ورود سازمان بازرسی به پرونده تخلفات بانکها در ثبت نام خودرو
ادامه حاشیه‌های طرح فروش محصولات ایران خودرو/ ورود سازمان بازرسی به پرونده تخلفات بانکها
تنها 2 روز تا پایانِ طرحِ پیش فروش محصولات ایران خودرو باقی مانده اما حاشیه‌های متعدد این طرح اکنون پای سازمان بازرسی کل کشور را هم به این بازار مکاره 700 همتی باز کرده است.
به گزارش توانا نیوز ، طرح پیش فروش محصولات ایران خودرو که با توقف یک ساله اکنون با سرو صدای فراوان به ایستگاه پایانی خود نزدیک می‌شود، ضمن آن که بر اساس پیش‌بینی‌های اولیه حدود سه میلیون متقاضی را برای شرکت در قرعه کشی جذب خواهد کرد، بلوکه شدن قریب به 700 همت پول در بانکها را نیز بدنبال خواهد داشت. از ابتدای اعلام این طرح رقابت میان بانکها برای دشتِ سهم بیشتری از این مبلغ هنگفت، بالا گرفته و در این میان دردسرها و حاشیه‌های جدیدی برای بانکها نیز ایجاد شده است.
ماجرا از این قرار است که ایران خودرو اعلام کرد که از تاریخ 24 مرداد تا اول شهریورماه 1403 و در قالب طرح پیش‌ثبت‌نام، اقدام به پیش‌فروش 12 مدل خودروی تولیدی خود از جمله ری‌را، تارا، سورن، راناپلاس، پژو 207، هایما و همچنین 2 خودروی جدید برقی خواهد کرد. اختلاف ۱۳۰ تا ۴۳۰ میلیون تومانی نرخ کارخانه و بازار این خودروها، سود حاصل از مشارکت در این طرح را به حدود ۲۶ تا ۴۷ درصد رسانده و از همین روست که این طرح با اقبال عمومی مواجه شده و پیش بینی‌ها نشان می‌دهد که تا سه میلیون نفر در این طرح ثبت‌نام خواهند کرد.
نکته قابل توجه اینکه با توجه به بلوکه شدن مبلغ 230 میلیون تومانی برای هر خودرو، ثبت‌نام سه میلیون نفر در این طرح به معنای بلوکه شدن نزدیک به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان پول به نفع خودروسازان و البته بانک‌هاست. این مبلغ حداقل به مدت 2 هفته در حساب بانکها بلوکه خواهد شد و شاید از همین روست که تبلیغات بانکها برای افتتاح حساب‌های وکالتی در شعب خود به اوج رسیده و تقریبا اکثر آنها وعده اعتبار یا وام‌های قرض الحسنه 80 تا 130 میلیون تومانی به مشتریان خود داده‌اند.
البته می‌توان گفت که این اقدام بانکها به اصطلاح معامله دو سر سود برای بانکها و خودروسازان است؛ از یک سو با اعتباری که بانکها به مشتریان می‌دهند، متقاضیان بیشتری در طرح پیش‌فروش مشارکت می‌کنند و از سوی دیگر مبلغ بلوکه شده عملا سود زیادی عاید بانکها می‌کند.
همه این اتفاقات در حالی رقم خورده که بانکها از پرداخت تسهیلات خرد حتی 30 میلیون تومانی استنکاف می‌کنند و صف‌های طولانی برای دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و مسکن را بی پاسخ گذاشته و با بهانه پرتکرارِ نبودِ منابع، مشتریان خود را به روزها و ماه‌های بعد حواله می‌دهند!
حال و پس از هشدار بانک مرکزی به بانکها که البته در عمل وقعی به آن نهاده نشد، سازمان بازرسی کل کشور به مساله اعطای تسهیلات برای پیش ثبت‌نام خودرو ورود کرده است؛ جعفر حسینی بازرس کل امور بانکها و بیمه این سازمان طی نامه‌ای به شبکه بانکی نسبت به عواقب این اقدام به بانکها هشدار داده و بر اولویت پرداخت تسهیلات تکلیفی تاکید کرده است.
وی با یادآوری و تاکید بر بخشنامه بانک مرکزی تصریح کرده که طی بخشنامه ۲۷ مرداد ۱۴۰۳ بانک مرکزی، با توجه به محدودیت منابع مالی در اختیار و کثرت تقاضای تسهیلات بانکی، اولویت در پرداخت تسهیلات بانکی با محوریت وام های قرض الحسنه ازدواج و تسهیلات موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون جهش تولید مسکن و … است و هرگونه اعطای تسهیلات بدون در نظر گرفتن اولویت‌های یاد شده فاقد وجاهت بوده و مورد پذیرش نیست.
بازرس کل بانک و بیمه سازمان بازرسی خاطرنشان کرده است: چنانچه نتایج حاصله حاکی از عملکرد نامطلوب توام با اعطای تسهیلات به روش مورد اشاره باشد، اقدامات انضباطی و نظارتی مقتضی علیه بانکها یا موسسات اعتباری متخلف و اعضای هیات مدیره آنها انجام خواهد شد.
حال باید صبر کنیم و ببینیم که آیا هشدارهای بانک مرکزی و سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند اثری بازدارنده نسبت به اقدامات خارج از ضابطه شبکه بانکی در اعطای تسهیلات غیرضروری داشته باشد یا سود هنگفت حاصل از بلوکه 700 همت در حساب مشتریان بانکها، مانع از اجرای قانون خواهد شد./نورنیوز
