دیوان کیفری بین المللی به عنوان نهادی قضائی است که در واکنش به جنایات علیه بشریت و نسل کشی های قرن اخیر بنا نهاده شده است. جنایات و نسل کشی مردم فلسطین توسط اسرائیل، این محکمه را وادار به تصمیماتی ساخته است که در سال 2024 منجر به درخواست دادستان دیوان بر جلب نخست وزیر و وزیر جنگ اسرائیل شد.
به گزارش توانانیوز، حال سوال اینجاست که آیا این درخواست الزام اور بوده و ضمانت جرائی دارد؟ چه ساز و کارهایی برای اجرائی ساختن آن وجود دارد؟ این درخواست صرفا به صورت شفاهی و جهت بررسی به شعبه ی مقدماتی ارسال شده است و در این مرحله هیچ انتظاری جهت اجرای آن نمی توان داشت با این حال شعبه ی مقدماتی را ملزم به بررسی موضوع خواهد کرد. ارزیابی شعبه ی مقدماتی و دادرسان آن با در نظر گرفتن جنایات صورت گرفته و کشتار 40.000 نفری مردم غزه اگر بر تائید این درخواست نباشد خدشه ای بر اعتبار دیوان وارد خواهد شد. با تائید این درخواست، مطابق با ساز و کار دیوان و با در نظر گرفتن مصونیت سران کشورها، کشورهای عضو دیوان نیز آزمون سختی برای اجرای آن خواهند داشت که به نظر میتواند رویه ای بدیع در دیوان ایجاد کند.
دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، کریم خان، در بیستم می ۲۰۲۴ در یک درخواست شفاهی از دادرسان شعبه اول پیش دادرسی خواسته است تا علیه برخی متهمان به ارتکاب جرایم بین المللی داخل در صلاحیت دیوان در قضیه فلسطین قرار جلب صادر شود. دور جدید حملات علیه غزه و مردم بی دفاع آن از اکتبر ۲۰۲۳ میلادی نیز که تا آستانه وقوع جنایت نسل کشی علیه ملت فلسطین ساکن در نوار غزه نیز رسید و پای دیوان بین المللی دادگستری به موضوع را متعاقب شکایت دولت آفریقای جنوبی علیه رژیم اسرائیل باز کرد، پایانی بر بی عملی دادستان دیوان قرار نداد، تا آنکه ، دادستان دیوان (کریم خان) درخواست خود از دادرسان دیوان برای صدور قرار جلب علیه برخی متهمان در قضیه فلسطین را مطرح نمود؛ «کریم خان» دادستان کل دیوان کیفری بین‌المللی درخواست حکم بازداشت نخست‌وزیر و وزیر جنگ رژیم صهیونیستی را صادر کرده است؛
این اقدام جدای از آثار سیاسی و حقوقی آن، این سوال مهم را برای جامعه ی جهانی اینجاد می کند که ضمانت اجرای این درخواست چیست؟ نحوه ی اجرای آن و نیز مجریان آن چه کسانی یا چه دولت هایی خواهند بود؟ اتهاماتی که دادستان مذکور علیه نتانیاهو و گالانت عنوان میکند، مربوط به رفتار آنها در جریان جنگ غزه است که از جمله این موارد می‌توان به استفاده از گرسنگی علیه غیرنظامیان به عنوان ابزار جنگی، هدایت حملات علیه جمعیت غیرنظامی باز هم به عنوان جنایت جنگی، کشتار و نابودی به عنوان جنایت علیه بشریت و قتل تحت عنوان جنایت جنگی اشاره کرد. در این نوشتا به بررسی ضمانت اجرای درخواست دادستان دیوان کیفری بین المللی خواهیم پرداخت.
ماهیت درخواست
در تشکیلات قضایی کیفری ملی و بین المللی، نهاد دادسرا و دادستانی، از جایگاه ویژه ای در اجرای عدالت که همان برقراری انصاف در مراحل مختلف رسیدگی های کیفری است برخوردار است. (Smartt, 2006: )
درخواست دادستان نه صدور قرار جلب از سوی دیوان کیفری بین المللی بلکه ثبت تقاضای صدور قرار جلب از سوی دادستان بوده است. دادستان با شناسائی متهم و اتهامات منتسب به او از شعبه پیش دادرسی و سه دادرس آن تقاضای صدور قرار جلب کرده است که امری ماهیتا قضائی و در حیطه اختیارات انحصاری دادرسان است. دادرسان شعبه پیش دادرسی نیز پیرو این درخواست، تقاضای دادستان و ادله ارائه شده از سوی او را مورد ارزیابی قرار می دهند تا در صورت احراز تحقق شرایط لازم برای صدور قرار جلب که در اساسنامه رم آمده (مانند ضرورت صدور قرار جلب برای حفظ کنترل دادگاه بر متهم و یا جلوگیری از اخلال در فرایند تحقیقات و یا منع تداوم ارتکاب جنایت) اقدام به صدور قرار جلب کنند. بنابراین دادخواست نامبرده شده به یکی از شعبات مقدماتی دیوان کیفری بین‌المللی ارسال می‌شود و هیاتی متشکل از سه قاضی درباره آن تصمیم‌گیری خواهند کرد. بنابراین آزمون سخنی پیش روی قضات مرحله ی پیش دادرسی در رد یا پذیرش این درخواست از منظر حقوقی و البته سیاسی وجود خواهد داشت. استدلال دادستانی دیوان برای طرح این درخواست اینگونه عنوان شده است:
بر اساس شواهد جمع‌آوری‌شده و بررسی شده توسط دفترم، من دلایل معقولی برای این باور دارم که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، مسئولیت کیفری جنایات جنگی و جنایات زیر را مرتکب شده اند.
گرسنگی غیرنظامیان به عنوان یک روش جنگی به عنوان جنایت جنگی بر خلاف ماده 8(2)(b)() اساسنامه.
ایجاد آسیب جدی به جسم و سلامتی برخلاف ماده 8(2) a) یا رفتار ظالمانه به عنوان جنایت جنگی برخلاف ماده 8(2)
قتل عمدی برخلاف ماده 8(2)(الف)(i)، یا قتل به عنوان جنایت جنگی برخلاف ماده 8(2)(c)(i).
هدایت عمدی حملات علیه جمعیت غیرنظامی به عنوان جنایت جنگی برخلاف مواد 8(2)(b)(i)، یا 8(2)(e)(i).
نابودی و/یا قتل بر خلاف مواد 7(1)(ب) و 7(1)(الف)، از جمله در زمینه مرگ های ناشی از گرسنگی، به عنوان جنایت علیه بشریت؛
آزار و شکنجه به عنوان جنایت علیه بشریت بر خلاف ماده 7 (1) (ح)؛
سایراعمال غیرانسانی به عنوان جنایت علیه بشریت بر خلاف ماده 7 (1) (ک).
دادستان دیوان از یک طرف به پیروی از سیستم تفتیشی در نظام نوشته، با شناسایی و تعقیب جدیترین جنایات بین المللی، به دنبال منافع عدالت بین المللی است و از سویی دیگر مطابق سیستم اتهامی در نظام کامن لا به عنوان یک طرف دعوی اقدام میکند (Casses and Gaeta, 2002: 163). دادستان دیوان در جائی می تواند تقاضای صدور قرار جلب کند که احتمال وقوع یک جنایت بین المللی و انتساب آن به یک شخص احتمالی معقول باشد و ادله‌ای هم بر آن دلالت کند هرچند که احتمال عدم وقوع و عدم انتساب نیز معقول و همراه با ادله‌ای باشد.
ضمانت اجرای درخواست دادستان
درخصوص ضمانت اجرای درخواست بازداشت لازم است به چند نکته توجه داشت: اول اینکه این درخواست صرفا یک پیام شفاهی بوده و برای نهایی شدن و تبدیل شدن آن به یک تصمیم قضائی نیاز به بررسی در شعبه ی مقدماتی دارد. ثانیا: تصمیمات دیوان در حال حاضر از جهت ضمانت اجرایی، رویه ای ثابت و قطعی ندارد. ثالثا: باید ماهیت این درخواست و ابتنای آن بر مقررات دیوان و اساسنامه مورد واکاوی قرار گیرد.
صدور قرار جلب به معنای تائید اتهامات وارده و یا محکومیت متهمان ورای یک شک معقول نیست که آن رسالت و ماموریت مرحله پیش دادرسی و دادرسی در دیوان است بلکه صرفا به معنای معقول و قابل پذیرش بودن احتمال وقوع و انتساب یک جنایت است و بر اساس همین احتمال معقول و البته معقول بودن احتمال رقیب است که دادستان تعقیب علیه متهم را آغاز می کند تا بر اساس ادله محکمه‌پسند واقعیت را از پشت ابر احتمالات و به نحو یقینی خارج سازد. پس با وجود سال ها تحقیق و گردآوری و ارزیابی ادله و اسناد متعدد و گوناگون بر اساس آئین دادرسی دیوان در مرحله تعقیب تنها علیه یک «مظنون»، البته مظنونی که نسبت به آن ظن معقولی وجود دارد، قرار جلب صادر می شود و بعد از آن در مرحله تائید اتهامات در صورت ابرام سند حاوی اتهامات یا همان کیفرخواست صادره از سوی دادستانی است که مظنون تبدیل به متهم می شود.
ایالات متحده از مدت ها قبل از درگیری جاری روشن کرده بود که دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به این موضوع صلاحیت قضایی ندارد. دیوان کیفری بین المللی توسط کشورهای عضو آن به عنوان دادگاهی با حوزه قضایی محدود تأسیس شد. این محدودیت‌ها در اصول تکمیلی ریشه دارند و به نظر می رسد که دادستان دیوان با عجله برای صدور این احکام قرار بازداشت به آنها پایبندی نکرده است، در صورتیکه باید به سیستم حقوقی اسرائیل فرصت کامل و به وقت را برای رسیدگی به این پرونده می داد. در موارد دیگر، دادستان تحقیقات ملی را به تعویق انداخته و با کشورها همکاری کرده است تا فرصت لازم برای انجام تحقیقات را در اختیار آنها قرار دهد. دادستان چنین فرصتی را به اسرائیل که در حال بررسی اتهامات علیه اعمال ادعایی پرسنل خود می باشد، نداد. بنابراین اصل صلاحیت دیوان در رسیدگی به موضوع از جنبه ی حقوقی اثبات شده نیست. چرا که صلاحیت دیوان یک صلاحیت تکمیلی است فلذا تصمیماتی که در این مرحله گرفته می شود از جهت صحت و ابتنای بر مقررات و اساسنامه ی دیوا. قابل بررسی است
با این حال مطابق ماده 53 اساسنامه ی دیوان باید گفت که دادستان اختیار پذیرش یا رد درخواست های رسیدگی را دارد و در قضیه ی دارفور سودان اینگونه استدلال شد که: پس از بررسی و احراز اصول و معیارهای مذکور از جمله صلاحیت تکمیلی با توجه به نارسا و ناتوان بودن نظام قضایی سودان، تصمیم به پذیرش و تعقیب این وضعیت گرفته شد. (ocampo, 2006: 27)
با این اوصاف باید گفت که این درخواست در این مرحله از هیچ ضمانت اجرائی برخوردار نیست مگر اینکه دادرسان شعبه ی مقدماتی را ملزم به بررسی و تصمیم درخصوص موضوع خواهد کرد شعبه ی مقدماتی دیوان کیفری در این مرحله نیز موظف به مراقبت است که دادستان این تعهد خود را انجام دهد. هر یک از شعبه مقدماتی و دادستان در انجام امور محوله به خود بر
بر اساس مقررات اساسنامه دیوان کیفری به عنوان جزئی از بدنهی دیوان کیفری مکلف به انجام وظیفه هستند. (صالحی، 1397، 48 ) در صورتی که دادرسان شعبه اول پیش دادرسی تقاضای دادستان را تائید نمایند آنگاه مساله قابلیت اجرای این قرارها مطرح خواهد بود.
نباید فراموش کرد که سران دولت ها حتی در صورت ارتکاب جرایم بین المللی دارای مصونیت هستند. البته این مصونیت نزد دیوان کیفری بین المللی بلا اعتبار است و دیوان میتواند در صورت داشتن صلاحیت علیه سران دولت ها و حتی دولت های غیر عضو قرار جلب صادر کند. اما اینکه آیا میتواند اجرای این قرارها را از دولت ها بخواهد محل تامل جدی است چراکه مساله مصونیت ها نزد دولت ها کماکان به عنوان یک قاعده عرفی باقی است. بنابر رویه قضائی تثبیت شده در پرونده عمرالبشیر دولتی که به عضویت دیوان در می‌اید مصونیت سران خود را لغو می کند و از این حیث مصونیت سران دولت های عضو مانع از همکاری با دیوان نخواهد بود. اما چالش و مساله در مورد دول غیر عضو است. در مورد کشورهای غیر عضو دادرسان شعبه تجدید نظر دیوان در پرونده نافرمانی و عدم تبعیت اردن از جلب عمرالبشیر و تحویل او به دیوان چنین اظهار داشتند که از آنجا که دولت های عضو به نمایندگی از دیوان و نه از طرف خودشان اقدام به جلب مظنون می کنند و با توجه به عدم اعتبار مصونیت نزد دیوان، مساله مصونیت مانعی در مسیر همکاری دولت ها نخواهد بود. رای و دیدگاهی که با وجود انتقاداتی که به آن شده میتواند مسیر اجرای قرار جلب علیه سران اسرائیل را هموار کند و مسیر انزوای سیاسی اسرائیل را تشدید کند.
دیوان کیفری بین‌المللی خودش مستقلا نیروی پلیس یا ساز و کارهای اجرایی ندارد اما حکم بازداشت میتواند متهمان را به طور جدی در راستای سفرهای خارجی محدود کند. هم‌چنین لازم به ذکر است که ۱۲۴ عضو ایالتی دیوان کیفری بین‌المللی موظف به اجرای این حکم و دستگیری متهمان هستند و حتی شاید کشورهای غیرعضو هم برای دستگیری متهمان تحت فشار قرار بگیرند. البته کشورهای قدرتمند غیرعضو مثل ایالات متحده، روسیه و چین از مواجه با چنین فشارهایی خودداری خواهند کرد و برای مثال افرادی نظیر نتانیاهو و گالانت همچنان قادر خواهند بود به آمریکا سفر کنند.
نتیجه گیری
دیوان کیفری بین المللی به عنوان نمودی از تکامل نظام حقوقی بین المللی، واکنشی است به جنایاتی که سران حکومت ها و گروه های مختلف در تاریخ بشریت و بخصوص قرن اخیر مرتکب شده اند. این دادگاه با استقبال کشورها بر مبنای اساسنامه ی رم تشکیل شد و در حال تکوین رویه ی قضائی خویش است. دادستان این دیوان دارای اختیاراتی است که کم و بیش مشابه با اختیارات دادستان در نظام های داخلی می باشد. دادستان دیوان در سال 2024 درخواستی را از شعبه ی مقدماتی دیوان مبنی بر جلب نتانیاهو و گالانت مطرح کرد. این درخواست فاقد ضمانت اجرا بوده و در این مرحله قابلیت اجرائی نداشته و برای کشورهای عضو تعهدی ایجاد نمی کند با این حال شعبه ی مقدماتی را ملزم به بررسی و تائید یا رد آن خواهد کرد که در صورت تائید با ساز و کارهای پیش بینی شده در اساسنامه ی رم و الزام کشورهای عضو به اجرای این قرار می تواند قدرت اجرائی داشته باشد.
اجراء تجلی وظیفه اجرایی است که معمولاً به دنبال وظیفه قانونگذاری و قضایی نمودارمی گردد. ضمانت اجراء درحقوق بین الملل به صورت توافقات مشترک می باشد. ضمانت اجراء در حقوق بین الملل به مانند ضمانت اجراء در حقوق داخلی نیست چراکه حقوق بین الملل عرصه توافقات مشترک کشورها برای رسیدن به اهدافشان می باشد ولی عرصه حقوق داخلی مبتنی بر متابعت و پیروی است. و دیوان کیفری بین المللی هم که در واقع یک نمود عینی از توافقات مشترک دولتها در عرصه حقوق بین الملل است از ضمانت اجراهای به مفهوم حقوق بین المللی برخوردار است .
نویسنده: مـحـمـود رشـنـواز
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل ، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی ، دبی، امارات
(عضو مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضاییه)
منبع فارسی
صالحی، جواد (1397)نقدی بر جایگاه برتر دادستان دیوان کیفری بین المللی در اثبات جرائم، جستارهای حقوق عمومی ، سال دوم
