علم و فناوریسیاسی
موضوعات داغ

لزوم قانون‌گرایی شهروندان و راهکارهای ارتقاء آن

یکی از ویژگی‌های فطری انسان، گرایش به قانون و قانونمندی است. قوانین از آن رو که برآمده از اراده جمعی است و میثاق اجتماعی و مستند مردم در یک حوزه سرزمینی است،  و برای همه شهروندان لازم‌الاجراء است. با وجود این، همه افراد جامعه به یک اندازه با قوانین رسمی هماهنگی ندارند و برخی افراد به اشکال مستقیم و غیر مستقیم و آشکار و پنهان سعی در عدول از موازین آن دارند.

به گزارش توانانیوز، به همین سبب، طیفی از رفتارها در جامعه شکل می‌گیرد که یک سوی آن قانون‌گرایی و سوی دیگر، قانون‌گریزی است و شهروندان جامعه متناسب با میزان پذیرش و پیروی از قوانین مصوب، بر روی این طیف قانون‌گرایی- قانون‌گریزی توزیع می‌شوند. آن‌چه به عنوان قانون‌گریزی شناخته می‌شود، نوعی جهت‌گیری نسبت به هنجارهای قانونی جامعه است که به کجروی یا انحراف از آن‌ها منجر می‌شود.

معنی  قانون‌گرایی چیست؟ 

قانون‌گراییLegalism)) به معنای اصالت قانون و اصول حقوقی و قضایی در روابط بین دولت و مردم و روابط فی‌مابین مردم است. قانون گرایی، ضرورت حاکمیت، تبعیت و کاربرد قانون برای همه است. قانون‌گرایی به دلیل خاستگاه اولیه‌ای که در اسلام و و قوانین الهی و اسلامی دارد، به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های حکومت اسلامی به شمار آورده می‌شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول مختلفی (اصول: ۶، ۴، ۲۲، ۲۴، ۲۵، ۳۲، ۳۳ و …) به حاکمیت قانون و لزوم تبعیت از قانون پرداخته است. در همین راستا، قانون گرایی در نظام اداری را می‌توان به جهت اهمیت نظام اداری به عنوان یک دستگاه حاکمیتیِ مرتبط با بدنه مردمی کشور که از نفوذ و تاثیرگذاری بسیار عمیقی در جامعه برخوردار است، موضوعی بسیار مهم و تاثیرگذار دانست.

 قانون‌گریزی  چیست؟

«قانون‌گریزی مترادف با نظم‌گریزی است که عوارض آن قانع نبودن شخص به حقوق خود، تعرض به حقوق دیگران، انجام ندادن تکالیف، گریز از مسؤولیت و رسیدن به مقصود به هر طریق ممکن است». از بعد حقوقی می‌توان قانون‌گریزی را این‌گونه تعریف کرد: «قانون‌گریزی، نادیده گرفتن قواعد رفتاری و هنجارهاست که دارای ضمانت‌های اجرایی رسمی هستند. شیوع تکرار این رفتار، میزان قانون‌گریزی افراد را تعیین می‌کند».

عوامل موثر بر قانون‌گریزی

1-قانون پذیر نبودن مسئولان و نهادهای حکومتی

2-فقدان علم و آگاهی به وجود قوانین و مقررات

3-مبهم بودن و همه فهم نبودن قوانین و مقررات

4-عدم کارآیی دستگاه های نظارتی

5-عدم مطابقت قوانین با واقعیات و اخلاقیات جامعه

6-قانون گریزی با توسل به خلاء های قانونی

 

ریشه ها و دلایل اصلی قانون گریزی

1-تصویب برخی قوانین ناکارآمد و ناعادلانه

2-پراکندگی بیش از حد قوانین یکی دیگر از مواردی است که می توان گفت باعث ناکارآمدی قوانین می شود.

3-تشریفات بی فایده در اجرایی شدن کامل قانون

4-در نهایت قانون گریزی، سازمانی است. وقتی هم که قانون گریزی سازمانی در جامعه رواج پیدا کند عامه مردم هم که تمایل به قانون گریزی دارند به این حرکت می پیوندند.

 موانع قانون‌گرایی

بی‌سوادی و کم‌سوادی، ناآگاهی و جهل به قانون، تعدد و تنوع خرده‌فرهنگ‌ها و توزیع نامناسب و استفاده نابرابر از امکانات و خدمات آموزشی و فرهنگی در سطوح محلی و ملی و گسترش روزافزون ارتباطات فراملی، به پیدایش و تشدید تفاوت‌ها و تعارض‌های عقیدتی، ارزشی و هنجاری در بین افراد و گروه‌های اجتماعی منجر می‌شود. به طورکلی، علل قانون‌گریزی عبارت‌اند از:

1- آشنا نبودن افراد به قانون 2- تفسیر نارسا و نادرست از قانون 3- انتزاعی‌بودن قانون 4- جنبه حمایتی نداشتن قـانون 5- اجـرا‌نشدن کامل قـانون 6- پویا‌نبودن قانون، 7- بی‌اعتمادی و باورنداشتن به قـوانین 8 -نبـودن اهـرم‌های قـوی تنبیهی و تشویقی در اجرای قانون 9- مشخص‌نبودن حد حقوق افراد در برابر قانون

راهکارهای توسعه قانون‌گرایی

به‌منظور کاهش میزان قانون‌گریزی و قانون‌شکنی در سطوح فـردی و اجتماعی و برای ارتقای فرهنگ قانون‌گرایی راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود:

1ـ افزایش شاخص‌هـای توسعه اقتصادی در جامعه از‌جمله نرخ اشتغال و میزان درآمد.

2ـ ارتقای شاخص‌های توسعه فرهنگی؛ لزوم رعایت حقـوق افـراد و جامعه، اولویت‌بخشیدن منابع و مصالح اجتماعی بر منافع فردی و ایجاد فرهنگ نظم‌پذیری جمعی.

3ـ توسعه نظام قضائی و بهبود در نظام حقوقی جامعه.

4 -وضع قوانین کارآمد و مفید در دستگاه‌های قانون‌گذاری.

5ـ قوانین باید به اندازه کافی روشن و صریح باشند و ابهاماتی را که منجر به خود‌تفسیری می‌شود، نداشته باشند.

6ـ مجازات به‌موقع متخلفان به قانون و مقررات از سوی نهادهای قانونی و مسئول.

7ـ توجه به باورها، گرایش‌ها، نگرش‌ها و تمایل‌ها و ارزش‌های مردم در وضع قوانین.

8ـ بهبود نظام آموزشی و همگام‌کردن آن با ایجاد فرهنگ قانون‌پذیری در جامعه، از‌طریق گنجانیدن دروس قانون و قانون‌پذیری در کتاب‌های درسی از‌طریق ساخت فیلم‌ها و سریال‌های مفید و سازنده کـه در آن بـر لـزوم حفـظ و احتـرام بـه قوانین بر همگان توصیه و آموزش داده می‌شود.

با ترویج و فرهنگسازی قانون‌گرایی و تبیین ضرورت رعایت قانون جهت شکل‌گیری شخصیت فردی و اجتماعی به افراد جامعه از کودکی، می‌توان تا حد زیادی از بروز قانون گریزی جلوگیری نمود.

نویسنده :الهام آقابابایی

محقق و پژوهشگر حوزه حقوق عمومی

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا