الهام آقابابائی، توانانیوز_ یکی از بزرگترین تهدیدها برای حاکمیت قانون، عدالت اداری و مشروعیت نظام اداری، سوءاستفاده از موقعیتهای حکومتی برای کسب منافع خصوصی است. این پدیده که در ادبیات سیاسی-حقوقی ایران به عنوان “آقازادگی” یا “وابستگان مقامات” شناخته میشود، مصداق بارز فساد ساختاری و تعارض منافع (Conflict of Interest) است. با وجود قوانین متعدد ضد فساد، فقدان سازوکارهای حقوقی جامع برای نظارت بر فعالیتهای اقتصادی و اداری این قشر خاص، یک خلاء حقوق عمومی مهم تلقی میشود.
تعریف حقوقی “وابستگان مقامات” و چالش نظارتدر قوانین فعلی (مانند قانون رسیدگی به دارایی مقامات و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران)، تمرکز نظارت بر خود “مقام” است. این نظارت شامل بررسی داراییهای مقام و همسر و فرزندان تحت تکفل او میشود.چالش: تعریف حقوقی فعلی، فرزندان بالای ۱۸ سال که تحت تکفل نیستند، و سایر وابستگان نزدیک (مانند برادر یا داماد مقام) را از دایره نظارت مستقیم خارج میکند. این افراد میتوانند با استفاده از “نفوذ پدرانه/خانوادگی” (Pedigree Influence) به قراردادهای دولتی، مجوزهای خاص، اطلاعات محرمانه (Insider Information) یا موقعیتهای کلیدی دست یابند.پیامد حقوقی: در حقوق اداری مدرن، برای جلوگیری از فساد، نیازمند تعریف حقوقی گستردهتری از “وابستگان دارای نفوذ” هستیم تا نهادهای نظارتی بتوانند مبدأ و مقصد ثروتهای حاصل از رانت سیاسی را ردیابی کنند.
خلاء قانون جامع مدیریت تعارض منافعتعارض منافع در حقوق عمومی، وضعیتی است که در آن منافع شخصی مقام یا وابستگان وی، میتواند بر تصمیمات او در حوزه عمومی تأثیر بگذارد.وضعیت فعلی: ایران هنوز فاقد یک قانون جامع مدیریت تعارض منافع است که:قاعده افشاگری (Disclosure Rule) را برای تمامی مقامات و وابستگان ذینفوذ به صورت الزامی وضع کند.مقام را موظف کند در مواردی که منافع وابستگان او دخیل است، از تصمیمگیری (Recusal) خودداری کند.
تصویب چنین قانونی، به نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات، ابزارهای قانونی قدرتمندی میدهد تا معاملات و تصمیماتی که بوی رانت پنهان میدهند (حتی اگر فساد مستقیم ثابت نشود)، به دلیل نقض قواعد تعارض منافع، ابطال یا تحت پیگرد انضباطی قرار گیرند.
ناکارآمدی ساختارهای نظارت موجودساختارهای نظارتی موجود (مانند قوهقضائیه، مجلس، و نهادهای درون قوه مجریه) اغلب با چالشهای زیر روبرو هستند:ضعف نظارت پارلمانی: نظارت استیضاحی و تحقیق و تفحص مجلس، اغلب تحت تأثیر ملاحظات سیاسی و جناحی قرار میگیرد و کمتر به ابعاد فنی و حقوقی فساد وابستگان میپردازد.نیاز به ابزارهای تخصصی: مبارزه با فساد سازمانیافتهای که توسط شبکههای رانتخوار هدایت میشود، نیازمند نهادهای تخصصی با ابزارهای تحلیل مالی (Financial Forensics) و ردیابی جریان سرمایه است که خارج از صلاحیت سنتی نهادهای نظارتی اداری قرار دارد.
راهکار حقوقی: شفافیت حداکثری و تخصصگراییبرای پر کردن خلاء حقوقی نظارت بر وابستگان مقامات، دو راهکار اساسی در حقوق عمومی مدرن قابل پیگیری است:شفافیت حداکثری: گسترش دایره قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به اطلاعات مالی و قراردادی مربوط به وابستگان مقامات در صورتی که طرف قرارداد دولت باشند.تخصصگرایی در نظارت: تقویت جایگاه و استقلال سازمان بازرسی کل کشور و اعطای اختیارات قانونی بیشتر برای ورود به معاملات مشکوک و تحقیق در مورد منشأ ثروت وابستگان درگیر در فعالیتهای دولتی یا شبهدولتی، حتی در صورت عدم احراز سمت رسمی.
نتیجهگیری
نظارت مؤثر بر “آقازادهها” و وابستگان مقامات نه تنها یک ضرورت اخلاقی، بلکه یک الزام حقوقی برای بقای اعتماد عمومی و اجرای بیطرفانه حقوق عمومی است. تا زمانی که قانون، دایره نظارت بر تعارض منافع را فراتر از شخص مقام گسترش ندهد و ابزارهای حقوقی لازم برای ردیابی رانت و افشای معاملات ذینفوذان را فراهم نکند، فساد ساختاری ناشی از سوءاستفاده از موقعیت خانوادگی مقامات، همچنان به عنوان یک تهدید جدی علیه عدالت و حاکمیت قانون باقی خواهد ماند.
نویسنده: الهام آقابابائی
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران
منابع و مآخذ پیشنهادی
الف. قوانین و اسناد بالادستی
قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولین و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، (مصوب ۱۳۹۴). (منبع اصلی برای تعریف دایره نظارت دارایی).
قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، (مصوب ۱۳۹۰). (منبعی برای تعریف کلی فساد و پیشگیری).
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، (مصوب ۱۳۸۷). (به عنوان ابزار نظارت عمومی و شفافیت).
ب. کتب و مقالات تخصصی
جمشیدی، محمد حسین. (۱۳۹۷). «تعارض منافع: از مفهوم تا الزامات حکمرانی خوب». فصلنامه حقوق اداری. (جهت تحلیل مبانی تعارض منافع در حقوق عمومی).
رنجبر، بهنام و حسین خرمی. (۱۴۰۲). «تحلیل حقوقی جایگاه و حدود صلاحیت نظارت قضایی بر شبکههای فساد اقتصادی و رانتخواری». مجله تخصصی مبارزه با فساد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟