شهید اسماعیل هنیه که برای مراسم تحلیف رئیس جمهور به ایران سفر کرده و بعد از شرکت در این مراسم در یکی از اقامتگاه‌های ویژه جانبازان در شمال تهران مستقر بود، با اصابت پرتابه ای از هوا به شهادت رسید.
به گزارش توانانیوز، روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بامداد امروز (دهم مرداد ماه 1403) در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: آقای دکتر اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس و یکی از محافظان وی در اثر اصابت قرار گرفتن محل اقامت آنان در تهران به شهادت رسیدند. این ترور دولتی که توسط اسرائیل انجام شده است، واکنش گسترده‌ای در محافل سیاسی جهان ایجاد نموده و با عنوان تروریسم دولتی توسط کشورهای زیادی به ویژه کشورهای مسلمان«نفرت انگیز» و «جنایت سیاسی» خوانده شده و محکوم شده است. این نوشتار به دنبال پاسخ به این سوال می‌باشد که ترور اسماعیل هنیه به عنوان مهمان خارجی و با پاسپورت دیپلماتیک در مراسم تحلیف ریاست جمهوری اسلامی ایران شرکت کرده بود نقض کدام کنوانسیون‌ها و قواعد حقوقی بین المللی می‌باشد؟
در اولین گام این اقدام رژیم صهیونیستی نقض آشکار حاکمیت و تمامیت سرزمینی جمهوری اسلامی ایران و نقض فاحش قوانین و مقررات بين‌المللی و منشور ملل متحد بوده که حق دفاع مشروع را طبق قوانین بین المللی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد می‌کند. ماده 51«منشور ملل متحد» تاکید کرده است که «در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یکی از اعضای سازمان ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را اتخاذ نکند، هیچ چیزی در این منشور به حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی لطمه نمی‌زند. اقدامات اتخاذ شده توسط اعضا در استفاده از این حق دفاع مشروع باید فوراً به شورای امنیت گزارش شود و به هیچ وجه بر اختیارات و مسئولیت شورای امنیت تحت این منشور برای انجام اقداماتی که در هر زمانی که آن را انجام دهد تأثیری نخواهد داشت. برای حفظ یا اعاده صلح و امنیت بین‌المللی ضروری می‌داند.» طبق این ماده‌ی حقوقی سازمان ملل متحد که مستقیما مورد حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفته است دارای حق دفاع مشروع قانونی می‌باشد.
در مرحله دوم شهید اسماعیل هنیه دارای پاسپورت دیپلماتیک بوده و بر اساس قواعد حقوق بین المللی دارای مصونیت بوده است. گذرنامه دیپلماتیک نوعی مدرک هویتی بین المللی است که توسط وزارت امور خارجه صادر می‌شود و سمت دیپلمات‌ها را مشخص می‌کند و به صاحب آن امتیازاتی چون مصونیت می‌دهد دارندگان گذرنامه دیپلماتیک از امتیاز بالایی نسبت به دارندگان گذرنامه عادی و دیگر دارند. افراد دارای پاسپورت دیپلماتیک می‌توانند بدون ویزا وارد بسیاری از کشورها شوند.
کنگره وین در سال 1815 برای اولین بار قواعد عرفی حقوق بین الملل را در مورد صفوف نمایندگان دیپلماتیک تدوین کرد. نهاد دیپلماسی پس از سال 1815 به توسعه خود ادامه داد و پس از تأسیس سازمان ملل متحد، وظیفه تدوین قوانین مربوط به کارگزاران دیپلماتیک به کمیسیون حقوق بین الملل واگذار شد. کمیسیون پیش نویس ماده را تهیه و به مجمع عمومی ارائه کرد. مجمع در سال 1961 کنفرانسی تشکیل داد و کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک را تصویب کرد. کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک، 1961 بر اساس ماده 14، مأموران دیپلماتیک را به سه طبقه تقسیم می‌کند:: سفیران معتبر نزد رئیس دولت فرستادگان، وزرای معتبر نزد رئیس دولت، مقامات رسمی مورد تایید وزرای امور خارجه. ماده 29 کنوانسیون وین تصریح می کند که “شخص مامور دیپلماتیک مصون است”.دارندگان پاسپورت دیپلماتیک از مصونیت شخصی (ماده 29)، مصونیت اقامتگاه (ماده 30 بند 1)، مصونیت از صلاحیت کیفری (ماده 31 بند 1)، معافیت از برخی مالیات ها و عوارض (ماده 34) کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک برخوردار هستند.
گذرنامه دیپلماتیک یک سند رسمی سفر است که برای مقامات دولتی و دیپلمات‌ها برای تسهیل سفر بین‌المللی آنها صادر می شود. طبق قوانین بین المللی حقوق و مصونیت های خاصی را برای حامل اعطا می کند و آنها را به عنوان نماینده رسمی کشور خود تعیین می کند. این نشان می دهد که آنها نماینده دولت خود هستند و بر اساس قوانین بین المللی از آنها حقوق و حمایت های ویژه می کنند .گذرنامه های دیپلماتیک به عنوان ابزاری ضروری برای دیپلمات ها و مقامات دولتی درگیر در دیپلماسی بین المللی است. گذرنامه‌های دیپلماتیک با اعطای امتیازات و مصونیت‌های ویژه، اجرای روان مأموریت‌های دیپلماتیک را تسهیل می‌کنند و ایمنی و امنیت پرسنل دیپلماتیک در خارج از کشور را تضمین می‌کنند مصونیت دیپلماتیک به این معناست که دیپلمات‌ها را نمی‌توان در کشوری که در آن کار می‌کنند دستگیر یا شکایت کرد، بنابراین آنها می‌توانند بدون نگرانی از مشکلات قانونی، روی وظایف مهم خود تمرکز کنند. این مانند داشتن سپری است که آنها را از مشکلات قانونی در حالی که نماینده کشورشان در خارج از کشور هستند در امان نگه می دارد. بنابر اظهارات مقامات بلندپایه‌ی جمهوری اسلامی ایران، شهید اسماعیل هنیه دارای پاسپورت دیپلماتیک بوده و اقدام رژیم صهیونستی نقض آشکار مصونیت شخصی مندرج در (ماده 29) و همچنین مصونیت اقامتگاه مندرج در (ماده 30 بند 1) کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک بوده است. ماده 22 کنوانسیون روابط دیپلماتیک وین، قاعده عرفی حقوق بین الملل را با بیان این که «محل مأموریت غیرقابل تعرض است» را تصریح می کند. همچنین ماده 30 مقرر می دارد که «محل اقامت شخصی مأمور دیپلماتیک نیز از مصونیت برخوردار است.
در مرحله‌ی سوم این اقدام رژیم صهیونیستی نقض کنوانسیون‌های بین الملل سازمان ملل متحد در مبارزه به تروریسم می‌باشد. کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرایم علیه افراد تحت حمایت بین المللی، از جمله ماموران دیپلماتیک، مصوب 14 دسامبر 1973 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد یکی از این کنوانسیون‌ها است. شورای امنیت در قطعنامه 1373 (2001) خود در 28 سپتامبر 2001 اعلام کرد که «اعمال، روش‌ها و شیوه‌های تروریسم مغایر با اهداف و اصول سازمان ملل متحد و تأمین مالی، برنامه‌ریزی و تحریک اقدامات تروریستی بوده و مغایر با اهداف و اصول سازمان ملل بودند» (بند 5). در همان قطعنامه، شورای امنیت تصمیم گرفت که همه کشورهای عضو باید “اقدامات لازم را برای جلوگیری از ارتکاب اقدامات تروریستی انجام دهند” (بند 2 (ب). شورای امنیت در قطعنامه 1368 (2001) خود در 12 سپتامبر 2001 اعلام کرد که “هر اقدام تروریسم بین المللی را تهدیدی برای صلح و امنیت بین المللی می داند”. بر اساس ماده 25 منشور سازمان ملل متحد، «اعضای سازمان ملل متحد موافقت می کنند که تصمیمات شورای امنیت را مطابق با منشور بپذیرند و اجرا کنند».
مجمع عمومی سازمان ملل متحد با اجماع، راهبرد جهانی مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد (قطعنامه 60/288 مجمع عمومی) را در 8 سپتامبر 2006 به تصویب رساند. مجمع عمومی هر دو سال یک بار این استراتژی را بررسی می‌کند و آن را به سندی زنده و هماهنگ با مقابله کشورهای عضو تبدیل می کند. اولویت های تروریسم هفتمین قطعنامه بررسی در 30 ژوئن 2021 به تصویب رسید.
کنوانسیون‌ها (به معنای معاهدات چند جانبه) و پروتکل‌ها (به معنای موافقت نامه‌های تکمیلی یک کنوانسیون) که در بند 3 (د) و (ه) قطعنامه 1373 شورا (2001) اشاره شده است، همراه با سایر اسناد جهانی و منطقه ای در مورد تروریسم، توسط دبیرخانه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشریه ای در سال 2001 تحت عنوان اسناد بین المللی مرتبط با پیشگیری و سرکوب تروریسم بین المللی ذکر شده است و اقدام رژیم صهیونیستی در ترور اسماعیل هنیه در پایتخت ایران نقض آشکار این قطعنامه‌های شورای انتیت و کنوانسیون‌های حقوق بین المللی مرتبط با تروریسم دولتی است.
علاوه بر قطعنامه‌های شورای امنیت در مقابله با تروریسم و سایر کنوانسیون‌های حقوق بین المللی، ترور رهبر سیاسی حماس آقای اسماعیل هنیه در زمانی که به عنوان نماینده رسمی ملت فلسطین و جنبش حماس با پاسپورت دیپلماتیک در ایران حضور داشت، این ترور دولتی از جنبه‌ی حقوق بشری نیز محکوم بوده و اقدام سازمان‌های حقوق بشری را می‌طلبد. از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، جامعه بین المللی بیش از هفتاد معاهده حقوق بشر را تصویب کرده است. این معاهدات و پروتکل های اصلی حقوق بشر از اهمیت ویژه‌ای در فضای مبارزه با تروریسم برخوردار هستند. کنوانسیون علیه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز و پروتکل اختیاری آن (1984و2002) از این کنوانسیون‌های می‌باشد.
حقوق بین‌الملل بشردوستانه شامل مقررات متعددی است که صراحتاً اقدامات تروریستی را ممنوع می‌کند یا به‌طور دیگری تلاش‌های ضد تروریسم را دربرمی‌گیرد، از جمله موارد زیر. در حالی که حقوق بین‌الملل بشردوستانه به موقعیت‌های درگیری مسلحانه مربوط می‌شود، قوانین بین‌المللی حقوق بشر در همه زمان‌ها و برای همه افراد قابل اجرا است.
ترور دولتی اسماعیل هنیه توسط رژیم صهیونیستی که دهم مرداد 1403 در پایتخت ایران (تهران) انجام شد، در تضاد و نقض آشکار را تمام قطعنامه‌ها و کنوانسیون‌های مبارزه با تروریسم و حقوق بشری می‌باشد و از جامعه جهانی و خصوصا شورای امنیت سازمان ملل متحد انتظار می‌رود ضمن محکومیت این اقدام شنیع، اقدامات لازم را برای مجازات این رژیم ذاتا تروریستی انجام دهد و البته وظیفه‌ی سنگین‌تر متوجه جهان اسلام و کشورهای خاورمیانه می‌باشد که پروژه‌ی خائنانه‌‌ی عادی سازی روابط با این رژیم جعلی را متوقف نموده و ضمن خارج شدن از پیمان ابراهیم با این رژیم تروریستی، به حمایت از ملت مظلوم فلسطین اقدام نمایند.
نویسنده :محمود رشنواز
پژوهشگر و دانشجوی دکتری حقوق بین الملل ، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی ، دبی، امارات
(عضو مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه)
