راهکار سپردن امور اقتصادی به مردم و هدف ارتقای معیشت خانواده است

به گزارش توانانیوز،  «سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی» نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شامگاه شنبه -۲۶ خرداد- به مدت ۷۵ دقیقه مهمان برنامه «میزگرد اقتصادی» شبکه یک سیما بود. وی در این برنامه ضمن پاسخگویی به برخی سوالات، محورها و برنامه های خود در حوزه اقتصادی را تشریح کرد.

در این برنامه، فرشاد حیدری و ایمان زنگنه مشاوران قاضی زاده هاشمی بودند همچنین حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، یحیی آل‌اسحاق و داوود دانش‌جعفری سه کارشناس حوزه اقتصادی در این میزگرد حضور داشتند.

قاضی زاده هاشمی در این میزگرد اظهار داشت: در دهه گذشته، قدرت خرید خانواده‌ها ذره ذره کاهش پیدا کرده و دستمزدها از افزایش قیمت‌ها به دلیل تورم جا ماند و حقوق کارکنان و کارمندان در برخی موارد حتی به وسط ماه هم نمی رسد.

وی ادامه داد: افزایش قیمت‌ها به دلیل تورم، جاماندگی حقوق‌ها و دستمزدها، رشد اقتصادی در دهه ۹۰ منفی یا نزدیک به صفر بوده است همچنین افزایش مهاجران غیرقانونی را شاهد بودیم که رقیب کار نیروی انسانی بازار ایرانی بوده‌اند.

نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری افزود: رشد پایین اقتصادی به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری‌ها اتفاق افتاده است و دولت خود باید سرمایه گذاری می‌کرد که به دلیل بدهکار بودن میزان سرمایه گذاری‌ها کاهش پیدا کرده بود همچنین هزینه ها به دلیل ناترازی ها در حوزه های مختلف از جمله در انرژی و صندوق های بازنشستگی افزایش پیدا کرده بود. بخش خصوصی نیز با موانع بسیاری در حوزه کسب و کار روبرو بوده و انگیزه لازم برای سرمایه‌گذاری نداشته است.

قاضی زاده هاشمی گفت: سیاستمداران ما برای حل این موضوع راهکارهای مختلفی را انجام می‌دادند که اولین آن پرداخت یارانه یا اختصاص ارز ترجیحی بوده است. با سبد کالا حمایت می‌کردند، قیمت‌ها را ثابت نگه می‌داشتند و یا قیمت گذاری دولتی داشتیم.

نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: اختصاص ارز ترجیحی یک اقتصاد رانتی ایجاد کرده و کاملا به هدف اصابت نکرده است همچنین قاچاق معکوس در اقلامی چون دارو و گندم ایجاد شده است.

وی یادآور شد: در ۱۵ سال قبل، یارانه دارو یک میلیارد دلار بود اما اکنون به چهار میلیارد دلار نزدیک شده در حالی که جمعیت ما معادل این رقم افزایش نداشته است.

نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اضافه کرد: عملکردها همیشه در نهاده های کشاورزی و کالاهای اساسی بیش از پیش بینی تخصیص ارز بوده که مشکلات کسری بودجه برای دولت درست می کند.

قاضی زاده هاشمی اظهار داشت: یارانه انرژی به افزایش شدت مصرف، هدررفت و قاچاق انرژی منجر و باعث به صرفه نبودن سرمایه گذاری در بخش انرژی شده و سبب شده تا شرکت ملی نفت نتواند بدهی خود به صندوق توسعه ملی را به طور کامل تسویه کند همچنین سرمایه گذاری ها در انرژی تجدیدپذیر به دلیل قیمت گذاری های دولتی اتفاق نمی افتد.

راهکار دولت خانواده برای اصلاح امور، مردم هستند

نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به شعار دولت خود مبنی بر دولت مردم و خانواده گفت: راهکار دولت خانواده برای اصلاح امور، مردم هستند.

مهار پایدار تورم، رشد اقتصادی و اشتغال همچنین رفع فقر مطلق سه برنامه جدی دولت مردم است

وی ادامه داد: اقدامات دولت‌ها برای مقابله با ناترازی انرژی همچون اعمال سقف ۴۰ لیتر برای بنزین و یا تغییر ساعت کار اداری، به نقطه پایانی کارکرد خود رسیدند.

قاضی زاده هاشمی اضافه کرد: قیمت‌گذاری دولتی از جذابیت فعالیت اقتصادی و انگیزه بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری خارجی کاسته است.

نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: مهار پایدار تورم، رشد اقتصادی و اشتغال همچنین رفع فقر مطلق سه برنامه جدی دولت مردم است.

به گفته قاضی زاده هاشمی، راهکار سپردن امور اقتصادی به مردم و هدف ارتقای معیشت خانواده است.

برای رفع ناترازی بانک‌ها باید از مداخلات اشخاص غیرمسئول جلوگیری کرد

نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: قانون هدفمندی یارانه ها به طور کامل اجرا نشد و باید کامل اجرا شود؛ برای پوشش هزینه های آن، پاداش صرفه جویی مصرف انرژی را تحت عنوان اعطای انرژی برای خانواده ها ایجاد می‌کنیم.

وی ادامه داد: برای رفع ناترازی بانک‌ها باید از مداخلات اشخاص غیرمسئول جلوگیری و از اعطای تسهیلات به ذی نفع واحد خودداری شود.

قاضی زاده هاشمی با بیان اینکه بانک ها باید طبقه بندی شود، افزود: بانک توسعه ای نداریم که باید با پشتیبانی و منابع دولت ایجاد کنیم همچنین اقتدار بانک مرکزی ایجاد می‌شود و دیون دولت حتما باید به بانک ها پرداخت شود؛ باید انضباط بخشی در منابع بودجه ایجاد شود.

هیچ بدهی جز در قالب اوراق برای دولت نمی پذیریم

نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: پایه مالیاتی با ایجاد PIT رشد باید داده شود؛ تعهدات و بدهی‌های دولت باید قاعده‌مند شود؛ هیچ بدهی جز در قالب اوراق برای دولت نمی پذیریم.

ایمان زنگنه مشاور قاضی زاده هاشمی گفت: باید اول مشکل را شناسایی کنیم اولویت و ترجیحات برای ما مهم است؛ وقتی می‌گوییم تورم عارضه است که نسبت به سایر مشکلات دیگر حل آن با فاصله، اقدام عاجل می طلبد، باید دید خاستگاه تورم چیست؟ بعضی اوقات ما راهکارهایی را می شنویم که صحیح نیست.

وی ادامه داد: ما راهکارهایی می شنویم که صحیح نیست؛ راه حل های علمی در دنیا آزموده شده و تورم در دنیا موضوعی ناگشوده نیست.

مشاور قاضی زاده هاشمی یادآور شد: بعد از کرونا که مخارج دولت ها افزایش یافت آنها هم دچار این عارضه شدند اما چه اتفاقی افتاد که آنها توانستند بر این موضوع فائق آیند اما ما نتوانستیم؟ اول ما باید تورم را حل کنیم، واکاوی کنیم که خواستگاه آن چیست و با احترام به همه صاحب نظران باید درباره موضوع  نظام بانکی یک تصمیم عاجل بگیریم. وقتی می گوییم بانک یعنی ۸۵ درصد تامین مالی کشور بر دوش بانک هاست.

وی افزود: مسائل و مشکلات کشور به بانک ها تحمیل می شود؛ هر جا که فکر می کنیم ضرورتی داریم که مسئله ای حل شود نگاه ما ناظر به مسئله پولی است.

زنگنه تصریح کرد: نمایندگان مجلس تکلیفی را بر دوش بانک ها می گذارند و دولت احساس می کند منابع نظام بانکی در اختیار اوست و باید تسهیلات تکلیفی و حتی تحمیلی داشته باشد. سیستم تصمیم گیری در بانک ها را دچار خدشه کرده ایم؛ بهینگی در تخصیصات را از بین بردیم و ما اگر اجازه بدهیم بانک ها تصمیم بگیرند، اقتصاد علم انتخاب بهینه هاست.

مشاور قاضی زاده هاشمی افزود: مشکلات از جایی آغاز می شود که ما سعی می کنیم با مداخلات بی جا نظام این سیستم را برهم زنیم. امروز نظام بانکی ما سوددهی خود را از دست داده است. اگر ما برگردیم قیمت گذاری های دستوری را در همه جا بر داریم می توانیم آن را به بانک ها نیز تسری بدهیم.

یحیی آل اسحاق یکی از کارشناسان میزگرد اقتصادی با اشاره به نامگذاری دولت قاضی زاده هاشمی با عنوان دولت مردم، دولت خانواده، از این نامزد انتخابات ریاست جمهوری سوال کرد: پنج اولویت دولت در حوزه اقتصادی و راهکارهایی برای حل این پنج مورد چیست و چه ضمانت اجرایی برای پیگیری حل این مشکلات وجود دارد؟

قاضی زاده هاشمی گفت: پاسخ به تمام این موضوعات کلان زمان زیادی می خواهد؛ دو سطح بحث داریم یکی سطح کلان که موضوعات دارای اولویت است و همه مسائل کشور اولویت ندارد و در واقع اولویت با مسائلی است که می توان آنها را حل و فصل کرد؛ اگر بخواهد همه را حل کند انگار کاری را نمی خواهد انجام دهد.

وی افزود: در سطح کلان همه مسائل کشور اولویت نیست اولویت یعنی اموری که شما توسط آنها احتمال حل مسائل بیشتر و گسترده تری را دارید و هر دولتی در ۸ سال می تواند تنها چند گام از این اولویت‌ها را بردارد. اگر هر دولتی می توانست چند مسأله کلان اقتصادی را حل کند، الان دیگر مسأله نبود مثلا اگر الان به نرخ تورم ثابت زیر ۵ درصد رسیده بودیم، دیگر موضوع ما نبود.

نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اضافه کرد: در سطح خرد، نگاه ما به نیازهای خانوادهاست که آیا سرپرست خانوار شغل با درآمد پایدار مؤثر دارد یا نه؟ به طوری که هزینه خانوار را بپردازد و ۱۷.۴ درصد پس انداز ماهانه داشته باشد.