توانا نیوز – پایگاه خبری تحلیلی

پیوند جمهوریت و اسلامیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پیوند جمهوریت و اسلامیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

الهام آقابابائی،توانانیوز، یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ترکیب دو مفهوم جمهوریت و اسلامیت در قالب یک نظام سیاسی واحد است. این پیوند که از تجربۀ تاریخی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و خواست مردم برای «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» ناشی شد، در اصول مختلف قانون اساسی تجلی یافته…

- اندازه متن +

الهام آقابابائی،توانانیوز، یکی از مهم‌ترین نوآوری‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ترکیب دو مفهوم جمهوریت و اسلامیت در قالب یک نظام سیاسی واحد است. این پیوند که از تجربۀ تاریخی انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و خواست مردم برای «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» ناشی شد، در اصول مختلف قانون اساسی تجلی یافته و شاکلۀ مشروعیت و کارآمدی نظام را شکل می‌دهد.

۱. جمهوریت: اتکا به رأی مردم

مبنای جمهوریت در قانون اساسی، اتکا به اراده مردم از طریق سازوکارهای انتخاباتی و مشارکتی است. مهم‌ترین مظاهر جمهوریت عبارت‌اند از:

اصل ۶: امور کشور باید با اتکا به آرای عمومی، از راه انتخابات (ریاست‌جمهوری، مجلس، شوراها…) انجام گیرد.

اصل ۵۶: حاکمیت انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش در گرو حق تعیین سرنوشت است که انسان‌ها از آن برخوردارند.

اصل ۱۱۵: رئیس‌جمهور با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود.

فصل هفتم: شوراها به‌عنوان جلوه‌ای از مشارکت مردمی در اداره امور محلی.

بر اساس این اصول، جمهوریت بر مقبولیت مردمی و انتخاب‌پذیری مسئولان تأکید دارد.

۲. اسلامیت: اتکا به شریعت و ولایت فقیه

اسلامیتِ نظام از اصول و ارزش‌های اسلامی و همچنین، از ولایت فقیه به‌عنوان نهاد ناظر و هدایت‌کننده بر اجرای احکام اسلامی ناشی می‌شود:

اصل ۲: نظام جمهوری اسلامی بر پایه ایمان به خدا، وحی، معاد و نقش قوانین اسلامی در تنظیم جامعه استوار است.

اصل ۴: همه قوانین و مقررات باید بر مبنای موازین اسلامی باشد و تشخیص آن با شورای نگهبان است.

اصل ۵: در زمان غیبت امام معصوم(ع)، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه جامع‌الشرایط است.

اصل ۵۷: ولایت مطلقه فقیه بر سه قوه اعمال می‌شود، البته با نظارت اصولی و محدودیت‌های قانون اساسی.

اسلامیت، مبنای مشروعیت دینی و چارچوب ارزش‌های بنیادین سیاست‌گذاری را تعیین می‌کند.

۳. پیوند جمهوریت و اسلامیت: از دوگانه‌سازی تا تلفیق

قانون اساسی نه جمهوریت را نفی می‌کند و نه اسلامیت را در سطح نمادین محدود می‌سازد؛ بلکه تلاش می‌کند هنجارسازی دینی را با سازوکارهای دموکراتیک در یک ساختار واحد ترکیب کند. این پیوند را می‌توان در موارد زیر مشاهده کرد:

الف) دو مبنای مشروعیت: رأی مردم + معیارهای شرعی

در نظریۀ سیاسی جمهوری اسلامی، مشروعیت دو بُعد دارد:

1. مشروعیت شرعی (ولایت فقیه و احکام اسلامی)

2. مشروعیت مردمی (انتخابات و رأی مردم)

این موضوع به‌ویژه در اصل ۵۶ و مقدمه قانون اساسی منعکس است.

ب) انتخاب ولی‌فقیه توسط مجلس خبرگان منتخب مردم

ولایت فقیه به‌صورت مستقیم توسط مردم انتخاب نمی‌شود اما:

اعضای مجلس خبرگان با رأی مردم انتخاب می‌شوند؛

خبرگان مشروعیت دینی و تخصصی رهبر را احراز یا رد می‌کنند. بنابراین حتی بالاترین مقام نظام نیز یک زنجیره مشروعیت دموکراتیک – شرعی دارد.

ج) نظارت شرعی بر انتخابات

شورای نگهبان به‌عنوان نهاد حافظ اسلامیت، در فرآیند انتخابات حضور دارد (اصل ۹۹).این امر سبب تقاطع دو بُعد جمهوریت (انتخابات) و اسلامیت (نظارت شرعی) می‌شود.

۴. چالش‌ها و مباحث نظری پیرامون نسبت جمهوریت و اسلامیت

اندیشمندان حقوق اساسی درباره نسبت این دو مفهوم دیدگاه‌های گوناگونی دارند:

دیدگاه اول: برتری اسلامیت بر جمهوریت

این دیدگاه با استناد به اصول ۴ و ۵ و ۵۷، اسلامیت را زیربنای نظام دانسته و جمهوریت را در چارچوب اسلام تعریف می‌کند.

دیدگاه دوم: توازن دوگانه جمهوریت – اسلامیت

بسیاری از حقوقدانان (مانند دکتر عمید زنجانی، بشیریه) معتقدند قانون اساسی به دنبال تلفیق و توازن میان دو رکن است.

دیدگاه سوم: تقدم جمهوریت در حوزه حق تعیین سرنوشت

برخی نویسندگان (مانند دکتر کاتوزیان در مباحث فلسفه حقوق) رأی مردم را نخستین پایه قدرت سیاسی می‌دانند و اسلامیت را نوعی محدودیت محتوایی برای اعمال حاکمیت قلمداد می‌کنند

۵. جمع‌بندی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تلفیق دو مفهوم جمهوریت و اسلامیت، مدلی نو از نظام‌های سیاسی ارائه داده است که نه کاملاً دینی است و نه کاملاً دموکراتیک به معنای غربی؛ بلکه ساختاری مبتنی بر:

انتخاب مردم

هدایت شریعت

حاکمیت قانون

نظارت نهادمند

این پیوند، هم فرصت‌هایی برای مشارکت مردمی و مشروعیت‌سازی ایجاد کرده و هم محل چالش‌های نظری و عملی بوده است. فهم این رابطه، یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوق اساسی ایران است.

نویسنده: الهام آقابابائی

دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران

منابع و مآخذ

کتب و مقالات

1. عمید زنجانی، عباسعلی. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: سمت.

2. بشیریه، حسین. دولت و انقلاب در ایران. تهران: نشر نگاه.

3. کاتوزیان، ناصر. فلسفه حقوق. تهران: شرکت سهامی انتشار.

4. هاشمی، سیدمحمد. حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: میزان.

اسناد حقوقی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۱۳۵۸، و اصلاحیه ۱۳۶۸)

مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی

پیام‌ها و بیانات امام خمینی و رهبر انقلاب درباره جمهوریت و اسلامیت

درباره نویسنده

مریم حسین زاده هنزایی

ارسال دیدگاه
0 دیدگاه

نظر شما در مورد این مطلب چیه؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *