چالش پیش روی بشری ، چالش مربوط به عصر ارتباطات و اطلاعات و داده های در حال انتقال عمومی و غیر عمومی است که تعدی به این داده ها اعم از تصاویر، داده های طبقه بندی شده و… طبق حقوق ایران دارای ضمانت اجراهای بالقوه است فلذا نظم حقوقی نوین و البته متناسب با عصر جدیدی می باید بر این دنیای مالامال از رفتارها و هنجار های مختلف حکم فرما شود.
به گزارش توانانیوز، هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی حق هرگونه استفاده از تصاویر و فیلم های خود را در زندگی روزمره دارد . چه این تصاویر در حریم حقیقی آن مورد استفاده قرار گیرد و چه در حریم مجازی و فضای سایبر
شاید در نگاه اول برخی این حق را زاییده همین عصر ارتباطات مجازی قلمداد نمایند و خاستگاه برونی آن را مصادف با پیدایش فضای سایبر بدانند. چنان که عده ای خاستگاه چنین حقی را سال ۱۸۹۰ میلادی و مقاله منتشره قاضی لوئیس براندایس و ساموئل دارن و شایعات روزنامه ها در زندگی اشخاص دانسته اند (بروجردی، مهدخت.«حریم خصوصی در جامعه اطلاعاتی»
در حالی که قرآن کریم و احادیث مختلف و قانون اساسی و قانون مجازات فعلی کشور ما به کرات در باب حرمت و کرامت حق مذکور اظهار نظر کرده و قواعد الزام آور اخلاقی، حقوقی و قانونی بر آن نهاده اند، ناگفته نماند برخی حق بر تصویر را حق خلوت نیز نامیده اند به معنی نوعی حق داشتن یک چارچوب محافظت شده و اینکه به دور از سو استفاده اغیار در کمال آرامش زندگی کند (هلن نیس بام، «حمایت از حق خلوت آدمیان در عصر اطلاعات »
البته یک موضوع قابل ذکر است و آن این که می بایست مرزی بین تعارض حمایت از حریم خصوصی افراد و اصل آزادی ارتباطات مردم تعریف و خطوط و قواعد و اصول مربوط به آن را برای آگاهی آحاد جامعه بشری منتشر نمود چراکه صرف انتشار تصویر توسط خود افراد تناقض به حریم خصوصی فرد نبوده و در مقابل هر ارسال و تبادل پیام به صرف استناد به اصل آزادی ارتباطات قلمداد نشود .به بیان علمی تر می توان گفت حق بر تصویر در معنای الکترونیکی آن حاصل سال ۱۸۹۰ بوده اما اصول مبانی و ضمانت اجراهای این حق مصادف با خلقت بشری تحلیل شده و رعایت تمامی اصول آن برای همه مخلوقات لازم الرعایه است
حق تصویر در قانون اساسی
قانون اساسی حیثیت ،جان، مال، حقوق و…. افراد را از تعرض مصون دانسته است (اصل ۲۲ قانون اساسی) حتی فرمان هشت ماده ای بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی ایران در سال1361/9/23 که به وضوح ورود بدون اجازه به منزل افراد و… را صراحتا جرم اعلام داشته است.
اسناد بین المللی ، توجه وافری به مقوله حریم خصوصی افراد داشته و حسب ماده ۳ اعلامیه حقوق بشر، معنای مرادفی را با انچه اشعار داشتیم بیان نموده است .( گلن جانسون، اعلامیه جهانی حقوق بشر و تاریخچه آن، ترجمه محمد جعفر پناهنده، نشر نی چاپ سوم ۷۸، صص ۹۲-۹۱) و یا اعلامیه حقوق بشر اسلامی ۱۴۱۱ قاهره همین موضوع را در ماده ۱۸ قسمت ب به صراحت عنوان نموده اند.
با توجه به اینکه ماهیتی دوگانه برای حق تصویر به رسمیت شناخته‌ایم باور قابل انتقال بودن حق تصویر قابل تأیید می‌باشد. با این حال دربارۀ امکان قابلیت انتقال این حق باید به سمتی قدم برداشت که افزون بر اینکه جنبه مالی حق تصویر محفوظ باشد حرمت شخصیت شخص نیز پاس داشته شود.
حق تصویر مصداقی از حق شخصیت
در صورتی که حق تصویر را مصداقی از حق شخصیت بدانیم، اخذ و انتشار تصویر بدون رضایت شخص از این جهت غیرقانونی خواهد بود که هویت شخص قابل تشخیص است. در ایران نیز در ادبیات حقوقی حق تصویر از حقوق شخصیت دانسته شده است. با این حال در تطابق این باور با قوانین کنونی تردید است. توضیح آنکه براساس ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی انتشار «صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی» قابل مجازات است. بنابراین، فقط انتشار تصاویری ممنوع است که «خصوصی» یا «خانوادگی» باشند. بدین ترتیب از دید قانون گذار ما، حق تصویر نه به منزله یک حق مستقل بلکه زیر مجموعه حق بر حریم خصوصی و از آن جهت که قرار است از حریم خصوصی شخص حمایت کند
(مهریزی، مهدی.«دولت دینی و حریم خصوصی»(بازخوانی فرمان هشت ماده ای امام خمینی (ره).
عباس ایمانی، مجله پژوهشها»، (۱)، پاییز و زمستان۸۱، ص ۹۹)
(ناصر زاده، هوشنگ. اعلامیه های حقوق بشر، چاپ اول، تهران: جهاددانشگاهی ۱۳۷۲ ص ۱۰-۴.)
نویسنده:بهروز پورشفیع
محقق و پژوهشگر حوزه کیفری
