ازسوم تیرماه1403 جهش وتحولی بزرگ در ثبت اسنادعادی و معاملات درسامانه ثبت کشوری ایجاد شد .
به گزارش توانانیوز، حق مالکیت از جمله حقوق مهمی است که از دیرباز مورد توجه بوده و این حق باید توسط دیگر افراد و جامعه محترم شمرده شده و حاکمیت نیز باید حمایت‌‌های قانونی و قضایی لازم جهت به رسمیت شمردن این حق به کار گیرند. بر اساس قانون ثبت اسناد و املاک کشورکه در سال 1310 به تصویب رسید. قانون تجارت نیز بعد از این قانون تصویب شده است که خود نشان دهنده اهمیت و حمایت از ارزش مالکیت است.
هرچه حمایت حاکمیت از این حق بیشتر باشد و امنیت و آسایش روانی در جامعه برقرار خواهد شد و با ثبت اسنادعادی مطابق مصوبه جدیدسوم تیرماه1403 دغدغه خاطر اشخاص به مراتب کمتر میشود. به رغم گذشت نزدیک به نود سال از تاریخ تصویب قانون ثبت میگذرد که درصدد برقراری نوعی نظم اجتماعی نوین در حوزه املاک بود، با تفاسیری که از مواد این قانون شد این حق دچار تزلزل گردیده است.
با ثبت تمامی معاملات که بطورسندعادی باافرادجامعه منعقدمیشدبااین طرح جدید حاکمیت امکان رصد کامل بر اموال غیرمنقول را دارا خواهد بود و از این رصد می‌تواند برای اموری دیگر مانند مالیات بر خانههای خالی، جلوگیری از انجام زمین خواری، کم شدن و امکان رصد معاملات دارای شبهه و نامشروع که پیش از این دور از چشم حاکمیت شکل می‌گرفت از اثرات این طرح می‌تواند باشد.
ثبت مشخصات کامل متعاملین و کم شدن معاملات متعارض.با ثبت اطلاعات کامل متعاملین، ابتدائاً این اطلاعات در صورت معاملات متعدد کاملاً ثبت شده و خریدار جدید به صورت کامل از اطلاعات خریداران قبلی مطلع خواهند شد و همچنین هنگامی که معیار سامانه‌ای باشد که معاملات در آن ثبت خواهد شد، دیگر معاملات متعارضی وجود نخواهد داشت تا موجب ایجاد پرونده در محاکم دادگستری گردد.
بازگشت دفاتر معاملات املاک به جایگاه دلالی و به تبع کم شدن معاملات غیر حقوقی
در طول این سال‌ها و به واسطه رایج بودن سند عادی، دفاتر معاملات املاک خود اقدام به تنظیم اسناد عادی خرید و فروش و… می‌نمودند درحالیکه بسیاری از آنان سواد حقوقی نداشتند و به تبع این عدم اطلاع، معاملاتی تنظیم می‌گردید که موجب می‌شد بین طرفین معامله اختلافاتی صورت بگیرد و محاکم دادگستری بایستی جور این دخالت نابجا را می‌کشیدند.
در این طرح به درستی جایگاه این افراد را به جایگاه واقعی ایشان یعنی «دلالی» بازگردانده و آنها صرفاً باید حق کمیسیون خود را از پیدا کردن طرفین معامله دریافت کنند و معاملات آنان را در سامانه مورد نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت برسانند.
طبق ماده یک قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول « یک سال پس از راه اندازی رسمی «سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی» موضوع ماده (۱۰) این قانون، هر عمل حقوقی اعم از عقد و ایقاع که موضوع یا نتیجه آن انتقال مالکیت عین یا انتقال حق انتفاع (اعم از عمری یا رقبی برای مدت بیش از دوسال) یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول باشد و وقف و نیز انعقاد عقد رهن در خصوص آنها و انعقاد عقود مفید انتقال منافع اموال مذکور برای مدت بیش از دو سال و اجاره به شرط تملیک و هر نوع پیشفروش ساختمان اعم از اینکه به‌صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور، باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد، در غیر این صورت دعاوی راجع به اعمال حقوقی مذکور که ثبت نشده باشد و ادله راجع به آنها، در بخشی که مفید موارد مذکور است، نزد مراجع قضائی، شبه قضائی و داوری قابل استماع نبوده و فاقد اعتبار است و جز دعوای استرداد عوضین، هیچ شکایت کیفری یا دعوای حقوقی یا تقاضایی در خصوص آن عمل حقوقی و اسناد مربوط به آن از قبیل شکایت انتقال مال غیر، دعوای اثبات یا تنفیذ معامله، ابطال سند رسمی مالکیت، الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید، تخلیه ید و الزام به اجرای تعهدات مندرج در آن در مراجع مذکور مسموع نیست.
همچنین اسناد ثبت نشده راجع به اعمال حقوقی مذکور در هیچ یک از دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پذیرفته نمی‌شود و در مراجع قضائی و اداری مذکور فقط شخصی مالک ملک، شناخته میشود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ملک به نام او به ثبت رسیده باشد
نتیجه گیری
اینکه با این طرح ثبت اسنادعادی ازسوم تیرماه سال جاری موجب نگرشی بزرگ وتحول در شناسایی ومالکیت اشخاص عامه کشور براحتی میتوان جلوی خیل عظیمی از اختلافات ملکی وکلاهبرداریهای کلان که هم اکنون درمراجع قضایی موجب ورودپرونده های قضایی برای محاکم شده است گرفته میشود وتحولی درنظام ساختاری داخلی معاملات اموال وثبت اجباری تمامیت آنها را مورد توجه قرار داد که از طرح وپیگیری دعاوی برای افراد جامعه بسهولت می انجامد
نویسنده: جابرغزالی
پژوهشگر و وکیل پایه یک دادگستری
