رکود در بخش مسکن کشور و تخلف بانکها
آمارهای رسمی بانک مرکزی موید وجود رکود در بخش مسکن کشور به‌ویژه پایتخت است، رکودی که به عنوان شدیدترین رکود چند دهه اخیر از آن یاد می‌شود. با این حال، عدم پرداخت تسهیلات از سوی برخی بانکها به ساخت مسکن مساله مهمی است که به این رکود دامن زده است.
به گزارش توانانیوز،، بانک مرکزی گزارش تحولات معاملات بازار مسکن شهر تهران در تیر ماه سال ۱۴۰۳ را منتشر کرد که این گزارش افزایش ۲۷.۱ درصدی تعداد آپارتمان های معامله شده در تهران در تیر ماه سال ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال گذشته را نشان می‌دهد.
معامله فقط سه هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی در پایتخت در تیرماه امسال، با نُرم معامله ماهانه ۱۰ هزار مسکن در تهران در شرایط رونق، هنوز فاصله زیادی دارد و به هیچ عنوان عدد قابل قبولی نیست. به اعتقاد کارشناسان چنانچه این تعداد قرارداد در واحدهای نوساز اتفاق می‌افتاد، منجر به رونق تولید می‌شد، اما مراجعه به آمارها نشان می‌دهد فقط ۹۵۰ واحد از این رقم مربوط به آپارتمان‌های نوساز بوده و سه هزار و ۱۰۰ واحد از معاملات را آپارتمان‌های سه‌ساله و بالاتر تشکیل داده است.
به‌تازگی آماری از سوی بانک مرکزی منتشر شده که نشان می‌دهد ۱۷ بانک در خصوص پرداخت تسهیلات ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن عملکرد صفر داشته‌اند. برپایه این آمارها، بانک‌های اقتصاد نوین، ایران زمین، گردشگریف موسسه ملل، کارآفرین، شهر، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دیف کشاورزیف خاورمیانه و سرمایه در مشارکت تدر طرح نهضت ملی مسکن صفر بوده است.
در این پیوند، «عبدالجلال ایری» سخنگوی کمیسیون عمران مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: در راستای سیاست تامین مسکن، مجلس به دنبال آن است تا نظارت عالی خود را به‌ویژه در موضوعات تامین زمین، کنترل قیمت مصالح ساختمانی و غیره بر اساس قانون جهش تولید مسکن انجام دهد.
وی بیان‌داشت: دولت سیزدهم اقدامات خوبی در موضوع تامین ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار زمین انجام داده بود، اما اکنون باید در تامین سرمایه لازم به‌منظور ساخت مسکن کمک کنیم.
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: زمانی که مصوبه شورای عالی مسکن تصویب می شد مبلغ تسهیلات مسکن ۲۰۰ میلیون تومان بود، اما اکنون به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است و انتظار امروز مجلس این است که مصوبه شورای عالی مسکن اجرایی شود.
وی ادامه‌داد: این مصوبه تاکنون از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل ابلاغ نشده است و انتظار می‌رود این مبالغ پرداخت شود تا شاهد رونق بخش مسکن و ساخت‌و سازها باشیم.
ایری تاکید کرد: اگر سیاستگذاری و ریل‌گذاری توسعه مسکن بر مبنای قانون نباشد، هر کس می‌تواند آن را به هر سمت و سویی بکشاند.
همچنین «فرشید ایلاتی» کارشناس مسکن در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به عملکرد صفر ۱۷ بانک در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن، با تاکید بر اینکه نباید به سادگی از کنار این مساله گذشت، افزود: مطابق قانون ۲۰درصد تسهیلات پرداختی از سوی بانکها باید برای امر ساخت مسکن باشد و به ساخت و ساز اختصاص یابد.
وی یادآور شد: قانون جهش تولید مسکن از سال ۱۴۰۰ ابلاغ شده است، اما برخی بانکها از پرداخت تسهیلات ساخت مسکن امتناع می‌کنند.
این کارشناس مسکن خاطرنشان‌کرد: قانونگذار در این زمینه جرایمی در نظر گرفته که باید به صندوق ملی مسکن واریز شود. در دو سال و نیم گذشته میزان این جرایم به بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی تصریح کرد: عدم عملیاتی شدن این جرایم سبب می‌شود تا قانون یاد شده از قوام لازم برخوردار نباشد؛ در این زمینه انتظار می‌رود سازمان امور مالیاتی به اخذ جرایم پرداخته و دستگاه‌های نظارتی بر این موضوع نظارت داشته باشند.
ایلاتی بیان‌داشت: قدرت خلق پول، بزرگترین قدرت اقتصادی است که حاکمیت در اختیار بانکها قرار داده است و همان‌طور که ملاحظه می‌شود بسیاری از بانک های خاطی در این زمینه بانک‌های خصوصی‌اند؛ باید نظارت لازم در این زمینه از سوی دستگاه‌های متولی وجود داشته باشد تا این نقدینگی به سمت اهداف تولیدی هدایت شود.
وی با اشاره به اینکه بازار مسکن در ادوار گذشته از رونق و رکود سینوسی آسیب دیده است، اظهار داشت: اکنون شاهد عمیق‌ترین رکود بازار مسکن در چند دهه گذشته هستیم که سبب شده تا ساخت‌وساز مسکن به حداقل برسد و یکی از دلایل اصلی آن همین عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌هاست.
لزوم وجود سود منطقی در بخش مسکن
این کارشناس مسکن تاکید کرد: باید کاری کرد تا صنعت مسکن همچون بسیاری صنایع دیگر به یک سود منطقی برسد. علاوه بر آن باید مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات برای سازندگان حرفه‌ای در نظر گرفت و در مقابل با ابزارهای مالیاتی جلوی ورود مقطعی افراد و سازندگان به این صنعت گرفته شود.
وی همچنین بخش بزرگی از بازار فعلی مسکن را «سرمایه‌ای» (و نه مصرفی) توصیف کرد و گفت: این شرایط هم در ساخت مسکن و هم در تقاضای خرید مسکن ملاحظه می‌شود و وقتی املاک نوساز خریداری نشود، در عمل سرمایه سازندگان قفل می‌شود. موضوعی که قیمت تمام شده بالای ساخت هم بر آن تاثیرگذار است.
بر اساس این گزارش، در تیر ماه سال ۱۴۰۳، تعداد آپارتمان‌های مسکونی معامله شده در شهر تهران به ۳.۶ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۸.۱ درصد کاهش و ۲۷.۱ درصد افزایش نشان می دهد
/ایرنا
