به بهانه روز حمل و نقل؛ تفکیک وزارت راه انتخاب نیست، ضرورت است

بررسی روندهای آماری نشان می‌دهد در بدترین شرایط اقتصادی کشور و حتی در دوران دفاع مقدس، وضعیت توسعه بخش حمل و نقل و مسکن از شرایط موجود با در نظر گرفتن حجم منابع مصرف‌شده، بهتر بوده است.

به گزارش توانانیوز ، ٢٦ آذر، سالروز فرمان تاریخی امام خمینی (ره) خطاب به دست اندرکاران حمل و نقل برای تخلیه بنادر و روز حمل و نقل، بهانه‌ای شد تا دوباره ضرورت‌ تفکیک وزارت راه و شهرسازی، یادآوری شود.

از ادغام وزارت راه و شهرسازی در نتیجه یک جدال سیاسی شخصی، ۱۳ سال می‌گذرد، پاسخ دولت به استیضاح حمید بهبهانی وزیر وقت راه و ترابری در سال ۱۳۸۹، عدم معرفی وزیر جایگزین و ارائه لایحه ادغام وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی بود که به ناچار در خرداد سال ۱۳۹۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

از آن زمان تاکنون پنج نفر در راس مدیریت این وزارتخانه قرار گرفته‌اند، شامل علی نیکزاد، عباس آخوندی، محمد اسلامی، مهرداد بذرپاش و فرزانه صادق؛ اما باوجود توانمندی‌های مختلف نسبی و حمایت دولت‌ها، این افراد هیچگاه نتوانستند در امور و وظایف دو وزارتخانه، تلفیق و ادغامی صورت دهند.

آنچه در عمل رخ داد انتقال بخشی از وظایف ادارات کل راه و ترابری استان‌ها به ادارات کل مسکن و شهرسازی و ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای بود به صورتی که همچنان آشفتگی در مسئولیت‌ها و وظایف مدیران استانی و عدم توازن در تکالیف و اختیارات هر دو بخش مسکن و حمل و نقل را دچار مشکل کرده است.

اما در سطح ملی، هیچ ادغامی بین سازمان‌های تابعه صورت نگرفت و تنها با حذف یک وزیر و دو معاون و چند مدیر ستادی، مسئولیت‌های کلان و راهبردی دو وزارتخانه مهم و ۱۸ سازمان به یک وزیر محول شد.

عدم توفیق وزارت راه و شهرسازی در رفع معضل مسکن در همه دولت‌ها

وضعیت اسفناک وزارت راه و شهرسازی در ۱۳ سال اخیر نشان می‌دهد علاوه بر خسارت‌های فراوان ناشی از عدم احاطه مدیریتی و بلاتکلیفی تصمیمات راهبردی در هر دو مجموعه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی، کارکنان و نیروی انسانی وزارتخانه جدید از نظر تخصصی و انگیزشی بسیار تضعیف شدند و در این میان، فضا برای سوء

استفاده‌ها و توجیه ناکارآمدی‌ها باز شده و پیامدهای اسفباری گریبانگیر هر دو بخش حمل و نقل و مسکن شده است.

رشد چندین برابری قیمت مسکن در ۱۳ سال گذشته، گویای این مطلب است که باوجود طرح‌های مسکن مهر، مسکن اجتماعی و نهضت ملی مسکن و بسیج امکانات مالی و زمین دولتی، سیاست‌های اعلام شده عملیاتی نشده و نتوانسته نتیجه مطلوب در اقتصاد خانوارها داشته باشد.

تلفات سوانح رانندگی در دهه اخیر مجددا رشد کرد

تراکم پروژه‌های نیمه‌تمام و فاقد توجیه، عدم تحقق وعده‌های ساخت مسکن و آشفتگی در آمایش سرزمین و طرح‌های شهرسازی، بی‌پناه ماندن بخش حمل و نقل و از همه مهم‌تر رشد تصادفات و تلفات سوانح رانندگی به سالانه ۲۰ هزار جانباخته، بخشی از چالش‌هایی است که در وزارتخانه فعلی نمود دارد.

هیچ‌گاه وضعیت حمل‌ونقل و مسکن در شرایط چالشی امروز نبود

ناگوارتر اینکه پس از ادغام، وزارت راه و شهرسازی آنچنان عریض و طویل و پرمشغله شد که نه تنها نمی‌تواند شاخص‌های کلیدی عملکرد خود را بهبود دهد حتی فرصت پاسخگویی و بررسی علت عدم کارآمدی خود را هم ندارد و عملا ضعف ساختاری این مجموعه با ناکارآمدی کل نظام اداری بسط داده می‌شود.

بررسی روندهای آماری نشان می‌دهد در بدترین شرایط اقتصادی کشور و حتی در دوران جنگ تحمیلی، وضعیت توسعه بخش حمل و نقل و مسکن از شرایط موجود با در نظر گرفتن حجم منابع مصرف شده بهتر بوده است.

تفکیک وزارت راه شهرسازی، انتخاب نیست، ضرورت است

از آنجا که عدم تفکیک دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی بی تردید به تداوم این وضعیت ناگوار و شرایط بحرانی و شکننده منجر می‌شود، تفکیک وزارت راه شهرسازی را نمی‌توان یک گزینه و انتخاب دانست بلکه به عنوان یک ضرورت قطعی و الزام برای نجات شرایط اقتصادی کشور و تحقق اهداف برنامه هفتم باید پیگیری شود.

ضرورت دارد دولت و مجلس با فوریت عزم خود را برای تفکیک دو بخش مهم حاکمیتی و اقتصادی حمل و نقل و مسکن و شهرسازی جزم کنند