.
اصل ۴۴ و مقررات اقتصادی
۱. متن اصل ۴۴
این اصل ساختار مالکیت دولتی، تعاونی و خصوصی را بیان کرده و در سیاستهای کلی نظام (۱۳۸۴) نیز تفسیر و توسعه یافته است.
۲. انطباق با قوانین عادی
• قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ (مصوب ۱۳۸۶)
• قانون تجارت و قانون مدنی
قوانین عادی، با توجه به سیاست خصوصیسازی، محدوده فعالیت بخش خصوصی را توسعه دادهاند.
نتیجه تطبیقی: اگرچه قانون اساسی مالکیت دولتی را محور برخی حوزهها میداند، اما قوانین عادی با اتکا به سیاستهای کلی، امکان حضور گسترده بخش خصوصی را فراهم ساختهاند. این توسعه زمانی معتبر است که مغایر نص اصل ۴۴ نباشد.
اصول ناظر به دادرسی عادلانه و قوانین آیین دادرسی
-اصل ۳۴، ۳۵ و ۳۶ قانون اساسی
• حق دسترسی به دادگاه صالح
• حق داشتن وکیل
• اصل برائت
-انطباق با قوانین آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
این قانون مصادیق عملی دادرسی عادلانه را بهطور گسترده تعیین کرده است، از جمله:
• الزام به تفهیم اتهام
• ممنوعیت بازجویی غیرقانونی
• حق سکوت
• حق دسترسی متهم به وکیل در جرائم مهم (مواد ۴۸، ۵۰ و ۱۹۰)
نتیجه تطبیقی: قوانین آیین دادرسی در بسیاری موارد ضمانت اجرای اصل دادرسی عادلانه را تقویت کردهاند، هرچند برخی محدودیتها مانند «فهرست وکلای مورد تأیید» در ماده ۴۸، محل اختلاف در تطبیق با اصل ۳۵ قانون اساسی است
اصل ۱۷۳ و صلاحیت دیوان عدالت اداری
طبق اصل ۱۷۳، رسیدگی به شکایات از تصمیمات اداری در صلاحیت دیوان است.
قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ نیز این اصل را اجرایی کرده و حدود اختیارات دیوان را در ابطال مقررات اداری و اتخاذ تصمیم در برابر تخلفات اداری تعیین کرده است.
نتیجه تطبیقی: قوانین عادی کاملاً در راستای اصل ۱۷۳ تدوین شده و دیوان عدالت اداری را یکی از مهمترین ابزارهای کنترل قوه مجریه قرار داده است.
جمعبندی
بررسی تطبیقی نشان میدهد که:
• قوانین عادی باید در چهارچوب اصول قانون اساسی حرکت کنند.
• هرجا تعارض میان قانون عادی و قانون اساسی باشد، نظر شورای نگهبان و اصول تفوق قانون اساسی (اصل ۴، اصل ۷۲) معیار نهایی است.
• رویه قضایی، بهویژه آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نقش مهمی در تفسیر مفاد قانون اساسی و انطباق قوانین دارد
نویسنده]: راضیه استادی
وکیل پایه یک دادگستری
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟