اکثر ما طی چندسال اخیر در کوچه و خیابان شاهد وقوع پدیده ای هستیم که حتی مشاهده آن نیز وحشت در افکار مردم غالب می نماید! عمل مجرمانه ای که به نوعی معظل برای جامعه تبدیل و شهروندان را دچار هراس آنی نموده است!
به گزارش توانانیوز، مطابق آمارهای منتشره از سوی دستگاه های مربوطه، عمدتا” مرتکبین این نوع عمل مجرمانه حوالی ۲۰ الی ۲۷ سال سن دارند و علاوه بر هیجانات رایج این دوره از سنین، با تصمیمات نسنجیده و خام دست به انجام اعمالی میزنند که گاهی ممکن است با مجازات های بسیار سخت روبرو گردد!
اصولا” طبق بررسی های حاصله پس از سرقت و قاپیدن تلفن همراه شهروندان گوشی مربوطه جهت تبدیل به لوازم تعمیری و یدکی و گردش مجدد در بازار در اختیار مالخران قرار می گیرد یا جهت ارسال به کشورهای همجوار معامله می گردد که هر دو صورت مبلغ ناچیزی از ارزش واقعی گوشی مذبور را به خود اختصاص می دهد!
اخیرا” نیز شاهد وقوع چنین جرائمی تحت عنوان ( سارقین بزرگراه نیایش – بزرگراه صدر و خیابان استاد معین تهران ) در رسانه های اجتماعی بودیم که فرجام آن، شناسایی مرتکبین و دستگیری آنان بود!
قاپیدن گوشی تلفن همراه شهروندان نه تنها موجب استرس آنی و حتی منجر به صدمات قلبی می گردد بلکه فارغ از زیان مالی وارده، منجر به اختلال امور بسیار مهم آنان به دلیل فقدان شماره تماس، اطلاعات مهم ذخیره شده در گوشی و مواردی از این امر نیز خواهد شد که رفع اثر آن مدت زمان قابل توجهی را میطلبد!
اما نکته قابل توجه پیشگیری بسیار آسان از وقوع چنین عملی توسط خود شهروندان می باشد!
زمانی که در معابر و اماکن عمومی و حین رانندگی بصورت علنی از گوشی تلفن همراه استفاده نگردد طبیعتا” شناسایی مدل های تلفن مورد استفاده و اقدام مجرمانه قاپیدن نیز میسر نمی شود!
عدم پاسخگویی به تماس تا زمان رسیدن به نقطه امن و حتی استفاده از هندزفری های با سیم یا بدون سیم بدون نمایش علنی گوشی تلفن عامل بسیار بازدارنده در جهت جلوگیری از وقوع موبایل قاپی می باشد!
در ادامه به تفسیر و طی چند بخش به طریق اقدام جهت ثبت شکایت قربانیان و شیوه رسیدگی قانونی و میزان مجازات مرتکبین خواهم پرداخت اما نکته حائز اهمیت اینکه با آگاهی از نحوه پیشگیری می توان به آسانی از وقوع جلوگیری نمود تا نیازی به اقدامات پیگیری نباشد!
از منظر قوانین جاری کشور اگر چه بازدارندگی مجازات، صرفاً یکی از عوامل پیشگیری از جرم است که جنبه ارعابی دارد ولیکن در خصوص بزه سرقت و سایر جرایم باید پیشگیری وضعی از جرم نیز در دستور کار مراجع ذی ربط قرار گیرد به‌ویژه اینکه در شرایطی که وضعیت اقتصادی و معاش مردم دچار نقصان است؛ بی‌تردید بر تعداد سارقان این چنینی افزوده خواهد شد که البته طی زمان های اخیر شاهد آن نیز هستیم!
نکته حائز اهمیت بعد از توجه و آگاهی شهروندان در راستای جلوگیری از وقوع چنین عمل مجرمانه ای، مبارزه با مالخری و افراد مالخر است که بیش از مبارزه با سارقان در این زمینه اهمیت دارد و مادامی که مالخری نباشد؛ طبعاً سارقان مرجعی برای تبدل مال مسروقه به پول نقد ندارند و در این راستا ضروری است نظارت بیشتر و دقیق تری به فعالان حوزه مالخری بالاخص گوشی های تلفن همراه که گاه به صورت سازمانی عمل می کنند؛ صورت گیرد تا شاهد ریشه کنی این فعل مجرمانه نوظهور باشیم…
ادامه دارد….
نویسنده :سید امید امام جمعه
پژوهشگر و وکیل دادگستری
