حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش،حقی ذاتی، طبیعی، و از جمله حقوق واجب الاستیفا است که تکلیف به آن، تکلیفی مطلق می باشد. این حق که ریشه در کرامت و شأن انسانی دارد، از مهم ترین و بنیادی ترین حقوق بشر و پیش شرطی است برای اعمال سایر حقوق و ازادی های فرد .حق تعیین سرنوشت به معنای آزادی عمل، اختیار، خودمختاری و مسئولیت شناسی انسان در تعیین کمّ و کیف سرنوشت خویش است و در دو بعد داخلی و خارجی متجلی می شود. نمود داخلی این حق، در برگزاری انتخابات تجلی می‌یابد.
به گزارش توانانیوز، قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 در ماده 2 هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین‌شده است را جرم محسوب می‌نماید و به تعبیری ساده‌تر جرم عملی برخلاف مقررات کیفری هر کشور است و مجرم کسی است که در زمان معین عمل او خلاف هنجارهای کیفری رسمی کشور باشد. جرایم انتخاباتی، جرایمی هستند که توسط کاندیدای ریاست جمهوری یا اشخاص دیگر، از زمان شروع فرآیند انتخابات تا پایان آن و اعلام نتایج صورت می گیرد. به عبارت دیگر جرایم انتخاباتی به مجموعه اعمالی گفته می شود که در مجموعه قوانین و رفتارهای مجاز انتخاباتی قرار نمی گیرند.
مصادیق جرائم انتخاباتی
هر گونه خرید و فروش رای، رای دادن با شناسنامه دیگری یا شناسنامه جعلی، تحریف آراء، تقلب در رای گیری، تهدید مردم جهت رای دادن به یک فرد مشخص، نشر اکاذیب و افترا و همچنین سوءاستفاده از اموال عمومی و بیت المال به له یا علیه کاندیداها، سوءاستفاده از مقام و موقعیت اعم از لشکری و کشوری به له یا علیه کاندیداها تخریب چهره و وجهه کاندیداها توسط یکدیگر، تخریب چهره و وجهه نظام و سیاه نمایی از دستاوردهای مهم نظام، سوءاستفاده و بهره گیری ابزاری از اقوام، فرق و مذاهب در جهت اهداف انتخاباتی و همچنین تبلیغات زود هنگام انتخاباتی به عنوان مهم‌ترین جرایم انتخاباتی تعیین شده اند.
مهم ترین مقررات مرتبط با جرایم و تخلفات انتخاباتی ریاست جمهوری
قانون انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۴
قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست جمهوری مصوب ۱۳۶۴ مطابق اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و تعریف قانونگذار از جرم در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی به عنوان هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است.
ضمانت اجرای جرائم انتخاباتی
ضمانت اجرای جرائم انتخاباتی برحسب نوع اعمال ارتکابی و همچنین با توجه به شخصیت بازیگران انتخاباتی (شامل رای‌دهندگان، احزاب و نامزدها، مجریان و ناظران) متفاوت است، به‌عنوان‌مثال قانونگذار برای برخی مرتکبان، حبس و جزای نقدی و برای برخی دیگر حسب مورد مجازات انفصال از خدمات دولتی یا محرومیت از عضویت در هیأت‌های اجرایی و نظارت بر شعب اخذ رأی را پیش‌بینی کرده است و یا در مواردی برای بازیگران انتخابات، ضمانت‌اجراهایی چون کسر حقوق، تنزل پایه، رتبه و عناوین مشابه مقرر کرده است. همچنین در مورد آثار وضعی مجازات‌ها ضمانت‌اجراهایی چون ابطال و توقف انتخابات، ابطال برخی آرا و محسوب نشدن آرا ابطال‌شده در مجموع آرا توسط نهاد ناظر برای برخی تخلفات انتخاباتی پیش‌بینی شده است.
مرجع رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی
طبق قانون غیر از وزارت کشور و شورای نگهبان هیچ سازمان یا دستگاه دیگری حق دخالت در انتخابات را ندارد و مرجع رسیدگی به تخلفات انتخاباتی قوه قضاییه است. طبق تبصره 2 و 3 ماده 20 قانون انتخابات، رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی که توسط اعضای هیات اجرایی بخش و شهرستان، هیات های نظارت شهرستان و نمایندگان آنها در بخش و نامزدها صورت گرفته، در صلاحیت حوزه قضایی مرکز استان محل وقوع جرم است. اگر این جرایم توسط اعضای ستاد انتخاباتی کشور و استان ها، هیات اجرایی و نظارت مرکزی، هیات های نظارت استان و فرمانداران مراکز استان صورت پذیرد، رسیدگی در صلاحیت دادگاه های کیفری تهران خواهد بود. طبق قانون «رسیدگی دقیق و خارج از نوبت جرایم و تخلفات انتخاباتی» مصوب 1382، تخلفات انتخاباتی خارج از نوبت رسیدگی می شود. طبق ماده 20 قانون جدید انتخابات، قوه قضاییه موظف است شعب کافی جهت این رسیدگی در هر حوزه اختصاص دهد.
پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی
در ارتباط با انواع جرایم، پیشگیری اهمیت بسیار زیادی دارد. طبق ماده 17 قانون انتخابات مجلس، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم حداقل 9 ماه قبل از برگزاری انتخابات، تدابیر و سیاست های لازم را جهت برگزاری انتخابات سالم اتخاذ می کند. طبق تبصره 2 ماده 70، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی موظف است اقدامات لازم جهت پیشگیری از وقوع جرم و تخلف اعمال نماید.
روش های پیشگیری به دو شکل کیفری و غیر کیفری تقسیم بندی می شود. پیشگیری کیفری همان ضمانت های اجرای کیفری است که در قسمت های قبل بررسی شد. روش های پیشگیری غیر کیفری موضوعات بسیار گسترده ای را در بر می گیرد مانند اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از سیاست زدگی در جریان انتخابات، تقویت احزاب، رفع ساختارهای فشار و تبعیض، استفاده از فناوری های نوین در انتخابات، افزایش تعداد ناظران و نیروهای انتظامی مجرب، کاربرد دوربین های مداربسته در حوزه های انتخاباتی و روش های پیشگیری اجتماعی.
نویسنده: الهام آقابابایی
پزوهشگر و محقق حوزه حقوق عمومی
