در طول بیش از سه دهه اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی در ایران، نحوه واگذاری بنگاه‌های دولتی همواره محل بحث و ارزیابی بوده است. بر اساس اعلام معاون سازمان خصوصی‌سازی، تنها حدود ۱۱ درصد از این بنگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده‌اند. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند ساختار اقتصادی کشور در نتیجه چالش‌های موجود در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، دچار عدم‌توازن و ناهماهنگی شده است.
به گزارش توانانیوز، ، سیاست واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی که از ابتدای دهه ۷۰ شمسی آغاز شده به گفته کارشناسان و افراد مطلع نه تنها افزایش بهره‌وری را در پی نداشته، بلکه به توزیع رانت، اختصاصی‌سازی به نفع سازمان‌ها، افراد ذی‌نفوذ و نزدیکان برخی مسئولان در آن‌سال‌ها منتهی شده است. سوءاستفاده از یک ظرفیت قانونی تحت عنوان واگذاری از طریق «مذاکره» و البته مزایده‌های غیرشفاف طی دهه‌های گذشته به ورشکستگی، اعتراض کارگران و بازگشت مجدد برخی شرکت‌ها به دولت منجر شده است.
در تاریخ ۶ دی‌ماه سال۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که تنها ۱۳.۵ درصد روند خصوصی‌سازی از سال ۱۳۸۴ تا سال ذکر شده حقیقی بوده و بقیه به شرکت‌های شبه‌دولتی واگذار شده است طبق گفته برخی کارشناسان این واگذاری‌ها بیشتر به دوستان، آشناها و نزدیکان صورت گرفته است. مرداد ۱۴۰۴ نیز مهدی نوروزیان – عضو هیات عامل سازمان خصوصی‌سازی – در گفت‌وگویی رادیویی اعلام کرد که تنها ۱۱ درصد از واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی اختصاص یافته است.
به گفته نوروزیان، طی ۱۷ سال گذشته به دلایلی از جمله مشکلات مالی دولت، بخشی از دارایی‌ها به نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق‌های بازنشستگی و سایر نهادها با عنوان رد دیون واگذار شده است.
بر اساس جدولی که آمار تحقق اهداف بودجه‌ای واگذاری سهام و بنگاه‌هها بین سال‌های ۱۳۸۰ تا شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ را نشان می‌دهد تنها ۴۱ درصد اهداف خصوصی‌سازی محقق شده که کمترین میزان در سال ۱۴۰۰ رقم خورده است.
بین سال‌های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۶ عملکرد فروش سهام شرکت‌های دولتی واگذار شده حکایت از آن دارد که بخش قابل توجهی از واگذاری‌ها از طریق مذاکره صورت گرفته است. به طور مثال در سال ۱۳۷۳ از کل ۹۲ میلیارد تومان سهام شرکت‌های واگذار شده ۵۳ میلیارد تومان از طریق مذاکره، ۲۶ میلیارد تومان از طریق بورس و ۱۲ میلیارد تومان با روش مزایده بوده است؛ مزایده‌هایی که در نحوه اجرای آن نیز به اعتقاد کارشناسان اما و اگرهایی وجود دارد.
طبق اعلام سازمان خصوصی‌سازی، مذاکره یک امکان قانونی است که در اختیار دولت قرار دارد. اگر از طریق مزایده و بورس برای یک شرکت متقاضی وجود نداشت می‌توان آن را با روش مذاکره واگذار کرد. این در حالی است که از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۷۹ هیچ شرکتی از طریق مذاکره واگذار نشده، اما برخی واگذاری‌های به نوعی دردسرساز تا امروز هم‌چنان ادامه یافته است.
در ادامه و بر اساس جدولی که آمار تحقق اهداف بودجه‌ای واگذاری سهام و بنگاه‌ها بین سال‌های ۱۳۸۰ تا شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ را نشان می‌دهد تنها ۴۱ درصد اهداف خصوصی‌سازی محقق شده که کمترین میزان در سال ۱۴۰۰ رقم خورده است.
تقریبا از میانه دهه ۸۰ یعنی سال ۱۳۸۴ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغ شد که یکی از مفاد آن افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی بود. همان سال میزان درآمدهای دولت از واگذاری شرکت‌ها در بودجه ۳۱ درصد، سال بعد ۲۲ درصد و دو سال بعد تنها ۲۱ درصد بود. بیشترین میزان واگذاری در دهه ۸۰ به سال ۱۳۸۹ برمی‌گردد که عملکرد واقعی خصوصی به نسبت تکالیف در قانون بودجه را ۱۰۳ درصد نشان داد. در سال بعد یعنی ۱۳۹۰ نیز این عدد به ۱۵۸ درصد رسید، اما بالاترین عملکرد دهه ۹۰ در سال ۱۳۹۹ به ثبت رسیده که از ۱۲ هزار میلیارد تومان تکالیف خصوصی‌سازی ۳۵ هزار میلیارد تومان معادل ۲۹۷ درصد یعنی تقریبا سه برابر تکالیف آن سال محقق شد.
در سال ۱۴۰۰ این عدد به یکباره متوقف شده و به ۲ درصد رسیده است. سال ۱۴۰۱ مجموع عملکرد به نسبت تکالیف ۴۶ درصد، سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۶ درصد، سال ۱۴۰۳ حدود ۱۳۳ درصد و در شش ماهه ۱۴۰۴ تنها ۳.۹ درصد بوده است.
از سال ۱۳۸۰ تا شش ماهه ۱۴۰۴ می‌بایست ۶۹۵ هزار میلیارد تومان از بودجه‌های سالیانه از طریق خصوصی‌سازی تامین می‌شد که تنها ۲۸۵ هزار میلیارد تومان از این عدد معادل ۴۱ درصد محقق شده است.
اما آنچه بیش از کارنامه خصوصی‌سازی به لحاظ کمی موجب دلخوری مردم و کارشناسان شده، کیفیت واگذاری‌ها است. تجربه واگذاری طی سال‌های گذشته حاکی از آن است که شرکت‌های کشت و صنعت هفت‌تپه، هپکو اراک، آلومینیوم المهدی و هرمزال، قطارهای مسافربری رجا و ایران ایرتور بر اساس بررسی‌های صورت گرفته نمونه‌هایی از تجربه ناموفق خصوصی‌سازی در ایران قلمداد می‌شوند که پژوهشی که از سوی اتاق بازرگانی ایران در سال ۱۴۰۲ انجام شده و با عنوان درس‌های خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی که به صورت موردی به شرکت‌های مذکور اشاره شده گواه این موضوع است، در مواردی قیمت یک کارخانه تولیدی به ثمن بخس فروخته شده و بعدا مشخص شده هدف مالک جدید به جای استمرار تولید استفاده از فرصت بوده است. کارشناسان سه علت اصلی عدم توفیق واگذاری‌ها را ضعف نظارت، تدبیر نامناسب دولت و مدیریت ناصحیح می‌دانند.
در پی شکست سیاست واگذاری شرکت‌های دولتی، از سال ۱۳۹۹ مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت در جلسه شورای عالی اقتصاد تصویب و به تایید مقام معظم رهبری رسید. بر اساس آن هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت مرکب از هفت عضو: معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟