راضیه استادي، توانانیوز_ در سالهای اخیر، حضور گسترده اتباع افغانستانی در ایران به یکی از موضوعات مهم اجتماعی و حقوقی تبدیل شده است. بخش قابل توجهی از این جمعیت را افرادی تشکیل میدهند که به دلیل جنگ، ناامنی و مشکلات اقتصادی از افغانستان مهاجرت کردهاند و اکنون با مسائل پیچیدهای در حوزه اقامت، اشتغال و آموزش روبهرو هستند.
از نظر قانونی، وضعیت اقامت بسیاری از مهاجران به کارتهای موقت مانند «آمایش» وابسته است؛ کارتهایی که نیازمند تمدید دورهای بوده و محدودیتهایی در تردد، اشتغال و دسترسی به برخی خدمات ایجاد میکنند. در مقابل، افرادی که فاقد مدارک اقامتی هستند، همواره در معرض بازداشت و بازگشت اجباری قرار دارند؛ موضوعی که نگرانیهای جدی انسانی و اجتماعی به همراه دارد.
در حوزه اشتغال، اتباع افغانستانی عمدتاً در مشاغل سخت و کمدرآمد فعالیت میکنند. محدودیتهای قانونی در صدور مجوز کار و نبود پوشش کامل بیمهای، آنان را در برابر استثمار و ناامنی شغلی آسیبپذیر کرده است. بسیاری از این کارگران با وجود نقش مؤثر در بخشهایی مانند ساختمان و خدمات، از حقوق برابر با نیروی کار ایرانی برخوردار نیستند.
آموزش نیز یکی دیگر از چالشهای مهم است. هرچند در سالهای گذشته امکان تحصیل برای بسیاری از کودکان مهاجر فراهم شده، اما مشکلات مربوط به مدارک هویتی، هزینهها و محدودیتهای اداری همچنان مانع دسترسی کامل و پایدار به آموزش باکیفیت است. در مقطع آموزش عالی نیز موانع قانونی و مالی بیشتری وجود دارد.
در کنار این مسائل، موضوع تبعیض اجتماعی و نگاههای منفی نیز بر کیفیت زندگی این جمعیت تأثیر گذاشته است. ادغام اجتماعی، دسترسی برابر به فرصتها و کاهش تنشهای فرهنگی، نیازمند سیاستگذاری دقیق و رویکردی مبتنی بر حقوق انسانی است.
کارشناسان معتقدند حل این چالشها تنها از طریق اصلاح قوانین، ایجاد سازوکارهای شفاف اقامتی و تقویت همکاریهای منطقهای و بینالمللی امکانپذیر خواهد بود؛ رویکردی که هم منافع ملی را حفظ کند و هم کرامت انسانی مهاجران را تضمین نماید
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟