مژگان طالش محمدی ، توانانیوز،دنیای دیجیتال برای کودکان امروز، همزمان دریچهای به آموزش و سرگرمی و در عین حال عرصهای پرخطر است که میتواند پیامدهای جبرانناپذیری بر روان و آینده آنها برجای بگذارد. شبکههای اجتماعی، بازیهای آنلاین و محتوای چندرسانهای فرصتهای گستردهای برای یادگیری و تعامل فراهم میکنند، اما همین بسترها زمینهساز پدیدهای نگرانکننده با عنوان «کودکآزاری دیجیتال» شدهاند. نگرانی والدین نسبت به آنچه فرزندانشان در فضای مجازی میبینند یا با چه افرادی ارتباط میگیرند، دیگر صرفاً اضطرابهای فردی نیست، بلکه بازتاب واقعیتی اجتماعی است.
کودکآزاری دیجیتال محدود به محتوای نامناسب تصویری نیست؛ بلکه اشکالی همچون زورگیری و تهدید آنلاین، تحقیر در شبکههای اجتماعی، در معرض قرار گرفتن زودهنگام با محتوای جنسی و حتی سوءاستفادههای مستقیم اینترنتی را نیز شامل میشود. پیامدهای چنین تجربههایی از اضطراب و افسردگی گرفته تا کاهش اعتماد به نفس، بلوغ زودرس و اختلالات رفتاری، گستره وسیعی را در بر میگیرد. پژوهشها نشان میدهند کودکانی که با این تهدیدات مواجه میشوند، بیشتر در معرض انزوای اجتماعی، مشکلات اعتماد و آسیبهای روانی بلندمدت قرار میگیرند.
در این میان، والدین نقشی محوری دارند. مسئولیت آنها تنها محدود به تربیت اخلاقی نیست، بلکه شامل تکالیف قانونی نیز میشود. در بسیاری از نظامهای حقوقی، قصور والدین در نظارت بر فعالیتهای آنلاین کودک میتواند منجر به پیامدهای مدنی و کیفری شود. بنابراین، نظارت والدین باید هوشمندانه و همراه با آموزش باشد؛ به نحوی که هم امنیت فرزند تضمین شود و هم رابطه عاطفی و اعتماد خانوادگی خدشهدار نگردد.
تأثیر کودکآزاری دیجیتال بر پدیده بلوغ زودرس نیز قابل توجه است. مواجهه نابهنگام با محتوای جنسی یا رفتارهای پرخطر مجازی، رشد طبیعی روانی و اجتماعی کودک را مختل میکند و او را درگیر تجربههایی زودهنگام میسازد. این وضعیت میتواند زمینهساز مشکلاتی همچون افسردگی، اضطراب شدید و اختلال در روابط اجتماعی حتی در بزرگسالی شود.
با وجود همه این تهدیدها، نباید از ظرفیتهای مثبت رسانههای دیجیتال غافل شد. فضای مجازی میتواند ابزاری مؤثر برای آموزش، سرگرمی سالم و تقویت سبک زندگی فعال باشد. برای نمونه، بسیاری از پلتفرمهای آنلاین با ارائه ویدئوهای آموزشی ورزشی، برنامههای تمرینی خانگی و چالشهای گروهی، کودکان و نوجوانان را به تحرک بدنی و ورزش ترغیب میکنند. استفاده هوشمندانه از این ظرفیتها، علاوه بر کاهش خطرات ناشی از محتوای آسیبزا، میتواند عاملی برای رشد سالم جسمی و روانی نسل آینده باشد. از این رو، سیاستگذاران و خانوادهها باید به جای تمرکز صرف بر پیشگیری، از فرصتهای سازنده رسانهها نیز بهره بگیرند.
با توجه به ابعاد گسترده آسیبها، مسئولیت صرفاً بر دوش خانوادهها نیست. مدارس، نهادهای آموزشی، سازمانهای مردمنهاد و سیاستگذاران نیز باید نقش فعالی ایفا کنند. آموزشهای پیشگیرانه، اطلاعرسانی شفاف، تدوین قوانین حمایتی و ایجاد سازوکارهای گزارشدهی امن برای کودکان، از جمله اقداماتی است که میتواند خطرات فضای مجازی را کاهش دهد. همچنین، ارتقای آگاهی والدین برای شناسایی نشانههای کودکآزاری دیجیتال و ارائه راهکارهای مقابله، به اندازه آموزش مستقیم کودکان اهمیت دارد.
در این میان، نظام آموزشی جایگاه ویژهای دارد. مدارس و دانشگاهها باید علاوه بر آموزش علمی، زمینهساز ارتقای مهارتهای دیجیتال، اخلاقی و حقوقی دانشآموزان و دانشجویان باشند. آموزش و پرورش اگر صرفاً به انتقال دانش بسنده کند و در پرورش سواد رسانهای و حقوقی کوتاهی نماید، بخشی از مسئولیت اجتماعی خود را در قبال نسل آینده نادیده گرفته است. ورود کارشناسان متخصص از حوزه حقوق – شامل وکلا، قضات و اساتید حقوق – به مدارس و دانشگاهها میتواند در این زمینه نقش بازدارنده و پیشگیرانه داشته باشد. برگزاری کارگاهها و نشستهای تخصصی با محوریت جرائم سایبری و حقوق کودکان، نوجوانان و دانشجویان را با خطرات فضای مجازی و پیامدهای قانونی آن آشنا میسازد.
بسیاری از نوجوانان و جوانان، گاه به دلیل ناآگاهی، در معرض ارتکاب رفتارهایی قرار میگیرند که میتواند از منظر قانونی جرمانگارانه باشد؛ از جمله انتشار تصاویر خصوصی، تهدید آنلاین، هک یا اشتراکگذاری محتوای نامناسب. این رفتارها میتواند پیامدهای کیفری و اجتماعی سنگینی در پی داشته باشد. از این رو، آموزشهای حقوقی در مدارس و دانشگاهها باید بهصورت نهادی و منسجم ارائه گردد. همکاری آموزش و پرورش با قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری برای طراحی دورههای آموزشی در زمینه جرائم اینترنتی و حقوق کودکان، اقدامی مؤثر برای کاهش آسیبها و ارتقای امنیت روانی خانوادهها خواهد بود.
چنین رویکردی دو کارکرد اساسی دارد: نخست، بعد بازدارندگی که از ارتکاب رفتارهای پرخطر و مجرمانه توسط نوجوانان پیشگیری میکند، و دوم، بعد حمایتی که کودکان و والدین را در شناسایی و گزارش بهموقع موارد کودکآزاری دیجیتال توانمند میسازد. در نتیجه، نظام آموزشی با بهرهگیری از متخصصان حقوقی میتواند علاوه بر حمایت از کودکان قربانی، زمینهساز پرورش نسلی آگاه، قانونمدار و مسئولیتپذیر گردد.
از منظر اجتماعی، کودکآزاری دیجیتال نه تنها سلامت روان فردی کودکان را تهدید میکند، بلکه پیامدهای جمعی و بلندمدتی نیز دارد. کودکانی که قربانی خشونت و سوءاستفاده اینترنتی میشوند، در آینده ممکن است با مشکلات رفتاری، افت تحصیلی، پرخاشگری یا کنارهگیری اجتماعی مواجه گردند؛ مسائلی که هزینههای سنگینی بر دوش جامعه خواهد گذاشت.
یکی از چالشهای اساسی، یافتن تعادل میان آزادی دیجیتال و نظارت مؤثر است. کنترل افراطی میتواند اعتماد فرزند را تضعیف کند، در حالیکه فقدان نظارت نیز زمینهساز بروز خطرات جدی است. استفاده آگاهانه از ابزارهای کنترلی، آموزش امنیت دیجیتال و ایجاد فضای گفتوگوی آزاد در خانواده، میتواند به ایجاد این تعادل کمک کند.
در نهایت، کودکآزاری دیجیتال پدیدهای نوظهور و چندبعدی است که مستقیماً سلامت، امنیت و رشد کودکان را هدف قرار میدهد. مقابله با آن نیازمند همکاری خانواده، جامعه، نهادهای آموزشی و نظام حقوقی است. این مسئله نه تنها یک وظیفه اخلاقی، بلکه ضرورتی اجتماعی و قانونی است که بیتوجهی به آن، آینده نسلهای بعدی را در معرض خطر قرار خواهد داد.
مژگان طالش محمدی
وکیل پایه یک دادگستری
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟