به گزارش توانانیوز، به نقل از سالار شهبازی، حقوقدان و مدرس دانشگاه:
قوه مقننه نظام جمهوری اسلامی ایران از نظام تک مجلسی دو رکنی تبعیت میکند که مجلس شورای اسلامی برابر اصل شصت و دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رای مخفی انتخاب میشوند تشکیل میگردد؛ لذا مردم حق تعیین سرنوشت خویش را دارند که از طریق فوق میتوانند آن را اعمال کنند و همچنین اصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اداره امور کشور را منوط به اتکا آرا عمومی میداند که این امر به واسطه یکی از طرق انتخابات همچون انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی محقق میگردد.
مطابق با اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور است.
همانطور که مشخص گردید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نقش شهروندان در انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی را پررنگ میداند؛ ولیکن از آنجایی که بر اساس اصل نود و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی به استناد اصل نود و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر عهده شورای نگهبان است.
نظر تفسیری شماره ۱۲۳۴ مورخ ۱۳۷۰/۳/۱ شورای نگهبان، نظارت مذکور را استصوابی میداند و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیداها میشود؛ این موضوع که باید نظارت وجود داشته باشد تا افراد صالح و واجد شرایط بتوانند به عنوان نامزد انتخاباتی در عرصه انتخابات حضور پیدا کنند بسیار بدیهی است لکن نظارت استصوابی شورای نگهبان به نوعی است که تمام مراحل انتخابات از جمله تایید و رد صلاحیت کاندیداها را در برمیگیرد و این امر سبب میشود تا به جهت عدم وجود احزاب فعال در نظام انتخاباتی، با این سبک از نظارت به سوی سیستم انتخاباتی تک حزبی متمایل شویم تا هرآنچه را که شورای محترم نگهبان مورد تایید قرار میدهد در میدان رقابت انتخاباتی حاضر باشد تا مردم بتوانند بر اساس اصول ذکر شده به انتخاب نامزد انتخاباتی مدنظر خود رای بدهند. بنابرآنچه بیان داشته شد، رویکرد قانون اساسی به نحوه مشارکت مردم در بحث انتخابات به نحو مناسبی مقرر شده بود و نظر تفسیری شورای نگهبان دایره انتخاب مردم را محدودتر کرد و شهروندان توانایی انتخاب بین کاندیداهای مختلف با طیف فکری و برنامه های متفاوت را از دست دادند.