در زمینه ی اجرای قوانین جوانی جمعیت با ابهامات قانونی روبرو هستیم. به نحوی که سیاست مبنی بر اقدام دولت ها همواره در تلاش است تا با ایجاد تسهیلات مالی، جامعه را تشویق به فرزند آوری نماید! در حالی که به‌جای تصویب قوانین متضمن افزایش سقف تسهیلات بانکی یا اعطاء زمین و امثالهم، بهتر است قوانین متضمن عدالت اجتماعی، بقای پیشرفت فرزند و رفع موانع تولید سرپرستان کارفرما، ایجاد شفافیت تأمین آتی فرزند مصوب گردد.
به گزارش توانانیوز، هر قدر حمایت حقوقی از اقتصاد سرپرستان و حقوق حق فرزندان تامین گردد والدین نیز مشوق به آرامش آتی رفاه فرزند خواهند بود و جامعه با امنیت خاطر شاهد جوانی و تحول می باشد و نیازی به قوانین جرم‌زا، مجازات سقط و غیر بازدارنده‌ای نیست که در قانون وجود دارد.
چرا که در عصر حاضر نیز دور زدن قوانین مرتبط با جوانی جمعیت را به انحاء مختلف در لایه پنهان جامعه شاهد هستیم!
بعنوان مثال به‌جای افزایش تصویب قوانینی که برای سقط ضمانت اجرای سنگین تعیین نماید یا جامعه را تهدید به مجازات نماید سقف تسهیل و حمایت واقعی دولت در بحث فرزند آوری از بدو تولد تا سن کامل قانونی را پیش بینی نمایند که بی شک خانواده با آرامش خاطر شاهد تولد فرزند خود خواهد بود، باید قوانینی مصوب شود که با آسایش والدین توأم باشد و دغدغه زدایی نماید!
در این صورت به خودی خود موجب شکوفایی افزایش تمایل جوانان به تشکیل خانواده و فرزند آوری خواهد شد، در حالی که برخی قوانین، به دلیل ناهم‌سویی با اصول و قواعد ماهوی و ساختاری قانونگذاری و هنجارهای اجتماعی، اقتصادی و…نه بازدارنده از نابسامانی‌ها، بلکه شتاب‌دهنده آسیب‌های اجتماعی و تخلفات هستند.
ادامه باید اشاره کرد به موادی از این قبیل مصوبات که شتاب‌دهنده آسیب‌های اجتماعی و تخلفات است و اظهار کرد: در دانش جرم‌شناسی حقوقی، بسیاری از قوانین نه نتها بازدارنده از تخلفات محسوب نمی‌شوند، بلکه برخی یاری گر و شتاب‌دهنده آسیب‌های اجتماعی و تخلفات محسوب می‌شوند.
با بیان اینکه موادی از این مصوبه مانند مواد ۳۸، ۴۷ و مواد ۵۰ تا ۵۴ با قوانین و مقررات بالادستی مغایرت دارد، باید گفت این مواد هم‌چنین با سیاست‌های کلی نظام و اصل ۵۷، ۷۵ در قانون اساسی، با بند ۷-۱ سیاست‌های کلی سلامت (ابلاغی مقام معظم رهبری) و با بند ۴۳-۲ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، و بند “الف” ماده ۷۲ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، و با راهبردهای کلان سوم و چهارم نقشه مهندسی فرهنگی کشور نا هم‌سو است.
از دید تخصص جرم‌شناسی انتقادی، برخی از مواد این مصوبه موجب افزایش آسیب‌های اجتماعی شده و به جای اینکه جرائم را کاهش دهد، موجب افزایش پنهانی آن‌ها می‌شود، اولین و مهم‌ترین موضوعی که گروه‌های علمی کشور به نقد آن پرداخته‌اند بحث مجوز سقط جنین است. قانون سقط درمانی مصوبه ۱۳۸۴ با وجود همه ایراداتی که به آن وارد است نقاط قوتی دارد که متأسفانه در این مصوبه همان نقاط هم از بین رفته و مصوبه اخیر مجلس در پی حذف همان قانون نیم‌بند سقط درمانی است.
با اشاره به اینکه مصوبه اخیر مجلس در اسفندماه ۱۳۹۹ سقط را از ماهیت سقط درمانی خارج کرده و قابل جواز و صدور مجوز با تایید دو فقیه و یک قاضی دانسته است، جای تعجب که در حقوق اسلامی و در بحث صدور فتوا توسط فقها مشخص است که صدور حکم و فتوا وابسته به تشخیص درست موضوع است. اگر موضوع برای یک عالم دینی مشخص نباشد آن هم در چنین موضوع تخصصی، چگونه می‌تواند فتوا صادر کند؟ در صورتی‌که پزشکی بر ابتلای جنین و مادر گزارش عالمانه بدهد اما آن فقیه مخالف سقط درمانی باشد، طبق مصوبه اخیر اجازه سقط درمانی داده نخواهد شد و مصوبه موجب تولد معلول بسیار زیادی در کشور می‌شود؛ به جای اینکه از ظرفیت جوانان پویای کشور نهایت استفاده را ببریم.
این مصوبه با عنوان حمایت از جمعیت، تولد نوزادان معلول و نارسایی‌های شدید را افزایش می‌دهد؛ که آسیب‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست‌محیطی را به دنبال دارد و نه تنها موجب پتانسیلی برای قدرت نرم کشور نخواهد شد، بلکه هزینه‌های انسانی کشور را افزایش می‌دهد.
باید تصریح کرد؛ محدودسازی قلمرو سقط‌های درمانی به مواردی کمتر از اندیکاسیون و فهرست بیماری‌هایی که از سال ۸۴ تا به الان قابلیت سقط درمانی داشته، موجب افزایش آمار سقط مجرمانه جنین‌های معلول در مراکز و مطب‌های آلوده توسط افراد مجرم و متخلف می‌شود، ضمناً وقتی جنینی دارای معلولیت یا بیماری خطرناک دیگری است که مصداق بارز خطر مرگ یا ایجاد عسر و حرج شدید و غیرقابل تحمل برای خودش، مادر و جامعه است و ادله فقه نورانی اسلامی مجوز سقط را می‌دهد، اما شورای سقط که در قانون پیش‌بینی‌شده و ماهیت مجوزهایش دیگر معطوف به سقط درمانی نیست و به شدت محدود و مبهم از حیث معیار صدور مجوز است.
این وضع موجب ناامیدی قطعی والدین از سقط نشده و به جای بیمارستان و مراکز درمانی معتبر به مراکز غیرقانونی روی می‌آورند، که تبعات ناباورانه‌ای دارد.
نویسنده : سیدامید امام جمعه
پژوهشگر و وکیل دادگستری
