قانون جدید کارت به کارت بانکی منتشر شد

ترویج کارت های اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی توانا ، بانک مرکزی بخشنامه الزامات قانونی مبارزه با پولشویی را به شبکه بانکی و مشتریان بانک ها ابلاغ کرد.برهمین اساس و در راستای ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین “تراکنش‌های بانکی اشخاص” با “جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آن‌ها” الزامی است.

طبق قانون اشخاص باید وجه معامله را به حساب همان طرف معامله یا قرارداد واریز کنند و از انجام هرگونه تراکنش و معاملات مالی الکترونیکی غیرقابل ردیابی احتراز کنند.

تکمیل قسمت (فیلد) بابت

همچنین شبکه بانکی نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از “چهار میلیارد‌ریال” روزانه مشتری حقیقی و کلیه نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه بالاتر از “۱۰ میلیارد‌ریال” روزانه مشتری حقوقی و حساب‌های سپرده تجاری مشتری حقیقی، انتقال وجه را منوط به تکمیل قسمت (فیلد) بابت در فرم‌های مربوط و ارایه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه کند.

طبق اعلام بانک مرکزی؛ یکی از عوامل اصلی در ارتقای سطح اثربخشی و کارایی نظام مبارزه با پولشویی در کشور، وجود تناظر و احراز تطابق فیمابین “تراکنش‌های بانکی اشخاص” با “جریان اسناد و اطلاعات مربوط به مبادلات کالاها و خدمات آن‌ها” می‌باشد.

از آنجایی‌که به موجب بند “ث” ماده (۵۸) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۴۰۲؛ «تسویه هرگونه دین و یا بدهی فقط با پول رایج کشور امکان‌پذیر است، مگر آن‌که قانون، شیوه دیگری را تعیین کرده یا با رعایت مقررات، ترتیب دیگری بین بدهکار و بستانکار توافق شده باشد»؛

لذا عملیات مبارزه با پولشویی در کشور، اتکای وسیعی بر پایش جریان مبادله پول و ارزش فیمابین اشخاص حقیقی و حقوقی دارد و مادامی‌که امکان بازسازی نظام‌مند تراکنش‌های بانکی مبتنی بر اسناد و اطلاعات مثبته و مرتبط با آن تراکنش‌ها فراهم نگردد، نظام مبارزه با پولشویی در کشور از قوام و استحکام مناسبی برخوردار نخواهد شد و اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی خدشه‌دار می‌گردد.

با توجه به مراتب فوق و بررسی‌های به‌عمل آمده از طریق اطلاعات موجود در سامانه‌های حاکمیتی این بانک حاکی از آن است که در تعداد متنابهی از تراکنش‌های بانکی که از طریق شبکه بانکی کشور کارسازی می‌شوند، ارتباطات معاملاتی، شراکتی و حتی خویشاوندی معنادار، روشن و شفافی فیمابین طرف‌های درگیر در تراکنش‌ها مشاهده نمی‌گردد.

بررسی‌های تکمیلی که از طریق پایش نقل و انتقالات اشخاص دارای فعالیت‌های غیرمجاز از قبیل معامله‌گران غیرمجاز ارزی؛ معامله‌گران غیرمجاز دارایی‌های مجازی؛ فعالین حوزه قمار و شرط‌بندی؛ اخلال‌گران بازار پول؛ ارز و فلزات گران‌بها و اشخاص مظنون به پولشویی حاصل شده، حاکی از آن است که بعضاً وجوه واریز شده توسط تعداد قابل توجهی از مشتریان شبکه بانکی، به درخواست طرف معامله آن‌ها و متأسفانه عمدتاً با پذیرش شعبه مؤسسه اعتباری یا عدم اجرای صحیح مقررات مربوط در مؤسسه اعتباری، به حساب غیر واریز می‌شوند، بدون آن‌که واریز‌کننده، اطلاعی از موضوع و ماهیت فعالیت اقتصادی طرف تراکنش (واریز شونده) داشته باشد./جماران