الهام آقابابائی، توانانیوز_ تبارشناسی فلسفی (ریشههای قدرت مطلق)در اندیشه سنتی، حاکم «فراتر از قانون» (Legibus Solutus) بود. اما حقوق عمومی مدرن تلاش کرد حاکم را «درون قانون» محبوس کند. وضعیت استثنائی، لحظهی «خروج» دوباره حاکم از این قفس قانونی است.ژان بدن و حاکمیت: او معتقد بود حاکمیت یعنی قدرت مطلق و دائمی؛ و حاکم نمیتواند دستان خود را با قوانینی که خودش وضع کرده ببندد.منطق ضرورت (Necessity): قاعده قدیم حقوقی میگوید: «ضرورت، قانون نمیشناسد» (Necessitas non habet legem). اینجاست که حقوق عمومی با یک خطر ذاتی روبروست: اگر ضرورت قانون را ساقط کند، پس هرگاه دولت ادعای ضرورت کند، قانون ناپدید میشود
لایه دوم: کالبدشکافی ساختار قدرت در ایران (از متن تا عمل)در نظام حقوقی ایران، ما با دو نوع وضعیت اضطراری روبرو هستیم:اضطرار رسمی (اصل ۷۹): که دارای تشریفات مجلسی و زمانی است. این مدل، مدلی دموکراتیک و تحت نظارت است.اضطرار نهادینه (فرا-قانونی): در دهههای اخیر، شوراهایی پدید آمدهاند که وظیفه مدیریت بحرانهای مستمر (اقتصادی، فرهنگی، امنیتی) را دارند. این نهادها (مانند شورای عالی فضای مجازی یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی) عملاً در یک «وضعیت استثنائی دائمی» قانونگذاری میکنند.چالش تفکیک قوا: وقتی این نهادها مصوبهای میگذرانند، قوه مقننه عملاً «تعطیل» یا «دور زده» میشود. اینجاست که حقوق عمومی باید پاسخ دهد: آیا این شوراها «قانونگذار اضطراری» هستند یا «غاصب صلاحیت پارلمان»؟
لایه سوم: حقوق بشر در مسلخِ امنیتدر وضعیت استثنائی، «حقوق شهروندی» از یک “تعهد قطعی” به یک “امتیاز قابل سلب” تبدیل میشود.حق بر دادرسی عادلانه: معمولاً در وضعیتهای اضطراری، دادگاههای اختصاصی و نظامی جایگزین دادگاههای عمومی میشوند.توقیفهای احتیاطی: دولتها بدون اتهام روشن و تنها بر اساس «ظن امنیتی»، افراد را بازداشت میکنند. از منظر حقوق عمومی، این کار بازگشت به عصر پیشا-مشروطیت است.تئوری “حیات برهنه” (آگامبن): در این وضعیت، شهروند دیگر دارای حقوق سیاسی نیست؛ او تنها یک موجود زنده است که حاکم میتواند برای «حفظ کل»، زندگی او را به مخاطره بیندازد.
- لایه چهارم: نظارت قضایی؛ آخرین سنگر یا نمایشی حقوقی؟در حقوق عمومی پیشرفته، وظیفه قاضی اداری این است که حتی در میانهی جنگ، از دولت بپرسد: «آیا این اقدام واقعاً ضروری بود؟»اصل تناسب (Proportionality): اقدام اضطراری باید با بزرگی بحران همخوانی داشته باشد. اگر دولت برای مهار یک تجمع کوچک، کل اینترنت کشور را قطع کند، اصل تناسب را نقض کرده است.پاسخگویی پسینی: حتی اگر در زمان بحران نشود جلوی دولت را گرفت، پس از پایان بحران، دولت باید بابت خسارات وارده به حقوق خصوصی افراد (مسئولیت مدنی دولت) پاسخگو باشد.
- نویسنده: الهام آقابابائی،
- دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران
منابع و مآخذ
اشمیت، کارل؛ دیکتاتوری، ترجمه امیر جلالالدین اعلم. (تحلیل تاریخی از گذار دیکتاتوری از یک نهاد قانونی به یک ابزار سیاسی).
هابز، توماس؛ لویاتان، ترجمه حسین بشیریه. (منبع کلاسیک درباره لزوم قدرت مطلق دولت برای جلوگیری از جنگ همه علیه همه).
بشیریه، حسین؛ آموزش دانش سیاسی، نشر نگاه معاصر. (بخش مربوط به حاکمیت و دولت در شرایط بحران).
طباطبایی، جواد؛ نظریه حکومت قانون در ایران، نشر ستوده. (تحلیل بنبستهای حقوقی در گذار به دولت قانونمدار).
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟