محدودیت پلکانی جایگزین ممنوعیت واردات می‌شود
به گزارش توانانیوز، در برنامه میز اقتصاد رسانه ملی موضوع «پایان ممنوعیت واردات کالای مشابه ساخت داخل» با حضور محمد مهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، علیرضا مناقبی، رئیس مجمع عالی واردات، حمیدرضا غزنوی، دبیر مجمع کارآفرینان و زهرا سعیدی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
محمد مهدی برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این برنامه به تاریخچه و دلایل ممنوعیت واردات کالاهای مشابه تولید داخلی پرداخت. وی اظهار داشت: در سال ۱۳۹۷، کشور با بحران‌های اقتصادی و ارزی جدی مواجه بود که به تصویب قانونی برای حمایت از تولید داخلی و مدیریت واردات منجر شد. این قانون تحت عنوان «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور» به تصویب رسید و برای مدت ۵ سال در برنامه ششم توسعه اعتبار داشت. هدف این قانون کاهش آسیب‌های ناشی از واردات کالاهای مشابه و تقویت تولید داخلی بود. وزارت صمت برای تحقق این هدف، سامانه‌ای به نام توانیران ایجاد کرد که به پایش و نظارت بر واردات کالاهای مشابه تولید داخلی اختصاص داشت. با پایان اعتبار برنامه ششم و عدم تمدید قانون در برنامه هفتم توسعه، اجرای ماده ۱۶ این قانون متوقف شد و امکان واردات کالاهای مشابه با شرایط جدید فراهم شد.
حمیدرضا غزنوی، دبیر مجمع کارآفرینان، به بررسی تأثیرات مثبت و منفی این سیاست‌ها پرداخت. وی اظهار داشت: سیاست‌های ممنوعیت واردات در شرایط بحران اقتصادی، به حمایت از تولید داخلی کمک کرده و نقش موثری در کاهش آسیب‌های اقتصادی ناشی از واردات کالاهای مشابه داشته است.
غزنوی تأکید کرد: سیاست‌های اقتصادی باید به گونه‌ای طراحی شوند که در بلندمدت به رشد و توسعه پایدار تولید داخلی کمک کنند و از تأثیرات منفی سیاست‌های نادرست بر اقتصاد جلوگیری نمایند. او همچنین به لزوم بهبود و تغییر در سیاست‌های اقتصادی برای تحقق اهداف بلندمدت و پایدار تأکید کرد.
علیرضا مناقبی، رئیس مجمع عالی واردات، نسبت به برخی از جوانب سیاست‌های ممنوعیت واردات انتقاد کرد. وی بیان داشت که این سیاست‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند وی منافع عمومی و رفاه مصرف‌کنندگان را نیز در نظر داشته باشند و از ایجاد انحصار و مشکلات برای مصرف‌کنندگان جلوگیری کنند. مناقبی افزود که برخی سیاست‌های اتخاذ شده به صورت گلخانه‌ای عمل کرده و نیاز به بازنگری و اصلاحات دارند تا هم به تولید داخلی و هم به منافع مصرف‌کنندگان توجه شود. او همچنین بر لزوم تدوین سیاست‌هایی تاکید کرد که بتوانند به بهبود کیفیت کالاهای داخلی و کاهش قیمت‌ها کمک کنند.
زهرا سعیدی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، نیز به وضعیت قوانین مربوط به حمایت از کالای ایرانی پرداخت. او گفت که با پایان اعتبار قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل، نیاز به اصلاح و تصویب مقررات جدید احساس می‌شود. سعیدی بیان کرد که کمیسیون صنایع در تلاش است تا با بهبود قوانین و رفع خلأهای موجود، از تولید ملی حمایت بیشتری به عمل آورد و اثربخشی قوانین را افزایش دهد. او تأکید کرد که توجه به نیازهای اقتصادی و تولیدی کشور باید در اولویت قرار گیرد و اقدامات لازم برای پشتیبانی از تولید داخلی به صورت جدی پیگیری شود.
محمد مهدی برادران در ادامه توضیح داد که حتی با پایان ممنوعیت واردات، واردات به طور کامل متوقف نشده و استثنائات تجاری در نظر گرفته شده است. سیاست‌های جدید به گونه‌ای طراحی شده‌اند که حتی در شرایط تحریم و بحران اقتصادی، تولید داخلی تقویت شود و واردات به حد معقول و ضروری برسد. برادران همچنین به ضرورت حفظ تعادل بین حمایت از تولید داخلی و تأمین نیازهای بازار اشاره کرد و بیان کرد که این تعادل باید با دقت مدیریت شود تا منافع ملی حفظ گردد.
معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، اعلام کرد که در برنامه هفتم توسعه، محدودیت‌های واردات جایگزین ممنوعیت‌های قبلی خواهند شد و برنامه‌های کسب و کار مشخص برای هر رشته فعالیت تهیه خواهد شد. برادران با اشاره به تهیه بیش از ۲۰ برنامه راهبردی در حوزه صنایع عمومی، تصریح کرد که این برنامه‌ها هم به موضوع صادرات و هم به واردات توجه دارند.
وی تأکید کرد: برخلاف سیاست‌های سال‌های گذشته، باید از روش‌های پلکانی به جای ممنوعیت مطلق و آزادسازی مطلق استفاده شود و در این راستا تلاش می‌کنند تا به جای محرومیت، از تعرفه‌ها برای حمایت از تولید استفاده کنند. برادران همچنین اشاره کرد که در کارگروه ماده ۱، درخواست افزایش تعرفه برای کالاهایی مانند پارچه وجود دارد، اما موانع زیادی از جمله مخالفت اتاق بازرگانی و اتاق تعاون با تعرفه‌های بالا وجود دارد که باید برطرف شوند.
حمیدرضا غزنوی نیز به نکته‌ای کلیدی اشاره کرد که واردات باید به صورت هوشمندانه و معقول انجام شود. وی توضیح داد: برای تأمین ارز مورد نیاز کشور، باید تولید و صادرات تقویت شود. به این ترتیب، کشور می‌تواند ارز مورد نیاز برای واردات را تأمین کرده و به رشد اقتصادی پایدار دست یابد. غزنوی همچنین به اهمیت استفاده بهینه از منابع و مدیریت درست واردات به عنوان عاملی برای دستیابی به توسعه پایدار و بهبود شرایط اقتصادی کشور اشاره کرد./برنا
