بررسی محاسن و معایب احکام جایگزین حبس با رویکرد قضایی و اجتماعی جامعه امروزی

احکام جایگزین حبس محاسن و معایب با رویکرد قضایی و اجتماعی جامعه امروزی قوه‌قضائیه دو هدف را از این کار تعقیب می‌کند؛ نخست کاستن از حجم پرونده‌ها در محاکم قضائی و شلوغی زندان‌ها و دوم کاستن از آثار سوءمجازات زندان بر زندانیان.

به گزارش توانانیوز، اصولا فلسفه مجازات، اصلاح بزهکار است ولی با نگاهی به زندان‌ها متوجه می‌شویم که گاهی اوقات نه تنها اصلاحی صورت نمی‌گیرد بلکه انواع راهکار‌های جدید برای جرائم آینده در زندان به زندانیان آموزش داده می‌شود. این موضوع باعث می‌شود شخصی که برای بار اول وارد زندان می‌شود به تدریج با محیط و مجرمین سابقه دار آشنا شده و همانند یک مجرم حرفه‌ای که برای جرائم آینده برنامه‌ریزی بیشتری دارد به جامعه وارد ‌شود، بنابر این تعبیری که زندان را درعلوم جنایی می‌نامد زیاد خارج از ذهن نیست.

در بیان جنبه‌های منفی

اولا می‌توان به این نکته اشاره کرد که راهکارها و جنبه‌های عملیاتی و اجرایی آن به‌طور مدون و مشخص پیش‌بینی نشده و تکلیفی هم برای قوه قضائیه یا دولت برای تنظیم نامه آیین نامه اجرایی آن معین شده است. در نتیجه معلوم نیست مثلا محکوم‌علیه چگونه باید به حرفه آموزی یا گذراندن دوره‌های آموزشی و مهارتی بپردازد و با کدام امکانات و توان مالی؟
یا آداب معاشرت اجتماعی و خانوادگی را کجا و نزد چه کسی باید فراگیرد یا اختلال‌های روانی – رفتاری و جسمانی خود را با کدام پول و امکانات باید درمان کند.

ثانیا؛ باید توجه داشت که بیشتر مجرمانی که ضوابط  ناظر بر آنهاست از طبقات ضعیف و کم در آمد و فقیر هستند. ثانیا به‌ نظر می‌رسد مواردی که در تبین و نظارت در مقام اجرا با ابهامات و دشواری‌های جدی مواجه می باشد.

ثالثا، در بند 6 ماده 14 مواردی مطرح شده که ارتکاب قسمتی از آن به موجب قانون مجازات اسلامی جرم مستقلی است(ماده 638) و تصریح به منع آن در این لایحه به‌عنوان مجازات اصلی بی‌معنی است، منظور «خودداری از تجاهر به ارتکاب محرمات است» و بررسی و احراز قسمت دیگر یعنی خودداری از تجاهر به ترک واجبات مستلزم تجسس و ورود به دنیای ذهنی و روانی افراد خواهد بود که اصولا جایز نیست.

رابعا، در ماده 30 لایحه به جرائم امنیتی اشاره شده که تعریف و مفهوم مشخصی ندارد و ناچار باب تفسیر موسع گشوده خواهد ماند، همچنین مجازات‌های مذکور در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح از شمول قانون مستثنی شده حال آنکه از نظر سیاست کیفری و فلسفه تدوین این لایحه بسیاری از جرائم مذکور می‌توانند در زمره جرائمی باشند که شمول احکام لایحه به آنها اصولا بلامانع است، البته پاره‌ای از جرائم کاملا خاص نظامی ممکن است از شمول قانون مستثنی شود همچنانی که بسیاری از جرائم عادی نیز بر حسب میزان مجازات یا عمدی یا غیرعمدی بودن یا پیشینه مرتکب جرم از شمول این لایحه خارج شده‌اند.

وقتی قانونگذار چنین قانونی را تصویب می‌کند، ناچار باید وسایل و امکانات اجرای آن را هم فراهم کند البته در این قانون تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی پیش‌بینی نشده است اما شاید بتوان از ماده 17 قانون و تبصره 2 آن امکان فراهم آوردن این امکانات را طی دستورالعمل‌ها و قوانین دیگر، استنباط کرد.

جرایم مالی را – به‌طور مطلق- نباید دست‌کم گرفت بلکه باید توجه داشت جرم مالی در بعضی از صورت‌هایش، دقیقا همان چیزی است که برخورد «جرم‌شناسانه» با آن کارساز نیست. اما در مورد سارقی که از فقر و گرسنگی، برای اولین بار، مرتکب دزدی شده یا صادر‌کننده چک بلامحل که به‌علت بی‌مبالاتی و زندگی بی‌حساب و کتاب چک بلا محل کشیده، می‌توان مجازات‌های جایگزین را اعمال کرد اما فردی که با توطئه و اسباب چینی مثلا از یکصد نفر یکصد میلیارد تومان کلاهبرداری می‌کند، یا کسی که چندین میلیون دلار از بودجه را حیف و میل می‌کند یا مجرمی که با رشوه دادن کارهای دولتی – من غیرحق می‌گیرد و خراب می‌کند- مجرم مالی به معنی کسی که در خور ملاطفت است، نیست.
با توجه به محدودیت‌هایی که در قانون پیش‌بینی شده و در عین حال باز بودن نسبی دست قاضی در اجری این قانون، نحوه اجرای آن باید چنان باشد که آن آرامش خیال مورد نظر شما برای مجرمانی که در خور ارفاق نیستند، ایجاد نشود.

به گمان من یکی از انگیزه‌های اصلی ارائه این طرح شلوغی زندان‌ها صرف‌نظر از بدآموز بودنشان بوده است، هرچند که قانونگذار در مقدمه توجیهی طرح به هر دو مورد- شلوغی و بد آموز بودن- اشاره کرده است. به این ترتیب باید نحوه اجرای قانون چنان باشد که با دور نگه‌داشتن مجرمان اتفاقی و غیرحرفه‌ای و فاقد سوءنیت و مرتکبین جرائم غیرعمدی، از زندان برای مجرمان حرفه‌ای و به عادت و مکررین جرم جا باز شود و در عین حال با تحقق این گشایش سعی شود زندان حتی‌المقدور- حتی برای اینگونه مجرمان هم محل بازآموزی و ساختن شخصیت باشد.

هدف مجازات های جایگزین حبس جلوگیری از اعمال حبس های کوتاه مدت است که معایب آن ها از حبس های بلند مدت بیشتر می باشد. چرا که در حبس های کوتاه مدت، علاوه بر اینکه بر فرد بزهکار برچسب و انگ بزهکاری زده می شود، وی در مدت زمان تحمل حبس خود با بزهکاران حرفه ای همنشین شده و می تواند رفتارهای مجرمانه را از آنها فرا بگیرد. بعد آنکه فرد از زندان آزاد شد سعی می کند که دوباره وارد جامعه شده و حیثیت از دست رفته خود را بازیابد. ولی به دلیل زندانی شدن و برچسب خوردن، نه تنها در فرآیند بازگشت به جامعه دچار مشکل خواهد شد، بلکه سعی خواهد کرد با دیگر افرادی که مثل خود بدلیل ارتکاب جرم خفیف برچسب خورده و طرد شده اند هم نشین گردد.

برای جلوگیری از مشکلات ذکر شده، جایگزین های حبس در نظام کیفری کشورها پیش بینی شده تا مجرمانی که استحقاق جامعه پذیری دارند از آن برخوردار شوند. در نظام حقوقی کشور ما مجازاتهای جایگزین حبس به طور اخص شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در راستای ممانعت از مشکلات حبس کوتاه مدت گام برداشته است. هم چنین با تصویب قانون کاهش حبس تعزیری قلمرو اعمال جایگزین های حبس درصورت تخفیف مجازات وسیع شده که هرچند می تواند مانع از معایب حبس گردد ولی در بعضی موارد بیم تجری بعضی بزهکاران خواهد رفت.

اصلاح و تنبیه مجرم در مجازات جایگزین

حال سوالی که به ذهن متبادرمیشوداینست که آیا اصلاح و تنبیه مجرم در مجازات‌های جایگزین صورت می‌گیرد یا خیر؟
شاید بتوان گفت که امروزه مهم‌ترین هدف تمامی مجازات‌های عرفی «اصلاح مرتکب» است، طبیعتا در اعمال این مجازات‌ها که به شرح فوق مختص جرایم کم‌اهمیت هستند، نیز هدف اصلی اصلاح مرتکب است. با این حال، توجه بیش از حد به حقوق متهم و اصلاح مجرم نباید ما را از حقوق بزه‌دیده یا همان شاکی خصوصی غافل کند.

به نظربنده متضرر اصلی از وقوع جرم در بیشتر مواقع، بزه‌دیده است، خاطرنشان می‌کنم اصلاح مجرم و ارفاق به او باید مسبوق به تامین حقوق بزه‌دیده باشد به همین دلیل از جمله مصادیق مجازات‌های جایگزین حبس، خدمات عمومی رایگان است  که اعمال آن به رضایت محکوم‌علیه منوط است. در این مورد علاوه بر اصلاح مجرم، منافع مادی جامعه نیز ملحوظ شده است.

اما اعمال مجازات حبس متضمن تحمیل هزینه‌های هنگفت به جامعه است؛ ولی تبدیل آن به انجام خدمات عمومی رایگان نه تنها متضمن هزینه نیست، بلکه منفعت نیز دارد.
در خصوص لغو مجازات‌های جایگزین  در صورت اصلاح‌ناپذیری مجرم، مجازات جایگزین لغو و مجازات حبس اعمال می‌شود. در تمامی مواردی که مجازات جایگزین حبس تعیین می‌شود، قانون مجازات جدید دادگاه را ملزم کرده است ضمن تعیین مجازات جایگزین، مدت مجازات حبس را نیز تعیین کند تا در صورت تعذر اجرای مجازات جایگزین، تخلف از دستورها یا عجز از پرداخت جزای نقدی، مجازات حبس اجرا شود.
اما متاسفانه دررویه قضایی امروز بعدازصدور حکم هیچگونه تدبیری جهت دنبال کردن مجرم اتخاذ نشده وبراحتی متهمین باخیال راحت درعموم اعلام میکنن که فقط جریمه نقدی شدم وغیره….

از سوی دیگر، با اعمال مجازات جایگزین، قاضی صادر‌کننده پس از صدور حکم مجازات جایگزین، به‌ طور کامل از پرونده فارغ نمی‌شود؛ بلکه باید بر اجرای حکم نظارت کند و در صورت لزوم دستورهای دیگری صادر یا اساسا حکم مجازات جایگزین را لغو و حکم بر اعمال مجازات اصلی (حبس) صادر کند.
که این امر باتوجه به حجم بالای ورودی پرونده ها وتعدادکم قضات موجب شده نظارت درست بر افرادی که مجازات جایگزین حبس برایشان لحاظ شده درنظرقضات کمتردیده شود وازطرفی جامعه باتصور دیگرذهنی بزه اعلام شده رانادیده بگیرند
نتیجه اینکه با اعمال درست وپیگیری مرتکبین جرائم که منجربه صدورجایگزین حبس میشوند اگرنظارت صحیح ودرست دررونداجرای آن قرارگیرد بنظرمثبت دررونده محاکم قضایی دربرابر متهمین می باشد.

باتشکر من الله توفیق

نویسنده: جابرغزالی

پژوهشگر و وکیل پایه یک دادگستری