راضیه استادی – توانانیوز ، یکی از مهمترین اصول در سیستم قضایی ایران، اصل صلاحیت سرزمینی است. مطابق این اصل، محاکر ایران صالح به رسیدگی به کلیه جرائمی هستند که در محدوده جغرافیایی قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران واقع میشود، خواه مرتکب جرم تبعه ایران باشد یا تبعه بیگانه. همچنین اگر جرمی علیه یک تبعه خارجی در خاک ایران ارتکاب یابد، باز هم دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی دارند
.در خصوص جرائم اتباع بیگانه در خارج از کشور، قانونگذار در ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف را روشن کرده است: به اتهامات اتباع بیگانهای که در خارج از کشور مرتکب جرم شوند و دادگاههای ایران طبق قانون صلاحیت رسیدگی داشته باشند، در دادگاه تهران رسیدگی خواهد شد .با این حال، صلاحیت محاکم ایران در مورد احوال شخصیه (مانند نکاح، طلاق، ارث و اهلیت) اتباع بیگانه محدودیت دارد. مطابق رأی وحدت رویه قضایی، در صورتی که طرفین دعوا (مثلاً دعوای طلاق) هر دو تبعه یک کشور خارجی باشند و در ایران اقامت داشته باشند، دادگاههای ایران صلاحیت رسیدگی به دعوای احوال شخصیه آنها را ندارند، مگر اینکه یکی از طرفین تبعه ایران باشد .
این امر ناشی از احترام به اصل “شخصی بودن قوانین” در احوال شخصیه است.حقوق ماهوی و شکلی اتباع بیگانه در مراجعه به دادگاهها۱. رعایت احوال شخصیهقانون مدنی ایران در مواد ۶ و ۷ به صراحت اعلام میدارد که احوال شخصیه اتباع بیگانه مقیم ایران تابع قوانین و مقررات دولت متبوع آنها است . این بدان معناست که:· اهلیت: اهلیت هر شخص برای دارا بودن حقوق یا انجام اعمال حقوقی تابع قانون کشور متبوع اوست (ماده ۹۶۲ قانون مدنی)
.· ازدواج و طلاق: روابط شخصی و مالی زوجین تابع قانون دولت متبوع شوهر است (ماده ۹۶۳ قانون مدنی). در صورت توافق تابعیت، قانون متبوع آنها حاکم خواهد بود . البته ازدواج مردان بیگانه با زنان ایرانی تابع محدودیتهای خاصی است (مواد ۱۰۵۹ و ۱۰۶۰ قانون مدنی) و نیاز به اجازه مخصوص از دولت دارد .· ارث: حقوق ارثیه اتباع بیگانه نیز تابع قانون کشور متبوع مورث است، اما تصرفات مالکانه در اموال غیرمنقول واقع در ایران، تابع قانون ایران خواهد بود (ماده ۹۶۷ قانون مدنی) .۲. اخذ تأمین از اتباع بیگانه (ضمانت اجرای دعاوی)یکی از مهمترین و پرکاربردترین موضوعات در دادرسیهای مدنی که اتباع خارجی با آن مواجه هستند، “اخذ تأمین از اتباع بیگانه” است. بر اساس ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی، اتباع دولتهای خارجی که به عنوان خواهان (یا شخص ثالث) علیه اشخاص ایرانی در دادگاههای ایران طرح دعوا میکنند، باید بنا به درخواست خوانده ایرانی، تأمین مناسبی برای پرداخت خسارات احتمالی (هزینه دادرسی و حقالوکاله) بسپارند .فلسفه این تأمین، حمایت از تبعه ایرانی در برابر دعاوی واهی و بیاساس اتباع خارجی است، چرا که در صورت محکومیت خواهان خارجی، امکان وصول خسارت از او در خارج از کشور بسیار دشوار است .شرایط و اوصاف این تأمین:· این ایراد حتماً باید توسط خوانده ایرانی (تا پایان نخستین جلسه دادرسی) مطرح شود .· دادگاه مکلف به پذیرش این درخواست و تعیین میزان و مهلت سپردن تأمین است .· در صورت عدم سپردن تأمین در مهلت مقرر، دادگاه به درخواست خوانده، قرار رد دادخواست صادر میکند .موارد معافیت از تأمین (ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی) :
1. در کشور متبوع خواهان، اتباع ایرانی از دادن چنین تأمینی معاف باشند (قاعده رفتار متقابل).
2. دعاوی راجع به برات، سفته و چک (به دلیل اهمیت آنها در تجارت)
.3. دعوای متقابل (زمانی که خوانده ایرانی خواهان شده و تبعه خارجی در مقام دفاع، دعوایی طرح کند).
4. دعاوی مستند به سند رسمی
.5. دعاوی ناشی از آگهی رسمی (مانند اعتراض به ثبت).
۳. مصونیت قضایی برخی اتباع بیگانهبرخی از اتباع خارجی به دلیل سمت سیاسی یا کنسولی خود در ایران از مصونیت قضایی برخوردارند.این
این مصونیت به دو دسته کلی تقسیم میشود :
· مصونیت مأموران سیاسی (دیپلماتها):
این دسته از مصونیت کامل برخوردارند و معمولاً نمیتوان آنها را تعقیب کیفری کرد.· مصونیت مأموران کنسولی: مصونیت این دسته محدودتر است. آنها در جرایم مهم و مشهود قابل تعقیب هستند و فقط در حدود وظایف کنسولی از تعقیب مصون میباشند .چالشهای اتباع (بهویژه مهاجرین) در سیستم قضایی ایرانعلاوه بر قواعد حقوقی، اتباع خارجی در عمل با چالشهای جدی در مواجهه با سیستم قضایی ایران روبرو هستند. بررسیها نشان میدهد که عمده این مشکلات ناشی از عدم ثبت صحیح احوال شخصیه و نبود زیرساختهای اداری یکپارچه برای این جمعیت است .
· عدم شناسایی هویت حقوقی:
بزرگترین مشکل اتباع (بهویژه مهاجرین افغانستانی)، نداشتن مدارک هویتی یکسان و بهرسمیتشناختهشده است
برای مثال، برای طرح یک دعوای ساده خانوادگی مانند طلاق یا ارث، ابتدا باید رابطه زوجیت یا نسب در چندین پرونده جداگانه اثبات شود که این امر زمانبر و پرهزینه است .
· تعارض قوانین و ناآشنایی:ناآشنایی
مهاجرین با قوانین ایران از یک سو و ناآشنایی نظام قضایی ایران با قوانین و فرهنگ کشورهای همسایه (مانند افغانستان) از سوی دیگر، به تعارضات قضایی دامن میزند .
· مشکلات اداری:
نبود کد ملی واحد و الزام به استفاده از کدهای اختصاصی و چندگانه، فرآیند پیگیری دعاوی و دریافت خدمات قضایی (مانند اخذ گواهی عدم سوءپیشینه) را با دشواری مواجه ساخته است .نتیجهگیریسیستم قضایی ایران با پذیرش صلاحیت سرزمینی، درهای خود را به روی اتباع بیگانه گشوده است. این افراد هم در مقام خواهان و هم در مقام خوانده میتوانند به دادگاههای ایران مراجعه کنند و از حقوق قانونی خود بهرهمند شوند.
قانونگذار با پیشبینی نهادهایی چون رعایت احوال شخصیه بر اساس قانون متبوع آنها، احترام خود را به قوانین کشورهای دیگر نشان داده است.با این حال، رویه قضایی و قوانین شکلی، محدودیتهایی را نیز برای حفظ حقوق اتباع ایرانی وضع کردهاند که مهمترین آنها اخذ تأمین خسارت احتمالی از خواهان خارجی است. همچنین، چالشهای ساختاری و اداری در حوزه ثبت احوال و مدارک هویتی، بزرگترین مانع فراروی اتباع برای دسترسی آسان و عادلانه به عدالت قضایی در ایران محسوب میشود. رفع این موانع نیازمند ارادهای جدی برای یکسانسازی و بهرسمیتشناختن هویت قانونی مهاجرین در بستر نظام قضایی کشور است.
#راضیه استادي #
#وكيل پایه یک دادگستری #
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟