دسترسی به وامهای خرد در ایران بهدلیل بوروکراسی پیچیده، وثیقههای سنگین و ارزیابیهای سختگیرانه دشوار شده است. در این میان گرچه لندتکها و پلتفرمهای وامدهی با ارائه تسهیلات کالایی و اعتبارسنجی سادهتر به گزینهای جذاب برای متقاضیان تبدیل شدهاند، اما همچنان نیاز به اصلاحات بانکی احساس میشود.
فائزه پوزش: دریافت وامهای خرد در نظام بانکی ایران، به یکی از چالشبرانگیزترین فرآیندها برای اقشار مختلف جامعه تبدیل شده است. موانع بوروکراتیک، ارزیابیهای سختگیرانه اعتبارسنجی، وثیقههای سنگین و در برخی از موارد محدودیت منابع باعث شدهاند تا بخش قابلتوجهی از متقاضیان وام، امکان استفاده از تسهیلات بانکی را نداشته باشند.
در چنین شرایطی، لندتکها و اپلیکیشنهای وامدهی قسطی، بهعنوان بازیگران نوظهور بازار مالی، وارد عمل شدهاند و تلاش کردهاند تا بخشی از نیاز بازار را از طریق ارائه وامهای خرد کالا تامین کنند. این پلتفرمها با تکیه بر فناوری و اعتبارسنجیهای مبتنی بر دادههای رفتاری، فرآیند اعطای تسهیلات را تسهیل کرده و به جذب مشتریان بیشتری نسبت به بانکها دست یافتهاند. بررسیهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد که خدمات این لندتکها نیز با محدودیتهایی همراه است؛ بهطوریکه این شرکتها عمدتا در حوزه وامهای خرید کالا فعالیت میکنند و امکان ارائه تسهیلات نقدی یا سرمایه در گردش را ندارند. همچنین نرخ سودی که این پلتفرمها برای بازپرداخت وامهای خود تعیین میکنند، در اغلب موارد بین ۴۰ تا ۶۰درصد در نوسان است؛ نرخی که در مقایسه با بانکها بالاتر است. در مقابل، بانکها بهجز در مورد تسهیلات تکلیفی معمولا وامهای خرد را با نرخ سودی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد ارائه میکنند.
با این حال، سهولت دسترسی خانوارها به این نوع تسهیلات موجب میشود که آنها با وجود نرخهای سود نسبتا بالا، رضایت قابلقبولی از دریافت و بازپرداخت وام داشته باشند. از این منظر، میتوان گفت که پلتفرمهای لندتک و وامدهی کالایی، از یکسو با ارائه تسهیلات خرد و حمایت از تولیدکنندگان، نقش موثری در توسعه اقتصادی ایفا میکنند و از سوی دیگر، خانوارها نیز با بهرهمندی از این تسهیلات و تامین نیازهای ضروری خود، در عمل منتفع میشوند. به عبارتی، هر دو سوی این تعامل، برنده یک بازی دوسر بُرد هستند.به باور کارشناسان، در شرایطی که بخش قابلتوجهی از جامعه نیاز فوری به تسهیلات خرد برای تامین هزینههای جاری دارد، ضرورت دارد که سیاستگذار پولی و نهادهای نظارتی، رویکرد خود نسبت به فرآیند اعطای وام را مورد بازنگری قرار دهند. بازطراحی نظام اعتبارسنجی، متنوعسازی محصولات اعتباری، کاهش زمان رسیدگی به درخواستها و بازبینی در سقف و نرخ سود تسهیلات خرد، میتواند گام موثری در جهت افزایش رضایت عمومی و کاهش فشار اقتصادی بر خانوارها باشد.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟