الهام آقابابائی، توانانیوز، اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دولت را موظف می‌کند که «وسایل آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد».با این حال، یکی از بحث‌برانگیزترین چالش‌های سال‌های اخیر، گسترش مدارس غیردولتی، شهریه‌های سنگین، و روند خصوصی‌سازی آموزش است. این موضوع از منظر حقوق عمومی و توجه به اصول قانون اساسی، اهمیت ویژه‌ای دارد.
۱. اصل ۳۰ قانون اساسی و ماهیت آن
اصل ۳۰ در زمره حقوق بنیادین مردم قرار دارد و نشان می‌دهد حق آموزش رایگان، حق شهروندی و وظیفه حاکمیت در قبال مردم است.این اصل از نوع تکالیف مثبت دولت است؛ یعنی دولت مکلف به اقدام و تأمین است نه صرفاً منع یا نظارت.
به گفته دکتر سید محمد هاشمی:«حق آموزش یکی از حقوق اجتماعی است که دولت موظف است زمینه‌های تحقق آن را به شکل برابری فراهم کند.»(هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد ۲)
۲. خصوصی‌سازی آموزش و چالش‌های حقوق اساسی
در سال‌های اخیر، روند افزایش مدارس غیرانتفاعی، مؤسسات خصوصی کنکور، و گسترش خدمات آموزشی پولی موجب طرح این پرسش شده است که آیا این روند با اصل ۳۰ تطابق دارد یا خیر.
مهم‌ترین چالش‌ها
1. تبعیض در دسترسی به آموزششهریه‌های بالا عملاً عدالت آموزشی را مخدوش می‌کند (مغایر اصل ۳ بند ۹ قانون اساسی).
2. تضعیف نقش دولتدولت باید نقش اصلی را در ارائه آموزش رایگان ایفا کند، نه اینکه آن را به بازار واگذار کند.
3. افزایش نابرابری فرصت‌هادانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار نسبت به شهرهای بزرگ، بازنده روند خصوصی‌سازی هستند.
۳. جایگاه شورای نگهبان و دیوان عدالت اداری
در مواردی که آیین‌نامه‌ها یا تصمیمات اجرایی برخلاف اصل ۳۰ باشند، دیوان عدالت اداری می‌تواند آن‌ها را ابطال کند.
برای مثال، دیوان در پرونده‌های مختلف، مصوباتی که موجب تبعیض در آموزش می‌شد را لغو کرده است.(برای نمونه: رأی شماره ۶۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ۱۳۹۷)
شورای نگهبان نیز در تفسیرهای خود تأکید کرده است که اصول مرتبط با حقوق عمومی مردم قابل تقلیل با مقررات فرعی نیستند.
۴. تکلیف دولت در برابر خصوصی‌سازی
دولت می‌تواند از مشارکت بخش خصوصی استفاده کند اما این مشارکت نباید:
موجب کاهش کیفیت آموزش رایگان دولتی شود
دسترسی برابر را محدود کند
نقش دولت را کمرنگ کند
بنابراین، خصوصی‌سازی «به‌عنوان کمک» پذیرفتنی است،اما خصوصی‌سازی «به‌جای دولت» با اصل ۳۰ مغایر است.
۵. نتیجه‌گیری
حق آموزش رایگان از اصول محوری قانون اساسی است. روند پررنگ شدن آموزش پولی نیازمند بازنگری جدی در سیاست‌های آموزشی و رعایت نظارت‌های حقوق اساسی است.دولت موظف به حفظ آموزش رایگان باکیفیت است و نباید اجازه دهد خصوصی‌سازی، عدالت آموزشی و برابری فرصت‌ها را تضعیف کند.هرگونه سیاست آموزشی باید با اصول ۳۰، ۳، ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی سازگار باشد.
منابع و مآخذ
1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۳، ۱۹، ۲۰ و ۳۰.
2. هاشمی، سید محمد. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، جلد ۲، نشر میزان.
3. عمید زنجانی، عباس. حقوق اساسی، جلد ۲، نشر سمت.
4. رأی شماره ۶۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ۱۳۹۷.
5. فلاح‌زاده، روح‌الله. «چالش‌های خصوصی‌سازی آموزش از منظر حقوق عمومی»، فصلنامه حقوق عمومی، دانشگاه تهران.
6. گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس درباره عدالت آموزشی و مدارس غیردولتی.
نویسنده: الهام آقابابائی،
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟