تحلیل ابهامات نگارشی در قانون مالیات های مستقیم

بخشی ازهزینه ی اداره جوامع توسط دولتها تحت عنوان مالیات از شهروندان دریافت می‌شود.یکی ازمهمترین منابع حقوق مالیه عمومی،‌ قانون مالیات‌های مستقیم است.نوشته حاضر با نگاهی تحلیلی به نقد قانون مالیاتهای مستقیم می‌پردازد و می‌کوشد تا از این رهگذر متذکر از جمله ایراداتی باشد که به نظر می‌رسد برتقنین آن وارد است.

به گزارش توانانیوز، انتقادات را می‌توان اول در ابهامات نگارشی وارده در جای جای قانون مالیات های مستقیم ملاحظه نمود . با مطالعة قوانین مالیات های مستقیم ، ابهامات نگارشی وارده بر جملات این قانون که باعث سر درگمی و حتی ورود سلایق مختلف در تفسیر آن است بسیار پر رنگ به نظر میرسد.

آیات و احادیث متواتر بر ادای سخن و وضع قوانین به زبان ساده و روشن تاکید داشته «بقره: 253، نساء: 8 و..»و دلالت عقلی نیز بر لزوم رسایی سخن جهت انتقال مفاهیم آمراست، امادر بسیاری از قوانین و مقررات، ابهام‌ و نارسایی‌هایی وجود دارد.درقانون مالیاتهای مستقیم، عبارات مبهم و یا نارسا و گاه عبارات حشو و زائد به چشم می‌خورد. ازجمله این موارد می‌توان به عبارات «وکیل تام‌الاختیار، مسئول-مربوطه، مراجعه به اداره، ابلاغ» درمتن ماده 238 ق.م.م. ؛ یا عبارت «درحدود متعارف»مذکور در ماده 148مکرر ؛ و عبارت «غیرعادلانه بودن مالیات» ذیل ماده 251مکرر؛ عبارت «به نسبتی-کلاً یا بعضاً» ذیل ماده 163؛ عیارت «ابطال اسناد» ذیل تبصره ماده202؛ عبارت«سفر واجب، میسور نبودن، با اخذ تضمین لازم» در ماده202 آن اشاره کرد.

این عبارات در ظاهر امر شاید مهم به نظر نرسد یا در کنار دیگر ایرادات قانونی پرررنگ نباشد اما در عمل جهت اجرای قانون مالیات، مودی و اداره مالیات را دچار مشکل خواهد کرد . چراکه هر طرف برای دفاع از موضع خود اقدام به تفسیر به نفع خود می نماید  و در این بین حتی ممکن است اصل تفسیر به نفع مودی زیر سوال برود. از طرفی استفاده از عبارات تفسیر بردار یا مبهم باعث اطاله در امر مالیات ستانی خواهد بود.چرا که در زمان تعارض نظرات بین مودی و اداره مالیات استعلام جهت تبیین دقیق موارد مبهم لازم به نظر میرسد که این امر تا روشن شدن قضیه باعث طولانی شدن روند رسیدگی خواهد بود.

مساله مهمتر در اینخصوص لزوم ایجاد آیین نامه های داخلی در جهت تعریف و توصیف واجرای مفاد قانون است. در اینصورت نیز به دلیل عدم امکان دفاع مودی از حقوق خویش و یا عدم امکان اطلاع از مفاد ایین نامه میتواند امر مالیات ستانی را از مسیر عادلانه خود خارج کند. نکته دیگری که در اینخصوص به نظر میرسد مسیر طولانی و صعب نگارش و تصویب ایین نامه های داخلی سازمانها و ادارات مختلف است که بار بیشتری بر دوش سازمان مذکور خواهد بود و لازمه ی صرف انرژی و هزینه بیشتر. فلذا با جمع تمامی نکات بیان شده جهت احقاق حقوق مودی و سرعت بیشتر در رسیدگی به پرونده های مالیاتی و تسریع در فرآیند مالیات ستانی دقت نظر قانونگذار در استفاده از عبارات و کلمات مناسب تر الزامی بنظر میرسد.  نون والقلم وما یسطرون….

در پایان لازم به توجه است که مطابق اصل 51 قانون اساسی که اخذ مالیات را فقط از طریق قانونگذاری ممکن دانسته و ماده 4 قانون تنظیم، که دریافت هرگونه وجهی را ممنوع اعلام داشته و اخذ مالیات را واجد جنبه ای استثنایی می داند، نباید تفسیر از عبارات مبهم قانون مالیاتهای مستقیم توسط مرجع غیر قانونگذار ایجاد شود و یا باعث تفسیر به ضرر مودی باشد.

نویسنده: معصومه فتح الهی پارسا

محقق و کارآموز وکالت