تعیین تکلیف نیروهای شرکتی در دولت چهاردهم
![](https://www.tavananews.ir/wp-content/uploads/2024/07/62980235.jpg)
یک مقام مسئول کارگری خواستار ساماندهی نیروهای شرکتی و قراردادی در دولت چهاردهم شد و گفت: نمایندگان کارگری باید در جلسات شورای عالی اشتغال و تامین اجتماعی حضور یابند و در جریان تصمیمگیریهای مربوط به کارگران قرار گیرند.
به گزارش توانانیوز، فتح الله بیات، در ارزیابی مطالبات جامعه کارگری از دولت چهاردهم اظهار کرد: آقای پزشکیان در زمانی که در مجلس حضور داشتند سالها همکاری آقای محجوب در فراکسیون کارگری مجلس بودند و در کنار کارگران بودند و از آنها حمایت کردند. اکنون هم که به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدهاند، قطعا میتوانند در اجرای قوانین مربوط به حوزه کارگری و رفع موانع و مشکلات کارگران کمک کنند.
وی ایجاد اشتغال پایدار، ساخت مسکن کارگری، امنیت شغلی، حقوق و دستمزد، رعایت اصل سهجانبهگرایی و احیای شورای عالی تامین اجتماعی را از مهمترین خواستههای جامعه کارگری برشمرد و ابراز امیدواری کرد در دولت چهاردهم این مطالبات محقق شود.
به گفته بیات، جامعه کارگری سالهای سال است که دغدغه عدم امنیت شغلی را دارد و طبق آمارها بیش از ۹۶ درصد کارگران با قراردادهای موقت و کوتاه مدت مشغول کارند.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی افزود: نداشتن امنیت شغلی، معیشت کارگران را دچار مخاطره میکند زیرا وقتی کارگر فاقد امنیت شغلی باشد، از لحاظ معیشتی هم در مضیقه است و در تامین معاش خانواده و هزینههای زندگی دچار مشکل خواهد شد.
این مقام مسئول کارگری در ادامه بر لزوم روشن شدن تکلیف نیروهای شرکتی تاکید کرد و گفت: در دولت سیزدهم طرحهای خوبی مطرح شد ولی بعضی از آنها به نتیجه نرسد و نیمه کاره رها شد. طرح ساماندهی کارکنان دولت و نیروهای شرکتی و قراردادی عقیم ماند و امیدواریم در دولت چهاردهم به سر و سامان برسد.
وی گفت: یکی از درخواستهای کارگرانی که به شکل پیمانکاری مشغول فعالیت هستند، حذف شرکتهای پیمانکاری نیروی انسانی و انعقاد قرارداد مستقیم با کارفرمای اصلی است. طبعا دلالان و واسطهها در این شرکتها باید حذف و این شرکت ها برچیده شوند.
بیات در عین حال بر تداوم طرحهایی همچون احیای کارخانههای راکد و تعطیل و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که بازمانده از دولت سیزدهم است،تاکید کرد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی رعایت اصل سه جانبه گرایی را از دولت چهاردهم خواستار شد و گفت: هر تصمیمی که در خصوص امور کارگری و بازنشتسگی گرفته میشود، نیازمند اخذ نظرات جامعه کارگری و تشکلات کارگری است. اما متاسفانه در مسایلی که مربوط به حوزه کارگران است میبینیم که کارگران و نمایندگان آنها نقشی ندارند. لایحه افزایش سن بازنشستگی بدون مشورت و نظرات و پیشنهادات تشکلهای کارگری به تصویب رسید و امیدواریم دولت چهاردهم اصلاح چنین رویههایی را در دستور کار قرار بدهد.
وی گفت: آقای پزشکیان پنج دوره در مجلس و جریان قانونگذاری بودهاند و قوانین را به خوبی میشناسند، بنابر این با توجه به روحیه دادخواهی و عدلت طلبی و انصافی که دارند، انتظار داریم در حوزه اصلاح قوانین مربوط به کارگران از جمله قانون کار و قانون افزایش سن بازنشستگی که یکباره و بدون کار کارشناسی انجام شد، اقدام شایسته انجام دهند.
این مقام مسئول کارگری خواستار پرداخت مطالبات و بدهیهای سازمان تامین اجتماعی شد و گفت: اگر رئیس جمهور در بحث بودجه هر سال بدهی سازمان تامین اجتماعی را در ردیف بیاورند، ظرف چند سال تمام بدهیهای سازمان پرداخت میشود. حقوق و دستمزدها با نرخ تورم سر به سر میشود و قدرت خرید با واقعی شدن دستمزدها به جامعه کارگری بازمی گردد.
بیات در پایان گفت: کارگران ستون فقرات تولید هستند و کمترین خواسته آنها بها دادن به جامعه شریف و زحمتکش کار و تولید است. نمایندگان کارگری با در جلسات شورای عالی اشتغال و هیات امنای تامین اجتماعی و بسیاری دیگر از شوراها حضور داشته باشند و در جریان تصمیمگیریها قرار گیرند./ایسنا