از اوایل سال 57 تا پیروزی انقلاب اسلامی، بسیاری از خارجیان به ویژه آمریکایی ها به تدریج از کشور خارج شده و تقریباً کلیه طرحها و قراردادهای منعقده با طرف های ایرانی تعطیل و رها گردید. با پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار جمهوری اسلامی ایران، تعدادی از قراردادهای منعقده با خارجیان مورد تجدیدنظر قرار گرفت و فسخ گردید یا اینکه عملاً به حالت تعلیق درآمد. همچنین با تصویب برخی قوانین بانکها، بیمه ها و صنایع و کارخانجات بزرگ ملی اعلام گردید و در تعدادی از شرکتها و مؤسسات اقتصادی مدیر موقت دولتی منصوب شد.
به گزارش توانانیوز، همزمان با تحولات مزبور، برخی اتباع یا شرکتهای آمریکایی که مدعی ورود خسارت به خود در نتیجه حوادث انقلاب یا تصمیمات مراجع دولتی یا قضایی بودند، به طرح دعوی علیه ایران و مؤسسات دولتی در دادگاههای آمریکا مبادرت نمودند.
ایالات متحده آمریکا در سال 1976 قانون مصونیت های حاکمیت خارجی را به تصویب رساند. این قانون مصونیت دولت های خارجی مرتکب تروریسم را در دادگاه های ایالات متحده نادیده می گرفت. از 19 ژانویه 1984 جمهوری اسلامی ایران از جانب وزارت امور خارجه ایالات متحده به عنوان دولت حامی تروریسم تعیین شد.
این روابط تیره یا به عبارتی خصمانه در سالهای گذشته ادامه داشته است و منجر به پروندهای شده است که موسوم به پرونده ی برخی اموال ایران علیه آمریکا است. دیوان در دو مرحله ابتدائا راجع به صلاحیت خود اظهار نظر کرده است و در مرحله ی دوم وارد ماهیت اختلاف شده است.
روابط ایران و آمریکا
آمریکا به عنوان قدرتی جهانی در تلاش است تا نیروهای در تضاد خویش را تضعیف کرده و نابود سازد که کشورهایی مانند ایران به جهت ممانعت از نفوذ این قدرتها در منطقه ای خاص از اهمیت خاصر برخودارند. بنابراین طبیعی است که این تقابل وجود داشته باشد و ایجاد گردد.
پس از جنگ جهانی دوم، ایالات متحده آمریکا که به سلاحهای عمده اقتصادی و ملیتاریسم مسلح بود به عنوان یک قدرت جدید و برتر جهانی ظهور کرد. و درصدد سیطره سیاسی بر سایر کشورها برآمد. کودتای 28 مرداد 1332، و بازگرداندن شاه به تخت سلطنت، شکل گیری جدی این سیطره سیاسی آمریکا در ایران را رقم زد.
بیانیه ی الجزایر
در بیست و نهم دیماه 1359 دولتین جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده به منظور حل و فصل بحران موجود در روابط دو کشور که با تسخیر لانه جاسوسی تشدید شده بود، با میانجیگری دولت الجزایر ترتیبات و تعهداتی را درقالب بیانیه های الجزایر پذیرفتند که از جمله آنها ارجاع اختلافات حقوقی فیمابین به داوری مرضی الطرفین است.
این بیانیه حاوی تعهدات مالی و حقوقی برای طرفین بود که به مهمترین آنها اشاره می گردد.
الف. تعهدات مالی
به موجب بیانیه های الجزایر، آمریکا متعهد گردید که با اعاده وضع مالی ایران به قبل از 14 نوامبر 1979 کلیه اموال و دارائیهای مسدود شده ایران پس از تسخیر لانه جاسوسی را آزاد و به ایران منتقل کند. متقابلاً ایران نیز تعهد کرد که آمریکایی ها را تحویل دهد. اموال و دارائیهای ایران مشتمل بود بر وجوه نقدی (شامل اوراق بهادار و طلا)، اموال نظامی، اموال غیرنظامی و اموال دیپلماتیک. ایالات متحده وجوه نقدی ایران را که بالغ بر حدود 10 میلیارد دلار بود، طبق ترتیبات مقرر در بیانیه ها در دو نوبت آزاد و به بانک مرکزی پرداخت کرد.
در نوبت اول همزمان با امضای بیانیه ها، حدود 8 میلیارد دلار از وجوه نزد بانکهای آمریکایی خارج از آمریکا آزاد و به حساب امانی واریز گردید. از این حساب، حدود سه میلیارد و هفتصد میلیون دلار برای تسویه بدهی ایران ناشی از وامهای سندیکایی به بانک فدرال رزرو نیویورک پرداخت گردید؛ حدود یک میلیارد و چهارصد و هجده میلیون دلار نیز برای تسویه بدهی بانکهای ایرانی به بانکهای آمریکایی در حسابی بنام بانک مرکزی الجزایر در بانک اف انگلند به امانت گذارده شد؛ و بالاخره مابقی وجوه حدود دو میلیارد و هشتاد و هفت میلیون دلار نقداً به ایران پرداخت شد. البته بعدا پس از تسویه وامهای سندیکایی، مبلغ حدود 545 میلیون دلار (اصل و بهره) و تسویه بدهی بانکهای ایرانی مبلغ حدود 810 میلیون دلار (اصل و بهره) به ایران اعاده گردید. در نوبت دوم، شش ماه بعد از انعقاد بیانیه ها حدود دو میلیارد دلار از وجوه نزد بانکهای آمریکایی داخل آمریکا آزاد شد که یک میلیارد دلار آن به حساب تضمینی جهت پرداخت احکام دیوان داوری دعاوی علیه ایران اختصاص یافت و بقیه نیز به ایران پرداخت گردید.
ب. تعهدات حقوقی:
به موجب بیانیه های الجزایر، ایالات متحده متعهد گردید که 1) در امور داخلی ایران مداخله نکند 2) مجازاتهای تجاری و اقتصادی وضع شده پس از 14 نوامبر 1979 علیه ایران را لغو نماید 3) برای توقیف و استرداد اموال خانواده پهلوی و نزدیکان آن در آمریکا با ایران با شرایط مقرر در بیانیه ها همکاری کند 4) از دعاوی ایالات متحده یا اتباع آن کشور علیه ایران به علت تصرف سفارت سابق آمریکا یا حوادث واقع شده در جریان انقلاب اسلامی تا زمان انعقاد بیانیه ها صرفنظر نماید و 5) به دعاوی حقوقی اتباع آمریکایی در محاکم آمریکا خاتمه داده و آنها را به داوری مرضی الطرفین ارجاع دهد.
تفصیل و نحوه اجرای هریک از تعهدات مالی و حقوقی در بندهای مختلف بیانیه کلی (طی 15 ماده) آمده است. همچنین ترتیبات لازم در اجرای توافق دولتین برای ایجاد داوری مرضی الطرفین جهت رسیدگی به دعاوی اتباع آمریکایی و اختلافات مالی و حقوقی فیمابین دو کشور در بیانیه حل و فصل دعاوی پیش بینی گردیده است
دیوان داوری دعاوی ایران ـ ایالات متحده
به دنبال اختلافات شدید سیاسی بین دو دولت ایران و آمریکا که پیرو اشغال سفارت آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام و نگهداری 52 تن از اتباع ایالات متحده در 13 آبان 1358 پیش آمد و متعاقب انسداد اموال و دارایی های ایران در آمریکا بحران سیاسی میان دو دولت در 29 دیماه 1359 با میانجی گری دولت الجزایر و امضای بیانیه های الجزایر خاتمه یافت.
بیانیه های الجزایر ضمن حل بحران سیاسی ایران و امریکا متضمن اسلوب حقوقی حل و فصل دعاوی حقوقی و مالی بین دو دولت نیز بود. به دنبال بیانیه های الجزایر, دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا تاسیس گردید. این دیوان, مرجع داوری بین المللی موردی بشمار می رود که دارای صلاحیت شخصی و موضوعی است.با تشکیل دیوان داوری, مهم ترین مرجع داوری در تاریخ حل و فصل اختلافات بین المللی به وجود آمد تا به دعاوی و اختلافات بین دولت های ایران و ایالات متحده و اتباع آنها علیه دولت طرف مقابل رسیدگی کند. تاسیس دیوان داوری که معلول و محصول تعهد و توافق مشترک دولتین ایران و آمریکا بود, فصل تازه ای در تاریخ بزرگ ترین داوری بین المللی معاصر گشود. به نحوی که می توان آن را تحولی مهم و تاریخ ساز در روابط دو کشور ارزیابی کرد.
طرفین متعاهدین (ایران و ایالات متّحده) وفق بیانیّه‌های حل و فصل دعاوی نمی‌توانند به ثبت ادّعا علیه اتباع طرف دیگر به طور مستقیم بپردازند. با این حال، آنها میتوانند به ثبت ادّعاهای متقابل علیه چنین اتباعی بپردازد، مشروط بر اینکه ادّعای متقابل ناشی از همان قرارداد، معامله یا واقعه‌ای باشد که موجد موضوع ادّعای آن تبعه است.
به عنوان اصلي پذيرفته شده، صلاحيت ديوان هاي داوري را بايد به طور محدود و مضيق تفسير كرد، زيرا صلاحيت يك ديوان داوري خواه خصوصي يا بين المللي ناشي از رضايت صريح طرفين اختلاف است و بنابراين نميتواند گسترده تر از توافق دو جانبه اي باشد كه مشخصاً به وسيلة آنها مقرر شده است.
عهدنامه ی مودت
در واقع، عهدنامه مودت در روابط اقتصادي و حقوق كنسولي بين ايران و ايالات متحده امريكا، از جمله مهمترين چارچوب هاي حقوقي روابط اين دو كشور در بيش از 60 سال است. اين عهدنامه در 15اوت 1955 در تهران امضا شد و از 16ژوييه 1957ميلادي به اجرا در آمد. اين معاهده، جزئي از سلسه معاهداتي است كه هر يك از دو كشور در روابط دوجانبه خود با ديگر كشورها منعقد كرده اند.
عهدنامه مودت ۱۹۵۵ تا ۲۰۱۸ میلادی دارای اعتبار بود. وقتی که جمهوری اسلامی ایران پرونده دوم خود مربوط به تحریم‌های یکجانبه آمریکا را بر مبنای معاهده مودت علیه آن کشور در دیوان ثبت کرد، دولت ترامپ که با دو مورد اقامه دعوا علیه آمریکا با استناد به معاهده مودت مواجه شده بود، تصمیم به خروج از این عهدنامه گرفت. اصولاً هر دولتی می‌تواند از معاهده‌ای با اعلام قبلی خارج شود، مگر آنکه خروج از آن معاهده ممنوع شده باشد. در عهدنامه مودت مقرر شده بود که هر یک از طرفین که خواستار خروج باشد، می‌تواند خروج خود از معاهده را از یک‌سال قبل به دولت دیگر اطلاع دهد. دولت امریکا اواخر شهریور ۲۰۱۸ خروج خود از معاهده مودت را اعلام کرد
دعوی برخی اموال ایران علیه آمریکا در دیوان بین المللی دادگستری
صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری اختیاری است. به عبارت دیگر، دولتها برای طرح دعوا در دیوان بین‌المللی دادگستری باید یا از قبل با یکدیگر توافق کرده باشند، یا بعد از بروز اختلاف صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری را برای رسیدگی به اختلاف خود بپذیرند. بنابراین اگر در یک موافقت‌نامه‌ای دولتهای عضو صلاحیت دیوان را برای رسیدگی به اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای آن سند پذیرفته باشند، به‌موجب همان شرط صلاحیت دیوان میتوانند طرح دعوا نمایند.
در دادخواستی که در سال 2016 به دیوان بین‌المللی دادگستری توسط ایران تسلیم شد، جمهوری اسلامی قوانین داخلی ایالات متحده، یعنی اصلاحیه‌های FSIA را به چالش کشید و ایالات متحده را به نقض چندین مفاد پیمان مودت متهم کرد. به طور خاص، ایران مدعی شد که ایالات متحده این پیمان را نقض کرده است: عدم به رسمیت شناختن وضعیت حقوقی جداگانه شرکت های ایرانی (از جمله بانک مرکزی). رفتار ناعادلانه و تبعیض آمیز با این نهادها؛ عدم اعطای حمایت و امنیت مورد نیاز توسط قوانین بین المللی. سلب مالکیت از اموال آنها؛ عدم اعطای آزادی دسترسی به دادگاههای ایالات متحده، از جمله لغو مصونیت‌هایی که ایران و شرکتهای دولتی ایران، از جمله بانک مرکزی، بر اساس قوانین بین‌المللی عرفی از آن برخوردارند. عدم رعایت حق چنین اشخاصی برای کسب و واگذاری دارایی؛ اعمال محدودیت برای چنین نهادهایی در انجام پرداخت ها و سایر نقل و انتقالات وجوه به یا از ایالات متحده؛ و دخالت در آزادی تجارت. این ادعاها هم مربوط به شرکتهای تحت کنترل دولت ایران بود که در بازارهای ایالات متحده فعالیت تجاری انجام می‌دادند و هم به بانک مرکزی – که هم فعالیت‌های مالی تجاری و هم وظایف حاکمیتی را که معمولاً به یک بانک مرکزی واگذار می‌شد، انجام می‌داد. ایران خواهان جبران خسارات متحمل شده و عذرخواهی رسمی برای نقض های ادعایی شد.
اگرچه چندین پرونده با ادعاهای مختلف حمایت دولت ایران از اقدامات تروریستی علیه ایران در دادگاههای امریکا اقامه شده‌اند ولیکن تقریبا همه ی آن ها از یک روند دادرسی تبعیت کرده‌اند و در دادرسی اخیر دیوان بین‌المللی دادگستری هم مورد استناد قرار گرفته‌اند و یک مورد از آنها که نقش مهمی در این پرونده داشته است به عنوان نمونه مهم بررسی می‌شود. پرونده پترسون علیه ایران.
طرح دعوی توسط ایران در دیوان بین المللی دادگستری
در 25 خرداد ماه 1395 (14 ژوئن 2016) دولت جمهوری اسلامی ایران با تقدیم دادخواستی به دیوان بین‌المللی دادگستری ضمن اشاره به اقدامات ایالات متحده امریکا در مورد ضبط و مصادره حدود 2 میلیارد دلار از اموال بانک مرکزی و اموال سایر شرکتها و موسسات ایرانی و با تاکید بر اینکه این اقدام دولت واشنگتن با موازین حقوق بین‌الملل به ویژه معاهده بین دو کشور موسوم به «عهدنامه مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین ایران و امریکا مصوب 1955 » در تعارض است، خواهان محکومیت دولت امریکا و آزادی اموال توقیف شده و پرداخت خسارات وارده شد. مهمترین این خواسته‌ها اعلام دیوان بین‌المللی دادگستری به صدور حکم علیه دولت ایالات متحده به دلیل نقض مواد مختلف عهدنامه مودت 1955 و اینکه این نقض تعهدات مغایر با حقوق بین‌الملل و مسوولیت بین‌المللی دولت امریکاست. در بند سوم از خواسته‌ها آورده شده است که دیوان بین‌المللی دادگستری دولت امریکا را به دلیل نقض تعهداتش ملزم به جبران خسارت و عذرخواهی رسمی از دولت ایران کند.
رای دیوان بین المللی دادگستری در دعوی ایران علیه آمریکا
ماجرای رای دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه بعضی اموال ایران این است که آمریکا از سالهای قبل با ادعاهای واهی در محاکم داخلی آرایی را علیه چمهوری اسلامی ایران صادر و به استناد آن اموال جمهوری اسلامی ایران را در کشورهای مختلف توقیف می‌کند. دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۵ تصمیم گرفت این موضوع را با توجه به عهدنامه مودت ایران و آمریکا (منعقده به سال ۱۹۵۵) در دیوان دادگستری مطرح کند.
دیوان ابتدا رای اول را به عنوان رای صلاحیتی ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ صادر کرد که نشان می دهد، دیوان می تواند در این پرونده رای بدهد یا خیر. زیرا آمریکا ادعا می‌کرد، جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند بر مبنای عهدنامه مودت طرح دعوا کند و چون ایران خود مرتکب تخلفاتی شده است، به استناد اصل پاک دستی نمی تواند طرح دعوا کند، همه این ادعاهای آمریکا در دیوان رد شد و دیوان خود را صالح به رسیدگی دانست.
رای دوم هم رای ماهیتی بود که به تاریخ ۳۰ مارس ۲۰۲۳ (۱۰ فروردین ۱۴۰۲) صادر شد و در آن دیوان، بانک مرکزی را از شرکت های مورد نظر احکام معاهده مودت ندانست و در مورد آن اظهار نظر هم نکرد؛ ولی اقدامات خلاف حقوق بین الملل آمریکا را در موارد دیگر تشخیص داد و آمریکا را مجبور به جبران خسارت کرد. اگر بحث جبران خسارت دو طرف طی ۲۴ ماه مذاکرات به نتیجه نرسد، هر کدام از دولت ها می توانند برای طرح دعوای مجدد به دیوان مراجعه کنند.
رای دیوان در این خصوص مشتمل بر ۹ بند اجرایی است و جز در مورد بند اول (یعنی بانک مرکزی)، در هشت بند دیگر، دیوان به نفع ایران رای صادر کرده است. بند اول ناظر به خواسته اصلی ایران و مربوط به توقیف اموال بانک مرکزی ایران بود که دیوان خود را برای رسیدگی به آن فاقد صلاحیت دانست.
تحلیل رای صلاحیتی دیوان بین المللی دادگستری در دعوی برخی اموال علیه آمریکا
دیوان بین المللی دادگستری در رأی صلاحیتی خود در قضیه برخی امـوال ایـران (ایـران علیـه آمریکا) که در ٢٤ بهمن ١٣٩٧ (١٣ فوریه ٢٠١٩) صادر نمود، بـه ایرادهـای مقـدماتی آمریکـا دربارة صلاحیت و عدم قابلیت استماع دعوا پرداخت.
ایراد مبتنی بر استثناهای عدم اعمال عهدنامه مودت (ماده ٢٠ (١) عهدنامه)، ایراد عدم حمایت عهدنامه مودت از مصـونیت دولـت و ایراد عدم شمول حمایت‌های مقرر در عهدنامه نسبت به بانک مرکزی (به واسطه عدم تلقی آن به عنوان «شرکت« به عنوان ایرادهای صلاحیتی دیوان و ایراد سوءاستفاده از روند دادرسی و ایراد عدم پاکدستی خواهان (ایران) به‌عنوان ایرادهای مرتبط با عدم قابلیت استماع دعوا مطرح گردید. دیوان به دقت استدلال های هریک از طرف های اختلاف را رسیدگی نمود. دیوان ایراد عدم شمول عهدنامه مودت به مصونیت دولـت را پذیرفت اما ایراد مربوط به »منافع ملی و اساسی« و ایرادهای مربوط به عدم قابلیت استماع دعوا را رد کرد و درنتیجه صلاحیت خود برای رسیدگی‌به دادخواست خواهان را احراز نمود. ضمناً، ایراد عدم شمول مفاد عهدنامه نسبت به بانک مرکزی، ملحق به ماهیت شد؛
ایرادات مقدماتی آمریکا به عدم صلاحیت دیوان
آمریکا در قضیه ی موصوف سه ایراد مقدماتی در رابطه با صلاحیت دیوان مطرح کرد و عمدتا تاکید بر مواد عهدنامه ی مودت بود. ایران تلاش کرد رویکرد منفعل آمریکا نسبت به صلاحیت رکن اصلی قضایی ملل متحد را برجسته نماید. ذیلا به ایرادات مقدماتی که از سوی آمریکا جهت رد صلاحیت دیوان مورد استناد قرار گرفته است اشاره خواهیم کرد و استدلال های طرفین و نیز رای دیوان در هر مورد را بررسی خواهیم کرد.
ادعای ایران مشمول استثناهای عهدنامه ی مودت (منافع اساسی داخلی) می شود
آمریکا مدعی بود که ماده ی 20 عهدنامه ی مودت استثائاتی را بیان داشته است که مشمول خواسته ی ایران می شود و دیوان صالح به رسیدگی نیست. این در حالی است که در قضیه ی سکوهای نفتی دیوان نسبت به این ایراد اینگونه اظهار ظر کرده بود که این ایراد مربوط به رسیدگی در مرحله ی ماهیتی است و نمی تواند ایرد مقدماتی مطرح باشد. دیوان در قضیه ی سکوهای نفتی بیان می کند که هیچ مقرره ای در عهدنامه ی مودت وجود ندارد که بتواند صراحتا برخی موضوعات را از صلاحیت دیوان خارج نماید.
آمریکا البته با تفاوت های اندکی نسبت به قضیه ی سکوهای نفتی اقدام کرد. دیوان در رسیدگی بـه درخواسـت صدور دستور موقت بوده و برای این منظور صرفاً در مقام احراز صلاحیت خود به‌صـورت «علی الظاهر» بوده و تصمیم دیوان در آنجا، نسبت به صلاحیت قطعی نبوده و نیسـت و در این پرونده (برخی اموال ایران) که ایراد صلاحیتی مطرح شده، دیوان بایـد صـلاحیت خود را احراز کند. او با اشاره و تأکید بر عبارت «در این قضیه« در پاراگراف ٤١ دستور موقت (ماده ٢٠ (١) (د) صلاحیت دیوان را در این قضیه محدود نمـی کنـد)٣ ایـن‌گونـه نتیجه گیری می کند که بررسی این مسئله کـه آیـا مـاده ٢٠ (١)، پیامـدهای صـلاحیتی دارد یا خیر، در این قضیه منتفی نخواهد بود.
آمریکا گفت ماده ٢٠ (١) چهار بند دارد که در قضـایای قبلـی، بنـد (ب) (درخصوص مـواد رادیواکتیـو، منـابع یـا فـرآورده هـای آن هـا( و بنـد (د) ) درخصوص تدابیر ضروری برای اجرای تعهدات طرف های معاهده درخصـوص حفـظ یـا اعادة صلح و امنیت بین المللی و یا تدابیر ضروری برای حفاظت از منافع امنیتی اساسـی آن ها) مورد استناد قرار گرفته بودند، اما در قضیه حاضر (برخی اموال ایران)، آمریکا بنـد (ج) و بند (د) را مورد استناد قرار داده است و استناد به بند (ج)، ادعایی جدید است کـه در قضایای قبلی مطرح نشده بود. بند (ج) به تدابیر مربوط به تولید و انباشت تسلیحات، مهمات و ادوات جنگی یـا انباشـت مـوادی مربـوط مـی شـود کـه بـه‌طـور مسـتقیم یـا غیرمستقیم برای تأمین نیازهای تأسیسات نظامی مورد استفاده قرار می‌گیرند. آمریکـا استدلال می کند که دستور اجرائی ١٣٥٩٩ ریاست جمهوری آمریکا، تدبیری است که به انباشت مواد فهرست‌شده در بند (ج) ماده ٢٠ ( ١) عهدنامه مودت می‌پـردازد و بـا اتخـاذ تدابیری در راستای مبارزه با تروریسم و فعالیت هـای موشـکی ایـران، بـرای حفاظـت از منافع امنیتی اساسی آمریکا ضروری است و از این رو، ادعاهای مرتبط با آن از صـلاحیت دیوان خارج می‌شود.
عدم شمول عهدنامه نسبت به بانک مرکزی به عنوان شرکت
آمریکا) در ایراد سوم خود بیان می کند که بانک مرکزی ایران به این سـبب که اَعمال صرفاً حاکمیتی را انجام می دهد و به فعالیت‌های ماهیتـاً تجـاری نمـی‌پـردازد، اساساً »شرکت« در مفهوم مواد ٣، ٤ و ٥ عهدنامه مودت محسوب نمـی‌شـود و خـارج از قلمرو این مواد قرار می گیرد و دیوان باید بر همین اساس، کلیه ادعاهای ایـران در مـورد نقض این سه ماده را خارج از صلاحیت خود اعلام کند . در این قضیه، اهمیت تلقی بانک مرکزی به عنوان یک »شرکت« در چـارچوب عهدنامـه مـودت از ایـن جهـت اسـت کـه عهدنامه مودت، حق هایی را برای شرکت ها برشمرده است که اگـر بانـک مرکـزی، شـرکت قلمداد شود از آن ها برخوردار خواهد بود و در نتیجه می‌توان نقـض ایـن حـق‌هـا از سـوی ایالات متحده را به دیوان ارجاع کرد. این حق ها عبارتند از: آزادی دسترسی به دادگـاه و نهادهای اداری و اجرائی به‌منظور مطالبه یا دفاع از حقوقشان (ماده ٣ (٢))، حق بر رفتار عادلانه و منصفانه و منع رفتار تبعیض‌آمیز یا غیرمعقول (ماده ٤ (١))، حـداکثر حمایـت دائمی از اموال شرکت ها که کمتر از مقتضیات حقوق بین الملـل نباشـد و حـق بـر عـدم توقیف این اموال جز با پرداخت فوری یک غرامت عادلانه و جز برای یک هـدف عمـومی (ماده ٤ (٢))، حفاظت از اماکن مورد استفادة شرکت ها از ورود یا مزاحمت بـدون دلیـل موجه و ورود صرفاً بر اساس قانون (ماده ٥ ( ٣))، منع رفتار تبعیض‌آمیز با سرمایه‌گـذاری شرکت ها در مقایسه با سرمایه گذاری شرکت های دولت های ثالث در فعالیت هـای مشـابه (ماده ٥ (٤)) و منع رفتار تبعیض آمیز در خصوص حق شرکت ها در اجاره یا فروش اموال منقول یا غیرمنقولشان در مقایسه با شرکتهای دولتهای ثالث (ماده ٥). (محبی و بذار، 1398، 70)
در مقابل، ایران ضمن تأکید بر ماهیت بانک مرکـزی بـه‌عنـوان یـک شـرکت، بیـان می کند که مـاده ٣ (١) عهدنامـه مـودت، تعریـف بسـیار موسـعی از مفهـوم »شـرکت« پذیرفته است و هر موجودیتی را که بر اساس نظام حقـوقی‌ای کـه در آن ایجـاد شـده و دارای شخصیت حقوقی باشد ـ فارغ از فعالیت یا ساختار آن ـ دربر می‌گیـرد. همچنـین، بانک مرکزی ایران طبق ماده ١٠ »قانون پولی و بانکی« دارای شخصیت حقوقی اسـت و تابع مقررات شرکتهای سهامی ـ نه مقررات دستگاههای عمومی ـ است. به‌علاوه، بانـک مرکزی به‌عنوان یک واحد و مؤسسه به دولت مالیات مـی‌پـردازد و مـی‌توانـد ماننـد هـر شخص حقوقی هر نوع قراردادی منعقد نموده یا خدمات و کالاها را خرید و فروش کنـد و نزد دادگاه حاضر شود.
دیوان ایراد آمریکا را رد کرد و گفت موجودیت هایی که به‌طور جزئی یـا کلـی تحـت مالکیت دولت هستند میتوانند »شرکت« در مفهوم عهدنامه مودت قلمداد شـوند و ایـن واقعیت که دولت، فعالیت های بانک را هدایت و به دقت کنترل می کند، به خـودی خـود اثبات کنندة این نیست که آن بانک از شمول مفهوم »شرکت« در معنای عهدنامه مـودت خارج مـی شـود. البتـه دیـوان اسـتدلال ایـران در خصـوص بـی اهمیـت بـودن ماهیـت فعالیت های انجام شده را نمی پذیرد و اعلام می کند که مؤسسه‌ای که فعالیت‌هـای صـرفاً حاکمیتی و مرتبط با کارکردهای حاکمیتی دولت را انجام می‌دهد نمـی توانـد بـه‌عنـوان شرکت در مفهوم عهدنامه مودت قلمداد شده و از حقوق و مزایای پیش بینی شده در آن عهدنامه بهره مند شود. به عبارت دیگر، به عقیدة دیـوان، نـوع فعالیـت هـر مؤسسـه یـا موجودیت تعیین کننده خواهد بـود. از ایـن رو، حتـی اگـر اشـتغال اصـلی یـک شـخص حقوقی، ماهیت اقتصادی نداشته باشد، اما تا جایی که این شخص فعالیت های اقتصـادی انجام می دهد، »شرکت« در معنای عهدنامه مودت قلمداد می شود.
ایرادهای مقدماتی ایالات متحده آمریکا: عدم قابلیت پذیرش دعوا
ایالات متحده آمریکا در مورد عدم قابلیت پذیرش دعوا (با هدف رد دادخواست ایـران در کلیت آن) دو ایراد »سوءاستفاده از روند دادرسی« و »عدم پاکدستی مدعی« را مطـرح کرده است.
سوء استفاده از روند دادرسی
آمریکا استدلال می کند که شرایط بنیادینی کـه عهدنامـه مـودت تحـت آن منعقد گردید و به‌ویژه روابط کنسولی، اقتصادی و دوستانه ای که در آن مورد توجه بوده، امروزه وجود ندارد و رابطه دوستانه دولتین در چهـارم نـوامبر ١٩٧٩ بـا اشـغال سـفارت آمریکا در تهران و گروگانگیـری ٤٤٤ روزة کارکنـان آن از هـم گسسـته شـد . آمریکـا می افزاید که ایران با توسل به این عهدنامه به دنبال اجرای حق‌های منـدرج در عهدنامـه نیست بلکه قصد دارد تا دیوان را در یک اختلاف استراتژیک گسترده تـری گرفتـار کنـد. همچنین، ادعاهای نامربوط ایران، هدف هـای عهدنامـه مـودت را واژگـون سـاخته اسـت و هنگامی که ایران ادعاهای مربوط به مصونیت را مطرح می کند، در تـلاش بـرای بازنویسـی عهدنامه مودت است و این دولت، با دست بردن در عهدنامه مودت در نتیجه بی اعتنایی بـه موضوع و هدف آن، اصل اساسی حسن‌نیت را نقض می‌کند.
دیوان پس از بررسی موضوع می گوید کـه در ایـن قضـیه، شـرایط اسـتثنائی کـه رد دعوای ایران را بر اساس سوءاستفاده از روند دادرسـی توجیـه کنـد وجـود نـدارد. ایـن نتیجه گیری دیوان در خصوص ایراد » سوءاستفاده از دادرسی«، منطبق با رویـه سـابقش نسبت به موضوع است .
عدم پاکدستی مدعی
تئوری دست ناپاک در حقوق بین‌الملل یعنی اینکه دولت زیاندیده‌ای که درخواست قانونی را مطرح می‌سازد خودش چندان بی‌گناه نبوده است و بر این اساس نباید از حمایت‌های قانونی بین‌المللی برخوردار بشود. در این دعوی نیز دولت امریکا همچنان که در بند 76 رای ذکر شده است در اعتراضات اولیه خود مدعی شده که درخواست دولت ایران غیرقابل قبول بوده، زیرا که ایران به دلیل حامی تروریست بودن «دستهای ناپاک» به دادگاه آمده است.
تیم حقوقی دولت ایران در مقابل این ادعاها ساکت نمی‌نشیند. نمایندة رابط و وکیـل ایران با اشاره به فهرست وقایع تروریستی از جمله کشتن دیپلماتهـای ایرانـی در کابل به‌وسیله طالبان (١٩٩٨)، عملیات تروریستی در مجلس ایران به‌وسیله داعش (٢٠١٧) و عملیات تروریستی در اهواز (٢٠١٨) که علیه ایـران و اتبـاع ایرانـی انجـام شـده اسـت، می گوید که ایران قربانی اصلی تروریسم است و با استناد به بیانات رهبر ایـران (آیـت اﷲ سیدعلی خامنه ای) اعلام می کند که ایران همواره تروریسم را محکـوم کـرده اسـت. او همچنین در خصوص اتهامات مطروح علیه ایران به دیـوان اعـلام مـی کنـد اگـر آمریکـا به‌راستی معتقد است که ایران اقدامات متخلفانه متعددی پس از انقلاب ایران انجام داده است، پس چرا ـ با اینکه می‌توانسـت ـ هـیچ‌گـاه شـکایتی را علیـه ایـران در خصـوص اقدامات مزبور در دیوان مطرح نکرد؟
در نهایت، دیوان ایراد مبتنی بر عدم پاکدستی مدعی را رد می کند، اما بیان می کنـد که ایـن اظهـارنظر دیـوان مـانع طـرح ادعاهـای آمریکـا در مرحلـه رسـیدگی مـاهیتی نمی‌شود. رای دیوان در این قسمت صراحتا ادعای امریکا را در توسل به این دکترین رد می‌کند و جمله‌ای را بیان می‌دارد که می‌تواند مبنایی برای دعاوی مشابه با استناد به این تئوری باشد. انشای دیوان در این خصوص که در صفحه 30 آن ذکر شده، چنین است: «حتی اگر نشان داده شود که رفتار متقاضی خارج از سرزنش نیست، این امر به خودی خود برای تایید اعتراض نسبت به قابل پذیرش بودن مطرح شده توسط خوانده کافی نیست….»
رای دیوان در ماهیت اختلاف
در ۳۰ مارس ۲۰۲۳ (۱۰ فروردین 1402)، دیوان بین المللی دادگستری رای خود را در مورد ماهیت پرونده مربوط به برخی دارایی های ایرانیان (شکایت جمهوری اسلامی ایران علیه ایالات متحده آمریکا) صادر کرد. در چهار مورد، دولت ایالات متحده را در اثر نقض تعهدات ناشی از مواد 3 (بند 1)، ماده 4 (بندهای 1 و 2) و ماده 10 (بند 1) معاهده «مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» مصوب 15 اوت 1955 به عنوان متخلف مورد شناسایی قرار داد.
به رغم انتظار از دیوان برای انتشار رأی نهایی در دست‌کم بیش از 100 صفحه، اما دیوان به صورت گذرا تنها در 70 صفحه (با کسر صفحات مقدماتی و تکرار مباحث زمان‌بندی رسیدگی و حقایق موضوع، کمتر از 50 صفحه) به مباحث مختلف پرداخته و از صرف وقت جهت استدلال‌پردازی گاه موجه و توضیح بیشتر برای ادعاهای مختلف امتناع کرده است که این امر در نظر برخی قضات مورد توجه بوده و در نظرات جداگانه برخی قضات شاهد توضیح بیشتر برای استدلال‌های دیوان هستیم. این در حالی است که تصمیم 2019 دیوان در مرحله ایرادات مقدماتی همین دعوا 42 صفحه است.
دیوان در یک نظر پیچیده در مورد موضوعاتی از «دستهای ناپاک» تا سلب مالکیت، تشخیص داد که نمی‌تواند به ایالات متحده دستور دهد که نزدیک به 1.75 میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی ایران را لغو کند، اما ایالات متحده را موظف کرد که به شرکتهای ایرانی به خاطر تحریم‌ها غرامت بدهد. توقیف سایر دارایی ها هم ایالات متحده و هم ایران به سرعت این تصمیم را به عنوان یک پیروزی توصیف کردند. ایالات متحده با صدور بیانیه ای، حکم دادگاه را “پیروزی بزرگ برای ایالات متحده و قربانیان تروریسم دولتی ایران” خواند. در همین حال، وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که رای دیوان بین‌المللی دادگستری، حقانیت ایران و تخلفات دولت آمریکا را ثابت می‌کند.
مهمترین بندهای مرتبط با رای دیوان که تصمیم ماهوی آن را تشکیل می دهد شامل بندهای ذیل است که برخی حاکی از پذیرش دادخواست ایران و برخی مبتنی بر رد ادعای ایران بوده و پذیرش ایراد امریکا را در بر می گیرد.
ایراد به صلاحیت در مورد مواد ۳ و ۴و ۵ که امریکا مطرح کرد مورد قبول است و دیوان نباید در مورد این مواد رسیدگی کند.
تایید اعتراض ایالات متحده به صلاحیت قضایی دیوان راجع به ادعای جمهوری اسلامی ایران در رابطه با نقض مواد سوم، چهارم و پنجم عهدنامه مودت 1955 توسط دولت امریکا که دیوان تایید می‌کند صلاحیت رسیدگی به این ادعا را تا حدی که به بانک مرکزی مرتبط است، ندارد. (صلاحیت صدور حکم درباره شکایت ایران از امریکا برای آزاد کردن دارایی‌های متعلق به بانک مرکزی ایران) این حکم با رای اکثریت قضات دیوان تایید شده است
ICJ تنها براساس سند صلاحیتی اعطاء شده می‌تواند اقدام به صدور رای نماید و در این قضیه، تنها سند مبنای صلاحیتی دیوان، «عهدنامه مودت ۱۹۵۵» میان دولتهای ایران و آمریکا بوده است. این محدودیت صلاحیتی، دست دیوان را برای اظهار نظر وسیعتر در خصوص رعایت و یا عدم رعایت حقوق بین‌الملل توسط طرفین دعوی بسته بود. بدیهی است اگر مبنای صلاحیت دیوان، صدور اعلامیه اختیاری پذیرش صلاحیت اجباری بود، آنگاه ICJ با اختیاری فراختر می‌توانست به دعوی رسیدگی نماید. بنابراین ممکن است ایالات متحده ناقض برخی تعهدات حقوق بین‌الملل بوده باشد، اما دیوان در چارچوب صلاحیت خود، اختیار و صلاحیتی برای اظهارنظر در مورد آن نداشته باشد.
موضوعی که بخش نسبتا عمده‌ای از رای دیوان بین‌المللی دادگستری را به خود اختصاص داده موضوع شرکت بودن یا نبودن بانک مرکزی ایران در چارچوب عهدنامه مودت 1955 است. استدلال ایران مبتنی بر این نکته است که بانک مرکزی شرکت است و شخصیت حقوقی مستقل از دولت دارد و بنابراین اموالش هم مستقل است و نمی‌تواند موضوع ضبط اموال حکم دادگاه ایالات متحده قرار بگیرد. در اینجا اختلاف طرفین به‌طور مشخص راجع به تفسیر متفاوت از بند اول ماده سوم عهدنامه شکل گرفته است که می‌گوید: «شرکت‌هایی که طبق قوانین و مقررات مربوطه هر یک از طرفین متعاهدین تشکیل شده است، شخصیت حقوقی آنها شناخته خواهد شد.» عبارت «شخصیت حقوقی خود را خواهند داشت ( با آن شخصیت حقوقی شناخته خواهند شد)» . تفسیر ایران از این بند آن است که شخصیت حقوقی هر شرکت برابر مقررات هر کشور طرف قرارداد تعیین می‌شود ولیکن تفسیر امریکا از عبارت مزبور به شناسایی حقوقی یک شرکت در وضعیتی که وجود دارد، اشاره می‌کند. دولت امریکا ضمنا به موضوع خرق حجاب شرکت هم اشاره کرده است (خرق حجاب شرکت یعنی اینکه ضوابط و مقررات مربوط به شرکتها در قانون تجارت توسط مدیران رعایت نمی‌شوند و به این ترتیب دادگاه‌ها حجاب شخصیت حقوقی آنها را به عنوان شرکت کنار می‌گذارند و به رسمیت نمی‌شناسند.) (بند 128)
در این مورد دامنه استدلال‌های طرفین گسترده بوده و نهایتا طبق بند اول احکام دیوان قضات دیوان بین‌المللی دادگستری اعلام کرده‌اند که صلاحیت صدور حکم درباره مسدود شدن دارایی مسدود شده بانک مرکزی ایران را ندارند ولی البته دیوان می‌تواند درباره برخی دارایی‌های دیگر بعضی از شرکتهای ایرانی که توسط مقامات امریکایی مسدود شده‌اند، اظهارنظر کند و به همین خاطر هم در بندهای دیگری از حکم این دادگاه آمده که مسدود کردن دارایی‌های شرکتهای ایرانی از سوی امریکا غیرقانونی بوده است و واشنگتن باید مبلغی را که رقم آن بعدا مشخص خواهد شد، به عنوان غرامت پرداخت کند.
پذیرش نقض بند 1 ماده ۳ عهدنامه مودت
ایران و ایالات متحده بر سر معنای بند 1 ماده 3 عهدنامه ی موردت اختلاف نظر داشتند. این ماده از معاهده، که برای شرکتهای ایرانی و آمریکایی در قلمرو هر یک از طرفهای متعاهد مقرر می دارد «وضعیت حقوقی آنها به رسمیت شناخته می‌شود». ICJ در حکم 2019 خود در مورد اعتراضات اولیه، «وضعیت حقوقی» را به عنوان شخصیت حقوقی خود یک شرکت تلقی کرد که گاهی اوقات به عنوان یک نهاد متمایز از دولت مرتبط با آن وجود دارد.
ایران مدعی شد که ایالات متحده شخصیت حقوقی شرکتهای ایرانی را در قلمرو خود نادیده می‌گیرد و اقدامات ایالات متحده و فرمان اجرایی 13599 غیرمنطقی است. دیوان خاطرنشان کرد که یک اقدام بر اساس معاهده دوستی زمانی غیرمعقول است که هدف عمومی مشروعی را دنبال نکند، بین هدف دنبال شده و اقدام اتخاذ شده رابطه مناسبی وجود نداشته باشد، یا در رابطه با هدف آشکارا بیش از حد باشد.
پذیرش نقض بند اول ماده ۴ عهدنامه مودت توسط آمریکا
بند 1 ماده 4، رفتار منصفانه و عادلانه را پیش بینی می کند و ایالات متحده و ایران را از اتخاذ “اقدامات غیرمنطقی یا تبعیض آمیز” علیه اتباع یا شرکت های یکدیگر منع می کند.
پذیرش نقض بند دوم ماده ۴ عهدنامه ی مودت توسط آمریکا
دیوان با توقیف و ضمیمه دارایی های شرکت های ایرانی، استنباط کرد که ایالات متحده خلاف ماده 4 معاهده، مصادره ای را انجام داده است. دادگاه در اینجا تنها نقضی را با توجه به اقدامات ایالات متحده تحت TRIA و FSIA تشخیص دادف بدون توجه به مواردی که توسط فرمان اجرایی 13599 وضع شده است. دادگاه متذکر شد که تصمیم قضایی مبنی بر ضمیمه و اجرای اموال یا منافع در دارایی فی نفسه به منزله گرفتن یا سلب مالکیت از آن اموال نیست. در عوض، عنصر غیرقانونی مورد نیاز است. دیوان پس از بررسی اقدامات مختلف قانونی، اجرایی و قضایی اتخاذ شده توسط ایالات متحده و مورد بحث در این پرونده، به یافته قبلی خود مبنی بر غیر معقول بودن استناد کرد تا ثابت کند که اقدامات ایالات متحده اعمال قانونی از اختیارات نظارتی نبوده است و معادل سلب مالکیت بدون غرامت است.
پذیرش نقض بند اول ماده ۱۰ عهدنامه ی موردت توسط آمریکا
در نهایت، دیوان استدلال کرد که ایالات متحده تعهدات خود را برای ارائه “آزادی تجارت” برای شرکت های ایرانی نقض کرده است. از نظر دیوان، «تجارت» به فعالیت‌های جانبی مرتبط با اشکال سنتی تجارت، مانند تجارت کالا، اطلاق می‌شود. در نتیجه، دیوان معاملات مالی، مانند تجارت دارایی های نامشهود را به عنوان تجارت تحت حمایت ماده 10 معاهده تلقی کرد. برای یافتن نقض در این ماده، دادگاه متقاعد شد که اقدامات ایالات متحده مانعی واقعی برای تجارت است. دستور اجرایی 13599 از آنجا که اموال را به طور جامع مسدود کرد، به عنوان یک مانع واقعی برای هرگونه تراکنش مالی انجام شده توسط ایران یا مؤسسات مالی ایرانی در ایالات متحده شناخته شد. علاوه بر این، الحاق و اجرای دارایی‌های شرکتهای دولتی ایرانی تحت FSIA نیز مانعی واقعی برای انجام فعالیت‌های تجاری توسط آن نهادها در نظر گرفته شد. در نهایت، اعمال هر دو قانون FSIA و TRIA توسط دادگاه های ایالات متحده نیز به عنوان یک مداخله مادی در تجارت ایران در داخل ایالات متحده در نظر گرفته شد.
تعهد امریکا به جبران خسارت از ایران
ادعاهای ایران در مورد سایر شرکتها (غیر از بانک مرکزی) تنها حدود ۲۵ میلیون دلار است. بنابراین بند هشتم اجرایی رای دیوان که ایران را مستحق دریافت غرامت می‌داند و از طرفین می‌خواهد ظرف مدت ۲۴ ماه در این خصوص مذاکره نمایند و اگر به توافقی نرسیدند به درخواست هریک از طرفین، خود دیوان راساً مبلغ غرامت را مشخص خواهد کرد؛ تنها ناظر به قسمت اخیر و در ارتباط با خساراتی است که به خود دولت ایران و یا دیگر شرکت ها و موسسات ایرانی مانند بانک ملی (غیر از بانک مرکزی) وارد شده است.
در صورت عدم توافق در مورد مبلغ غرامت ظرف ۲۴ ماه، با درخواست هر یک از طرفین، دیوان به موضوع رسیدگی خواهد کرد
حکم به اینکه در صورت عدم توافق بین طرفین در مورد خسارت (با توجه به اینکه کلمه خسارت به صورت اطلاق به کار رفته است، می‌توان استنباط کرد که توافق شامل هر وجهی از وجوه خسارت مانند میزان و نحوه و زمان پرداخت خسارت خواهد بود) ظرف مدت 24 ماه از تاریخ صدور حکم حاضر، دیوان به درخواست هر یک از طرفین ایران یا امریکا، راسا موضوع را حل و فصل خواهد کرد و برای این منظور رویه رسیدگی پرونده نزد دیوان محفوظ می‌ماند. این حکم با رای 14 به 1 قضات دیوان تایید شده است.
بررسی تطبیقی قضیه برخی اموال ایران با سایر پرونده ها
در قیاس با پرونده‌هایی که ایران تا کنون در دیوان بین‌المللی دادگستری داشته، شرکت نفت ایران و انگلیس، کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران، حادثه هوایی 3 جولای 1988 (ایرباس)، و سکوهای نفتی، تصمیم مورخ 30 مارس 2023 دیوان در قضیه «برخی اموال ایران» در قسمت اجرایی رأی یک موفقیت ایجابی برای ایران محسوب می‌شود؛ به این معنا که در بندهای مشخصی طرف دعوای ایران (که جز در یک مورد، ایالات متحده بوده) به عنوان ناقض تعهدات ذیربط شناخته شده است. هرچند شرکت نفت ایران و انگلیس و سکوهای نفتی نیز در نوع خود یک موفقیت برای ایران محسوب می‌شوند؛ یکی به دلیل تلاش ایران در مرحله ایرادات مقدماتی برای رد صلاحیت دیوان و عدم ورود به مرحله ماهوی دعوا و دیگری به دلیل رد دعوای متقابل ایالات متحده در استناد به دفاع مشروع برای حمله به سکوهای نفتی.
دیوان در «قضیه برخی اموال» ضمن اعلام عدم ورود به موضوع بانک مرکزی، در چهار مورد، دولت ایالات متحده را در اثر نقض تعهدات ناشی از مواد 3 (بند 1)، ماده 4 (بندهای 1 و 2) و ماده 10 (بند 1) معاهده «مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی» مصوب 15 اوت 1955 به عنوان متخلف مورد شناسایی قرار داد. ایران و ایالات متحده هر یک این رأی را نوعی پیروزی بر طرف مقابل قلمداد کردند. ایران معتقد است به دلیل صراحت دیوان در ذکر موارد تخلف ایالات متحده در اجرای معاهده مودت نسبت به شرکتهای ایرانی و ایالات متحده معتقد است به دلیل عدم رسیدگی دیوان به ادعای مربوط به بانک مرکزی، این رأی به نفع آنها بوده است.
در همین ارتباط می توان به قبل از مراجعه ی ایران به دیوان بین المللی دادگستری اشاره کرد که شاکیان برای اجرای رای صادره از محاکم آمریکا در تعیین غرامت در قضیه ی پترسون به اجرای حکم در لوکزامبورگ و ایتالیا متوسل شدند. شاکیان این پرونده و سایر پرونده‌ها در امریکا که قدمی دیگر به دسترسی به اموال نزدیک شده بودند برای توقیف بخشی از اموال بانک مرکزی ایران غیر از امریکا به دادگاههای لوکزامبورگ و ایتالیا نیز مراجعه کردند.
اگر از منظر مالی به موضوع نگاه کنیم، جمهوری اسلامی ایران دستاورد چشمگیری از این رای نخواهد داشت، اما در زمینه مسائل حقوقی، ایران توانست به موفقیت های قابل توجهی دست یابد که به مهمترین آنها اشاره می کنیم:
۱- دیوان با رای اکثریت بسیار بالا (۱۳ در برابر ۲) رعایت قاعده طی کلیه مراجع داخلی در آمریکا برای شرکتهای ایرانی در اثبات زیانهای وارده را لازم ندانست.
۲- دفاعیه آمریکا مبتنی بر دکترین «دستهای آلوده»، و نیز استناد به نظریه «سوءاستفاده از حق» و «حفاظت از منافع ضروری امنیتی» از سوی دیوان رد شد.
۳- دیوان احراز نمود که ایالات متحده تعدادی از مواد عهدنامه مودت از جمله بند ۱ ماده ۳، بندهای ۱ و ۲ ماده ۴، بند ۱ ماده ۱۰ را نسبت به خود دولت ایران و شرکتهای ایرانی (غیر از بانک مرکزی) نقض کرده است و باید در این ارتباط غرامت بپردازد.
4-می‌توان این موضوع را درک کرد که در شرایطی که کشمکش‌های سیاسی و پرتنش بین دو کشور وجود داشته باشد، انتخاب راه‌های حقوقی از جمله مراجعه به دیوان دادگستری بین‌المللی راهی است که هر دولتی در ایران روی کار باشد بنا به وظیفه باید آن را در پیش بگیرد.
5- دیوان در مورد اموال بانک مرکزی رای به عدم صلاحیت خود داده است. به نظر می‌رسد که اصولا هدف اصلی این دعوی بحث مصونیت دولت ایران و عدم صلاحیت دادگاه ملی امریکا برای رسیدگی به چنین پرونده‌هایی بود که در هر صورت نتیجه‌بخش نبوده است. این رای دیوان یک نکته را هم بارز و عیان می‌سازد که موضوع استقلال بانک مرکزی را تا چه اندازه باید جدی گرفت که نه تنها موضوعی است که زوایای اقتصادی دارد، بلکه می‌تواند تبعات حقوقی هم داشته باشد.
6- وجود عهدنامه مودت 1955 بین ایران و امریکا از موجبات مهمی است که دولت جمهوری اسلامی ایران به واسطه آن، دعاوی خود را به دلیل نقض تعهدات مندرج در آن عهدنامه در دیوان بین‌المللی دادگستری اقامه کرده است. باید توجه داشت که به دلیل آنکه دولت امریکا از این عهدنامه خارج شده است، نقض تعهدات امریکا از این پس دیگر مستند عهدنامه‌ای ندارد و در نتیجه شرایط متفاوت حقوقی را در بر خواهد داشت.
7- مباحث و استدلال‌های حقوقی متفاوتی در جریان رسیدگی دیوان از سوی طرفین مطرح شده و دیوان نیز بنا بر اظهارنظر ارایه شده از سوی قضات، تفسیرها و نظرات گوناگونی را ابراز داشته که بر غنای مباحث حقوقی در این رای افزوده است و می‌تواند مستندات خوبی برای مطالعات آکادمیک باشد.
8- اگرچه محکومیت دولت امریکا و حکم به پرداخت خسارت در مورد توقیف اموال جدای از اموال بانک مرکزی به دلیل نقض تعهدات مندرج در عهدنامه مورد پذیرش و حکم دیوان قرار گرفته است ولیکن اجرای این حکم خودش مسیر طولانی را در بردارد و همچنان با مانع تحریم‌های ایالات متحده روبه‌رو است.
9- در قسمت اجرای حکم دیوان می‌توانست در همین مرحله نیز اقدام کند ولیکن این کار را انجام نداده و به جای آن طرفهای دعوی را به رسیدن به توافق (بخوانید دعوت به مذاکره) دعوت کرده است و هم مقرر کرده که اگر طرف‌ها در مذاکرات به نتیجه نرسیدند، دیوان هم از طریق تلاش برای توافق و settle دوباره رسیدگی می‌کند که به نظر انشای جملات دیوان در بند 8 حکم آن در این خصوص برخلاف شأن قضایی دیوان است.
10- از سوی دیگر، برای کشوری که به دنبال اثبات نادرستی رژیم تحریم‌های آمریکا علیه خود بوده است، با حکم دادگاه بین‌المللی مبنی بر غیرقانونی بودن برخی اقدامات ایالات متحده، یک پیروزی سیاسی به دست آمده است
نویسنده : دکترمحمود رشنواز
پژوهشگر و مدرس حوزه حقوق بین الملل
عضو مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه
