چک، به عنوان یک ابزار پرداخت غیرنقدی، هنوز نتوانسته است کارکرد مطلوب خود را ایفا کند. برخی از دلایل این مشکلات شامل فقدان بنیان قانونی کارآمد، عدم جامعیت و عدم شفافیت مقررات موجود میباشد. اصلاحات اخیر در قانون صدور چک، گامی به سمت تقویت اعتبار چک و کاهش ریسک‌های سیستمی و اعتباری این ابزار پرداخت مهم بوده‌اند، اما برخی مسائل حقوقی هنوز حل نشده اند
به گزارش توانانیوز، با مداقه در قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۹۷ به نظر میرسد شرایط صدور چک در حقوق موضوعه ایران تا حدودی تغییر کرده باشد بر اساس ماده ۸ قانون اصلاح قانون صدور چک ،۱۳۹۷ که به عنوان ماده ۲۱ مکرر به قانون صدور چک الحاق شده است صدور هر برگ چک مستلزم ثبت هویت ،دارنده مبلغ و تاریخ مندرج در چک برای شناسه یکتای برگه چک توسط صادر کننده بوده و امکان انتقال چک به شخص دیگر توسط دارنده تا قبل از تسویه ، با ثبت هویت شخص جدید برای همان شناسه یکتای چک امکان پذیر میباشد همچنین مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و مقررات چکهای تسویه نشده بیشتر باشد بدین ترتیب لزوم درج شناسه یکتا، لزوم ثبت چک در سامانه صیاد و محدود بودن مبلغ چک به سقف مجاز مطابق قانون یادشده از الزامات قانونی چک و ظاهراً از شرایط جدید صدور چک می باشند.
در قدم اول به بررسی دو شرط《 تعیین نام گیرنده 》و 《محدودیتِ سقف مبلغ چک》 میپردازیم بر اساس تبصره یک ماده ۲۱ مكرر الحاقى قانون صدور چک صدور» و پشت نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و چکهای جدید که با داشتن شناسه یکتا دسته چک آنها توسط بانک در سامانه صیاد ثبت میشود لزوماً باید در وجه شخص معین یا به حواله کرد او صادر شوند و و صدور چک و انتقال ان در وجه حامل ممنوع است و چک هایی که تاریخ صدور آن ها قبل از زمان مذکور باشو تابع قانون صدور می باشد در قانون صدور چک جدید باید نام گیرنده در برگ چک درج شود و درصورت عدم درج تابع احکام و آثار چک به عنوان سند تجاری نیست و از مزایای قانونی چک برخوردار نیست
لزوم اعتبار سنجی دارندگان دسته چک
در خصوص لزوم اعتبار سنجی دارندگان دسته چک و محدود بودن مبلغ چک به سقف اعتباری صادر کننده مطابق ماده ی ۶ اصلاحی قانون صدور چک که تاکنون این ضوابط و مقرره اجرا نشده است اما در فرض اجرای این ضوابط حکم مذکور در ماده ۲۱ مکررقانون صدور چک که مقررمی دارد مبلغ چک نباید از اختلاف سقف اعتبار مجاز و تعهدات چکهایی تسویه شده بیشتر باشد از الزامات صدور دسته چک توسط بانکها و صدور چک توسط اشخاص است و به نظر میرسد این حکم را نباید از شرایط اساسی اعتبار چک تلقی نمود و در فرض تخلف صادرکننده و صدور چک بیش از سقف اعتبار اگرچه بانک از پرداخت آن خودداری میکند و چک مزبور از ضمانت اجراهای مقرر در قانون صدور چک برخوردار نخواهد بود اما وصف سند تجاری را از دست نمی دهد و در روابط میان امضاکنندگان و دارنده چک تابع اصول و قواعد حاکم بر اسناد تجاری است.
لزوم ثبت چک صادره در سامانه صیاد و تأیید آن معرف
به موجب ماده ۲۱ مکرر الحاقی به قانون صدور چک، صادرکننده چک علاوه بر صدور برگه کاغذی چک که شامل تنظیم امضاء و تسلیم ورقه چک به دارنده است، لازم است در سامانه صیاد مشخصات چک و هویت دارنده را ثبت و تأیید نماید و خود دارنده نیز باید با ورود به سامانه صیاد چک مزبور را تأیید نماید.
آنچه مسلم است ثبت در سامانه صیاد از الزامات قانونی چک های جدید است اما در جایی که صادر کننده ی چک برگه ی کاغذی چک را تنظیم و امضا می نماید و تسلیم دارنده چک میکند و عمدا از ثبت مشخصات این چک و تایید آن در سامانه صیاد خودداری میکند مسئله ای است که در همین مدت کوتاه از اجرای این قانون بسیار در سطح جامعه رخ داده است
در این فرض حقوق دارنده ی چک چیست و به لحاظ قانونی چه اقدامی می‌توان انجام داد؟
مطابق تبصره یک ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک در صورتی که مالکیت چک در سامانه ثبت نشده باشد مشمول
این قانون یعنی) قانون صدور چک نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آن خودداری نمایند.
بانک مرکزی اخیرا در خصوص نحوه مواجهه بانکها با چک ثبت نشده بخشنامه ای صادر بخشنامه شماره ۰۱/۱۱۷۵۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۱ بانک مرکزی و چنین اظهار داشته است
در صورت عدم ثبت مالکیت چک در سامانه صیاد احکام قانون صدور چک شامل چک مزبور نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری نمایند
در این بخشنامه بانک مرکزی اذعان داشته است بدیهی است در صورتی که صادرکننده به هر دلیلی از ثبت مراتب صدور چک در سامانه صیاد استنکاف ،نماید برگه چک به عنوان سند حاکی از طلب محسوب شده و ذی نفع میتواند از طریق اقامه دعوی در مراجع قضایی صالح به طرفیت صادر کننده یا ایادی ماقبل حقوق خود را استیفا نماید.
ایرادی که بر مقرره ی بانک مرکزی وارد است ،توصیف چک به عنوان طلب عادی است درصورتی که بانک میبایست به هر دلیلی که چک را پرداخت نمی کند دست کم گواهی عدم پرداخت را صادر نماید و علت عدم ثبت چک را در سامانه ی صیاد قید کند چرا که صرف صدور اعلامیه ثبت چک در سامانه صیاد بدون درج کد رهگیری به درخواست دارنده ی چک یا در پاسخ به استعلام مراجع قضایی یا ثبتی کافی نیست و بانک مرکزی چک ثبت نشده را به عنوان یک سند حاکی از طلب مقرر می‌دارد در صورتی که چک یک نوع سند تجاری است چرا که واجد تمامی شرایط چک در قانون تجارت است و دارنده به دلیل استنکاف صادرکننده از ثبت نباید از مزایای قانون تجارت در خصوص اسناد تجاری مثل امکان تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی بی بهره باشد
بر اساس مواد ۱۲۱ و ۱۲۲ قانون اسناد و مدارک تجاری، در صورتی که پرداخت چک به تاخیر افتاده باشد، صاحب چک می تواند خسارت تاخیر را برای مدت زمانی که پرداخت به تاخیر افتاده است، مطالبه کند. در کل، خسارت تاخیر در پرداخت چک معمولا بر اساس میزان مبلغ چک و مدت زمان تاخیر در پرداخت، محاسبه و مبلغی را که پرداخت کننده برای صاحب چک باید پرداخت کند، تعیین می شود.
درخواست صدور اجرائیه چک به چه صورت است؟
درخواست صدور اجراییه چک به معنای درخواست صاحب چک برای اجرای چک است. یعنی صاحب چک با ارائه چک و مدارک لازم به دادگاه مربوطه، از دادگاه خواستار اجرای چک می شود و مطالبه وجه چک از دادگاه را ثبت می نماید.
برای اینکه صاحب چک بتواند درخواست صدور اجراییه چک را ثبت کند، ابتدا باید رویه های قانونی را دنبال کند و از طریق دادگاه، مطالبه خود را به صورت قانونی و به صورت اجرایی، پیگیری کند. در این روند، ابتدا صاحب چک باید به دادگاه درخواست اجراییه چک را ارائه کند و سپس دادگاه با توجه به شرایط پرونده و مدارک ارائه شده، تصمیمی در خصوص اجرای چک می گیرد.
نویسنده : محبوبه شریفی
پژوهشگر و وکیل دادگستری
