ریحانه حسن پور، توانانیوز ـ قراردادها پایه تعاملات اقتصادی و اجتماعی هستند و نقض آنها میتواند پیامدهای حقوقی جدی داشته باشد. اکثر تخلفات قراردادی صرفاً منجر به مطالبه خسارت مدنی میشوند، اما در مواردی که سوءنیت یا تقلب وجود داشته باشد، قانونگذار امکان تبدیل آن به جرم کیفری را پیشبینی کرده است.
طبق مواد ۲۱۹ تا ۲۲۵ قانون مدنی، هر کس به تعهدات خود عمل نکند، مسئول جبران خسارت طرف مقابل است. همچنین، ماده ۶۹۱ قانون مجازات اسلامی مواردی از سوءنیت و تقلب در قراردادها را جرمانگاری کرده است.
نمونههایی از تخلفات قابل تبدیل به جرم عبارتند از:دریافت وجه بدون قصد انجام تعهد (کلاهبرداری قراردادی)استفاده غیرمجاز از مال یا حق طرف مقابل (خیانت در امانت قراردادها)تضییع حقوق طرف مقابل به قصد ضرر رساندن در عمل، فرض کنید شخصی در قرارداد فروش یا اجاره، عمداً اطلاعات مالی خود را پنهان میکند یا وجه پیش را دریافت کرده و تعهد خود را انجام نمیدهد.
اگر سوءنیت ثابت شود، نقض قرارداد جنبه کیفری پیدا کرده و متخلف مسئول هم جبران خسارت مدنی و هم مجازات کیفری خواهد بود.
نکات کلیدی حقوقی
سوءنیت برای تبدیل نقض قرارداد به جرم ضروری است.مدارک و اسناد مثل قرارداد کتبی، رسیدها و مکاتبات برای اثبات سوءنیت حیاتی هستند.
در قراردادهای چندنفره، مسئولیت تضامنی وجود دارد و هر فرد مقصر مسئول است.شناخت دقیق حقوق و ثبت مستندات، بهترین ابزار برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد است. در نتیجه، قراردادها باید با دقت و رعایت اصول قانونی تنظیم شوند تا هم از بروز اختلاف جلوگیری شود و هم امکان پیگیری قانونی فراهم گردد.
نویسنده : ریحانه حسن پور
وکیل پایه یک دادگستری و پژوهشگر حقوق جزا و حقوق مدنی
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟