فرزند واقعی از دیدگاه حقوقی به کسی گفته میشود که از نسل دیگر باشد و رابطه خونی و طبیعی بین او و پدر و مادر وجود داشته باشد لیکن در مواردی امکان دارد که زن و شوهری بدلایلی فرزند غیر را به فرزندی بپذیرند. در این ارتباط در بعضی کشورها قانون گذار چنین کودکی را در حکم فرزند این خانواده به شمار می آورد و آثـاری برای این رابطه حقوقی به رسمیت میشناسد این فرزند تحت عنوان فرزند خوانده یا فرزند ظاهری نامیده میشود و انتساب وی به خانواده مجازی است.
به گزارش توانانیوز، این فرزند ممکن است تحت شرایطی در حکم فرزند خانواده دیگر در آید در مورد اول، یعنی فرزند واقعی، پیوند موجود بین فرزند و پدر و مادر وی حقیقی و طبیعی است و رابطه حقوقی بین آنها را نمی توان آن را نادیده گرفت لیکن پیوند بین فرزند و پدر و مادر خوانده واقعی نیست لذا با نظر قانونگذار ممکن است به دلایلی زایل شود بنابراین، می توان گفت که فرزندخواندگی رابطه ای حقوقی است که بدلیل پذیرفته شدن طفلی به عنوان فرزند از جانب زن و مردی به وجود می آید؛ بدون آنکه پذیرندگان طفل پدر و مادر واقعی آن طفل باشند.
به منظور حمایت از کودکان بی سرپرست قانونگذار ایرانی قانون” تأمین زنان و کودکان بی سرپرست و آیین نامه اجرایی آن را تصویب کرد، ماده یک این قانون، منظور و افراد تحت شمول این قانون را بیان میکند: ” به پیروی از تعالیم عالیه اسلام در جهت حفظ شئون و حقوق اجتماعی زن و کودک بی سرپرست و زدودن آثار فقر از جامعه اسلامی و به منظور اجرای قسمتی از اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، زنان و کودکان بی سرپرستی که تحت پوشش قوانین حمایتی دیگری نسیتند از حمایت های این قانون بهره مند خواهند شد.
فرزندخواندگی و سرپرستی اطفال بی سرپرست در دسته احوال شخصیه قرار می گیرد این موضوع در قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه مصوب ۱۳۱۲و در ماده ۱۳ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست ۱۳۵۳ تصریح گردیده است همچنین در کنوانسیون حقوق کودک فرزندخواندگی مورد قبول قرار گرفته است و فرزندخوانده از همان حقوق و مزایای فرزند واقعی برخوردار است.
در سراسر مدت فرزندخواندگی این حقیقت مدنظر قرار میگیرد که فرزندخوانده، فرزند واقعی شخص دیگری است بنا نیست این نهاد اعتباری تمامی روابط فرزندخوانده و خانواده حقیقی اش را قطع و پیشینه او را دگرگون سازد بلکه هدف این است که اگر سیر طبیعی امور توان اعطای نیازهای اولیه و حیاتی بخشی از جامعه را ندارد، به کمک عالم اعتبار و فرض این نقصان جبران شود. بنابراین نهاد فرزندخواندگی جایگزین کامل نهاد خانواده نمیگردد بلکه تکمیل کننده آن است این رویکرد را به وضوح میتوان در ماده ۲۲ قانون حمایت از کودکان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲ مشاهده نمود ماده مزبور مقرر می دارد: «پس از صدور حکم قطعی سرپرستی مفاد حکم از سوی دادگاه به اداره ثبت احوال و اداره بهزیستی مربوط ابلاغ میشود اداره ثبت احوال مکلف است نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و همچنین مفاد حکم سرپرستی را در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست یا زوجین سرپرست وارد کند
شرایط فرزندخواندگی در حقوق ایران:
وفق ماده ۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲ افراد زیر میتوانند سرپرستی کودکان و نوجوانان مشمول این قانون را از سازمان بهزیستی درخواست نمایند: الف- زن و شوهری که پنج سال از تاریخ ازدواج آنان گذشته باشد و از این ازدواج صاحب فرزند نشده باشند مشروط به این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد.به زن و شوهر دارای فرزند مشروط بر این که حداقل یکی از آنان بیش از سی سال سن داشته باشد.
دختران و زنان بدون شوهر در صورتی که حداقل سی سال سن داشته باشند منحصراً حق سرپرستی اناث را خواهند داشت.
در تبصره نخست ماده فوق مقرر شده است که چنانچه به تشخیص سازمان پزشکی قانونی امکان بچه دار شدن زوجین وجود نداشته باشد درخواست کنندگان از شرط مدت پنج سال مقرر در بند (الف) این ماده مستثنی میباشند همچنین وفق تبصره ۲، اگر درخواست کنندگان سرپرستی از بستگان کودک یا نوجوان باشند، دادگاه با اخذ نظر سازمان و با رعایت مصلحت کودک و نوجوان میتواند آنان را از برخی شرایط مقرر در ماده مستثنی نماید اولویت در پذیرش سرپرستی نیز به ترتیب با زن و شوهر بدون فرزند، سپس زنان و دختران بدون شوهر فاقد فرزند و در نهایت زن و شوهر دارای فرزند است (تبصره ۳ ماد ۵).
با مقایسه ماده فوق با ماده ۳ قانون پیشین مشخص میگردد که علاوه بر این که مسائل بیشتری نظیر تعیین اولویتهای سرپرستی ،طفل مورد پیش بینی قانون گذار قرار گرفته است، همچنین با در نظر گرفتن امکان اخذ سرپرستی از سوی زوجین دارای فرزند و نیز دختران و زنان بدون شوهر عملاً اشخاص بیشتری فرصت سرپرستی کودکان بی سرپرست و بدسرپرست را خواهند داشت.از حیث ،شکلی در گذشته چنانچه خانواده ای متقاضی سرپرستی کودکی بود به دادگاه مراجعه کرده و سپس به بهزیستی ارجاع داده میشد لیکن در حال حاضر متقاضیان سرپرستی باید ابتدا به بهزیستی مراجعه نموده و بعد از تأیید بهزیستی به دادگاه صالح برای تأیید صلاحیت های قانونی چون عدم سوء سابقه مسائل هویتی، ازدواج، امور پزشکی قانونی و… مراجعه کنند. ماده ۱۱ قانون سال ۱۳۹۲ در این خصوص مقرر می دارد: «تقاضانامه درخواست کنندگان سرپرستی باید به سازمان ارائه گردد و سازمان مکلف است حداکثر پس از دو ماه نسبت به اعلام نظر کارشناسی آن را به دادگاه صالح تقدیم دارد دادگاه با احراز شرایط مقرر در این قانون و با لحاظ نظریه سازمان، نسبت به صدور قرار سرپرستی آزمایشی شش ماهه اقدام می نماید. قرار صادره به دادستان متقاضی و سازمان ابلاغ می گردد.»
تعهدات سرپرستان نسبت به فرزندخوانده در حقوق ایران
یکی از مهمترین تعهدات مالی سرپرستان در قبال فرزندخواندگی، ضمن ماده ۱۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲، معین گردیده است وفق این ماده دادگاه در صورتی حکم سرپرستی صادر مینماید که درخواست کننده سرپرستی بخشی از اموال یا حقوق خود را به کودک یا نوجوان تحت سرپرستی تملیک کند تشخیص نوع و میزان مال یا حقوق مزبور با دادگاه است. در مواردی که دادگاه تشخیص دهد اخذ تضمین عینی از درخواست کننده ممکن یا به مصلحت نیست و سرپرستی کودک یا نوجوان ضرورت داشته باشد، دستور اخذ تعهد کتبی به تملیک بخشی از اموال یا حقوق در آینده را صادر و پس از قبول درخواست کننده و انجام دستور حکم سرپرستی صادر میکند.
البته وفق تبصره ماده ۱۴ ،قانون حکم مقرر در این ماده قابل عدول است و در صورتی که دادگاه تشخیص دهد اعطای سرپرستی بدون اجرای مفاد این ماده به مصلحت کودک یا نوجوان میباشد به صدور حکم سرپرستی اقدام مینماید.
تکلیف قانونی دیگر بر دوش سرپرستان لزوم بیمه عمر به نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی از سوی آنان میباشد در این زمینه ماده ۱۵ قانون سال ۱۳۹۲ مقرر میدارد: درخواست کننده منحصر یا درخواست کنندگان سرپرستی باید متعهد گردند که تمامی هزینه های مربوط به نگهداری و تربیت و تحصیل افراد تحت سرپرستی را تأمین نمایند. این حکم حتی پس از فوت سرپرست منحصر یا سرپرستان نیز تا تعیین سرپرست جدید، برای کودک یا نوجوان جاری میباشد. بدین منظور سرپرست منحصر یا سرپرستان، موظفند با نظر سازمان خود را نزد یکی از شرکتهای بیمه به نفع کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بیمه عمر کنند.»
نفقه بر عهده پدر و مادر است و انفاق اقارب و شرایط و تکالیف متقابل نفقه اقارب نخواهد بود ،بنابراین فراهم کردن مایحتاج زندگی فرزند خوانده بر عهده سرپرست است و برابر ماده ۱۷ قانون سال ۱۳۹۲ و براساس ملاک مستنبط از ماده ۱۱۹۹ ق.م نفقه فرزندخوانده بر عهده پدرخوانده خواهد بود و پس از فوت پدرخوانده یا عدم قدرت او به انفاق یا عدم امکان دریافت نفقه از پدرخوانده نفقه فرزندخوانده از اموال و دارایی مادرخوانده استیفاء خواهد شد و اجداد پدرخوانده با توجه به عدم توارث و نبودن قرابت واقعی و خونی تکلیف انفاق به فرزندخوانده اولاد و احفاد خود را ندارند.
اداره اموال و نمایندگی قانونی فرزندخوانده
تکلیف دیگر بر دوش سرپرستان اداره اموال و نمایندگی قانونی فرزندخوانده است که لزوم امانتداری و رعایت غبطه فرزندخوانده را از سوی سرپرست یا سرپرستان مشخص مینماید با احراز شرایط ماده ۱۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست اداره اموال و نمایندگی طفل صغير از سوی دادگاه به سرپرست واگذار میشود اداره اموال و نمایندگی قانونی فرزندخوانده صغیر بر عهده پدرخوانده است اما پدرخوانده به منزله ولی قهری نیست؛ زیرا در ولایت قهری برابر ماده ۱۱۸۴ ق.م چنانچه ولی قهری لیاقت اداره کردن اموال مولی علیه را نداشته باشد یا در اموال او مرتکب حیف و میل گردد و یا قادر به اداره اموال وی نباشد، بعد از ثبوت عدم توانایی، عدم لیاقت یا احراز خیانت ،او دادگاه حسب مورد اقدام به عزل ولی و نصب قیم یا ضم امین خواهد کرد
تکلیف دیگر سرپرستان نسبت به فرزندخوانده ها عدم نکاح میان آنان است. در واقع باتوجه به پیش زمینه های فقهی بحث فرزندخواندگی یکی از مسائل مهم فرزندخواندگی در حقوق ایران این است که آیا فرزندخوانده از محارم پدرخوانده و مادرخوانده محسوب میشود، و نکاح بین آنان ممنوع است یا چنین حرمتی وجود ندارد؟ حکم این مسئله که در قانون سال ۱۳۵۳ فروگذار شده بود در تبصره ماده ۲۶ قانون سال ۱۳۹۲ با این عبارت مشخص شده است ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر اینکه دادگاه صالح پس از اخذنظر مشورتی سازمان این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد».
رابطه بین فرزندخوانده و پدر و مادرخوانده رابطه فطری و غیرقابل زوال نیست
نظر به اینکه رابطه به وجود آمده بین فرزندخوانده و پدر و مادرخوانده رابطه فطری و غیرقابل زوال نیست، لذا قانون گذار به منظور حمایت از طفل و رعایت مصلحت وی و همچنین رعایت مصالح خانواده اصلی و پذیرنده ،طفل مواردی را برای فسخ سرپرستی پیش بینی کرده است
فسخ سرپرستی در مواد ۲۴ و ۲۵ قانون ۱۳۹۲ مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. وفق ماده ۲۴، دادستان و سازمان در صورتی که ضرورت فسخ حکم سرپرستی را احراز نمایند مراتب را به دادگاه صالح اعلام می کنند بر اساس ماده ۲۵ حکم سرپرستی، پس از اخذ نظر کارشناسی سازمان در موارد زیر فسخ میشود:
الف ـ هر یک از شرایط مقرر در ماده (۶) این قانون منتفی گردد؛
ب – تقاضای سرپرست منحصر یا سرپرستان در صورتی که سوء رفتار کودک یا نوجوان برای هر یک از آنان غیر قابل تحمل باشد؛
ج ـ طفل پس از رشد با سرپرست منحصر یا سرپرستان توافق کند؛
د مشخص شدن پدر یا مادر یا جد پدری کودک یا نوجوان و یا وصی منصوب از سوی ولی قهری در صورتی که صلاحیت لازم برای سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر از سوی دادگاه، دارا باشند.
در صورت احراز هر یک از موارد مذکور امکان فسخ حضانت و فرزندخواندگی وجود خواهد داشت. به هر تقدیر، در صورت وجود هر یک از موجبات ،فسخ دادگاه عمومی حکم فسخ سرپرستی را به تقاضای رئیس دادگستری شهرستان (دادستان) یا سازمان بهزیستی، صادر مینماید. باید افزود که حکم فسخ سرپرستی مانند حکم برقراری آن قابل تجدید نظر در دادگاه استان است.
تشریفات صدور این حکم با گواهی عدم امکان سازش در قانون حمایت ،خانواده در مورد طلاق شباهت دارددر خاتمه به نظر میرسد با توجه به ضرورت های جامعه و تطابق بیشتر با کنوانسیون حقوق کودک و تسهیل واگذاری کودکان بی سرپرست به خانواده ها، اصلاح برخی از مواد قانون کودکان بدون سرپرست و تصویب قوانین جدیدی و گسترش قلمرو قانون نسبت به تعیین تکلیف در خصوص کلیه اثار فرزندخواندگی به ویژه تعهدات سرپرست یا سرپرستان و ضمانت اجرایی نقض تعهدات همچنین منع نکاح مطلق سرپرست و فرزندخوانده در ایـن مـورد الزامــي بنظر میرسد.
نویسنده: محبوبه شریفی
محقق و وکیل پایه یک دادگستری
References
1. A. The Legal Status of Adoption in Iran. Journal of Philosophical-Theological Research.
2.Mohammadi Ghavam M. Adoption in Iranian Law. MA Dissertation. Shahid Bahonar University of Kerman; 2015.
3.Safaei SH. Family Law. 2 ed. Tehran: University of Tehran Press; 1997.
4.Safaei SH. Proximity and genealogy and its effects. Tehran: University of Tehran Press; 1995.
5.Khatouzian,A.N., (2006), Civil Law: Family, Tehran: Sahami Enteshar Company [in Persian]
6.Jaefari Langroudi.M.J. (2004). Legal terminology, Tehran: ganj danesh [in Persian].
7.Khatouzian,A.N., (2006), Civil Law: Family,
