الهام آقابابائی ، توانانیوز، حق دسترسی آزاد به اطلاعات (Right to Information – RTI) یکی از ارکان اصلی حکمرانی خوب (Good Governance)، شفافیت، و پاسخگویی در نظامهای دموکراتیک و مردمسالار است. در جمهوری اسلامی ایران نیز این حق با تصویب «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در سال ۱۳۸۷ و آییننامه اجرایی آن در سال ۱۳۹۳ به رسمیت شناخته شد. هدف اصلی این قانون، فراهم کردن امکان دسترسی عموم مردم به اطلاعات غیرشخصی موجود در مؤسسات عمومی و برخی مؤسسات خصوصی مشمول قانون، به منظور افزایش مشارکت، نظارت عمومی و مبارزه با فساد است.
اهمیت و مبانی حقوقی
حق دسترسی به اطلاعات ریشه در حقوق اساسی دارد و در بسیاری از نظامهای حقوقی به عنوان یک حق شهروندی پذیرفته شده است. در ایران، این حق با مفاهیم بنیادی مانند آزادی بیان (ماده ۲۴ قانون اساسی) و حقوق ملت (فصل سوم قانون اساسی) پیوند دارد. این قانون، مؤسسات عمومی (سازمانها و نهادهای وابسته به حکومت) را مکلف میکند که اطلاعات موضوع قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند (ماده ۵).
نقاط قوت قانون
به رسمیت شناختن حق: نفس تصویب این قانون، به عنوان نخستین گام جدی در نظام حقوقی ایران برای به رسمیت شناختن صریح حق شهروندان در دسترسی به اطلاعات دولتی، یک نقطه قوت اساسی محسوب میشود.ایجاد ساختار نهادی: تشکیل «کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» (فصل پنجم قانون) به عنوان مرجع نظارتی و رسیدگی به شکایات، یک سازوکار اداری مهم برای اجرای قانون فراهم کرده است.
تکلیف به انتشار فعال: قانون، مؤسسات را علاوه بر پاسخ به درخواستها، به انتشار فعال برخی اطلاعات نظیر ضوابط، آییننامهها و آمار و ارقام رسمی (انتشار همگانی) مکلف کرده است که این امر در جهت ترویج شفافیت (فصل سوم) بسیار مؤثر است.
چالشهای تحلیلی و ضعفهای اجرایی
با وجود اهمیت و پتانسیل بالای قانون، در عمل با چالشهای مهمی روبرو است:
ابهامات در تعریف مفاهیم: تعاریفی نظیر “اطلاعات عمومی” و “مؤسسات عمومی” گاهی ابهاماتی ایجاد میکند که زمینه را برای تفاسیر محدودکننده توسط دستگاههای اجرایی فراهم میسازد.
استثنائات گسترده و تفسیرپذیر: فصل چهارم قانون، استثنائاتی مانند اسرار دولتی، حمایت از حریم خصوصی، و حفظ امنیت و آسایش عمومی (ماده ۱۷) را برشمرده است. اگرچه وجود استثنائات ضروری است، اما دامنه گسترده و تفسیرپذیر بودن این موارد میتواند بهانه مناسبی برای سلب حق دسترسی باشد، در حالی که اصل باید بر انتشار باشد (اصل حاکمیت انتشار بر محرمانگی).
عدم ضمانت اجرای قوی: در مقایسه با قوانین مشابه در سایر کشورها، ضمانت اجراهای کیفری و مدنی پیشبینی شده در این قانون برای مدیرانی که از ارائه اطلاعات خودداری میکنند، کافی به نظر نمیرسد و اغلب بازدارندگی لازم را ندارد.
فرهنگ اسرارگرایی اداری: مهمترین چالش، عدم نهادینه شدن فرهنگ شفافیت و پاسخگویی در نظام اداری ایران است. بسیاری از دستگاهها همچنان با رویکرد اسرارگرایانه عمل میکنند و تمایلی به انتشار اطلاعات ندارند، و استفاده از سامانه درخواست اطلاعات نیازمند پیگیریهای مستمر است.
نتیجهگیری
«حق دسترسی آزاد به اطلاعات» از نظر ماهوی و مبانی نظری، یک مؤلفه حیاتی در حقوق عمومی ایران برای تقویت نظارت مردمی، مبارزه با فساد و ارتقاء پاسخگویی دولت است. با این حال، اجرای مؤثر این قانون مستلزم رفع ابهامات قانونی (به ویژه در حوزه استثنائات)، تقویت ضمانت اجراها و مهمتر از همه، تغییر نگرش مدیران از فرهنگ پنهانکاری به سمت فرهنگ شفافیت حداکثری است تا پتانسیل کامل آن در خدمت مردمسالاری محقق شود.
نویسنده: #الهام آقابابائی،
#دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران
منابع و مآخذ
قوانین و اسناد بالادستی:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بهویژه اصول مربوط به آزادی بیان و حقوق ملت (مانند اصول ۹، ۲۴ و ۳۴).
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب ۱۳۸۷/۱۱/۰۶ مجلس شورای اسلامی و تأیید مجمع تشخیص مصلحت نظام.
آییننامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ هیأت وزیران.
کتب و مقالات حقوقی:
هاشمی، سید محمد. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد دوم، تهران: نشر میزان. (برای مبانی حقوق اساسی و آزادیها)
قاضی شریعتپناهی، ابوالفضل. حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران: نشر میزان. (برای مفاهیم کلی حقوق عمومی)ویژه،
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟