مطابق اطلاعات وزارت کار و امور اجتماعی در میان اتباع ایرانی آماده به کار، افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد.
آمار قابل توجهی در حوادث کار به اتباع بیگانه‌ای اختصاص دارد که اغلب به‌صورت غیرمجاز مشغول به کار هستند؛ اما آنچه درخصوص اتباع بیگانه ساکن در ایران همواره مورد بحث قرار می‌گیرد، اشتغال آنهاست. آنها گزینه‌های مطلوبی برای کارفرمایانی هستند که دستمزد کمتری پرداخت می‌کنند و از هزینه‌های قانونی که باید بابت بیمه نیروی قانونی و پرداخت مالیات باشد، فرار کنند.
قانون اشتغال اتباع بیگانه
به گزارش تبیان، در «ماده ۱۲۰ تا ۱۲۹» از قانون کار مخاطب، اتباع بیگانه است. اتباع بیگانه در صورتی می‌توانند در ایران شاغل شوند که روادید ورود با حق کار مشخص داشته باشند و همچنین طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت کنند. بدون وجود این دو شرط، کار اتباع بیگانه غیرمجاز و غیرقانونی شناخته خواهد شد. منظور از پروانه کار در ماده ۱۲۰ قانون کار، مجوزی است که از سوی وزارت کار با رعایت شرایط قانونی، جهت اشتغال به کار اتباع بیگانه در ایران صادر می‌شود.
جریمه کارفرمایان برای به کار گرفتن از نیروی اتباع خارجی
قانون برای کارفرمایان متخلف ضمانت اجراهایی از قبیل حبس و جریمه نقدی در نظر گرفته است. مطابق ماده ۱۸۱ قانون کار، کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار یا با پروانه کار منقضی‌شده به کار بگیرند یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار آنها قید شده است، بپذیرند یا در مواردی که رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌شود، مراتب را به وزارت کار و امور اجتماعی اعلام نکنند، به مجازات حبس از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.
علاوه بر این در بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی، وزارت کار موظف است کارفرمایانی را که اتباع خارجی فاقد پروانه را به کار می‌گیرند، بابت هرروز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج‌برابر حداقل دستمزد، جریمه کند که در صورت تکرار، این جریمه دوبرابر خواهد شد. درآمد حاصله نیز به خزانه‌داری کل کشور واریز خواهد شد؛ اما با توجه به اصل ۲۸ قانون اساسی نباید بین اتباع ایرانی و اتباع بیگانه دارای مجوز کار تبعیضی قائل شد و باید برای هر دو گروه فرصت‌های شغلی برابر قائل شد.
