بین الملل
موضوعات داغ

دادگاه بنگلادش بیشتر سهمیه‌های شغلی را لغو کرد

دادگاه بنگلادش بیشتر سهمیه‌های شغلی که موجب اعتراضات مرگبار شده بودند را لغو کرد

به گزارش توانانیوز، داکا، 21 ژوئیه (رویترز) – دیوان عالی بنگلادش روز یکشنبه بیشتر سهمیه‌های مشاغل دولتی را پس از اعتراضات سراسری که توسط دانشجویان رهبری می‌شد و منجر به درگیری‌هایی که حداقل 139 کشته بر جای گذاشت، لغو کرد. اما برخی از سازمان‌دهندگان گفتند که اعتراضات ادامه خواهد داشت.

دادگاه تجدیدنظر دیوان عالی، با لغو حکم یک دادگاه، دستور داد که 93٪ از مشاغل دولتی باید بر اساس شایستگی به متقاضیان اعطا شود، به گفته دادستان کل امین الدین ، نخست‌وزیر بنگلادش، سیستم سهمیه‌بندی را در سال 2018 لغو کرده بود که بر اساس آن 56٪ از مشاغل برای گروه‌هایی مانند خانواده‌های مبارزان آزادی، زنان و افراد از مناطق کمتر توسعه‌یافته محفوظ بود. اما دادگاه ماه گذشته آن را دوباره برقرار کرد که موجب اعتراضات و سرکوبی، شامل قطع اینترنت و منع رفت‌وآمد با حضور ارتش در خیابان‌ها شد.

درگیری‌های اخیر پس از اعتراضات خشونت‌آمیز مشابهی در پیش از انتخابات ملی ژانویه، توسط مخالفان  دولت به دلیل آنچه آنها حکومت اقتدارگرای او می‌نامیدند و همچنین توسط کارگران صنعت پوشاک که خواستار دستمزد بهتر در میان تورم بالا بودند، رخ داد.
امین‌الدین گفت: “دانشجویان به وضوح اعلام کرده‌اند که به هیچ وجه بخشی از خشونت و آتش‌سوزی‌هایی که از روز دوشنبه در بنگلادش رخ داده نیستند.”

او افزود: “امیدوارم با این حکم امروز، به وضعیت عادی بازگردیم و افرادی که نیت‌های بدی دارند، از تحریک مردم دست بکشند.”
خدمات اینترنت و پیامک در بنگلادش از روز پنجشنبه به حالت تعلیق درآمده است، زیرا نیروهای امنیتی به سرکوب معترضان که ممنوعیت تجمعات عمومی را نقض کردند، ادامه می‌دهند.

حداقل چهار هماهنگ‌کننده اعتراضات به بی‌بی‌سی بنگلا گفتند که قصد دارند اعتراضات خود را تا زمان آزادی برخی از رهبران دانشجویی بازداشت‌شده و بازگشت خدمات اینترنت و تلفن همراه ادامه دهند.

عبدالقادر، یکی از هماهنگ‌کنندگان، گفت: “حکم دیوان عالی برای ما روشن نیست. هیچ راه‌حل واضحی برای انواع سهمیه‌ها وجود ندارد.”
از زمان اعمال منع رفت‌وآمد توسط دولت اواخر جمعه، سربازان در خیابان‌های تقریباً خالی داکا گشت می‌زنند. در زمان برگزاری جلسه دادگاه، یک تانک در مقابل دروازه‌های دیوان عالی مستقر شده بود.

مترجم : مینومهدور

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا